لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۵۲ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

روزنامه شرق کناره‌گیری سه تن از مدیران عامل بانک‌ها را «استعفای انتحاری مدیران بانکی» توصیف کرده و خبر داده که «اسماعیل لله‌گانی از بانک صادرات، سیامک دولتی از بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و علی رستگار از بانک ملت استعفا داده‌اند.»

به گزارش این روزنامه درحالی که «یک مقام آگاه» به خبرگزاری ایرنا گفته بود که «به دنبال دستور قاطع رئیس جمهوری برای بررسی موضوع حقوق‌ها، مدیران چهار بانک رفاه، ملت، صادرات و قرض الحسنه مهر ایران به سبب دریافت حقوق‌ها و وام‌های نامتعارف، به وسیله وزیر اقتصاد» تغییر می‌کنند، مدیران عامل این بانک‌ها «پیش‌دستی کرده و قبل از آنکه جلسه شنبه برگزار شود، استعفانامه خود را روی میز وزیر گذاشتند تا از برچسب برکناری به دور بمانند.»

شرق یادآوری کرده که پیش از این نیز «علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه، به دلیل دریافت حقوق نامتعارف از سوی مجمع عمومی این بانک» کنار گذاشته یود، نوشته‌است: «اخباری هم از برکناری صفدر حسینی، مدیرعامل صندوق توسعه ملی، به گوش می‌رسد که البته هنوز تأیید نشده‌است.»

روزنامه اعتماد هم تیتر یک شماره شنبه خود را به «سونامی استعفا در سیستم بانکی» اختصاص داده و نوشته‌است: دولت گام‌های مهمی برای کنترل دریافتی مدیران برداشت که «استعفا و برکناری مدیران عامل ۵ بانک مطرح» و «توقف مزایای بانکی برای مدیران سیستم بانکی» و «ممنوعیت عضویت مدیران ستادی در هیئت مدیره شرکت‌ها» از جمله این اقدامات است.

زهرا علی‌اکبری، دبیر اقتصادی اعتماد هم در یادداشتی با تأکید براینکه «نیش زهرآگین فیش‌ها بر پیکر اقتصاد ایران فرورفته‌است، حالا این اقتصاد مانند کسی است که مار سمی او را گزیده‌است و نیاز به درمان فوری دارد»، نوشته‌است: «برخی با عزل و برخی با استعفا درمان را آغاز کرده‌اند اما خوب روشن است که پایان داستان به سادگی قابل پیش‌بینی نیست.»

یادداشت‌نویس این روزنامه با اشاره به اینکه «قبح‌زدایی از اعداد از مدت‌ها پیش اتفاق افتاده بود؛ وقتی صفرهای اعدادی که بر پرونده‌های فساد مالی در سال‌های گذشته حک شده بود، به دوازده عدد سر زد»، نوشته‌است «سه هزار و ۱۲ هزار میلیارد تومان طرح شده در پرونده‌های فساد اقتصادی، ابهت اعداد را پیش چشم افکار عمومی از میان برده بود» اما «حالا دولتی که قصد داشت افتخار مبارزه با فساد و پیش‌گیری از تکرار پرونده‌های فساد» را به نام خود ثبت کند حالا «با بحران فیش‌های حقوقی‌ای روبه‌رو است که نظام مدیریتی ایران را با چالشی سخت و سنگین مواجه کرده‌است.»

روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، موج تغییر، برکناری و استعفای مدیران عامل بانک‌ها را «آغاز پاکسازی مدیران نجومی از بانک‌ها» توصیف کرده اما آن را کافی ندانسته و خواهان گسترش دامنه برکناری‌ها به وزارت نفت شده و تأکید کرده که «این شروع خوبی است اما زمانی جامعه را اقناع می‌کند که عزل، محاکمه، بازگرداندن بیت المال» و همچنین «محصور نکردن موضوع در بانک‌ها و تعمیم به عرصه‌های دیگر از جمله نفت صورت بگیرد.»

این روزنامه همچنین نوشته‌است که دولت حسن روحانی «باید از این بهانه و بستر نهایت استفاده را بکند و این اقدام انقلابی را در پرونده خود ثبت کند» چرا که «از تنور برجام نانی برای دولت بیرون نمی‌آید. برخورد در این موضوع، رأی و سرمایه اجتماعی دولت را افزایش خواهد داد و مردم منتظر دستمال تمیز دولت هستند تا با آن آلودگی فساد حقوق‌های نجومی را پاک کنند.»

روزنامه وطن امروز، نزدیک به جبهه پایداری، تغییرات مدیران باک‌ها را «زلزله ۴ ریشتری در نظام بانکی» ارزیابی کرده و نوشته‌است: «فیش‌های حقوقی نجومی، مدیران بانک‌ها را یکی پس از دیگری ساقط می‌کند؛ تا جایی که روز پنجشنبه خبر برکناری ۳ مدیرعامل بانکی در رسانه‌ها منتشر شد و تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها نیز در صف انتظار برکناری هستند.»

این روزنامه البته همزمان اتهامات تازه‌ای به برخی دیگر از مدیران بانکی وارد کرده و از جمله خبر داده که «در پی انتشار فیش حقوقی نجومی محمدابراهیم مقدم نودهی، مدیرعامل بانک تجارت، بزودی وی هم برکنار خواهد شد»، و نوشته‌است: جایگاه مقدم نودهی که ۳۸ سال در سیستم بانکی حضور داشته «از وقتی متزلزل شد که یک فیش حقوقی عجیب و غریب از وی و برخی اعضای هیئت مدیره بانک تجارت منتشر شد. موضوعی که فیش حقوقی تجارتی‌ها را از سایرین متمایز می‌کرد، بندهای شگفت‌انگیز پاداش‌ها بود. مثلاً برای روز پدر یا هفته ولایت و عید فطر ۷ تا ۱۳ میلیون تومان عیدی و پاداش برای وی منظور شده بود.»

وطن امروز همزمان «علی رستگار» مدیرعامل مستعفی بانک ملت را با تأکید بر همشهری بودنش با حسن روحانی «شاه فیش سرخه‌ای» معرفی و متهم کرده که «مدیرعامل برکنارشده بانک ملت تنها از ۲ شرکت در خارج کشور طی سال گذشته مبلغ ۱۲۵ هزار دلار و ۲۰۰ هزار پوند پاداش گرفته که بالغ بر یک میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان می‌شود.»

این روزنامه همچنین فاطمه حسینی نماینده فعلی تهران در مجلس دهم و دختر صفدر حسینی را متهم کرده که به همراه همسرش «هانی میرمحمدعلی» در سال ۹۰ و در اوج «بحران ارزی» در دولت محمود احمدی‌نژاد اقدام به تأسیس «شرکت صرافی» کرده بود و همزمان نوشته که پیشتر «اسحاق جهانگیری از نقش برخی صرافی‌ها در ایجاد تلاطم ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱، خروج ۲۲ میلیارد دار ارز و رانت ۷ هزار میلیارد تومانی» در همان سال خبر داده بود.

روزنامه جهان صنعت با تیتر «مدیران بانکی قربانی طیب‌نیا» نوشته‌است: «رئیس مجامع بانک‌ها وزیر اقتصاد (علی طیب‌نیا) است و تمامی صورت‌های مالی و پاداش‌ها با تأیید وزیر اقتصاد و ریاست سازمان برنامه و بودجه رسمیت پیدا کرده و اجرایی می‌شود که با افشای فیش‌های نجومی فقط سکوت اختیار کرده و برای حفظ جایگاه خود، مدیران بانک‌ها را مجبور به استعفا کرده‌است.»

روزنامه شرق در تیتر یک خود گفت‌و‌گویی با تقی نوربخش، منتشر کرده که در آن مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از «کدهای کشف رمز نشده سعید مرتضوی» سخن گفته و تأکید کرده‌است که «از زمان آقای مرتضوی، لیست‌هایی داریم که به صورت کد، به افرادی مبالغی پرداخت شده بود و معلوم نیست این افراد چه کسانی هستند.»

روزنامه همدلی در تیتر یک خود دربارهٔ «راز پیامک‌های مشکوک» دربارهٔ محتوای پیامکی که روز پنجشنبه برای حدود ۷۰۰ خبرنگار ارسال شده نوشته که در متن این پیامک آمده‌است: «هشدار: هرگونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور و از طریق ایمیل، پورتال‌های امن و سایر وسایل ارتباطی عملی مجرمانه و موجب پیگرد قضایی است. ضروری است ارتباطات خود را قطع نمایید. این پیامک به منزله آخرین هشدار امنیتی است.»

این روزنامه با اشاره به اینکه «این پیام ابتدا به فعالان حقوق زنان و کودکان و سپس به فعالان حوزه سیاسی» و شماری از روزنامه‌نگاران ارسال شده، نوشته که این پیامک «از یک شماره شخصی» ارسال شده و با وجود عبارت «هشدار امنیتی» و «پیگرد قضایی» در متن این پیامک تاکنون «هیچ مقام امنیتی و قضایی مسئولیت این پیام تهدیدآمیز را به عهده نگرفت و آن را به نوعی اقدام شخصی اعلام کردند.»

همدلی یادآوری کرده که «این پیامک از ۴شماره تلفن متفاوت فرستاده شده» و در حالی که «روزنامه‌نگاران، گرافیست‌ها و ویراستاران فعال در روزنامه‌ها و رسانه‌های اصلاح‌طلب غالباً این پیامک را دریافت کرده‌اند، تاکنون خبری از دریافت آن توسط همکاران رسانه‌های اصول‌گرا شنیده نشده‌است.»

به نوشته این روزنامه «اکثر فعالان رسانه‌ای این پیامک را از ساعت ۷ بعد از ظهر پنجشنبه دریافت کرده و پیش از آن و از ساعت ۵ عصر، توسط برخی از فعالان سیاسی و حزبی دریافت شده بود» و «فعالان دانشجویی، حوزه زنان، کودکان، حوزه نشر و ادبیات کودک و خانواده‌های زندانیان سیاسی نیز آن را پیش از ساعت ۵عصر (پنج شنبه) به وقت تهران دریافت کرده‌اند.»

روزنامه همدلی از احتمال شکایت شماری از روزنامه‌نگاران نیز خبر داده و نوشته‌است: «برخی از روزنامه‌نگارانی که این پیامک را دریافت کرده‌اند، تصمیم دارند روز شنبه با مراجعه به پلیس فتا به دلیل ایجاد ارعاب و تهدید علیه مالکان این ۴خط تلفن شکایت کنند»، ضمن اینکه «این برای اولین بار است که مسیج‌های این چنینی به جای اس‌ام‌اس سنتر از طریق شماره تلفن‌های شخصی فرستاده می‌شود.»

روزنامه شرق هم از «ارسال پیامک تهدیدآمیز برای برخی روزنامه‌نگاران» گزارش داده و نوشته‌است: تاکنون هیچ مقام رسمی قضائی، اطلاعاتی و امنیتی در این مورد اظهارنظری نکرده‌است.»

این روزنامه همزمان خبر داده که «دقایقی پس از انتشار تصاویر پیامک‌های تهدیدآمیز توسط روزنامه‌نگاران»، حسین قاسمی که در دولت احمدی‌نژاد فرماندار شیراز بود و اکنون به‌عنوان تحلیلگر مسائل تاریخی و امنیتی برای برخی رسانه‌ها مانند «مشرق‌نیوز» و سایت توقیف‌شده «جهان‌نیوز» می‌نویسد، در کانال تلگرامی خود نوشته‌است: «در کنار اینکه بدترین و تحریک‌آمیزترین شیوه ارتباط یا تذکر یا هشدار به اهالی رسانه در این بحث انتخاب شده‌است، مجموعه دستگاه‌های متولی در اسرع‌وقت باید شفاف منشأ چنین پیامکی را مشخص کنند. اگر هرکسی یا دستگاهی بدون مشخص‌بودن هویتش، اقدام به ارسال چنین پیامک‌هایی کند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.»

به نوشته این روزنامه، محمدعلی وکیلی نماینده مردم تهران در مجلس و مدیرمسئول روزنامه ابتکار نیز با اظهار بی‌اطلاعی از این پیامک گفته‌است: «این پیام از دو حالت خارج نیست، یا جنبه خودسرانه و شخصی دارد که زنگ خطری در جامعه رسانه‌است یا اگر حکومتی و به شکل امنیتی باشد، باید طی ابلاغیه رسمی قبل از ارسال به وزارت ارشاد اعلام می‌شد و از این جهت از درجه قانونی ساقط است بنابراین من اهالی رسانه و کسانی که پیام را دریافت کرده‌اند را به آرامش دعوت می‌کنم و امیدوارم خطری آنها را تهدید نکند.»

محمدعلی وکیلی کفته‌است «اینکه یک نفر می‌تواند در کشور ما به حریم شخصی تعداد کثیری از اهالی رسانه حتی برای تسویه‌حساب شخصی دست پیدا کرده و ایجاد رعب و وحشت کند، زنگ خطر امنیتی است؛ بنابراین این مسئله باید به شکل جدی و قانونی برای مشخص‌شدن مرجع صدور پیام پیگیری شود که آیا این پیام دستور قضائی داشته‌است یا خیر؟ شخصی بوده‌است یا امنیتی؟ و اگر شخصی بوده، در جهت دستگیری فرد متخلف اقدام صورت گیرد و اگر از سوی مرجع امنیتی بوده، دلایل مشخص ارائه شود.»

روزنامه ایران ضمن انتشار گزارشی دربارهٔ «بیلبوردهای بحث‌برانگیز شهرداری تهران» نوشته‌است: شهرداری تهران با نوشتن شعارهایی چون «آیا می‌دانستید در آمریکا از هر ۵ نوزاد، ۲ نوزاد نامشروع‌اند»، «آیا می‌دانستید در آمریکا در هر ۹ ثانیه یک زن مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد» بر بنرها و نصب آن در خیابان‌های تهران در جریان اجرای طرحی به نام «حقوق بشر آمریکایی» سبب بروز واکنش‌های زیادی شده‌است.

فاطمه جمال‌پور در گزارش روزنامه ایران با اشاره به اینکه کاربران فضای مجازی با هشتگ «شعار پیشنهادی برای بیلبوردهای شهرداری تهران» موجی از انتقادات را نسبت به عملکرد شهرداری تهران و وضعیت آسیب‌های اجتماعی همرسانی کردند، نوشته‌است: بخشی از این اعتراضات پررنگ اشاره‌ای است به اینکه «شهرداری شهری که ۱۵ هزار کارتن‌خواب و بیشتر از چندهزار کودک‌کار دارد و معتادان متجاهرش چهره شهر را از ریخت انداخته‌اند، آیا بهتر نبود که بودجه نصب چنین بیلبوردهایی را برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و همین کودکان کار یا برای جلب توجه به آسیب‌های فزاینده اجتماعی و هشدار به خانواده‌ها» صرف می‌کرد.

روزنامه ایران یادآوری کرده‌است که «این نخستین بار نیست که شهرداری چنین حرکتی کرده و چنین بنرهایی را نصب کرده‌است. پیش از این هم در زمان مذاکرات هسته‌ای شهرداری بیلبوردهایی در مخالفت با این مذاکرات اکران کرد.» و حالا هم «مسئولان در رابطه با این اقدام شهرداری موضع مختلفی دارند؛ از یک سو عبدالمقیم ناصحی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر با گرایش اصول‌گرایی در قامت منتقدی جدی از ضرورت تذکر شورا به رئیس سازمان زیباسازی تهران خبر می‌دهد و از سوی دیگر مجتبی شاکری اصولگرا که عضو شورای تأیید کننده محتوای بیلبوردهای شهری است تمام قد از آن دفاع می‌کند.»

مجتبی شاکری عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران و عضو «کمیته تأیید شعارهای سازمان زیباسازی» به روزنامه ایران گفته‌است: «این شعارها حاصل یک کمپین است، من سه‌شنبه آلبوم این آثار را دیدم و پیام‌ها نسبتاً قابل قبول بود» چون «مردم ما باید بدانند آمریکایی که خود فضای مجازی را اداره می‌کند و حقوق ما را به خاطر حقوق بشر نمی‌دهد خود حقوق بشر را رعایت نمی‌کند، آنها اعدام قاچاقچیان ما را محکوم می‌کنند در حالی که این از نظر ما خوب است و جزئی از قانون ماست، آنچه آنها درست می‌دانند ما نمی‌دانیم و بالعکس.»

این عضو اصولگرای شورای شهر تهران همچنین گفته‌است: «این کارها به قوت کارهای اوج و دموکراسی آمریکایی نبود. من آن کارها را بیشتر می‌پسندیدم اما آن طرحی را که اوباما به جای دست دادن اسلحه به دست بود بیشتر از همه دوست داشتم.»

روزنامه شهروند هم «طوفان مجازی» پیشنهاد بنر به شهرداری را مورد توجه قرار داده و نوشته‌است: «شهرداری تهران باز هم در فضای مجازی طوفان به پا کرد؛ اینبار با نصب بیلبوردهایی با نام «حقوق بشر آمریکایی» و با هدف نشان دادن ضعف‌ها و مشکلات اجتماعی جامعه آمریکا. بیلبوردهایی که خیلی زود برخلاف آنچه مسئولان شهرداری انتظار داشتند با واکنش برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.»

حمید ابراهیم‌زاده با اشاره به اینکه کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش به بنرهای شهرداری تهران با هشتگ «بنر پیشنهادی برای شهرداری تهران» تعداد زیادی جمله با واقعیت‌های اجتماعی ایران را به شهرداری پیشنهاد کردند، نوشته‌است: «دامنه این هشتگ به قدری زیاد شد که در روزهای آخر هفته به مهمترین موضوع شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد و هزاران پست با این هشتگ در توئیتر و تلگرام نوشته شد.»

به نوشته روزنامه شهروند در میان بنرهای پیشنهادی به شهرداری تهران، کاربران «بیشتر به مسائل اجتماعی و معضلاتی» پرداخته شده که جامعه ایران درگیر آن است و غلامرضا علیزاده، جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه نیز گفته‌است وجود «تضاد و تزاحم» در بنرهای شهرداری تهران و یورش شهرداری تهران در این بنرها به «جامعه آمریکا» سبب واکنش مردم شده‌است، ضمن اینکه «مردم در مقابل این نوع شعارها و اطلاعات دست به مقایسه می‌زنند و در اینباره فکر می‌کنند که چرا سالانه هزاران نفر از تحصیلکردگان کشور که هزینه بسیاری برای آنها شده از کشور خارج می‌شوند و این خروج میلیاردها دلار به کشور صدمه می‌زند و مقصد اغلب این افراد هم آمریکا است.»

حسین شریعتمداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سرمقاله کیهان با عنوان «پای داعش را به ایران باز نکنید»، به حسن روحانی و دولت وی توصیه کرده که توافق بانک مرکزی ایران با «سازمان بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی «و «کارگروه ویژه اقدام مالی» را لغو و از اجرای آن جلوگیری کند.

سرمقاله‌نویس کیهان با تأکید بر اینکه «گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تعریف خود از «تروریسم» کمترین تغییری نداده‌است و همچنان اعلام می‌کند حمایت یک کشور از گروه‌هایی که سازمان ملل آنها را در لیست گروه‌های تروریست قرار داده‌است می‌تواند روابط تجاری و سرمایه‌گذاری با آن کشور را دارای ریسک بالا و تهدیدی علیه نظام مالی جهان معرفی کند»، نوشته‌است: «در نگاه رسماً اعلام شده آنها، حزب‌الله لبنان، سپاه قدس، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله و همه نیروهای مقاومت که برای حفظ و حراست از سرزمین‌های آباء و اجدادی خود با قدرت‌های استکباری و نظام‌های دست نشانده آنها درگیر هستند، تروریست نامیده می‌شوند و حال آن که تعریف ما از تروریسم با تعریف سازمان یاد شده، نه فقط مشترک نیست، بلکه یکصد و هشتاد درجه تفاوت نیز دارد؛ بنابراین اگر تعریف حریف از تروریسم را پذیرفته باشیم، باید برای برقراری روابط تجاری با کشورهای غربی، نه تنها از حمایت حزب‌الله لبنان و جهاد اسلامی و سایر نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه از تولید موشک‌های بالستیک و تأمین بودجه سپاه قدس نیز خودداری کنیم.»

این روزنامه با تأکید براینکه «گروه‌های تکفیری و مخصوصاً داعش برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران طراحی و راه اندازی شده‌اند»، نوشته‌است که اجرای قرار داد بانک مرکزی «سازمان بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی «و «کارگروه ویژه اقدام مالی» سبب قطع حمایت از گروه‌های مسلح حامی جمهوری اسلامی خواهد شد که هم اکنون «از خاکریزهای پیش روی ایران اسلامی پاسداری می‌کنند» و به همین دلیل می‌تواند سبب «باز شدن پای تروریست‌های داعش به ایران» شود.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG