مسئولان برگزاری انتخابات پارلمانی در پاکستان روز سه شنبه از رد صلاحیت پرویز مشرف، رییس جمهوری پیشین این کشور، برای شرکت در این انتخابات خبر دادند.
به گزارش شبکه تلویزیونی سیانان، رد صلاحیت آقای مشرف به این دلیل است که وی در سال ۲۰۰۷ وضعیت اضطراری در پاکستان اعلام کرد و دادگاه این اقدام او را «خیانت به کشور» دانسته است.
رد صلاحیت رییس جمهوری پیشین در حالی صورت میگیرد که وی در ارتباط با این اتهام محاکمه نشده و پروندههای اتهامی علیه او نیز هنوز در جریان است.
وکیل آقای مشرف روز سهشنبه به شبکه خبری سیانان گفت: «ما این تصمیم را در دیوانعالی کشور به چالش میکشیم تا به دنیا نشان دهیم قوه قضاییه به صورتی جانبدارانه با پرویز مشرف برخورد میکند.»
مشرف پنج سال پیش از سمت ریاستجمهوری پاکستان استعفا داد و تا ماه پیش که به کشور بازگشت در تبعید خودخواسته در لندن و دوبی بهسر برد. او پس از بازگشت به پاکستان اعلام کرد که تصمیم دارد روند دادرسی سه پرونده موجود علیه خود را در دادگاه طی کرده و در انتخابات پارلمانی آینده شرکت کند.
رییس جمهوری پیشین پاکستان متهم است که شش سال پیش در دورهای که حکومت نظامی اعلام کردهبود ۶۲ قاضی ارشد را به طور غیرقانونی عزل و بازداشت کردهاست.
او همچنین متهم است که اقدامات لازم را برای حفاظت از جان بینظیر بوتو، نخستوزیر ترور شده این کشور، انجام ندادهاست.
پرونده سوم که علیه او در دادگاه جریان دارد اتهام مبنی بر دستور به قتل نواب اکبر بوگتی، از رهبران قومی منطقه بلوچستان پاکستان است که در سال ۲۰۰۶ کشته شد.
برخی جناحها در پاکستان خواستار بازگشت پرویز مشرف، حاکم نظامی سابق، به قدرت هستند و امید دارند که از این طریق نظم و امنیت به این کشور که طی سالهای اخیر با چنددستگی سیاسی و خشونتهای افراطیون مواجه بوده بازگردد.
اما پرویز مشرف در سالهای پایانی ریاست جمهوری خود دشمنان زیادی پیدا کرد به طوری که طالبان پاکستان تهدید کردهاست با بازگشت او به کشور، افرادی را برای ترور او خواهد فرستاد.
مشرف گفته است که از ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱، یعنی زمانی که از جنگ آمریکا علیه تروریسم حمایت کرد و با طالبان وارد جنگ شد همواره با تهدید مرگ روبهرو بودهاست.
ژنرال پرویز مشرف در سال ۱۹۹۹ و در پی یک کودتای بدون خونریزی رییس جمهور شد.
محبوبیت مشرف در سال ۲۰۰۷، پس از آنکه حکم انتصاب رییس دیوانعالی کشور را به اتهام «سوءاستفاده از قدرت» به حالت تعلیق درآورد رو به کاهش گذاشت.
این حرکت او اعتراضات زیادی را به دنبال داشت و متهم شد که با این کار قصد دارد در احکام صادره دیوانعالی دخالت کرده تا شرایط مجاز شدن دوره پنج ساله دیگری از حکومت را برای خود فراهم کند.
به گزارش شبکه تلویزیونی سیانان، رد صلاحیت آقای مشرف به این دلیل است که وی در سال ۲۰۰۷ وضعیت اضطراری در پاکستان اعلام کرد و دادگاه این اقدام او را «خیانت به کشور» دانسته است.
رد صلاحیت رییس جمهوری پیشین در حالی صورت میگیرد که وی در ارتباط با این اتهام محاکمه نشده و پروندههای اتهامی علیه او نیز هنوز در جریان است.
وکیل آقای مشرف روز سهشنبه به شبکه خبری سیانان گفت: «ما این تصمیم را در دیوانعالی کشور به چالش میکشیم تا به دنیا نشان دهیم قوه قضاییه به صورتی جانبدارانه با پرویز مشرف برخورد میکند.»
مشرف پنج سال پیش از سمت ریاستجمهوری پاکستان استعفا داد و تا ماه پیش که به کشور بازگشت در تبعید خودخواسته در لندن و دوبی بهسر برد. او پس از بازگشت به پاکستان اعلام کرد که تصمیم دارد روند دادرسی سه پرونده موجود علیه خود را در دادگاه طی کرده و در انتخابات پارلمانی آینده شرکت کند.
رییس جمهوری پیشین پاکستان متهم است که شش سال پیش در دورهای که حکومت نظامی اعلام کردهبود ۶۲ قاضی ارشد را به طور غیرقانونی عزل و بازداشت کردهاست.
او همچنین متهم است که اقدامات لازم را برای حفاظت از جان بینظیر بوتو، نخستوزیر ترور شده این کشور، انجام ندادهاست.
پرونده سوم که علیه او در دادگاه جریان دارد اتهام مبنی بر دستور به قتل نواب اکبر بوگتی، از رهبران قومی منطقه بلوچستان پاکستان است که در سال ۲۰۰۶ کشته شد.
برخی جناحها در پاکستان خواستار بازگشت پرویز مشرف، حاکم نظامی سابق، به قدرت هستند و امید دارند که از این طریق نظم و امنیت به این کشور که طی سالهای اخیر با چنددستگی سیاسی و خشونتهای افراطیون مواجه بوده بازگردد.
اما پرویز مشرف در سالهای پایانی ریاست جمهوری خود دشمنان زیادی پیدا کرد به طوری که طالبان پاکستان تهدید کردهاست با بازگشت او به کشور، افرادی را برای ترور او خواهد فرستاد.
مشرف گفته است که از ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱، یعنی زمانی که از جنگ آمریکا علیه تروریسم حمایت کرد و با طالبان وارد جنگ شد همواره با تهدید مرگ روبهرو بودهاست.
ژنرال پرویز مشرف در سال ۱۹۹۹ و در پی یک کودتای بدون خونریزی رییس جمهور شد.
محبوبیت مشرف در سال ۲۰۰۷، پس از آنکه حکم انتصاب رییس دیوانعالی کشور را به اتهام «سوءاستفاده از قدرت» به حالت تعلیق درآورد رو به کاهش گذاشت.
این حرکت او اعتراضات زیادی را به دنبال داشت و متهم شد که با این کار قصد دارد در احکام صادره دیوانعالی دخالت کرده تا شرایط مجاز شدن دوره پنج ساله دیگری از حکومت را برای خود فراهم کند.