لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۲:۲۷ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

معاون نظارت مجلس: وزرای پیشنهادی روحانی نقشی در «فتنه» نداشتند


حسین مظفر، معاون نظارت مجلس

حسین مظفر، معاون نظارت مجلس

معاون نظارت مجلس شورای اسلامی با بيان اينکه افرادی که از طرف حسن روحانی به عنوان وزير به مجلس معرفی شده‌اند، اشخاصی «معتدل، کارآمد و معتقد به نظام» هستند، گفته که آنها «هيچ نقشی در فتنه ۸۸» نداشته‌اند.
حسين مظفر روز يکشنبه ۲۰ مرداد به خبرگزاری خانه ملت گفته است «ابهاماتی» در خصوص موضع‌گيری وزرای پيشنهادی در قبال «فتنه ۸۸» در ميان نمايندگان مجلس وجود داشت، اما با «توضيحاتی» که از سوی آنها در جلسات کميسيون‌های تخصصی مجلس ارائه شد، مشخص شد که «آنها هيچ نقشی در اين جريان نداشتند و فتنه گران را ياری نکرده‌اند.»
رهبر جمهوری اسلامی و تعدادی از مسئولان حکومتی، از اعتراضات به نتايج اعلام شده انتخابات دهم رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ با عنوان «فتنه» نام می‌برند.
برخی از نمايندگان مجلس، روزنامه‌هايی مانند کيهان و خبرگزاری فارس و حاميان آيت‌الله خامنه‌ای و مقام‌های حکومتی در بيرون از مجلس، در روزهای اخير گفته‌اند که مجلس شورای اسلامی نبايد به آن دسته از گزينه‌های پيشنهادی که در «فتنه» دخيل بوده‌اند، رای اعتماد بدهد.

رهبر جمهوری اسلامی در خطبه‌های نماز عيد فطر نيز خواستار «انجام وظيفه» مجلس در برابر «وزرای صالح» شد.
روزنامه کيهان نيز در شماره ۲۰ مرداد خود، وزرای «صالح» را افرادی معرفی کرد که «متدين، کارآمد، انقلابی، ‌بدون حاشيه، با سابقه درخشان و شفاف، متخصص در حوزه مربوطه، سالم، تبری جسته از فتنه سال ۱۳۸۸ و دارای سابقه مبارزه با فتنه‌گران،‌ شفافيت در مواضع نسبت به سران فتنه و جريانات انحرافی، معتقد به اصول و آرمان‌های انقلاب و امام و رهبری، زنده و شاداب از نظر جسمی، ‌متعهد به ادامه راه امام و شهدا، امانتدار، دارای سابقه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجتماعی و همراهی سياسی با نظام» باشد.
محمد سليمانی، وزير ارتباطات دولت احمدی‌نژاد و نماينده تهران در مجلس در يادداشت روزنامه کيهان نوشته که «عده قابل توجهی از وزرای پيشنهادی در فتنه ۱۳۸۸ فعال بوده‌اند، عده‌ای سکوت کرده‌اند و عده‌ای حاضر نيستند حتی از کلمه فتنه استفاده کنند.»
به نوشته کيهان، از اين بابت «ترديد روی اين افراد بسيار زياد است.»
آقای سليمانی افزوده تعدادی از گزينه‌های پيشنهادی، دارای «اسناد و مدارک روشن و ردپای شفاف در حمايت از فتنه‌گران» هستند و نوشته که تعداد ديگری از آنها هم دارای «پرونده سوء اقتصادی، عملکرد نامناسب اقتصادی و مديريتی، شبه سوء استفاده از بيت‌المال، بکارگيری اطرافيان ناسالم و ناکارآمد و سوء مديريت» هستند.
بيژن زنگنه، وزير پيشنهادی نفت، محمدجواد ظريف، وزير پيشنهادی امور خارجه، جعفر ميلی منفرد، وزير پيشنهادی علوم، تحقيقات و فن‌آوری، محمدعلی نجفی، وزير پيشنهادی آموزش و پرورش، علی ربيعی، گزينه پيشنهادی برای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، عباس آخوندی، وزير پيشنهادی راه و مسکن و محمدرضا نعمت‌زاده، وزير پيشنهادی صنعت و معدن از افرادی هستند که بيشترين مخالفت‌ها با آنها صورت می‌گيرد.
در اين ميان، علی ربيعی که برای وزارت کار به مجلس معرفی شده است گفته که خود را «تابع ولی فقيه» می‌داند و پس از سخنان آيت‌الله خامنه‌ای درباره انتخابات ۸۸ از او تبعيت کرده است.
اما معاون نظارت مجلس تاکيد کرده که «حسن اعتماد» به ریيس جمهوری جديد «نوعی همراهی با آرای مردم» است و باعث «تحکيم رابطه ملت با مجلس و همکاری بيشتر دو قوه» می‌شود.
به گفته آقای مظفر، «اقتضای اصولگرايی» در جريان رای اعتماد به کابينه يازدهم، بايد متوجه به «مصالح نظام و مطالبات مردم» باشد که «اصولگرايان معقول به اين امر توجه دارند.»
او از جمله، از وزير پيشنهادی نفت به عنوان يکی از «توانمندترين مديران بعد از انقلاب» نام برده و گفته او می‌تواند «با توجه به تجربيات و پاکدستی» و در شرايط «تحريم‌های سخت» که ايران نياز به «توليد ثروت از طريق احيای صنعت نفت» دارد، «کارنامه موفق مديريتی خود در ۳۴ سال گذشته» را تکرار کند.
پيش از معاون نظارت مجلس، محمدرضا باهنر، نايب ریيس اول، علاءالدين بروجردی، ریيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی و غلامرضا مصباحی مقدم، ریيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس هم پيش‌بينی کرده بودند که «اکثر قريب به اتفاق» گزينه‌های پيشنهادی حسن روحانی، می‌توانند رای اعتماد نمايندگان را به دست بياورند.

حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران، قرار است روز دوشنبه بیست و یکم مرداد برای دفاع از ۱۸ وزیر پیشنهادی خود، در مجلس شورای اسلامی حاضر شود و نمایندگان نیز تا روز چهارشنبه در مورد صلاحیت آنها تصمیم گیری نماید.
XS
SM
MD
LG