در حالی که معترضان تایلندی روز دوشنبه نیز در خيابان‌های بانکوک به تظاهرات مقابل ساختمان‌های دولتی ادامه دادند، ينگلاک شيناواترا، نخست وزير، درخواست آنها برای استعفا را رد کرد و آن را برخلاف قانون اساسی کشور دانست.
او با اين حال گفت که از گفت‌وگو و مذاکره استقبال می‌کند: «تاکيد می‌کنم که تمام درها را بر روی پيداکردن راه‌حل از طريق مذاکره در هر زمان باز گذاشته‌ام.»
به گفته خانوم شيناواترا، پليس نيز از کاربرد خشونت عليه معترضان منع شده اما لازم است که به محافظت از ساختمان‌های دولتی ادامه دهد، چرا که به گفته او ساختمان‌های دولتی متعلق به تمام ۶۰ ميليون تايلندی هستند.
با این حال، معترضان از واکنش نخست‌وزير ابراز نارضایتی کرده‌اند. رهبر آنها سوتهپ تاگسوبان گفته که راه حلی جز استعفای نخست وزير وجود ندارد.
او روز يکشنبه پس از ديداری محرمانه با نخست وزير از اولتيماتومی دو روزه برای استعفای دولت صحبت کرد و خواستار اعتصاب عمومی شد.
اعتراضات اخير در تايلند گسترده‌ترين نا آرامی سياسی سه سال گذشته در اين کشور آسيای جنوب شرقی محسوب می‌شود و به دنبال درگيری معترضان با پليس، تاکنون چهار نفر کشته شده‌اند.
معترضان می‌گويند که ينگلاک شيناواترا نخست وزير، تحت تاثير برادرش تاکسين قرار دارد که تا سال ۲۰۰۶ نخست وزير تايلند بود. تاکسين به دنبال يک کودتای نظامی از قدرت برکنار شد و هم اکنون در تبعيدی خودخواسته در خارج از تايلند زندگی می‌کند.
اعتراضات اخير پس از آن آغاز شد که دولت تايلند لايحه عفو فعالان سياسی را به مجلس نمايندگان برد. اين لايحه از سوی مخالفان و احزاب اپوزیسيون تلاشی برای بازگرداندن تاکسين شيناواترا به تايلند تلقی شد.
با آنکه مجلس نمايندگان اين لايحه را به تصويب رساند ولی سنای تايلند آن را رد کرد و نخست وزير نيز گفت بار ديگر اين لايحه را مطرح نمی‌کند. با اين همه اعتراض‌ها ادامه پيدا کرده و مخالفان می‌گويند که پس از برکناری نخست وزير بايد يک شورای مردمی اداره کشور را برعهده بگيرد.
ارتش تايلند تاکنون در جريان برخورد با معترضان دخالت نکرده و پليس نيز کوشيده است که با استفاده از گاز اشک‌آور، ماشين‌های آب‌پاش و گلوله‌های پلاستيکی معترضان را متفرق کند.
