به گزارش خبرگزاریهای داخلی ایران، قضات دیوان عالی کشور طی رأی جدید خود، برای هیچ یک از دو نماینده مجلس که از آنها «در فساد ۳ هزار میلیاردی رد پا بهدست آمده بود» محکومیتی صادر نکردهاند.
این در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر دو تن از این نمایندگان پیش از این در ارتباط با این پرونده فساد، در دادگاه کیفری محکوم شده بودند.
این مطلب را خبرگزاری مهر روز چهارشنبه، ۲۸ اسفند، از قول «یک مقام آگاه» خبر داد و افزود که وی اطلاعات دیگری در مورد نام این نمایندگان و جزئیات پرونده آنها نداده است.
محسن افتخاری، سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران، نیز در گفتوگو با خبرگزاری فارس با ذکر این که «این حکم قطعی نیست و در دادگاه بدوی صادر شده است» از بیان جزئیات این حکم امتناع کرد.
بنا بر گزارشها، پس از افشای فساد ۳ هزار میلیاردی و رد پایی که از سه نماینده مجلس در این پرونده به دست آمد پرونده آنها برای محاکمه به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
قضات دادگاه کیفری به ریاست قاضی مدیر خراسانی پس از محاکمه این سه نماینده، دو نفر از آنها را محکوم و نفر سوم را تبرئه کردند.
با اعتراض دو نماینده محکوم، پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی کشور به پرونده ایراد گرفته و خواستار تحقیق از مهآفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول پرونده، در خصوص نقش این دو نماینده شدند.
به نوشته مهر، پس از آن که مهآفرید میرخسروی در دادگاه به پرسشهای قضات پاسخ داد قضات دادگاه وارد شور شده و رای متهمان را صادر کردند.
یک مقام آگاه در این رابطه به مهر گفت: «در رای جدید هیچ محکومیتی برای دو نماینده مجلس هشتم در نظر گرفته نشده است.»
پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی که از آن به «بزرگترين اختلاس در تاريخ ايران» ياد میشود مربوط به اتهامات فردی به نام «مهآفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه اميرمنصور آريا» است.
وی متهم است که با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقامهای دولتی و نمايندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامههای بازرگانی (السیهای) جعلی و دريافت وامهای کلان بانکی کرده است.
رسیدگی به این پرونده از اواسط مرداد سال ۱۳۹۰ آغاز و در نهایت بهمنماه همان سال برای ۳۲ تن از متهمان این پرونده کیفرخواست صادر شد.
دفتر دادستانی کل کشور روز ۲۹ بهمنماه اعلام کرد که حکم اعدام مهآفرید امیرخسروی و سه تن دیگر از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده است.
این در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر دو تن از این نمایندگان پیش از این در ارتباط با این پرونده فساد، در دادگاه کیفری محکوم شده بودند.
این مطلب را خبرگزاری مهر روز چهارشنبه، ۲۸ اسفند، از قول «یک مقام آگاه» خبر داد و افزود که وی اطلاعات دیگری در مورد نام این نمایندگان و جزئیات پرونده آنها نداده است.
محسن افتخاری، سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران، نیز در گفتوگو با خبرگزاری فارس با ذکر این که «این حکم قطعی نیست و در دادگاه بدوی صادر شده است» از بیان جزئیات این حکم امتناع کرد.
بنا بر گزارشها، پس از افشای فساد ۳ هزار میلیاردی و رد پایی که از سه نماینده مجلس در این پرونده به دست آمد پرونده آنها برای محاکمه به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
قضات دادگاه کیفری به ریاست قاضی مدیر خراسانی پس از محاکمه این سه نماینده، دو نفر از آنها را محکوم و نفر سوم را تبرئه کردند.
با اعتراض دو نماینده محکوم، پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی کشور به پرونده ایراد گرفته و خواستار تحقیق از مهآفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول پرونده، در خصوص نقش این دو نماینده شدند.
به نوشته مهر، پس از آن که مهآفرید میرخسروی در دادگاه به پرسشهای قضات پاسخ داد قضات دادگاه وارد شور شده و رای متهمان را صادر کردند.
یک مقام آگاه در این رابطه به مهر گفت: «در رای جدید هیچ محکومیتی برای دو نماینده مجلس هشتم در نظر گرفته نشده است.»
پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی که از آن به «بزرگترين اختلاس در تاريخ ايران» ياد میشود مربوط به اتهامات فردی به نام «مهآفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه اميرمنصور آريا» است.
وی متهم است که با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقامهای دولتی و نمايندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامههای بازرگانی (السیهای) جعلی و دريافت وامهای کلان بانکی کرده است.
رسیدگی به این پرونده از اواسط مرداد سال ۱۳۹۰ آغاز و در نهایت بهمنماه همان سال برای ۳۲ تن از متهمان این پرونده کیفرخواست صادر شد.
دفتر دادستانی کل کشور روز ۲۹ بهمنماه اعلام کرد که حکم اعدام مهآفرید امیرخسروی و سه تن دیگر از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده است.