علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، با اظهار اینکه «استقرار سامانه راداری ناتو را ضروری نمی‌بینیم» گفت: «دوستان ما در ترکیه باید برای این موضوع توجیه لازم را داشته باشند.»
سخنان وزیر خارجه ایران در حالی بیان می‌شود که دولت ترکیه جمعه گذشته اعلام کرد که استقرار سامانه‌های رادار و پدافند موشکی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، در خاک این کشور به خاطر هدف گرفتن هیچ کشور خاصی نیست.
اما به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، علی‌اکبر صالحی روز شنبه در یک نشست خبری مشترک با همتای ارمنی خود با اشاره به سپر دفاعی ناتو در ترکیه گفت: «این سامانه موجبات نگرانی جمهوری اسلامی ایران و بسیاری از کشورهای هم‌جوار را به وجود آورده‌است. ما ایجاد چنین سامانه‌ای را در شرایط فعلی که منطقه شاهد تحولات است را ضروری نمی‌بینیم و در این مورد تا حدودی تأمل داریم و دوستان ما در ترکیه باید برای این موضوع توجیه لازم داشته باشند.»
وزیر خارجه ایران در ادامه اظهاراتش افزود: «نباید بگذاریم که منطقه بیشتر از این شاهد سوء‌تفاهم‌ها باشد.»
پیش از این در اواخر تیرماه سال جاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران نیز در گزارشی از سپر پدافند موشکی ناتو به عنوان «تهدیدی جدی برای جمهوری اسلامی ایران» یاد کرد.
اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، اواخر آبان‌ماه سال ۱۳۸۹ در اجلاسی در لیسبون، پایتخت پرتغال، بر سر نصب و استفاده از سامانه ضدموشکی اروپا به موافقت رسیدند.
وزارت امور خارجه ترکیه یازدهم شهریور اعلام کرد با استقرار سپر دفاع موشکی سازمان ناتو در خاک خود موافقت کرده‌است.
پس از آن احمد وحیدی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران روز پانزدهم شهریورماه در واکنش به خبر برنامه استقرار سپر موشکی در ترکیه گفت: «ما حضور آمریکایی‌ها و غربی‌ها در کشورهای اسلامی را همواره یک عنصر مزاحم، مخل امنیت و آسیب‌زا بر کشورهای اسلامی می‌دانیم.»
اما سخنگوی وزارت خارجه ترکیه روز جمعه گذشته در نشست خبری خود گفت: «این سیستم دفاع ضد موشکی علیه هیچ کشوری نیست. تنها هدف آن دفاع از حریم کشورهای عضو سازمان ناتو است.»
بنا بر طرحی که سازمان ناتو برای سامانه ضد موشکی در نظر دارد، سامانه رادارهای ضد موشکی آمریکا که علاوه بر ترکیه قرار است در رومانی و لهستان نیز پیاده شود به شبکه سامانه دفاع ضد موشکی اروپا مرتبط خواهد شد.
هدف از این طرح ایجاد سامانه‌ای گسترده برای حفاظت از تمام کشورهای عضو ناتو در برابر حمله با موشک‌های میان‌برد قید شده است.
«قوه قضائیه درصدد تخفیف مجازات دو شهروند زندانی آمریکایی است»
علی‌اکبر صالحی در ادامه این نشست خبری درباره خبرهای منتشر شده در مورد آزادی دو شهروند آمریکایی بازداشت شده در ایران گفت: «تصمیم در این‌باره بر عهده قوه قضائیه است و نظر قوه قضائیه نظر نهایی است.»
با این حال وی افزود: «البته در چارچوب رأفت اسلامی طبق اطلاعات قوه قضائیه این قوه درصدد تخفیف مجازات آنهاست.»
وزیر خارجه ایران در این نشست خبری به موضوع میانجی‌گری دیگر کشورها در مسئله آزادی جاش فتال و شین باوئر اذعان کرد و اظهار داشت: «با توجه به پادرمیانی برخی از سران کشورهای منطقه و آمادگی برای لبیک‌گویی به این پادرمیانی انتظار داریم که ان‌شاء‌الله قوه قضائیه در آینده نزدیک نظر خود را در این چارچوب ارائه کند.»
به تازگی تلاش‌هایی از سوی دو کشور عراق و عمان برای آزادی این دو شهروند آمریکایی صورت گرفته و بر پایه گزارش‌ها دست‌کم دو رایزن نزدیک به سلطان قابوس، حاکم عمان، نیز برای میانجی‌گری در زمینه آزادی این دو جوان آمریکایی از روز چهارشنبه در تهران به‌سر می‌برند.
همچنین گزارش شده‌است که عمان هواپیمایی نیز برای انتقال جاش فتال و شین باوئر پس از آزادی به تهران فرستاده است.
جاش فتال و شین باوئر بیش از دو سال پیش در مردادماه ۸۸ و بحبوحه اعتراضات به نتیجه انتخابات در ایران به همراه سارا شورد در منطقه مرزی ایران و عراق به اتهام عبور غیرقانونی از مرز بازداشت شدند و بعدها جاسوسی هم به اتهام آنها افزوده شد.
علی‌اکبر صالحی در بخش دیگری از نشست خبری مشترک افزود: «انتظار داریم که دولت آمریکا با علم به این که به طور مستند اعلام می‌کنیم که ایرانیان دربند در آمریکا بدون گناه و با بهانه‌های واهی در زندان هستند، از این فرصت استفاده کرده و آنان را آزاد کند.»
وی در ادامه گفت: «ما امیدواریم که موضوع به نحوی پایان یابد که هم خانواده‌های ایرانی منتظر و هم خانواده دو تبعه آمریکایی بازداشت شده در ایران با خبرهای مسرت‌بخشی روبه‌رو شوند.»
پیشتر در بهمن‌ماه ۸۸ محمود احمدی‌نژاد این احتمال را منتفی ندانسته بود که هر سه شهروند آمریکایی بازداشت شده در ایران، با شهروندان ایرانی زندانی در آمریکا مبادله شوند.
موضوعی که چندی بعد وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی مستلزم برداشتن گام‌های انسان‌دوستانه از سوی آمریکا دانست، اما ایالات متحده با تأکید بر بی‌گناهی اتباعش، هر گونه معامله بر سر آزادی آنها را منتفی دانست.
سخنان وزیر خارجه ایران در حالی بیان می‌شود که دولت ترکیه جمعه گذشته اعلام کرد که استقرار سامانه‌های رادار و پدافند موشکی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، در خاک این کشور به خاطر هدف گرفتن هیچ کشور خاصی نیست.
اما به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، علی‌اکبر صالحی روز شنبه در یک نشست خبری مشترک با همتای ارمنی خود با اشاره به سپر دفاعی ناتو در ترکیه گفت: «این سامانه موجبات نگرانی جمهوری اسلامی ایران و بسیاری از کشورهای هم‌جوار را به وجود آورده‌است. ما ایجاد چنین سامانه‌ای را در شرایط فعلی که منطقه شاهد تحولات است را ضروری نمی‌بینیم و در این مورد تا حدودی تأمل داریم و دوستان ما در ترکیه باید برای این موضوع توجیه لازم داشته باشند.»
وزیر خارجه ایران در ادامه اظهاراتش افزود: «نباید بگذاریم که منطقه بیشتر از این شاهد سوء‌تفاهم‌ها باشد.»
پیش از این در اواخر تیرماه سال جاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران نیز در گزارشی از سپر پدافند موشکی ناتو به عنوان «تهدیدی جدی برای جمهوری اسلامی ایران» یاد کرد.
اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، اواخر آبان‌ماه سال ۱۳۸۹ در اجلاسی در لیسبون، پایتخت پرتغال، بر سر نصب و استفاده از سامانه ضدموشکی اروپا به موافقت رسیدند.
وزارت امور خارجه ترکیه یازدهم شهریور اعلام کرد با استقرار سپر دفاع موشکی سازمان ناتو در خاک خود موافقت کرده‌است.
پس از آن احمد وحیدی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران روز پانزدهم شهریورماه در واکنش به خبر برنامه استقرار سپر موشکی در ترکیه گفت: «ما حضور آمریکایی‌ها و غربی‌ها در کشورهای اسلامی را همواره یک عنصر مزاحم، مخل امنیت و آسیب‌زا بر کشورهای اسلامی می‌دانیم.»
اما سخنگوی وزارت خارجه ترکیه روز جمعه گذشته در نشست خبری خود گفت: «این سیستم دفاع ضد موشکی علیه هیچ کشوری نیست. تنها هدف آن دفاع از حریم کشورهای عضو سازمان ناتو است.»
بنا بر طرحی که سازمان ناتو برای سامانه ضد موشکی در نظر دارد، سامانه رادارهای ضد موشکی آمریکا که علاوه بر ترکیه قرار است در رومانی و لهستان نیز پیاده شود به شبکه سامانه دفاع ضد موشکی اروپا مرتبط خواهد شد.
هدف از این طرح ایجاد سامانه‌ای گسترده برای حفاظت از تمام کشورهای عضو ناتو در برابر حمله با موشک‌های میان‌برد قید شده است.
«قوه قضائیه درصدد تخفیف مجازات دو شهروند زندانی آمریکایی است»
علی‌اکبر صالحی در ادامه این نشست خبری درباره خبرهای منتشر شده در مورد آزادی دو شهروند آمریکایی بازداشت شده در ایران گفت: «تصمیم در این‌باره بر عهده قوه قضائیه است و نظر قوه قضائیه نظر نهایی است.»
با این حال وی افزود: «البته در چارچوب رأفت اسلامی طبق اطلاعات قوه قضائیه این قوه درصدد تخفیف مجازات آنهاست.»
وزیر خارجه ایران در این نشست خبری به موضوع میانجی‌گری دیگر کشورها در مسئله آزادی جاش فتال و شین باوئر اذعان کرد و اظهار داشت: «با توجه به پادرمیانی برخی از سران کشورهای منطقه و آمادگی برای لبیک‌گویی به این پادرمیانی انتظار داریم که ان‌شاء‌الله قوه قضائیه در آینده نزدیک نظر خود را در این چارچوب ارائه کند.»
به تازگی تلاش‌هایی از سوی دو کشور عراق و عمان برای آزادی این دو شهروند آمریکایی صورت گرفته و بر پایه گزارش‌ها دست‌کم دو رایزن نزدیک به سلطان قابوس، حاکم عمان، نیز برای میانجی‌گری در زمینه آزادی این دو جوان آمریکایی از روز چهارشنبه در تهران به‌سر می‌برند.
همچنین گزارش شده‌است که عمان هواپیمایی نیز برای انتقال جاش فتال و شین باوئر پس از آزادی به تهران فرستاده است.
جاش فتال و شین باوئر بیش از دو سال پیش در مردادماه ۸۸ و بحبوحه اعتراضات به نتیجه انتخابات در ایران به همراه سارا شورد در منطقه مرزی ایران و عراق به اتهام عبور غیرقانونی از مرز بازداشت شدند و بعدها جاسوسی هم به اتهام آنها افزوده شد.
علی‌اکبر صالحی در بخش دیگری از نشست خبری مشترک افزود: «انتظار داریم که دولت آمریکا با علم به این که به طور مستند اعلام می‌کنیم که ایرانیان دربند در آمریکا بدون گناه و با بهانه‌های واهی در زندان هستند، از این فرصت استفاده کرده و آنان را آزاد کند.»
وی در ادامه گفت: «ما امیدواریم که موضوع به نحوی پایان یابد که هم خانواده‌های ایرانی منتظر و هم خانواده دو تبعه آمریکایی بازداشت شده در ایران با خبرهای مسرت‌بخشی روبه‌رو شوند.»
پیشتر در بهمن‌ماه ۸۸ محمود احمدی‌نژاد این احتمال را منتفی ندانسته بود که هر سه شهروند آمریکایی بازداشت شده در ایران، با شهروندان ایرانی زندانی در آمریکا مبادله شوند.
موضوعی که چندی بعد وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی مستلزم برداشتن گام‌های انسان‌دوستانه از سوی آمریکا دانست، اما ایالات متحده با تأکید بر بی‌گناهی اتباعش، هر گونه معامله بر سر آزادی آنها را منتفی دانست.
