لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۲:۰۷ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶
۱) هزار روز از حصر ميرحسين موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی می‌گذرد. پيش از حصر و در ميانه جلوه‌گری خيابانی جنبش سبز گمان غالب تحليل‌گران اين بود که در قالب دلالت‌های نشانه شناختی اين جنبش، برخورد با رهبران جنبش برای حاکميت جمهوری اسلامی هزينه‌ای بی‌نهايت گران سنگ در پی خواهد داشت؛ اما تصميم سازان هيئت حاکمه ايران در سال ۸۹ بالاخره مصمم به برخورد و حصر ايشان گرفتند.
با حصر رهبران جنبش نه ايران قيامت شد؛ نه بدنه اين جنبش توانست خود را بازسازی کند؛ و نه حتی اين بدنه فراتر از چند سه شنبه حمايت جدی ديگری از رهبران انجام داد! با قطع ارتباط رهبران و بدنه خللی در جنبش سبز پديد آمد که هيچ گاه ديگر مجالی برای پر کردنش پديد نيامد.
عرصه بر محصوران تنگ آمد و حصری بسيار فراتر از سابقه حصری که در دهه هفتاد بر آيت‌الله منتظری تحميل گرديده بود بر محصوران جديد رخ نمود. حصری آن چنان سختگيرانه که به سرعت شرايط «زندان انفرادی» به خود گرفت و از آن هم فراتر رفت تا حسب شنيده‌ها زندان‌بانان روزها و هفته‌های متمادی حتی از تامين تغذيه و خوراک موسوی و رهنورد نيز خودداری نمودند تا اگر نبود سيب‌زمينی‌های از پيش موجود در خانه کوچه اختر که ميرحسين و همسرش را با جيره‌بندی زنده نگاه دارد، رخداد هر اتفاقی ممکن بوده باشد.
زندان انفرادی رهبران حتی آن چنان به مصائب زندانيان می‌انجامد که ديدار فرزندان نيز به دشواری و وقفه‌های چندين و چندين ماهه دچار می‌آيد و حتی در آخرين ملاقات به خواسته غير متعارف نگهبان زندانبان از ملاقات‌کنندگان منتهی می‌گردد. خواسته‌ای که با مقاومت نرگس موسوی و درگيری فيزيکی زندانبان با او و خواهرش مواجه می‌شود.
۲) فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران اختصاص به حقوق ملت دارد. در فصل سوم در کنار حقوق بسيار برای ملت و تکاليف بسيار برای حاکميت، از جمله از «حق توقيف نشدن شهروندان» سخن به ميان آمده است و مقنن اساسی ايران مقرر داشته که «هيچکس را نمی‌توان توقيف نمود مگر به حکم قانون».
حکم قانونی نيز در دو صورت می‌تواند رخ نمايد. يا در قالب قرار و يا در صورت رای؛ اما بهر حال شهروندان را تنها با حکم مرجع قضايی پس از تفهيم اتهام مشخص و يا محکوميت مشخص در دادگاه صالحه ميتوان سلب آزادی نمود.
در واقع مجازات سلب آزادی تنها از طريق حکم قضايی امکان پذير است. حکمی که يا قرار است و يا رای و در هر دو حالت به استناد اصل قانونی بودن جرم و مجازات بايد مطابق آنچه باشد که قانون مقرر داشته است.
اما در مورد رهبران محصور جنبش سبز نه تنها تفهيم اتهامی صورت نگرفت؛ بلکه هيچ حکمی نيز صادر نگرديد و حتی رسيدگی قضايی نيز رخ نداد و بی هيچ دادرسی کيفری و تفهيم اتهام و قرار و حکمی اين رهبران به غير قانونی‌ترين شکل ممکن سلب آزادی گرديدند. در واقع اين محصوران دچار مجازات سلب آزادی گرديدند بی‌آنکه قانونا استحقاق هيچگونه مجازات سلب آزادی را داشته باشند.
۳) مواد ۵۷۰ به بعد قانون مجازات تحت عنوان «تخلفات مستخدمين دولت»، توقيف غير قانونی شهروندان را به عنوان جرم تلقی کرده و برای آن مجازات مقرر در نظر گرفته است. توقيف غيرقانونی همان وضعيت سلب آزادی شهروندان است که نه صورت قرار داشته و نه جامه رای داشته باشد و يا آنکه شکل حکم داشته باشد اما موازين قانونی اصدار رعايت نشده باشد.
بنابراين رفتار حاکميت در سلب آزادی محصوران، مغاير قانون اساسی و قوانين عادی جمهوری اسلامی ايران بوده و در واقع مباشران اين فعل مرتکب جرم گرديده‌اند. جرمی که وفق مواد ۵۷۰ به بعد از سوی مقنن مجازات نيز برای آن مقرر گرديده است.
حال با اين وصف سخنگوی دستگاه قضا و وزير دادگستری چگونه چنين توقيف غيرقانونی را به رسميت می‌شناسند و درباره نحوه آن و احيانا چگونگی رفع آن داد سخن بر می‌آورند، مطلبی غم‌انگيز است که تنها داستان «تحويل گرفتن ويرانه توسط رييس سابق دستگاه قضا» را به ذهن متبادر می‌سازد.

*پیمان عارف از فعالان سابق دانشجویی و فعال سیاسی در ایران است.
XS
SM
MD
LG