لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۴۶ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶
معاون اول رئيس جمهور ايران، در بخشنامه‌ای به تمام دستگاه‌های اجرايی کشور، به آنها يک هفته فرصت داده تا برای «شناسايی و مجازات ويژه‌خواران و صاحبان درآمدهای غير موجه»، اقدام کنند.
در بخشنامه‌ای که به گزارش خبرگزاری‌های ايران، سه‌شنبه ۱۷ دی صادر شده، اسحاق جهانگيری از تمام «وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور» خواسته تا در راستای دستور اخير رئيس جمهور ايران مبنی بر «شناسايی و پيگيری اشخاصی که با تبانی و کسب امتيازات خاص، زمينه سوء استفاده و درآمدهای غير قانونی و غير موجه را بويژه در شرايط تحريم فراهم کردند»، اقدام کنند.
معاون اول رئيس جمهور به دستگاه‌های اجرايی دستور داده تا گزارش دقيقی «با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی ربط اعم از دولتی و غير دولتی و ميزان تخلف» آنها تهيه کرده و اين گزارش را «با رعايت طبقه‌بندی» به دفتر او ارسال کنند تا در «کارگروه خاصی» که برای بررسی اين موارد تشکيل شده، پيگيری شود.
اسحاق جهانگيری مواردی را که خواستار گزارش آنها شده، هر اقدام خلاف قانون به ويژه در مسائل مالی و اقتصادی از قبيل تامين ارز، مواد و تجهيزات، تامين نيازها و کالاهای اساسی، صادرات و واردات، پرداخت هرگونه وجوه غير قانونی به هر نحو و شکل، عدم ايفای تعهدات در اجرای قراردادها به هر شکل و ساير موارد مربوط به دستور رياست محترم جمهوری، عنوان کرده است.
حسن روحانی، رئيس جمهوری ايران، در نامه‌ای که روز شنبه هفت دی منتشر شد، دستور ويژه‌ای برای مبارزه با رانت‌خواری در ايران و عليه کسانی صادر کرد که با «سوءاستفاده از تحريم‌ها ثروت اندوخته‌اند.»
در اين نامه که خطاب به اسحاق جهانگيری، معاول رئيس جمهور و رئيس مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شد، به‌ويژه بر بررسی «موارد سوء استفاده از شرايط تحريم» تاکيد شده است.

این در حالی است که احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه، ۱۷ دی، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت حسن روحانی را به اتخاذ تصمیمات «تبعیض‌آمیز» به سود یک تاجر خاص و فراهم آوردن فرصت «رانت‌خواری» متهم ساخت.

به گفته آقای توکلی، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در ماه‌های اخیر به یک واردکننده عمده کالا، امتیاز ویژه ارزی داده که سودی حدود ۴۵ میلیارد تومان برای او به همراه داشته است.
اين نامه‌ها هم‌زمان شده با بحران ناشی از رسوايی مالی در ترکيه که نام بسياری از چهره‌های نزديک به دولت رجب طيب اردوغان به آن پيوند خورده است، از جمله رئيس هالک بانک که در اوج تحريم‌های بين‌المللی عليه تهران، واسطه نقل و انتقال مالی ۵۵ درصد از پول نفت صادراتی ايران به کشور هند بود.
بخش اعظم اين پرونده فساد و پولشويی به موضوع انتقال غيرقانونی حدود ۳۵ ميليارد يورو از ايران به ترکيه می‌پردازد.
به جز بحران در ترکيه، نام بابک زنجانی، ميلياردر ايرانی هم که يکی از عوامل «دور زدن تحريم‌ها» معرفی شده نيز به ميان آمده که در جريان تحريم‌های ايران، مسئول فروش نفت کشور بود.
او هم‌اکنون بازداشت و متهم به عدم انتقال ميلياردها دلار پول حاصل از فروش نفت ايران به داخل کشور است.
معاون اول رئيس جمهور ايران در بخشنامه خود همچنين خواستار «فعال کردن نظارت‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی به عنوان اقدام پيشگيرانه» و «اجرای احکام قانونی و مراقبت بر آن برای «عدم امکان ايجاد امتياز ويژه برای اشخاص و بروز مفاسد اقتصادی» شد.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG