صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، دستور تشکیل «ستاد ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی» را صادر کرد.
رئیس قوه قضائیه در این ارتباط بخشنامه‌ای صادر کرده است که متن آن روز شنبه، ۱۴ شهریور، در وب‌سایت اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه منتشر شده است.
بنا بر این بخشنامه، مسئولیت این ستاد ویژه در مراکز استان‌ها برعهده ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور، است و این ستاد می‌تواند برای اقدامات خود «از ظرفیت سایر نهادهای مرتبط» هم استفاده کند.
در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است که رؤسای دادگستری در هر استان باید با تعیین شعبه‌هایی، خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی رسیدگی کنند.
در کلیه شهرستان‌های استان نیز ستاد مشابهی با مسئولیت رئیس دادگستری شهرستان و با ترکیب رده متناظر استانی، زیر نظر ستاد ویژه استان وظایف محوله را انجام می‌دهد.
در متن این بخشنامه، «آگاه‌سازی عمومی و توجیه، ارشاد و اقناع اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌ها، کاندیداها و رؤسای ستادهای انتخاباتی آنان با هدف همسوسازی، بازدارندگی و ترویج قانون‌مداری» از جمله وظایف این ستاد ذکر شده است.
در پایان این بخشنامه آمده است که اجرای این وظایف از سوی این ستاد «نقش مؤثری در اجرای منویات» رهبر جمهوری اسلامی خواهد داشت.
صادق لاریجانی اما در این بخشنامه توضیحی در مورد «منویات» آیت‌الله خامنه‌ای در ارتباط با انتخابات‌های پیش رو نداده است.
دهمین دوره انتخابات مجلس و پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری قرار است به طور همزمان روز جمعه، ۷ اسفند ۹۴، در سراسر ایران برگزار شود، و اگر انتخابات مجلس شورای اسلامی به دو دور بکشد، در اردیبهشت ۱۳۹۵ پی گرفته میشود.
صدور این بخشنامه جدید در حالی است که مسئله نظارت بر انتخابات در هفته‌های اخیر به محل مناقشه میان دولت و برخی نهادهای دیگر تبدیل شده است به گونه‌ای که حسن روحانی، رئیس جمهور، روز ۲۸ مرداد ضمن اعتراض تلویحی به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات، این تذکر را مطرح کرده بود که شورای نگهبان، ناظر، و دولت، مجری انتخابات، است و «نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند».
آقای روحانی تأکید کرده بود که «کسی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا خیر، هیئت اجرایی است».
هیئت‌های اجرایی انتخابات زیر نظر وزارت کشور و در نتیجه دولت فعالیت می‌کنند.
