لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۵:۰۶ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

شورای نگهبان لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات را رد کرد


دلیل تایید نشدن این لایحه آن طور که سخنگوی شورای نگهبان گفته، «برطرف نشدن ايراد ماده ۶ و همين طور ماده ۱۱» بوده است. (عکس: ایسنا)

دلیل تایید نشدن این لایحه آن طور که سخنگوی شورای نگهبان گفته، «برطرف نشدن ايراد ماده ۶ و همين طور ماده ۱۱» بوده است. (عکس: ایسنا)

در ایران لايحه «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» که بعد از اصلاح مواردی مجددا به شورای نگهبان ارجاع شده بود از سوی آن شورا رد شد.


این لایحه نخستین بار سه سال پیش به مجلس وقت ارائه شد اما شورای نگهبان تاکنون آن را «مغایر با شرع و قانون» اعلام کرده و دو بار آن را به مجلس شورای اسلامی بازگردانده است.


روز شنبه سخنگوی شورای نگهبان گفت که این لایحه در جلسه چهارم دی‌ماه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و بار دیگر تایید نشده است.


لايحه فعلی شکل تغییریافته لایحه «آزادی اطلاعات» است که در سال ۱۳۸۵ به مجلس شورای اسلامی وقت ارائه شد اما با تصويب کميسيون فرهنگی مجلس، به لايحه «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» تغيير نام داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت که دلیل تایید نشدن این لایحه «برطرف نشدن ايراد ماده ۶ و همين طور ماده ۱۱» بوده است.


ماده ۶ این لایحه مؤسسات خصوصی را ملزم می‌کند که اطلاعات مورد نياز افراد را، که برای اجرای حقوق يا حمايت از حقوق ضروری است، در دسترس آنان قرار دهند.


آقای کدخدایی ایراد شورای نگهبان به ماده ۱۱ را نیز اطلاق این ماده به دستگاه‌هايی دانست که «زير نظر مستقيم رهبر» اداره می‌شوند و بنابر این این ماده «بر اساس نظر اين شورا مخالف موازين شرع اسلام» است.


پیشینه یک لایحه


لايحه فعلی شکل تغییریافته لایحه «آزادی اطلاعات» است که در سال ۱۳۸۵ به مجلس شورای اسلامی وقت ارائه شد اما با تصويب کميسيون فرهنگی مجلس، به لايحه «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» تغيير نام داد.


این لايحه، که کلیات آن در مهرماه سال ۱۳۸۵ در مجلس شورای اسلامی به تصويب رسيد، يکی از سه لایحه‌ای بود که در آخرین سال رياست جمهوری محمد خاتمی به مجلس فرستاده شد و، به گفته مسئولان وقت، هدف از آن «دسترسی به دور از تبعيض مردم ايران به اطلاعات عمومی و دولتی» بود.


بر پایه لايحه اوليه، «هر شخص ايرانی حق دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون آن را ممنوع کرده باشد».


همچنين بر اساس اين لايحه، «هر ايرانی حق دارد آشکارا، اما با رعايت قانون، از عملکرد ارکان مختلف حکومت و دست اندرکاران آن، انتقاد کند».


این لایحه در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز بار دیگر مطرح شد و به نوشته ايسنا، ايرادات شورای نگهبان را رفع کرد و با اضافه کردن ماده ۱۹ و اصرار بر لزوم ماده ۶، آن را بار ديگر به شورای نگهبان فرستاد.


در ارديبهشت امسال به تصويب رسيد. شورای نگهبان در آن زمان هفت مورد ايراد را بر اين لايحه وارد دانسته بود.


XS
SM
MD
LG