در پی رد پیشنهاد ابطال نتیجه همه‌پرسی اخیر ترکیه، اعتراضات در شهر استانبول به نتیجه این همه‌پرسی شامگاه چهارشنبه، ۳۰ فروردین، برای چهارمین شب پیاپی ادامه یافت.
صدها معترض با تجمع در بزرگ‌ترین شهر ترکیه، خواستار ابطال نتیجه همه‌پرسی اخیر شدند که با اختلافی کمتر از دو درصد، اختیارات بیشتری به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور کنونی می‌دهد.
خبرگزاری آلمان گزارش داد که معترضان، رئیس جمهور ترکیه را «قاتل» و «دزد» توصیف کرده و هیئت عالی انتخابات این کشور را به «جانبداری» از دولت فعلی متهم کردند.
پلیس ترکیه، صبح چهارشنبه، ۳۸ معترض را در نقاط مختلف استانبول بازداشت کرد.
با این حال مخالفان می‌گویند که اعتراضات خود را به دیگر شهرهای ترکیه گسترش خواهند داد.
این در حالی است که هیئت عالی انتخابات ترکیه روز چهارشنبه درخواست برای ابطال نتایج همه‌پرسی اخیر را رد کرد.
از ۱۱ عضو این نهاد، تنها یک نفر به ابطال نتایج رای داد و ۱۰ عضو دیگر، اعتراض را رد کردند.
حزب جمهوری‌خواه خلق، بزرگ‌ترین حزب ترکیه که خود را پیرو برنامه‌های آتاتورک، بنیانگذار کشور ترکیه می‌نامد، معترض اصلی به نتیجه همه‌پرسی است.
این حزب در عین حال از حمایت حزب دموکراتیک خلق‌ها، دیگر حزب بزرگ مخالف دولت برخوردار است.
اما اعتراض این دو حزب در نهاد عالی انتخاباتی ترکیه به جایی نرسید.
این احزاب مدعی بودند که در رفراندوم اخیر، برگه‌های زیادی بدون مهر شمارش شده است.
یک عضو اتریشی هیئت شورای اروپا برای نظارت بر همه‌پرسی ترکیه پیشتر گفته بود که احتمالا دو و نیم میلیون رای در این همه‌پرسی دستکاری شده است.
احزاب مخالف می‌گویند از تمام ابزارهای قانونی در ترکیه و خارج از آن، از جمله دادگاه حقوق بشر اروپا برای ابطال نتیجه همه‌پرسی کمک می‌خواهند.
اما به گزارش خبرگزاری رویترز، بکیر بوزداغ، وزیر دادگستری ترکیه، گفته است که دادگاه حقوق بشر اروپا، صلاحیت قضایی برای رسیدگی به شکایت‌ها درباره رفراندوم اخیر ترکیه را ندارد.
نتیجه این همه‌پرسی ۱۸ تغییر در قانون اساسی ترکیه را شامل می شود که به موجب آن نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری تبدیل شده و پست نخست‌وزیری حذف می‌شود.
این تغییرات از سال ۲۰۱۹ میلادی اجرایی خواهد شد و به رجب طیب اردوغان این امکان را می‌دهد که پس از پایان ریاست جمهوری‌اش، برای دو دوره دیگر هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده و عملا تا سال ۲۰۲۹ در این مقام بماند.
