لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۴:۱۳ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

«ورود» شورای امنیت ملی به موضوع همکاری با گروه ویژه اقدام مالی


معاون وزارت امور خارجه ایران تصریح کرده که «هر چیزی که مجموعه نظام در این زمینه تصمیم بگیرد برای وزارت خارجه لازم‌الاجراست».

معاون وزارت امور خارجه ایران تصریح کرده که «هر چیزی که مجموعه نظام در این زمینه تصمیم بگیرد برای وزارت خارجه لازم‌الاجراست».

در پی بالا گرفتن انتقادات از پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (اف. ای. تی. اف) توسط ایران، مجید تخت‌روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران، از ورود شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به این موضوع و تصمیم‌گیری درباره آن خبر داد.

به گزارش روز دوشنبه، ۱۵ شهریور، خبرگزاری فارس، آقای روانچی گفت که «ما در راستای همسان‌سازی سیستم مالی خود با سیستم مالی بین‌المللی مذاکراتی انجام دادیم که از جمله آنها بحث فتف [FATF] است»، اما تاکید کرده که «ما استقلال خود را با هیچ چیزی معاوضه نمی‌کنیم».

معاون وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد که «هر چیزی که مجموعه نظام در این زمینه تصمیم بگیرد طبیعتا برای وزارت خارجه و مجموعه ارگان‌های نظام لازم‌الاجراست».

ر همین زمینه شورای عالی مبارزه با پولشویی ایران نیز در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد با رد تمام انتقادات مطرح‌شده از پیوستن جمهوری اسلامی به «گروه ویژه اقدام مالی» (فتف) اعلام کرد که هر گونه تعامل با فتف «در چارچوب قانون اساسی کشور و با رعایت مصالح نظام» انجام خواهد شد.

در بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی ایران که روز سه‌شنبه، ۱۶ شهریور، در خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، منتشر شد تاکید شده که اتهاماتی مانند «ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی و سایر کشورها»، «پذیرش تعریف کشورهای غربی از تروریسم»، «اجرای قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل متحد علیه ایران» و «قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم‌های آمریکا» در صورت اجرایی شدن توافق میان ایران و گروه ویژه اقدام مالی صحت ندارد.

در این بیانیه همچنین آمده است: «اجرایی نمودن استانداردهای مبارزه با تامین مالی تروریسم و تعامل با گروه اقدام مالی در چارچوب قانون اساسی کشور و با رعایت مصالح نظام، از اقدامات ضروری برای مبارزه با فساد از یک سو و ارتقای روابط بین المللی نظام مالی و اقتصادی کشور» است.

شورای عالی مبارزه با پولشویی ایران در پایان تاکید کرده است که «همکاری‌های» ایران و نهادهای بین‌المللی «با در نظر داشتن کلیه ملاحظات ملی، امنیتی و اقتصادی تا حصول به نتایج مطلوب ادامه خواهد داشت».

شورای عالی مبارزه با پولشویی نهاد عالی جمهوری اسلامی در زمینه مقابله با پولشویی است که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کند.

وزیر اطلاعات، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی دیگر اعضای این شورا هستند.

این توضیحات در واکنش به انتقادات تندی بیان می‌شود که در روزهای گذشته از سوی بسیاری از شخصیت‌ها و گروه‌های اصولگرا درباره پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (فتف) ابراز شده است.

منتقدان می‌گویند که به علت پیوستن ایران به این گروه بین‌المللی، تعدادی از بانک‌های ایرانی همکاری با آن دسته از نهادهای جمهوری اسلامی مانند برخی واحدهای سپاه پاسداران را که مشمول تحریم‌های آمریکا یا سازمان ملل متحد قرار دارند، قطع کرده‌اند.

غلامعلی حدادعادل، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی، پیشتر هشدار داده بود که آیت‌الله علی خامنه‌ای «این تحقیر را تحمل نمی‌کند».

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG