لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۱:۴۷ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه‌های تهران امروز، ابتکار، جام جم و خراسان از رسیدن «سومین موج گرانی نان به پایتخت» گزارش داده‌اند. به نوشته این روزنامه‌ها با تصویب افزایش قیمت نان در «کارگروه تعیین قیمت آرد و نان» قیمت‌های تازه نان در تهران و دیگر استان‌ها اعلام شده‌است.

روزنامه‌های رسالت، اعتماد و خراسان گزارش داده‌اند که در جریان هفتمین جلسه دادگاه اختلاس در بیمه ایران و استانداری تهران و پس از اقرار یکی دیگر از متهمان درباره پرداخت پول به استاندار تهران، علی نجفی توانا وکیل یکی از متهمان خواهان احضار کامران دانشجو استاندار سابق و وزیر فعلی علوم و همچنین مرتضی تمدن استاندار فعلی تهران به دادگاه شده‌است.

روزنامه اعتماد گزارش داده که وزارت کشور اعلام کرده که «دستورالعمل پوشش دانشجویان از اول مهر اجرا می‌شود.» این روزنامه نوشته که این بخشنامه با «ذکر جزییاتی از لحاظ نوع پوشش همراه شده که خواندن آنها تعجب را برای مخاطبان» در پی دارد و براساس آن از چادر تا لباس زیر دانشجویان زیر ذره‌بین مقام‌های دانشگاه قرار می‌گیرد.

روزنامه جام جم به نقل از دادگستری سیستان و بلوچستان از اعدام دو نفر به اتهام «محاربه» در زندان زاهدان خبر داده‌است.

موج سوم گرانی نان با تصویب دولت به پایتخت رسید

روزنامه‌های تهران امروز، ابتکار، جام جم و خراسان گزارش داده‌اند که با تصویب افزایش قیمت نان در «کارگروه تعیین قیمت آرد و نان» قیمت‌های تازه نان در تهران و دیگر استان‌ها اعلام شده‌است.

روزنامه تهران امروز در تیتر یک شماره بیست و یکم خرداد «بر اساس مصوبه دولت برای تهران و شهرستان‌ها «قیمت نان سنگک در استان تهران از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان، نان بربری از ۴۰۰ به ۵۰۰ تومان، نان تافتون از ۲۵۰ به ۳۰۰ تومان و نان لواش از ۱۲۵ به ۱۶۰ تومان» افزایش یافت.

این روزنامه همچنین از افزایش قیمت نان فانتزی به دلیل گرانی آرد خبر داده از قول «رئیس اتحادیه نان فانتزی» نوشته «قیمت آردِ ۲۱ درصد ۶۱۰‌تومان، آردِ ۱۸‌درصد ۵۹۰‌تومان، آردِ ۱۵‌درصد ۵۸۵‌تومان و آردِ ۱۲‌درصد ۵۷۰‌تومان اعلام شده‌است.»

روزنامه تهران امروز «گرانی نان» را «تازه‌ترین درباره افزایش قیمت‌ها» توصیف کرده و نوشته «به‌رغم اینکه هر روز اخبار جدیدی از گرانی می‌رسد، اما «گرانی» موضوعی نیست که به راحتی بتوان از کنار آن گذشت؛ به ویژه زمانی که دولت و اعضای کابینه وعده‌هایی برای کاهش قیمت‌های اقلام خوراکی و غیره داده بودند و این امر محقق نشد.»

این روزنامه تاکید کرده که «به نظر می‌رسد پروژه دولت در کنترل گرانی شکست خورده و اعضای اقتصادی کابینه دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند» و البته احتمال داده که شاید «دولت برنامه‌ای برای کنترل گرانی نداشته و همه آن حرف‌ها در حد وعده و وعید بوده و امروز هیچ کس پاسخگو نیست.»

به گزارش تهران امروز اکنون «نه تنها به چشم می‌توان پدیده گرانی را در گوشه و کنار کشور و در مورد کالاهای مختلف ازجمله نان، شیر و لبنیات و خوراکی‌ها گرفته تا اقلام اساسی و وسایل خانگی و... دید، بلکه بانک مرکزی نیز در گزارش‌های ماهانه و هفتگی خود بر این موضوع صحه می‌گذارد» چنانکه «براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، شاخص قیمت در فروردین ماه با ۲٫۶ درصد رشد به ۲۳٫۹ درصد رسید و در گروه کالایی مواد خوراکی و آشامیدنی قیمت در این بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳ درصد رشد داشته‌است.»

روزنامه ابتکار با تیتر «تنور افزایش قیمت نان گرم شد» یادآوری کرده که دولت قیمت نان ابتدا «در آذرماه سال ۸۹» و سپس در «ششم اردیبهشت ماه سال ۹۰ » دو بار گران کرده و گران‌تر شدن نان طی دو روز اخیر سومین دور از افزایش قیمت نان طی ۱۸ ماه گذشته‌است.

روزنامه جام جم نیز ضمن انتشار خبر افزایش قیمت نان بر اساس مصوبه «کارگروه تعیین قیمت آرد و نان» از قول محمدرضا فرزین سخنگوی ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها نوشته «افزایش اخیر قیمت نان ربطی به هدفمندسازی یارانه‌ها ندارد و منجر به افزایش یارانه نقدی نخواهد شد.»

روزنامه خراسان نیز با تیتر «یارانه نان اضافه نشد؛ قیمت نان ۳۳ تا ۴۰ درصد افزایش یافت» گزارشی منتشر کرده درباره گران تر شدن قیمت نان در تهران و دیگر استان‌ها و از جمله خبر داده که «قیمت انواع نان از صبح روز شنبه بیستم خرداد ماه، بی سروصدا بین ۳۳ تا ۴۰ درصد در استان خراسان رضوی افزایش یافت.»

درخواست احضار کامران دانشجو و مرتضی تمدن به دادگاه اختلاس بیمه و استانداری

روزنامه‌های رسالت، اعتماد و خراسان ضمن انتشار گزارش‌هایی از هفتمین جلسه دادگاه اختلاس در بیمه ایران و استانداری تهران خبر داده‌اند که به دنبال اقرار متهمان به پرداخت پول به استاندار تهران، علی نجفی توانا وکیل یکی از متهمان خواهان احضار استاندار فعلی و قبلی تهران به دادگاه شد.

روزنامه رسالت، وابسته به جناح حاکم، گزارش داده که در هفتمین جلسه رسیدگی به «پرونده اختلاس در بیمه و استانداری تهران»، یکی دیگر از متهمان اعلام کرد که مرتضی تمدن «استاندار تهران و معاونش در جریان گرفتن پول از معدن‌داران بودند» و «تمام پول‌های دریافتی» نیز به استاندار پرداخت شده‌است.

این روزنامه متهم که روزنامه رسالت از او با اسم اختصاری «م- خ» نام برده در دادگاه «اتهام اختلاس» را رد کرده و گفته «مرتضی تمدن استاندار تهران و معاونانش ازقبل درجریان گرفتن پول از معدن‌داران بودند» و «از آبدارچی تا شخص استاندار در جریان این دریافت‌ها بودند»، علاوه براین «آقای نماینده دادستان مدعی شده من بخشی ازوجوه را دراختیار مدیرانم قراردادم درحالی که این مطالب خلاف است و من تمام وجوه را دراختیار مدیران خودم قراردادم.»

روزنامه‌های اعتماد و خراسان نیز از قول معاون فنی و عمرانی استاندار تهران که از او به اسم اختصاری «ی- د» نام برده‌اند در دادگاه روز شنبه بار دیگر تاکید کرده «مدیرکل دفتر فنی مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان را به من داد و من آن را به استاندار دادم.»

روزنامه خراسان نوشته «مرتضی تمدن استاندار تهران» همزمان با جلسه قبلی دادگاه طی مصاحبه‌ای گفته بود «دریافت پول را قبول دارم» اما «این یک روال در استانداری بود»، در جلسه هفتم دادگاه با ارسال نامه‌ای اعلام کرد که «شخصا وجهی را دریافت نکرده‌ام اما به مرور زمان و از وقتی که آقای «ی-د» معاون فنی و عمرانی استانداری تهران شد مبالغی از زمان استانداران قبلی در اختیار دفتر استانداری قرار داشته و صرف امور شخصی و مسائل استانداری می‌شد.»

روزنامه خراسان همچنین نوشته که در جلسه روز شنبه دادگاه اختلاس بیمه و استانداری تهران « علی نجفی توانا وکیل مدافع یکی از متهمان بیمه و استانداری تهران خواهان از قاضی دادگاه خواست و وزیر علوم فعلی در کابینه احمدی نژاد و همچنین استاندار فعلی تهران نیز به دادگاه بیایند و پاسخگوی برخی مطالب باشند.»

استانداران پیشین و کنونی تهران که علی نجفی وکیل یکی از متهمان خواهان احضار آن‌ها به دادگاه شده به ترتیب کامران دانشجو و مرتضی تمدن بوده‌اند. کامران دانشجو هم اکنون وزیر علوم در دولت احمدی نژاد را بر عهده دارد.

به نوشته روزنامه خراسان، علی نجفی توانا که وکالت متهم «م - خ» را بر عهده دارد همچنین «موضوع برابری در دفاع را مطرح کرد» و به سیامک مدیر خراسانی قاضی پرونده اختلاس بیمه و استانداری تهران گفت «همان گونه که برای نماینده دادستان میزی جداگانه در نظر گرفته شده‌است و تریبونی به او اختصاص داده شده بهتر بود برای وکلا نیز جایگاه مجزایی در نظر گرفته می‌شد تا ادعای برابری در دفاع را حداقل رعایت می‌کردند.»

جزئیاتی تازه از دستورالعمل پوشش دانشگاه‌ها؛ از چادر تا لباس زیر دانشجویان زیر ذره‌بین

روزنامه اعتماد گزارش داده که وزارت کشور اعلام کرده که «دستورالعمل پوشش دانشجویان از اول مهر اجرا می‌شود.»

به نوشته این روزنامه، علیرضا معاون وزیر کشور می‌گوید «از اول مهرماه، آیین‌نامه پوشش دانشجویان در دانشگاه‌ها اجرا می‌شود تا «زمینه مناسبی برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها ایجاد شود.»

علیرضا افشار فرمانده اسبق بسیج و معاون فعلی همچنین گفته «وزارت علوم رتبه دوم در اجرای طرح‌های حجاب و عفاف را دارد که با تصویب و ابلاغ ۱۹ محور شورای فرهنگی دانشگاه‌ها اقدامات خود را سازمان داده‌است» و «دستورالعمل پوشش دانشجویان یکی از مهم‌ترین این مصوبات است که از اول مهرماه اجرایی می‌شود.»

روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «این‌بار وزارت کشور آستین بالا زده تا بخشنامه‌ای را که دو سال است در وزارت علوم خاک می‌خورد اجرا کند» نوشته از این «بخشنامه‌» به عنوان «بخشنامه‌ای برای بایدها و نبایدها» نام برده و نوشته این بخشنامه «در آبان ۸۹، به واحدهای مختلف دانشگاهی ابلاغ شد و در همان سال نیز با انتقادهایی مواجه شده بود» و اعتراضات اغلب «بلکه اعتراض به برخی مصادیق و عنوان‌هایی که برای دانشجویان، «غیرمجاز» تلقی شده بود.»

به نوشته این روزنامه، براساس بخشنامه که معاون وزیر کشور از اجرای آن در دانشگاه‌ها خبر داده «از بوی عطر تا بلندی ناخن دانشجویان زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد» و ازجمله در بخشی از این بخشنامه درباره اندازه ناخن یکسان دست‌ها در دانشجویان دختر تاکید شده که «بلند بودن ناخن بیش از معمول، استفاده از ناخن مصنوعی، جواهرات ناخن یا طرح‌های هنری روی ناخن و لاک، ممنوع است» و در بخش دیگری نیز تاکید شده که «مانتوهای کوتاه بالاتر از زانو، مانتوهای بلند دارای چاک بالاتر از زانو، مانتوهای تنگ و چسبان و مانتو با رنگ‌های تند و زننده» ممنوع است.

در این بخشنامه همچنین «استفاده از دامن به جز برای افراد خاص مانند زنان باردار و پوشیدن شلوارهای چسبان و کوتاه» ممنوع اعلام شده و حتی درباره پوشش چادر نیز تاکید شده که «چادرهای نامناسب مانند چادرهای نازک و توری از مصادیق غیرمجاز برای دختران است.»

اعتماد با اشاره به اینکه «موارد یکسان‌سازی پوشش» در این بخشنامه «به لباس محدود نمی‌شود، » نوشته براساس بخشنامه «پوشش دانشجویان» از این پس «استفاده از البسه زنانه، شلوارهای کوتاه، چسبان، تنگ و نازک» و «استفاده از زیورآلات، گردن‌بند، زنجیر، مچ‌بند، دستبند، گوشواره، لاک و انگشتر طلا، به استثنای حلقه ازدواج، و استفاده از رنگ‌ها و آرایش‌های مو به صورت تند و زننده ممنوع است» و تاکید شده که «لباس‌ها همواره باید ساده و آراسته، با وضعیت مناسب و در شأن دانشگاه بوده و با لباس‌های سایر محیط‌ها نظیر جشن‌ها و محیط‌های تفریحی و ورزشی متفاوت و به دور از مدل‌های افراطی باشد، رنگ لباس‌ها باید متعادل بوده و تند و زننده نباشد به‌گونه‌ای که موجب جلب‌توجه نشود.»

این روزنامه همچنین خبر داده بخشنامه مشابهی که برای پوشش یکسان دانشجویان در بخش‌های درمانی مانند دانشگاه‌های علوم پزشکی تعیین شده، با «ذکر جزئیاتی از لحاظ نوع پوشش همراه شده که خواندن آنها تعجب را برای مخاطبان» در پی دارد و از جمله در آن تاکید شده «ضخامت لباس‌های فرم باید به گونه‌ای باشد که از ورای آن لباس‌های زیر مشخص نباشد. از پوشیدن لباس زیر به تنهایی یا لباس‌های رکابی و حلقه‌ای که قسمتی از بدن مشخص می‌شود باید خودداری شود.»

اعدام دو نفر در زندان زاهدان به اتهام «محاربه»

روزنامه جام جم به نقل از دادگستری سیستان و بلوچستان از اعدام دو نفر به اتهام «محاربه» در زاهدان خبر داده‌است.
به نوشته این روزنامه، دادگستری کل سیستان و بلوچستان اسامی اعدام شدگان را «محمد محمدحسنی لوتک و سعید بلوچ شه‌بخش» و اتهام آن‌ها را «محاربه از طریق ثاچاق مواد مخدر، آدم‌ربایی مسلحانه و ایجاد رعب و وحشت» اعلام کرده‌است.

جام جم نوشته که هر دو اعدامی زندان زاهدان از سوی «دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان به اعدام محکوم شده بودند» و این دو نفر پس از تایید مراجع عالی قضایی، صبحگاه شنبه بیستم خرداد در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند.

یک روز پیش روزنامه رسالت خبر داده بود که روز پنج شنبه ۱۸ خرداد نیز ۵ نفر در «ملاء عام» و به طور همزمان در «سه نقطه از شهر شیراز» اعدام شده‌اند.
XS
SM
MD
LG