معاون امنيتی و انتظامی وزارت کشور ايران با اعلام «بسته شدن پرونده مهاباد» در اين وزارتخانه، گفته است: «اينکه آن فرد عامل، مامور دستگاه اطلاعاتی باشد واقعيت نداشت و ما به اين قطعيت رسيديم که هيچ مامور دولتی و يا اطلاعاتی در اين اتفاق دخيل نبوده است».
حسین ذوالفقاری در مصاحبه با خبرگزاری تسنيم که روز دوشنبه ۲۵ خرداد منتشر شد، گفته است: «پرونده مهاباد مورد بررسی دقيق کارشناسان ما قرار گرفت و به جمع‌بندی لازم در اين زمينه رسيديم و مشخص شد که بيشترين علت وقوع تجمع در مقابل هتل تارای اين شهر تحريک مردم از طريق شبکه‌های اجتماعی بوده است».
معاون وزارت کشور از حادثه مهاباد به عنوان «يک جريان ساختگی» نام برده که بر اثر آن «اخبار خلاف واقعی در فضای مجازی ايجاد شد».
حوادث مهاباد اشاره به مرگ پريناز خسروانی، دختر ۲۸ ساله مهابادی، است که برخی کاربران و صفحات خبری در شبکه‌های اجتماعی و نيز سايت‌های مرتبط با احزاب اپوزسيون کرد، از مرگ او برای جلوگيری از «تجاوز يک مامور اطلاعاتی» به خود خبر داده بودند.
در اين روايت‌ها گفته می‌شد که خانم خسروانی برای ممانعت از اين مسئله، خود را از پنجره يکی از اتاق‌های هتل تارای مهاباد که به عنوان پرسنل در آن کار می‌کرد، به بيرون پرت کرده و درگذشته است.
اما مديران هتل اين مسئله را تکذيب کردند و ریيس دادگستری استان آذربايجان غربی نيز گفت که بر مبنای بررسی پيامک‌های متهم و پريناز خسروانی، مشخص شد که متوفی با ميل خود به اتاق او رفته بود و پس از اينکه توسط يکی از «همکارانش» اطلاع يافت که مدير هتل «مشغول کنترل دوربين‌های مداربسته است»، قصد پريدن از بالکن به طبقه پايين‌تر را داشت که فوت می‌کند.
با وجود اين، اعتراضات به مرگ پريناز خسروانی در مهاباد بسيار زود آغاز شد و در جريان آن بخشی از هتل تارا نيز به آتش کشيده شد.
همچنين وزارت اطلاعات اعلام کرد که نيروهای اين وزارتخانه اعضای يک «تيم نظامی چهار نفره» را که پس از وقايع هتل تارای شهرستان مهاباد، برای «اقدامات خرابکارانه» وارد ايران شده بودند با «مقاديری سلاح و مهمات جنگی» در غرب کشور دستگير کردند.
اما معاون انتظامی و امنيتی وزارت کشور تاکيد کرده که «فرد عامل هم‌اکنون در زندان است» و «رسانه‌ها می‌توانند برای مصاحبه نيز سراغ او بروند تا اساسا عدم وابستگی آن فرد به دستگاه‌های دولتی برای عده‌ای که هنوز هم دنبال چيز ديگری هستند ثابت شود».
این مقام دولت حسن روحانی نگفت که رسانه‌ها چگونه با مصاحبه می‌توانند به «عدم وابستگی متهم به دستگاه‌های دولتی» پی ببرند.
آقای ذوالفقاری افزوده است که «يک عده با اغراض سياسی می‌خواستند وارد اين موج شوند تا مسئله را به شکلی ديگری مطرح کنند که با درايت مسئولان و معتمدين محلی اين غائله ختم بخير شد».
