گزينه پيشنهادی حسن روحانی برای تصدی مسئوليت وزارت اطلاعات، با اذعان به وجود «فضای امنيتی» در کشور، گفته است که «نگاه فرهنگی را نسبت به نگاه امنيتی دارای اولويت» می‌داند.
سيدمحمود علوی در گفت‌وگو با روزنامه خورشيد که سه‌شنبه ۱۵ مرداد منتشر شده، افزوده که رئيس جمهور جديد ايران «درصدد حذف و طرد هيچ شخص و جريانی نيست» و گفته است: «وجود فضای امنيتی ممکن است باعث شود مردم برای سخن گفتن دچار ملاحظاتی شوند.»
گزينه پيشنهادی آقای روحانی برای تصدی وزارت اطلاعات، گفته «تغييری» که در دولت جديد به وجود می‌آيد اين است که «برای نگاه فرهنگی در قياس با نگاه امنيتی، اصالت بيشتری قائل شويم.»
سيدمحمود علوی که روز يکشنبه، ۱۳ مرداد، به عنوان وزير پيشنهادی اطلاعات به مجلس معرفی شد، در حال حاضر نماينده مجلس خبرگان رهبری است.
او تا سال ۱۳۸۸ و به مدت ده سال، نماينده آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ايران در سازمان عقيدتی – سياسی ارتش جمهوری اسلامی بوده است.
به رغم اين سابقه و عضويت در مجلس خبرگان رهبری، آقای علوی در انتخابات مجلس نهم توسط شورای نگهبان رد صلاحيت شد.
به رغم اين سابقه و عضويت در مجلس خبرگان رهبری، آقای علوی در انتخابات مجلس نهم توسط شورای نگهبان رد صلاحيت شد.
اين مسئله دستمايه انتقاد روزنامه کيهان از معرفی او به عنوان گزينه پيشنهادی برای تصدی وزارت اطلاعات شده است.
حسين شريعتمداری، مديرمسئول روزنامه کيهان، در يادداشت روز دوشنبه، ۱۴ مرداد خود بدون اينکه از آقای علوی نام ببرد، از اينکه حسن روحانی فردی را برای «يک وزارتخانه سرنوشت‌ساز» معرفی کرده که در انتخابات مجلس نهم رد صلاحيت شده بود، انتقاد کرده است.
انتقاد از رد صلاحیت هاشمی
انتقاد از رد صلاحیت هاشمی
گزينه پيشنهادی حسن روحانی برای وزارت اطلاعات همچنين درباره رويکرد حسن روحانی در مديريت سياسی، گفته است: «دکتر روحانی از تدابير انقباضی در اداره امور کشور و جامعه استقبال نمی‌کند.»
آقای علوی گفته است «افراد و گروه‌هايی که مشی اعتدالی را نپذيرند خود به خود در حاشيه قرار می‌گيرند و در حقيقت برای انزوای خود، زمينه‌سازی می‌کنند.»
او گفته که هيچ‌کدام از دو جناح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب را «نبايد به خاطر اشتباهاتی که داشته‌اند به حاشيه راند» و افزوده است: «مردم در انتخابات نشان دادند که به حاشيه رفتن بخشی از نيروهای کارآمد را نمی‌پسندند.»
گزينه پيشنهادی حسن روحانی برای وزارت اطلاعات با بيان اينکه «تا حدی» قبول دارد که «فضای امنيتی در حال حاضر وجود دارد و افراد برای صحبت کردن راحت نيستند» اما ابراز اطمينان کرده «اين وضعيت تغيير می‌کند.»
او در عين حال از اظهارنظر صريح درباره بازگشايی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران و احزابی مانند جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در دولت جديد خودداری کرده اما گفته است: «دکتر روحانی از تدابير انقباضی در اداره امور کشور و جامعه استقبال نمی‌کند و معتقد است که بايد فضا را باز بگذاريم و به گونه‌ای عمل کنيم که خود افراد چارچوب‌ها را رعايت کنند.»
سيدمحمود علوی گفته است: «اصلاح‌طلبان اشتباهات دوران حاکميت‌شان را به ياد دارند و بعيد است که دوباره به رفتارهای افراطی روی بياورند. اصولگرايان هم اشتباهات‌شان در ۸ سال گذشته را پذيرفته‌اند. معتقدم همه جريانات پذيرفته‌اند که افراط و تفريط به ضرر خودشان است.»
گزينه پيشنهادی حسن روحانی برای وزارت اطلاعات از رد صلاحيت اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات اخير رياست جمهوری هم انتقاد کرده و خواستار بازگشت او به نماز جمعه شده است.
او گفته که «حضور هاشمی در نماز جمعه مايه برکت است.»
اصول کلی امنیتی دولت
اصول کلی امنیتی دولت
در صورتی که آقای علوی بتواند رأی اعتماد مجلس را به دست بياورد، جايگزين حيدر مصلحی می‌شود که اظهارنظرهای زيادی عليه جناح اصلاح‌طلب، منتقدان نظام و اشخاصی مانند هاشمی رفسنجانی داشته است.
در اصول کلی و خط مشی‌های برنامه ارائه شده از سوی حسن روحانی به مجلس که توسط خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) منتشر شده نيز آمده است که «رعايت اصل بی‌طرفی در وزارت اطلاعات نسبت به جريانات سياسی ملتزم به قانون اساسی» از «اولويت‌های راهبردی مرتبط با سياست اطلاعاتی متمرکز» در دولت خواهد بود.
«قانون‌مند کردن فعاليت‌های وزارت اطلاعات» يکی ديگر از برنامه‌های دولت برای «حفظ حرمت حريم خصوصی افراد، جلوگيری از اقدامات متباين با قانون و ارتقای همسويی وزارت اطلاعات با اصول حکمرانی خوب» عنوان شده است.
«برقراری توازن ميان امنيت شهروندان و امنيت حاکميت»، «حفظ استقلال، وحدت ملی و تماميت ارضی کشور»، «افزايش اعتماد ميان دولت و ملت» و «پيشگيری از بروز تنش‌های برون‌مرزی قابل تسری به داخل کشور» هم از جمله اهداف راهبردی دولت حسن روحانی در حوزه امنيت ملی و توان دفاعی عنوان شده است.
