وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، ۹۲ نوار ویدئویی مربوط به بازجویی از زندانیان القاعده را از بین برده است. این رقم بسیار بیشتر از آن است که قبلا تصور می‌شد.
خبر از بین رفتن نوارهای ویدئویی را دو روزنامه آمریکایی واشینگتن‌پست و وال‌استریت جورنال منتشر کرده‌اند.
واشینگتن‌پست از قول وکیلانی که به پرونده طولانی‌مدت تحقیق در باره عملیات سیا دسترسی دارند نقل کرده است که ۹۲ نوار ویدئویی مربوط به بازجویی از زندانیان القاعده به دستور رئیس وقت اداره عملیات سیا در سال ۲۰۰۵ از بین برده شده است.
افشای این خبر، روز دوشنبه در جریان یک دادرسی در دادگاهی فدرال در نیویورک صورت گرفت.
این دادگاه برای رسیدگی به شکایت یک اتحادیه مدنی از سازمان سیا برگزار شده بود. «اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا»، شاکی این پرونده، خواهان آن است که تحقیقاتی بیشتر در باره شیوه‌های بازجویی سیا در زمان دولت جرج بوش صورت گیرد. اکنون با افشای خبر نابودی نوارهای ویدئویی، به نظر می‌رسد این خواسته جدی‌تر از گذشته انگاشته شود.
به گزارش وال‌استریت جورنال، آمریت سینگ، یکی از وکلای «اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا»، می‌گوید: «سیا باید پاسخگو باشد؛ نه تنها برای نابود کردن نوارها بلکه به خاطر اعمال غیرقانونی‌ای که در نوارها ضبط شده‌اند.» به گفته خانم سینگ، شمار نوارهای نابود شده نشان از مخفی‌کاری سازمان سیا دارد.
محتوای نوارها
وال‌استریت جورنال از قول یکی از مقام‌های دولتی مرتبط با پرونده نقل کرده است که این ۹۲ نوار ویدئویی نابودشده، در سال ۲۰۰۲ ضبط شده بودند.
در این ویدئوها بازجویی از دو تن از اعضای بلندپایه عملیات القاعده، یعنی ابوزبیده و عبدالرحیم النشیری نشان داده می‌شد. این دو نفر بیرون از خاک آمریکا به ظن دست داشتن در حملات یازده سپتامبر و دیگر حملات ترویستی دستگیر شده بودند.
البته خبر نابود کردن این نوارهای ویدئویی نخستین بار در سال ۲۰۰۷ در برخی رسانه‌های آمریکایی منتشر شد. آن زمان، مقام‌های کاخ سفید اعلام کردند که جرج بوش پیش از انتشار عمومی این خبر هیچ اطلاعی از وجود نوارها و نابود شدن آنها نداشته است.
افشاگری روز دوشنبه در دادگاه فدرال نیویورک نخستین تایید رسمی این ظن است و همه در انتظار پایان یافتن تحقیقات دادستان ویژه جان دورهام هستند. به نوشته وال‌استریت ژورنال، این تحقیقات به پایان خود نزدیک شده است.
با این حال سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، پیش از این از موضوع نابود کردن نوارهای ویدئویی دفاع کرده بود.
در سال ۲۰۰۷ اندکی پیش از آنکه موضوع نابودی نوارها به رسانه‌ها کشیده شود، مایکل هایدن، رئیس وقت سیا، در یادداشتی نوشت: «از یک نظر، این نوارها به مثابه نسخه پشتیبانی برای سایر روش‌های مستند کردن بازجویی‌ها بود. روش‌هایی که فی‌نفسه کامل و دقیق بوده‌اند.»
رئیس وقت سیا همچنین در یادداشت خود نوشته بود: «سازمان خیلی زود مطمئن شد که مستنداتش کامل و دقیق است و بنابر این نیازی به نوارها نیست. بنابر این ضبط نوار در سال ۲۰۰۲ متوقف شد.»
اما یکی از نمایندگان کنگره آمریکا می‌گوید به سازمان سیا هشدار داده بود نوارها را از بین نبرد.
خانم جین هارمَن، مسئول کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا در سال ۲۰۰۳، می‌گوید آن زمان تنها از وجود یک نوار مطلع بوده که ابوزبیده را نشان می‌داده است؛ و به سیا هشدار داده بود که آن نوار را نابود نکند.
خانم هارمن می‌گوید: «احساس می‌کردم فقط پای یک نوار در میان باشد. هرگز فکر نمی‌کردم ۹۲ نوار باشد. سیا مرا گمراه کرد.»
دستور دهنده که بود؟
وال استریت جورنال از قول برخی از مقام‌های پیشین سیا نقل کرده است که خوزه رودریگوئز، رئیس وقت اداره عملیات سیا، در اواخر سال ۲۰۰۵ به نابودی نوارها فرمان داد. یعنی زمانی که وجود زندان‌های مخفی سیا بتازگی علنی شده بود.
خوزه رودریگوئز در سال ۲۰۰۷ از سیا بازنشسته شد.
با این حال سخنگوی فعلی سازمان سیا از عملکرد این سازمان به طور کلی دفاع می‌کند. پاول گیمیگلیانو، سخنگوی سیا، می‌گوید که این سازمان از قانون تخطی نکرده است و «اگر کسی گمان می‌کند که سیاست سیا این است که مانع اجرای قانون آمریکا شود، با واقعیت آشنا نیست.»
قاضی دادگاهی که به پرونده نابود شدن ۹۲ نوار ویدئویی رسیدگی می‌کند آلوین هلرشتاین، قاضی فدرال منطقه‌ای در نیویورک،است. دادستان‌ها روز دوشنبه به قاضی هلرشتاین گفتند که در صدد فراهم کردن اطلاعاتی بیشتر در باره این ۹۲ نوار هستند. از جمله خلاصه آنها، متن‌ها و یادداشت‌های مرتبط با آنها و همچنین نام کسانی که نوارها را پیش از نابودی دیده‌اند.
به هر روی به نظر می‌رسد افشای رسمی خبر نابود شدن نوارهای ویدئویی، نخستین گام اساسی دولت باراک اوباما برای علنی کردن جزییاتی از برنامه جنجالی بازجویی از زندانیان به شمار می‌رود که کاخ سفید در زمان جرج بوش و پس از حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ آن را تصویب کرد.
با این حال باراک اوباما شماری از قوانین دولت جرج بوش را تمدید کرده است. از جمله این قانون که اجازه می‌دهد مظنونانی که بیرون از خاک آمریکا بازداشت می‌شوند برای بازجویی به کشوری ثالث منتقل شوند.
در حال حاضر علاوه بر روند دادرسی پرونده نابود شدن ۹۲ نوار ویدئویی در دادگاه فدرال آمریکا، کمیته اطلاعات سنای آمریکا نیز اعلام کرده است قصد دارد یکی از تحقیقات فعلی را گسترده‌تر کند تا به موضوع نوارهای نابودشده نیز بپردازد.
یادداشت‌های دیگر
موضوع نابود شدن ۹۲ نوار ویدئویی تنها یکی از موضوعات علنی شده است. روز دوشنبه وزارت دادگستری آمریکا چندین یادداشت دیگر را نیز منتشر کرد.
به نوشته وال‌استریت جورنال، در بین یادداشت‌های مربوط به دولت جرج بوش که منتشر شده است یک یادداشت نیز هست که به دولت اختیار می‌داد به نوعی قوانین کنگره یا حتی برخی معاهدات بین‌المللی و آزادی‌های قانون اساسی را نادیده بگیرد.
بر پایه همین گزارش، یکی از این یادداشت‌ها نشان می‌دهد که حقوقدانان وزارت دادگستری آمریکا نظر داده‌اند که رئیس جمهوری می‌تواند به ارتش فرمان دهد مردم را علیه تروریسم بسیج کند.
چنین اقدامی نقض قوانینی است که چنین استفاده‌ای از ارتش را به طور کامل در خاک آمریکا ممنوع می‌کند.
بیشتر این نظرهای حقوقی به قلم جان سی. یو، مقام پیشین در اداره رایزنی حقوقی وزارت دادگستری آمریکا ست که اکنون در دانشگاه برکلی کالیفرنیا تدریس می‌کند.
البته مقام‌های دولت اوباما از آقای یو و همچنین از سایر مقام‌های دولت جرج بوش مرتبط با قانون امنیت ملی دفاع می‌کند.
در یادداشتی به تاریخ اکتبر ۲۰۰۱ آقای یو از این موضوع دفاع می‌کند که «رئیس جمهور هم بر پایه قانون اساسی و هم بر اساس قوانین موضوعه این حق را دارد که نیروهای مسلح را در عملیات نظامی علیه تروریست‌ها در خاک ایالات متحده به خدمت گیرد.»
وزارت دادگستری آمریکا همچنین یادداشت‌هایی مربوط به ماه‌های پایانی زمامداری جرج بوش را منتشر کرده است که در یکی از آنها، به تاریخ اکتبر ۲۰۰۸، یکی از مقام‌های بلندپایه نظرات قبل از خود را «نادرست یا بشدت مورد تردید» خوانده است.
اما یکی از مقام‌های دولت جرج بوش که در زمینه سیاست امنیت داخلی فعالیت داشت می‌گوید: «گمان می‌کنم قصد این افراد اجرای یک نمایش در انتقاد از اخلاف‌شان باشد. اما بروشنی نمی‌گویند که آنها خود در شرایط مشابه چه می‌کنند.»
این مقام پیشین که خواسته است نامش فاش نشود همچنین گفته است: «دارند خودشان را راضی نگاه می‌دارند. از طرف دیگر، آنها مسئول امنیت کشور هستند و بنابر این می‌خواهند همین گزینه‌ها را برای خود باز نگاه دارند.»
رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید، می‌گوید: «ما می‌خواهیم به مردم بگوییم که کارهای سیا در خدمت امنیت ماست. اما چنین روش‌هایی در مخالفت با ارزش‌های ماست.»
خبر از بین رفتن نوارهای ویدئویی را دو روزنامه آمریکایی واشینگتن‌پست و وال‌استریت جورنال منتشر کرده‌اند.
واشینگتن‌پست از قول وکیلانی که به پرونده طولانی‌مدت تحقیق در باره عملیات سیا دسترسی دارند نقل کرده است که ۹۲ نوار ویدئویی مربوط به بازجویی از زندانیان القاعده به دستور رئیس وقت اداره عملیات سیا در سال ۲۰۰۵ از بین برده شده است.
افشای این خبر، روز دوشنبه در جریان یک دادرسی در دادگاهی فدرال در نیویورک صورت گرفت.
این دادگاه برای رسیدگی به شکایت یک اتحادیه مدنی از سازمان سیا برگزار شده بود. «اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا»، شاکی این پرونده، خواهان آن است که تحقیقاتی بیشتر در باره شیوه‌های بازجویی سیا در زمان دولت جرج بوش صورت گیرد. اکنون با افشای خبر نابودی نوارهای ویدئویی، به نظر می‌رسد این خواسته جدی‌تر از گذشته انگاشته شود.
به گزارش وال‌استریت جورنال، آمریت سینگ، یکی از وکلای «اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا»، می‌گوید: «سیا باید پاسخگو باشد؛ نه تنها برای نابود کردن نوارها بلکه به خاطر اعمال غیرقانونی‌ای که در نوارها ضبط شده‌اند.» به گفته خانم سینگ، شمار نوارهای نابود شده نشان از مخفی‌کاری سازمان سیا دارد.
محتوای نوارها
وال‌استریت جورنال از قول یکی از مقام‌های دولتی مرتبط با پرونده نقل کرده است که این ۹۲ نوار ویدئویی نابودشده، در سال ۲۰۰۲ ضبط شده بودند.
در این ویدئوها بازجویی از دو تن از اعضای بلندپایه عملیات القاعده، یعنی ابوزبیده و عبدالرحیم النشیری نشان داده می‌شد. این دو نفر بیرون از خاک آمریکا به ظن دست داشتن در حملات یازده سپتامبر و دیگر حملات ترویستی دستگیر شده بودند.
البته خبر نابود کردن این نوارهای ویدئویی نخستین بار در سال ۲۰۰۷ در برخی رسانه‌های آمریکایی منتشر شد. آن زمان، مقام‌های کاخ سفید اعلام کردند که جرج بوش پیش از انتشار عمومی این خبر هیچ اطلاعی از وجود نوارها و نابود شدن آنها نداشته است.
افشاگری روز دوشنبه در دادگاه فدرال نیویورک نخستین تایید رسمی این ظن است و همه در انتظار پایان یافتن تحقیقات دادستان ویژه جان دورهام هستند. به نوشته وال‌استریت ژورنال، این تحقیقات به پایان خود نزدیک شده است.
با این حال سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، پیش از این از موضوع نابود کردن نوارهای ویدئویی دفاع کرده بود.
در سال ۲۰۰۷ اندکی پیش از آنکه موضوع نابودی نوارها به رسانه‌ها کشیده شود، مایکل هایدن، رئیس وقت سیا، در یادداشتی نوشت: «از یک نظر، این نوارها به مثابه نسخه پشتیبانی برای سایر روش‌های مستند کردن بازجویی‌ها بود. روش‌هایی که فی‌نفسه کامل و دقیق بوده‌اند.»
رئیس وقت سیا همچنین در یادداشت خود نوشته بود: «سازمان خیلی زود مطمئن شد که مستنداتش کامل و دقیق است و بنابر این نیازی به نوارها نیست. بنابر این ضبط نوار در سال ۲۰۰۲ متوقف شد.»
اما یکی از نمایندگان کنگره آمریکا می‌گوید به سازمان سیا هشدار داده بود نوارها را از بین نبرد.
خانم جین هارمَن، مسئول کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا در سال ۲۰۰۳، می‌گوید آن زمان تنها از وجود یک نوار مطلع بوده که ابوزبیده را نشان می‌داده است؛ و به سیا هشدار داده بود که آن نوار را نابود نکند.
خانم هارمن می‌گوید: «احساس می‌کردم فقط پای یک نوار در میان باشد. هرگز فکر نمی‌کردم ۹۲ نوار باشد. سیا مرا گمراه کرد.»
دستور دهنده که بود؟
وال استریت جورنال از قول برخی از مقام‌های پیشین سیا نقل کرده است که خوزه رودریگوئز، رئیس وقت اداره عملیات سیا، در اواخر سال ۲۰۰۵ به نابودی نوارها فرمان داد. یعنی زمانی که وجود زندان‌های مخفی سیا بتازگی علنی شده بود.
خوزه رودریگوئز در سال ۲۰۰۷ از سیا بازنشسته شد.
با این حال سخنگوی فعلی سازمان سیا از عملکرد این سازمان به طور کلی دفاع می‌کند. پاول گیمیگلیانو، سخنگوی سیا، می‌گوید که این سازمان از قانون تخطی نکرده است و «اگر کسی گمان می‌کند که سیاست سیا این است که مانع اجرای قانون آمریکا شود، با واقعیت آشنا نیست.»
قاضی دادگاهی که به پرونده نابود شدن ۹۲ نوار ویدئویی رسیدگی می‌کند آلوین هلرشتاین، قاضی فدرال منطقه‌ای در نیویورک،است. دادستان‌ها روز دوشنبه به قاضی هلرشتاین گفتند که در صدد فراهم کردن اطلاعاتی بیشتر در باره این ۹۲ نوار هستند. از جمله خلاصه آنها، متن‌ها و یادداشت‌های مرتبط با آنها و همچنین نام کسانی که نوارها را پیش از نابودی دیده‌اند.
به هر روی به نظر می‌رسد افشای رسمی خبر نابود شدن نوارهای ویدئویی، نخستین گام اساسی دولت باراک اوباما برای علنی کردن جزییاتی از برنامه جنجالی بازجویی از زندانیان به شمار می‌رود که کاخ سفید در زمان جرج بوش و پس از حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ آن را تصویب کرد.
با این حال باراک اوباما شماری از قوانین دولت جرج بوش را تمدید کرده است. از جمله این قانون که اجازه می‌دهد مظنونانی که بیرون از خاک آمریکا بازداشت می‌شوند برای بازجویی به کشوری ثالث منتقل شوند.
در حال حاضر علاوه بر روند دادرسی پرونده نابود شدن ۹۲ نوار ویدئویی در دادگاه فدرال آمریکا، کمیته اطلاعات سنای آمریکا نیز اعلام کرده است قصد دارد یکی از تحقیقات فعلی را گسترده‌تر کند تا به موضوع نوارهای نابودشده نیز بپردازد.
یادداشت‌های دیگر
موضوع نابود شدن ۹۲ نوار ویدئویی تنها یکی از موضوعات علنی شده است. روز دوشنبه وزارت دادگستری آمریکا چندین یادداشت دیگر را نیز منتشر کرد.
به نوشته وال‌استریت جورنال، در بین یادداشت‌های مربوط به دولت جرج بوش که منتشر شده است یک یادداشت نیز هست که به دولت اختیار می‌داد به نوعی قوانین کنگره یا حتی برخی معاهدات بین‌المللی و آزادی‌های قانون اساسی را نادیده بگیرد.
بر پایه همین گزارش، یکی از این یادداشت‌ها نشان می‌دهد که حقوقدانان وزارت دادگستری آمریکا نظر داده‌اند که رئیس جمهوری می‌تواند به ارتش فرمان دهد مردم را علیه تروریسم بسیج کند.
چنین اقدامی نقض قوانینی است که چنین استفاده‌ای از ارتش را به طور کامل در خاک آمریکا ممنوع می‌کند.
بیشتر این نظرهای حقوقی به قلم جان سی. یو، مقام پیشین در اداره رایزنی حقوقی وزارت دادگستری آمریکا ست که اکنون در دانشگاه برکلی کالیفرنیا تدریس می‌کند.
«ما می‌خواهیم به مردم بگوییم که کارهای سیا در خدمت امنیت ماست. اما چنین روش‌هایی در مخالفت با ارزش‌های ماست.»
رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید
در یادداشتی به تاریخ اکتبر ۲۰۰۱ آقای یو از این موضوع دفاع می‌کند که «رئیس جمهور هم بر پایه قانون اساسی و هم بر اساس قوانین موضوعه این حق را دارد که نیروهای مسلح را در عملیات نظامی علیه تروریست‌ها در خاک ایالات متحده به خدمت گیرد.»
وزارت دادگستری آمریکا همچنین یادداشت‌هایی مربوط به ماه‌های پایانی زمامداری جرج بوش را منتشر کرده است که در یکی از آنها، به تاریخ اکتبر ۲۰۰۸، یکی از مقام‌های بلندپایه نظرات قبل از خود را «نادرست یا بشدت مورد تردید» خوانده است.
اما یکی از مقام‌های دولت جرج بوش که در زمینه سیاست امنیت داخلی فعالیت داشت می‌گوید: «گمان می‌کنم قصد این افراد اجرای یک نمایش در انتقاد از اخلاف‌شان باشد. اما بروشنی نمی‌گویند که آنها خود در شرایط مشابه چه می‌کنند.»
این مقام پیشین که خواسته است نامش فاش نشود همچنین گفته است: «دارند خودشان را راضی نگاه می‌دارند. از طرف دیگر، آنها مسئول امنیت کشور هستند و بنابر این می‌خواهند همین گزینه‌ها را برای خود باز نگاه دارند.»
رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید، می‌گوید: «ما می‌خواهیم به مردم بگوییم که کارهای سیا در خدمت امنیت ماست. اما چنین روش‌هایی در مخالفت با ارزش‌های ماست.»
