روند رسیدگی به پرونده خدیجه اسماعیل‌اُوا روزنامه‌نگار زندانی اهل جمهوری آذربایجان و از همکاران بخش جمهوری آذربایجان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در دادگاه جنایات سنگین باکو، بدون حضور وی در دادگاه آغاز شد.
انجمن قلم آمریکا موسوم به «پن» روز پنج‌شنبه ۲۷ فروردین ماه، جایزه سالانه خود را به وی اعطا کرد.
خدیجه اسماعیل‌اوا که در همین حال با پروژه «روزنامه‌نگاری تحقیقاتی» در مورد جرائم سازمان‌یافته و فساد مالی همکاری داشته، گزارش‌های تحقیقی مبسوطی در مورد فعالیت‌های مالی اعضای خانواده «الهام علی‌اف» رئیس جمهوری آذربایجان تهیه و منتشر کرده‌است.
دفتر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در روز ۲۶ دسامبر ۲۰۱۴ مورد حمله مأموران دولت آذربایجان قرار گرفت و تعطیل شد.
به گزارش بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه، دادگاه خانم اسماعیل‌اوا بدون حضور وی در دادگاه آغاز شد که با اعتراض وکیل مدافع وی، یالچین ایمان اف مواجه شد.
دادگاه این روزنام‌نگار آذربایجانی با حضور نمایندگان سفرای خارجی و اعضای خانواده‌اش بر اساس اتهاماتی از قبیل سوء استفاده مالی و فرار از مالیات هنگامی که وی رئیس دفتر بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی در باکو بود، و همچنین دو شکایت شخصی برگزار می‌شود.
روز گذشته نیز دادگاه این روزنامه‌نگار به‌خاطر عدم حضور وکلای وی در دادگاه دچار مشکل شد. رئیس دادگاه به خاطر این موضوع خواستار «تنبیه وکلای مدافع» خانم اسماعیل‌اوا شد، اما وی گفت که قبلاً به دادگاه اطلاع داده شده بود که وکلای وی در روز سه‌شنبه بخاطر کمبود وقت و درگیری در پرونده‌های دیگر، امکان حضور در دادگاه را ندارند.
با این‌حال روز گذشته رئیس دادگاه بدون توجه به عدم حضور وکلای مدافع وی، جلسه را ادامه داد.
قرار است جلسه بعدی دادگاه دو هفته دیگر برگزار شود.
این فعال رسانه‌ای اتهامات وارد شده علیه خود را رد کرده و می‌گوید که بازداشت وی در دسامبر سال گذشته انگیزه سیاسی داشته‌است.
وی همچنین به افراد حاضر در دادگاه اعتراض دارد که به‌گفته وی، «دادگاه پر از افرادی است که وی آنها را نمی‌شناسد و ربطی به پرونده وی ندارند». اسماعیل‌اوا خواهان تخلیه دادگاه از این افراد و حضور نماینده رسانه‌های بی طرف در دادگاه شده‌است.
اسماعیل‌اوا در دسامبر ۲۰۱۴ به اتهام «تحریک یک همکار سابق به خودکشی» بازداشت شد. در این فاصله تورال مصطفی‌یف شاکی پرونده اعلام کرد که شکایت وی از اسماعیل‌اوا بخاطر فشار از سوی نیروهای امنیتی بوده‌است و شکایت خود را پس گرفته‌است.
همچنین فرد دیگری بنام «المان تورک‌اوغلو» علیه وی شکایت کرده و می‌گوید که وی اطلاعاتی منتشر کرده‌است مبنی بر اینکه این فرد از طرف نیروهای امنیتی آذربایجان «تهدید به افشای مسائل شخصی شده و بدین ترتیب تحت فشار، برای آنها اجیر شده و خبرچینی می‌کرده‌است».
در ماه فوریه خانم اسماعیل‌اوا در جریان یک دادرسی پشت درهای بسته به جرم «افتراء» محکوم شد. در ماه مارس اتهام‌های جدیدی از جمله «فرار از مالیات، فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی و سوء استفاده از موقعیت شغلی» به پرونده او افزوده شد.
رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی نیز این اتهامات و جرائم را «بی‌اساس» توصیف کرده‌است.
