لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۲۳ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

اختیار آژانس امنیت ملی آمریکا برای شنود انبوه به تعلیق درآمد


مقر اصلی آژانس امنیت ملی آمریکا، ایالت مریلند

مقر اصلی آژانس امنیت ملی آمریکا، ایالت مریلند

سنای آمریکا اختیارات داده شده سال‌های گذشته به آژانس امنیت ملی این کشور در خصوص شنود انبوه مکالمات تلفنی و تماس‌های اینترنتی شهروندان را تمدید نکرده و این بدین معنی است که این آژانس امنیتی، از بامداد دوشنبه یازده خرداد برای عملیات شنود با محدودیت روبه‌رو است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این تصمیم در جریان رأی‌گیری روز یک‌شنبه سناتورها بر سر تمدید دوره قانون موسوم به «قانون میهن‌پرستی» به تصویب رسید.

این در حالی است که جان برنان، رئیس سی‌آی‌ای، هشدار داده‌است که «خلاء قانونی» به‌وجود آمده در شنودها ممکن است مورد سوءاستفاده تروریست‌ها قرار گیرد.

اما شرایط ایجاد شده در پی نشست روز یکشنبه سنا عملاً موجب شده‌است که تجهیزات عظیم شنود آژانس امنیت ملی آمریکا موقتاً خاموش شود.

تشکیل نشست در روز تعطیل یکشنبه در مجلسین کنگره یک رویداد استثنایی به حساب می‌آید. در آخرین ساعت یکشنبه ۳۱ مه، دوره اعتبار «قانون میهن‌پرستی» به پایان می‌رسید.

در پی فشار شدید افکار عمومی آمریکا و ناخشنودی جامعه جهانی از شنودهای فله‌ای از تماس‌های تلفنی و اینترنتی مردم، دولت باراک اوباما ناچار شده بود که لایحه موسوم به «قانون آزادی» را تهیه کند تا به جای «قانون میهن‌پرستی»، اساس کار آژانس امنیت ملی آمریکا قرار گیرد.

در نشست روز یک‌شنبه ۷۷ نفر از سناتورها با خودداری از رأی‌گیری در مورد «قانون میهن‌پرستی» رای دادند که «قانون آزادی» به جای قانون «میهن‌پرستی» در روزهای آینده در سنا مطرح شود؛ ۱۷ سناتور که در اقلیت بودند در جلسه یکشنبه با مطرح کردن «قانون آزادی» در روزهای آینده نیز مخالفت کردند.

اکثریت اعضای مجلس نمایندگان آمریکا سه هفته پیش با «قانون آزادی» موافقت کرد اما سنا هنوز به آن رای موافق لازم را نداده است؛ سناتورها بر اساس رای روز یک‌شنبه خود، حال می‌خواهند که قانون جدید را در روزهای آتی به رأی‌گیری سنا بگذارند چرا که رأی‌گیری هفته گذشته به حد نصاب کافی (۶۰ نفر از یکصد سناتور) نرسیده بود.

بنظر می‌رسد که «قانون آزادی» روز سه شنبه دوم ژوئن، ۱۲ خرداد به رای گیری سنا گذاشته شود هرچند که ارزیابی‌ها می‌گوید این قانون ممکن است دوباره از حد نصاب کافی برخوردار نشود.

سناتور جمهوری‌خواه میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت سنا، با تمدید اعتبار «قانون میهن‌پرستی» موافق است.

سناتور دیگر جمهوری‌خواه رند پل نیز که ممکن است نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا شود، در نشست پیشین سنا برای ایجاد اخلال عمدی در کار رأی‌گیری بر سر «قانون آزادی» به طرز کم‌سابقه‌ای، چند ساعت پشت سرهم سخنرانی کرد.

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، کنگره را به حمایت از «قانون آزادی» فرا خوانده و از آنها خواسته‌است که اختلافات حزبی را کنار گذاشته و به این لایحه اصلاحات در کار آژانس امنیت ملی، به شیوه «فراحزبی»، رای بدهند.

اوباما ابراز نگرانی کرده‌است که عدم سرعت، کار مقابله با «خطرات تروریستی» را دشوارتر خواهد کرد.

افشاگری‌های ادوارد اسنودن نشان داده بود که آمریکا نه تنها تماس‌های تلفنی و ارتباط‌های اینترنتی ساکنان آمریکا بلکه از تماس‌های شهروندان بسیاری دیگر از کشورهای جهان و حتی رهبران دنیا جاسوسی می‌کند.

ارزیابی می‌شود که تماس‌های بخش بزرگی از مردم در ده‌ها کشور دنیا در ۱۴ سال گذشته مورد استراق سمع آمریکا بوده‌است.

افشای رسوایی شنود آمریکا، حتی از تماس‌های تلفنی و ای‌میل‌های صدراعظم آلمان، که اوباما او را «آنگلا، دوست عزیز من» نامیده‌است، مدتی موجب تنش در مناسبات دولت‌های واشینگتن و برلین شد.

اسنودن ۳۱ ساله، یکی از کارکنان پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا که افشاگر این رسوایی‌هاست، این روزها دقیقاً دو سال است که از کشور خود گریخته و در روسیه پناهندگی موقت گرفته‌است.

«قانون میهن‌پرستی» در آمریکا ۱۴ سال پیش در پی حملات پیکارجویان اسلامگرای افراطی عضو شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن به برج‌های دوقلوی نیویورک و سایر نقاط مهم آمریکا در فاجعه «یازدهم سپتامبر» ۲۰۰۱، از سوی دولت وقت جرج بوش تصویب شد.

«قانون میهن‌پرستی» اختیارات گسترده‌ای به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا برای خبرچینی از مردم این کشور و جهان، بدون نیاز به حکم دادگاه، داده بود.

«قانون آزادی» که از سوی دولت اوباما تنظیم شده‌است، اختیارات پیشین را تا حدی محدود می‌کند هرچند که ادامه استراق سمع و پیگیری تماس‌های اینترنتی و تلفنی افراد «مشکوک» را به کسب اجازه از دادگاه مشروط می‌کند.

آمریکا می‌گوید برای مقابله با تروریسم زیر نظر قرار دادن افراد مشکوک یک ضرورت است. اما رد شدن «قانون آزادی» یک ناکامی سیاسی برای باراک اوباما نیز محسوب خواهد شد.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG