لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۰۲ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

روزنامه فرهیختگان از واکنش حقوقدانان به انتشار فیلمی از «ضرب و شتم چند جوان از سوی ماموران نیروی انتظامی» منتشر کرده و نوشته‌است: «ضرب‌وشتم از سوی مامور نیروی انتظامی جرم محسوب می‌شود و نه‌تنها از حقوق متهم به دور است، بلکه حقوق انسانی نیز با چنین عملی زیر پا گذاشته می‌شود.»

روزنامه ابتکار در تیتر یک خود ضمن انتشار «روایت عباس عراقچی از اتفاق نظر ایران و غرب بر سر موضوع هسته‌ای»، نوشته‌است: «فقط گزینه توافق روی میز است.»

این روزنامه نوشته‌است: ««موضوع غنی‌سازی و چگونگی رفع تحریم‌ها این بار محور مذاکرات دو روزه مسقط خواهد بود. مذاکره‌کنندگان هسته‌ای با چانه‌زنی رسانه‌ای خود را برای دیداری دو روزه در عمان آماده می‌کنند.»

به نوشته روزنامه ابتکار در این میان «عراقچی عضو ارشد مذاکره‌کننده تیم هسته‌ای ایران با تاکید بر اینکه «هیچ‌کسی خواستار بازگشت به شرایط قبل از توافق ژنو نیست»، گفته‌است: «این امر برای همه، یک سناریوی خطرناک خواهد بود.»

روزنامه ایران هم از «زنگ آغاز مذاکرات جدید هسته‌ای در عمان» گزارش داده و نوشته‌است: «در حالی که مقامات مذاکره‌کننده گروه ۱+۵ روز جمعه در وین گرد هم جمع شدند تا درباره گفت‌وگوهای پیش رو با ایران که قرار است از امروز (یکشنبه) در مسقط از سرگرفته شود بحث و تبادل نظر کنند، عباس عراقچی مذاکره‌کننده ارشد ایران به کشورهای طرف مذاکره هشدار داد که بازگشت به فضای پیش از توافق ژنو، برای همه خطرناک خواهد بود.»

روزنامه جوان نیز نوشته‌است: «یک روز قبل از شروع مذاکرات حساس مسقط بین ایران و آمریکا با حضور کاترین اشتون، عباس عراقچی در یک گفت و گو بار دیگر تأکید کرد که هر چهار مسیر تحریم‌ها علیه ایران باید باز شود، در غیر این صورت توافقی صورت نخواهد گرفت.» به نوشته روزنامه جوان «این چهار مسیر تحریمی عبارتند از مسیر تحریم‌های شورای امنیت، تحریم‌های اتحادیه اروپا، تحریم‌های کنگره امریکا و نیز تحریم‌های شخص رئیس جمهور آمریکا» است.

روزنامه اعتماد از التیماتوم دوم شورای نگهبان به کاندیداهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی خبر داده و از قول نجات‌الله ابراهیمان سخنگوی این شورا نوشته‌است: «میزان مداخله در اغتشاشات در تایید صلاحیت موثر است.»

روزنامه کیهان همزمان اظهارات محمدجواد لاریجانی، علیه معترضان سال ۸۸ را منتشر کرده و از قول وی نوشته‌است: «قیام بر علیه «ولی مشروع» بغی است» و در انتخابات سال ۸۸ «گروهی خیانت کردند و فتنه سال ۸۸ که یک کودتای برنامه‌ریزی شده بود، اتفاق افتاد.»

روزنامه جهان صنعت از قول علی‌باقر نعمتی زرگران مسئول دبیرخانه سازمان جهانی گردشگری در معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، خبر داده‌است که برای نخستین بار در سال‌های پس از انقلاب، ایران در سال ۲۰۱۳ ه دلیل جذب چهار میلیون و ۷۰۰ هزار گردشگر خارجی» در شمار «پنجاه کشور برتر در ورود گردشگران» معرفی شده‌است.

روزنامه آرمان از قول حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، نوشته‌است: «اسیدپاشی بدتر از بمباران شیمیایی است.»

وزیر بهداشت همچنین به وضعیت چشمان «سهیلا جورکش» یکی از قربانیان اسیدپاشی در اصفهان اشاره کرد و گفته: «برای چندمین بار چشم وی عمل شده و شرایط عمومی وی خوب است. عفونت خطرناکی که ظرف ۲۴ ساعت چشم را از بین می‌برد صورت سهیلا را فراگرفته بود و به چشم سرایت کرد، اما توانسته‌ایم این عفونت را کنترل کنیم و اکنون شرایط او ثابت است. به گفته حسن قاضی زاده هاشمی یکی دیگر از قربانیان اسیدپاشی در اصفهان نیز طی روزهای اخیر «مورد عمل چشم قرار گرفته و تحت کنترل است.»

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با تیتر «زنگ خطر واگرایی ارزی»، نوشته‌است: بررسی‌ها از روند «نرخ رسمی» و «غیررسمی» ارز نشان می‌دهد که در دو ماه مهر و شهریور شکاف قیمتی بین دو بازار رسمی و آزاد افزایش یافته‌است، این افزایش در حالی رخ داده که در یک سال نخست شروع به کار دولت یازدهم، فاصله بین نرخ رسمی و نرخ غیررسمی بازار ارز در حال کاهش بود.

روزنامه شرق خبر داده‌است که دولت برنامه جدیدی برای سهمیه‌بندی انرژی دارد؛ طرحی که به موجب آن تمامی حامل‌های انرژی عرضه‌شده به ناوگان حمل‌ونقل کشور در قالب یک کارت هوشمند تحت‌عنوان «کارت انرژی» به خودروسواران عرضه می‌شود و خودروسوارانی که چندین وسیله نقلیه همچون موتورسیکلت، خودرو سواری یا خودرو سنگین در اختیار دارند تنها با استفاده از یک کارت، حامل انرژی مورد نیاز خود را مطابق با یک سهمیه ماهانه تامین می‌کنند.

به نوشته شرق «افزایش ماهانه یک تا دو درصدی قیمت حامل‌های انرژی» نیز از سوی اتاق بازرگانی ایران به دولت پیشنهاد شده‌است.

التیماتوم دوم شورای نگهبان؛ «میزان مداخله در اغتشاشات در تایید صلاحیت موثر است»

روزنامه اعتماد از التیماتوم دوم شورای نگهبان به کاندیداهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی خبر داده و از قول نجات الله ابراهیمان سخنگوی این شورا نوشته‌است: «میزان مداخله در اغتشاشات در تایید صلاحیت موثر است.»

سخنگوی شورای نگهبان درباره «بررسی صلاحیت‌ها» در جریان انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی گفته‌است: «بر اساس نوع رفتارها و میزان مداخلات فرد در اغتشاشات حسب مورد و در هر پرونده معین می‌شود. کسی ممکن است صرفا عکسش در تجمعی افتاده باشد، اما کس دیگری تئوریسین جریان باشد.
آنکه در تجمعی شرکت کرده‌است با تئوریسین و کسی که مبانی یک فکر را طراحی کرده‌است متفاوت است، خب امانت‌های بزرگ را علی‌القاعده باید بدهیم به کسی که صلاحیت دارد.»

به گزارش روزنامه اعتماد، نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از «خط قرمزهای شورای نگهبان» هم صحبت کرده و گفته‌است که رهبر جمهوری اسلامی «این قاعده کلی را خط قرمز نظام عنوان کرده‌است که در دادن سمت‌های مهم که نمایندگی مجلس و ریاست‌جمهوری جزیی از آن است، خط قرمز شامل حال این سمت‌ها هم خواهد شد، اشخاصی که مصلحت نظام و اقتضائات مربوط به امنیت کشور را رعایت نکرده و امنیت کشور را به خطر انداختند و ما را به سمت بحران‌های خطرناکی سوق دادند خط قرمز شامل آنها خواهد شد.»

نجات الله ابراهیمان با طرح این پرسش که «آیا فردی که دارای سابقه کیفری است ولو توبه کرده باشد شرایط کاندیدا شدن در ریاست‌جمهوری اسلامی یا نمایندگی مجلس را دارد؟»، گفته‌است: «ما [شورای نگهبان] راه به مکنونات قلبی افراد نداریم ما برای اینکه در مورد احراز شرایط داوری کنیم چاره‌ای جز مراجعه به بروز و ظهور خارجی اعتقادات و رفتار افراد نداریم و باید بر اساس آن داوری کنیم که آیا التزام عملی به نظام دارند یا نه؟ اگر کسی در اجتماعات مسلمین حاضر می‌شود و ملتزم به واجبات و پرهیز از محرمات است در مورد این فرد ما به همین ظواهر پی می‌بریم که معتقد به اسلام است لذا این حرف، ملاک جدیدی ارایه نمی‌دهد و حرف ما این است که برای احراز برخی امور مثل اعتقاد یا التزام عملی باید به رفتار افراد نگاه کنیم گاهی اوقات در زمینه زندگی فردی است مثلا کسی که واجبات را رعایت می‌کند در احراز شرط اعتقاد و التزام به اسلام موثر است.»

به نوشته اعتماد، سخنگوی شورای نگهبان با تاکید براینکه «اگر کسی وارد فرایند انتخاباتی شد نخستین اوراقی را که امضا و ثبت‌نام کرد یعنی فرآیندی را از «الف» تا «ی» پذیرفته‌است»، گفته‌است: «این فرایند شامل مسئله تبلیغات، اعلام نتایج، احترام به نظام اعلام نتایج، اعتراضات و شکایات و غیر آن است» و «اگر اشخاصی وارد این فرایند شوند، ولی از التزام به بقیه آن خودداری کنند و این خودداری در حد یک خطایی که از هرکسی سر می‌زند نباشد، وقتی می‌گوییم التزام و اعتقاد عملی به اسلام منظورمان اشخاص معصوم نیست خیلی از ما در زندگی‌مان خطاهایی از ما سر می‌زند، اما گاهی حجم آنها و اصرار ما بر برخی تخلفات باعث می‌شود که نظامی که یک خصلت آن مبتنی بر قانون است و ضامن جلوگیری از هرج و مرج را نمی‌پذیریم.»

نجات الله ابراهیمان حتی گفته‌است: «توبه یا بازگشت می‌تواند در بازگرداندن حیثیت یک شخص، موثر باشد، اما در برگرداندن قابلیت پذیرفتن امانت‌های بزرگ، شاید، همیشه کافی نباشد. گاهی اوقات سوابق خطاها و کثرت اعتذار سبب سوء شهرت می‌شود و گاهی در قدرت تدبیر و مدیریت فرد تردید ایجاد می‌کند.»

روزنامه اعتماداظهارات روز شنبه سخنگوی شورای نگهبان را اعلام «خط قرمزهای جدید» از سوی این شورا توصیف کرده و نوشته‌است: درحالی که «یک سال و پنج ماه تا انتخابات مجلس دهم باقی مانده‌است و هرگونه پیش بینی در مورد نتیجه این انتخابات در اردوگاه اصلاح‌طلبان منوط به تصمیم‌گیری» شورای نگهبان است، «راهبردهای جدید هر چند وقت یک‌بار از سوی سخنگوی این شورا اعلام می‌شود.»

این روزنامه با اشاره به اینکه کمی پیشتر سخنگوی این شورا پیشتر «حرف از بررسی سلوک سیاسی کاندیداها» به میان آورد و روز شنبه نیز حرف از محورهای جدیدی زده که نشان می‌دهد «بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم با آسان‌گیری روبه‌رو نخواهد بود.»

اعتماد نوشته‌است: «شورای نگهبان خود از احتمال فشارهایی که قرار است در آینده و در موضوع بررسی صلاحیت‌ها به آن وارد شود باخبر است و می‌گوید از پس این فشارها که احتمالا رسانه‌ای هم خواهد بود برخواهد آمد. با این همه شورای نگهبانی که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ با عملکردش به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود حالا هم خود را با راهبردهای جدید برای یک سری انتقادات گسترده‌تر آماده می‌کند.»

روزنامه کیهان نیز در شماره یک شنبه خود اظهارات سخنگوی شورای نگهبان را مورد توجه قرار داده و از قول نجات‌الله ابراهیمیان در باره «رد صلاحیت افراد مرتبط با فتنه»، نوشته‌است: «بدنه‌ای از قواعد و رویه‌ها پیش از انتخابات ۸۸ شکل گرفته‌است، منتها در تطبیق با موضوعات، خصوصیات مورد در هر انتخابات تأثیرگذار است و الا از حیث منابع حقوقی اتفاق جدیدی نیفتاده و قواعد و برداشت‌ها و رویه‌های شورای نگهبان صرف نظر از ارزیابی که از آن داریم همان قواعد قبلی است و اینها قبل از وقایع اخیر و پیش از این انتخابات پرتنشی که ما داشتیم، وجود داشته‌است.»

این روزنامه از قول نجات الله ابراهیمیان درباره معترضان سال ۸۸ نوشته‌است: «توبه و بازگشت و اصلاح مواضع سیاسی یک امر مطلوب است. اگر کسی راه کجی را رفته و قانون‌شکنی کرده ما باید استقبال کنیم از اینکه برگردد و خود را ملتزم به قانون نشان دهد، اما اینکه آیا این فرد در موضع و موقع مناسبی قرار می‌گیرد که حالا ما یک امانت بزرگی را در اختیارش قرار دهیم یا نه؟ این براساس نوع رفتارها و میزان مداخلات فرد در اغتشاشات حسب مورد و در هر پرونده معین می‌شود.»

کیهان از قول سخنگوی شورای نگهبان نوشته‌است: «براساس شرایط و اوضاع و احوال درباره موضوع می‌توانیم داوری کنیم، ولی قاعده راهنما این است که ودایع بزرگ را دست هر کسی نمی‌توانیم بدهیم، کسی باید باشد که صلاحیتش به تعبیر قانون اساسی و رویه شورای نگهبان احراز شود، چون «احراز صلاحیت» با مسئله «عدم صلاحیت» دو مفهوم متفاوت است.»

محمدجواد لاریجانی علیه معترضان سال ۸۸؛ «فتنه‌گران باغی هستند»

روزنامه کیهان همزمان اظهارات محمدجواد لاریجانی، علیه معترضان سال ۸۸ را منتشر کرده و از قول وی نوشته‌است: «قیام بر علیه «ولی مشروع» بغی است.»

این روزنامه از محمدجواد لاریجانی برادر صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه به عنوان «دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه» نام برده و از قول وی نوشته‌است: «انتخابات سال ۸۸ هم از لحاظ برگزاری خیلی خوب بود، منتهی آنجا گروهی خیانت کردند و فتنه سال ۸۸ که یک کودتای برنامه‌ریزی شده بود، اتفاق افتاد. البته دیگر اتفاق نمی‌افتد ان‌شاءالله، یعنی هم مردم باهوش هستند، هم نظام هوشیار است.»

به نوشته کیهان، محمدجواد لاریجانی درباره اینکه «اصلاح‌طلبان در برخی گردهمایی‌های خود به دنبال عادی‌سازی مسئله فتنه و رفع حصر هستند»، گفته‌است: «قسمت قضایی آن یک بحث قانونی است. بستگی دارد که مشی این‌ها چه طور باشد. منتهی من فکر می‌کنم دوستان ما در جبهه اصلاحات عاقل‌تر از این هستند که سرنوشت خودشان را به مسائل فتنه سال ۸۸ آویزان کنند» و «طبیعتا اینها برایشان مقداری مشکل است که به راحتی خودشان را از آن حادثه فاصله بدهند، اما همین که وارد بحث هستند، چه در انتخابات ریاست جمهوری وارد شدند و چه در مجلس بودند و الان هم می‌خواهند باشند، این خودش حرکت مثبتی است.»

محمدجواد لاریجانی گفته‌است: «اگر در بین ما افرادی هستند که می‌خواهند از فضای انتخابات استفاده کنند که علیه نظام اسلامی کار کنند، نظام بنایش معلوم است. جمهوری اسلامی، یک نظام مدنی و براساس اسلام است که در قانون اساسی آمده‌است. این‌ها را باید از خودمان طرد کنیم.»

به نوشته کیهان، برادر رئیس قوه قضائیه با تاکید براینکه «هیچ‌کسی نباید مجاز باشد در تبلیغات، در شعارها و در رفتار، مبلغ نظام سکولار لیبرال در فعالیت سیاسی باشد»، گفته‌است: «فتنه خط مرزی است برای اینکه ما هرگز نباید اجازه بدهیم دشمن در امر انتخابات ما ورود کند.»

محمدجواد لاریجانی درعین حال گفته‌است: «مقابله با فتنه برای انتقام‌گیری نیست، خط حدی است برای اینکه یک حکم مهم اسلامی است که قیام بر علیه «ولی مشروع» بغی است. این یک خطای بزرگ، یک گناه بزرگ و یک تخلف بزرگ است و اینها باید روشن شود. این‌ها همان بصیرت» مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی است.

فیلم ضرب و شتم خیابانی و «تلاش بی‌نتیجه» برای دریافت توضیح از نیروی انتظامی

روزنامه فرهیختگان از واکنش حقوقدانان به انتشار فیلمی از «ضرب و شتم چند جوان از سوی ماموران نیروی انتظامی» منتشر کرده و نوشته‌است: «ضرب‌وشتم از سوی مامور نیروی انتظامی جرم محسوب می‌شود و نه‌تنها از حقوق متهم به دور است، بلکه حقوق انسانی نیز با چنین عملی زیر پا گذاشته می‌شود.»

به نوشته این روزنامه فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده‌است که «نشان می‌دهد افرادی با لباس ماموران با ضرب‌وشتم چهار متهم را که به احتمال زیاد افراد شرور محل هستند، سوار وانت می‌کنند و چند نفر از آنها به‌شدت مصدوم می‌شوند. براساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه فیس‌بوک منتشر شده، چهار متهم در طول مسیر به‌شدت مورد ضرب‌وشتم قرار می‌گیرند.»

در این فیلم هم‌چنین صحنه‌هایی از تحقیر ضرب‌وشتم‌شوندگان به‌وسیله خوراندن اجباری برگ به آنها و تحت فشار گذاشتن آنها برای درآوردن صدای حیوانات دیده می‌شود.

نیروی انتظامی تاکنون «به این فیلم واکنشی نشان نداده» و روزنامه فرهیختگان نوشته‌است: «تلاش»‌ها برای «دریافت توضیح از نیروی انتظامی به نتیجه نرسیده‌است.»

بهشید ارفع‌نیا، حقوقدان، در باره این فیلم به روزنامه فرهیختگان گفته‌است: «اگر حکم از سوی قاضی صادر شده باشد هم انجام ضرب‌وشتم از سوی مامور نیروی انتظامی جرم محسوب می‌شود و نه‌تنها از حقوق متهم به دور است، بلکه حقوق انسانی نیز با چنین عملی زیر پا گذاشته می‌شود.»

این حقوقدان با تاکید براینکه «ضرب‌وشتم در خیابان از حقوق انسانی به دور است»، گفته‌است: «این عمل به جز اینکه حقوق متهم و حقوق انسانی را زیر پا می‌گذارد عملی خلاف قانون است و نیروی انتظامی اجراکننده حکم نیست، حتی اکر حین ارتکاب جرم به محل رسیده باشد و ادعا کند اراذل‌واوباش در حال ارعاب مردم بوده‌اند باز هم حق ضرب‌وشتم ندارد.»

علی‌اصغر تشکری، وکیل و قاضی بازنشسته تجدیدنظر نیز اقدام ماموران نیروی انتظامی در ضرب و شتم خیابانی متهمان را «صریحا خلاف قانون مجازات اسلامی» دانسته و گفته‌است: «پرداختن به این موضوع دو بخش دارد؛ نخست آنکه جرم مشهود در حال انجام بوده باشد و حالت دیگر آنکه همان موقع جرم اتفاق نیفتاده باشد و ارتکاب آن مربوط به گذشته باشد» و «حتی در جرائم مشهود نیز مامور نیروی انتظامی حق ندارد ارتکاب‌کننده را مورد آزار و اذیت قرار بدهد و به لحاظ قانونی این کار ممنوع است.»

این وکیل و قاضی بازنشسته با اشاره به اینکه اشخاصی که مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته‌اند می‌توانند شاکی این موضوع باشند، گفته‌است: «به غیر از خود افراد، دادستان هم می‌تواند مدعی شود و در مورد برخورد ماموران شاکی شود.»

شاپور اسماعیلیان، یکی دیگر از حقوقدان با اشاره به اینکه حتی اگر قاضی حکم صادر کرده باشد نیروی انتظامی حق اجرای آن را به این صورت ندارد، درباره فیلم منسوب به نیروی انتظامی، گفته‌است: در قانون جدید مجازات اسلامی در ماده ۱۳ آمده‌است که «حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون مشخص شده تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارت وارده در صورتی که از روی عمد باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی می‌شود.»

این حقوقدان تاکید کرده‌است که «اگر چنین فیلمی صحت داشته باشد و مونتاژ نباشد نیروی انتظامی جرم مرتکب شده و حتی درباره گرداندن اراذل‌واوباش نیز کاری غیرقانونی انجام داده‌است.»

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه این فیلم را ندیده‌است، به روزنامه فرهیختگان گفته‌است: صرفنظر از اینکه این فیلم واقعیت دارد یا خیر «ماموران انتظامی نیز مانند مامور ارگان‌های دیگر شرح وظایفی دارند که عملکردشان باید طبق اصول آن باشد، در هیچ جای قانون چنین چیزی نوشته نشده‌است که مامور نیروی انتظامی می‌تواند ضرب‌وشتم کند و متهمان را مورد ضرب و جرح قرار بدهد.»

به گفته این وکیل و حقوقدان حتی اگر این افراد «اراذل و وباش» و «در حال ارتکاب جرم» بوده باشند، بازهم «نیروی انتظامی نمی‌تواند آنها را کتک بزند و فحاشی کند حتی در مورد قتل نیز مامور نیروی انتظامی «حق فحاشی و ضرب و جرح ندارد و تنها کاری که باید انجام بدهد بازداشت متهم است.»

فرناز استادنوبری خبرنگار روزنامه فرهیختگان با اشاره به محتوای «فیلم پرحاشیه منسوب به پلیس»، نوشته‌است: این فیلم «نشان می‌دهد افرادی با لباس ماموران با ضرب‌وشتم چهار متهم را که به احتمال زیاد افراد شرور محل هستند، سوار وانت می‌کنند و چند نفر از آنها به‌شدت مصدوم می‌شوند.»

خبرنگار روزنامه فرهیختگان یادآوری کرده‌است که «سال ۸۴ پس از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و گرداندن اراذل‌واوباش با لباس‌ها و وسایلی برای تمسخر در خیابان و ضرب‌وشتم آنها، این طرح مورد نقد برخی مسئولان و فعالان مدنی قرار گرفت، به‌طوری که در قانون جدید مجازات اسلامی هرگونه هتک‌حرمت و بی‌حیثیت کردن متهم جرم محسوب می‌شود.»

به نوشته این روزنامه به رغم آنکه نیروی انتظامی تاکنون به انتشار این فیلم واکنش نشان نداده‌است اما در سال ۸۴ و درجریان طرح ارتقای امنیت اجتماعی، درحالی که «برخی معتقد بودند این اقدامات باعث ترویج خشونت می‌شود و برخی می‌گفتند پلیس حق اجرای حکم برای محکومان را ندارد. پلیس و بعضی دیگر معتقد بودند که این اقدامات باعث تنبیه مجرمان می‌شود و جنبه بازدارندگی دارد همچنین و مردم را از پلیس راضی می‌کند.»

«انقلاب گردشگری»؛ انتشار آماری از ورود نزدیک به ۵ میلیون گردشگر به ایران

روزنامه جهان صنعت خبر داده‌است که برای نخستین بار در سال‌های پس از انقلاب ایران توانسته در شمار ۵۰ کشور برتر به عنوان مقصد گردشگران قرار گیرد.

این روزنامه در تیتر یک شماره یک شنبه خود با عنوان «انقلاب گردشگری»، نوشته‌است: «مسئول دبیرخانه سازمان جهانی گردشگری در معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی خبر داد که ایران به فهرست ۵۰ کشور برتر دنیا از نظر تعداد ورود گردشگران خارجی راه یافته و این نخستین بار پس از انقلاب اسلامی است که ایران در این فهرست قرار می‌گیرد.»

جهان صنعت از قول علی‌باقر نعمتی زرگران نوشته‌است: «هر سال سازمان جهانی جهانگردی فهرستی از ۵۰ کشور برتر دنیا از نظر تعداد ورود گردشگران خارجی ارایه می‌کند که ایران برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی در سال ۲۰۱۳ رتبه ۴۸ را در این فهرست به دلیل جذب چهار میلیون و ۷۰۰ هزار گردشگر خارجی کسب کرده‌است.»

به گفته این مقام سازمان میراث فرهنگی «سازمان جهانی گردشگری همواره تنها نام ۵۰ کشور برتر را اعلام می‌کند بنابراین از آنجا که ایران در سال ۲۰۱۲ رتبه‌ای بیش از ۵۰ را داشت در این فهرست قرار نگرفته بود.»

علی‌باقر نعمتی زرگران نعمتی با اشاره به اینکه «در یک ارزیابی کلی هر گردشگر به طور متوسط ۱۳۰۰ دلار» در ایران هزینه می‌کند، گفته‌است: «برخی از گردشگران بیشتر خرج می‌کنند و برخی کمتر» و البته «بر اساس بررسی و نظر کارشناسی سازمان جهانی جهانگردی میانگین درآمد کشورهای جنوب آسیا از گردشگران ۱۵۷۰ دلار برای هر گردشگر است. در تقسیم‌بندی این سازمان ایران نیز در این منطقه قرار گرفته‌است.»

روزنامه جهان صنعت از قول این مقام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نوشته‌است: «با توجه به اینکه در سال ۲۰۱۳ مجموعا چهار میلیون و ۷۰۰ هزار گردشگر وارد ایران شده‌است بنابراین اگر تعداد گردشگران را در میانگین درآمد هر گردشگر ضرب کنیم به صورت تقریبی درآمد ایران از گردشگری حدود هفت میلیارد و ۳۷۹ میلیون دلار می‌شود» و «براساس جدول درآمد کشورها که از سوی سازمان جهانی گردشگردی منتشر شده آمریکا با ۱۲۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ پردرآمدترین کشور دنیاست.»

این روزنامه درعین حال به وجود «ابهام در آمار گردشگران ورودی ایران» نیز اشاره کرده و از قول علی‌باقر نعمتی زرگران، مسئول دبیرخانه سازمان جهانی گردشگری در معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، نوشته‌است: «تمام تلاش مان را کرده‌ایم تا از طریق تکمیل فرم‌ها و جداول مد نظر سازمان جهانی جهانگردی، آمار کاملی از گردشگران ورودی را به این سازمان ارایه و تصویر درستی را از جایگاه گردشگری کشور منعکس کنیم.»

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG