لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۲۹ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

معامله بزرگ با ايران؛ آيا هنوز فرصتی باقی است؟


فرانسوا ايسبور، رييس انستيتو بين المللی مطالعات استراتژيک لندن، در آخرين کتاب خود با عنوان ايران، انتخاب جنگ افزارها، Iran, le choix des armes به بررسی ابعاد گوناگون برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی پرداخته است.

فرانسوا ايسبور، رييس انستيتو بين المللی مطالعات استراتژيک لندن، در آخرين کتاب خود با عنوان ايران، انتخاب جنگ افزارها، Iran, le choix des armes به بررسی ابعاد گوناگون برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی پرداخته است.

فرانسوا ايسبور، رييس انستيتو بين المللی مطالعات استراتژيک لندن، در آخرين کتاب خود با عنوان ايران، انتخاب جنگ افزارها، Iran, le choix des armes به بررسی ابعاد گوناگون برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی پرداخته و با ارزيابی رابطه ايران و مسئله برنامه های اتمی جمهوری اسلامی، اين پرسش را مطرح کرده است: جنگ يا صلح؟


ايران، انتخاب جنگ افزارها دوازدهم سپتامبر از سوی بنگاه انتشارتی Stock در پاريس منتشر شد. راديو فردا به همين مناسبت گفت و گويی با فرانسوا ايسبور انجام داده است:


آقای ايسبور، شما در کتابتان نوشته ايد: اگر ايران به سلاح اتمی دست يابد، دست يافتن به بمب اتمی، به ويژه در خاورميانه، به صورت يک قاعده درخواهد آمد؛ با اين دورنما که دير يا زود يک جنگ اتمی رخ خواهد داد. نخستين پرسشم اين است که چرا يک ايران اتمی می تواند بيش از قدرت اتمی پاکستان يا اسرائيل ثبات منطقه را برهم بزند؟


چند دليل وجود دارد. اول اينکه اسرائيل، پاکستان و هند سه کشوری هستند که بدون نقض پيمان های بين المللی به سلاح اتمی دست يافته اند؛ زيرا اين سه کشور پيمان منع گسترش را امضاء نکرده اند. در اينجا يک تفاوت حقوقی وجود دارد که اصلاً قابل چشم پوشی نيست.


دوم اينکه در خاورميانه تنها اسرائيل بود که سلاح اتمی داشت. قدرت اتمی اسرائيل يک قدرت قديمی است زيرا باور عمومی بر اين است که اين توانايی از حدود چهل سال پيش وجود دارد و اسرائيل در اين زمينه با احساس مسئوليت عمل کرده است.


و اما پاکستان. اين کشور در يک چارچوب بازدارندگی دوجانبه، تنها با هند، قرار دارد. در حالی که در خاورميانه شما می توانيد تصور کنيد يک بمب اتمی ترک، يک بمب عرب، يک بمب ايرانی، يک بمب اسرائيلی، يک بمب شيعه، يک بمب سنی و الی آخر... آن هم در منطقه ای که تنش ها و اختلافات دو جانبه نيستند و چند جانبه اند.


خطر به کار بردن سلاح اتمی در خاورميانه ای با چهار يا پنج قدرت اتمی ... يادآوری می کنم که کشورهای خليج فارس، به ويژه عربستان سعودی و همين طور مصر، پيشاپيش می گويند که در صورت لزوم، حق تجديد نظر در مسئله اتمی را برای خود محفوظ می دارند.


مقامات جمهوری اسلامی می گويند و تکرار می کنند که برنامه اتمی ايران صلح آميز است و زير نظارت آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار دارد. چرا نگرانی از انحراف آن به سوی مقاصد نظامی به وجود آمده و اين نگرانی را چگونه می شود توجيه کرد؟


اولاً برای اينکه ايران در طول سال ها کارهای ساختمانی کارخانه بزرگ غنی سازی اورانيوم در نطنز را به کلی پنهان نگهداشت. وجود اين مرکز را در پاييز ۲۰۰۲ مخالفان رژيم ايران، مجاهدين خلق، فاش کردند. در اوضاع آن روز و در آستانه جنگ عراق، دولت ايران مصلحت را در آن ديد که به بازرسان آژانس اجازه ورود بدهد و پذيرفت که وجود اين تاسيسات بزرگ را به آژانس اعلام نکرده است.


اين تاسيسات بسيار بزرگ است زيرا دولت ايران قصد دارد در آن، تا پنجاه هزار سانتريفوژ نصب کند که اين رقم بسيار چشمگير است. پاکستان تنها با چند هزار سانتريفوژ بمبش را ساخت و نه با پنجاه هزار.



کتاب «ايران، انتخاب جنگ افزارها» به بررسی وضعیت تسلیحاتی ایران اختصاص دارد.

به عبارت ديگر، دولت ايران چهار سال پيش در حال ارتکاب جرم دروغگويی گرفته شد. پس از آن، در برابر درخواست مکرر شورای امنيت، آن هم به اتفاق آراء، دولت ايران از پذيرش خواست تعليق غنی سازی خودداری می کند و درباره ديگر فعاليت های غنی سازی اتمی اش، چه مربوط به گذشته و چه مربوط به زمان حال، هنوز توضيحات قابل باور و قانع کننده ارائه نکرده است.


و البته در کنار همه اينها، بايد به بيانات آتش افروزانه محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی هم توجه داشت که گفت برنامه های اتمی يک لکوموتيو بی ترمز است و اينکه اسرائيل ضرورتاً از نقشه جغرافيا پاک خواهد شد.


همه اينها يک جو و استنباطی را به وجود می آورد که متاسفانه به سوء ظن های شورای امنيت دامن می زند. و باز تاکيد می کنم، به اتفاق آراء، زيرا تنها اروپايی ها و آمريکايی ها نيستند که اين گونه می انديشند.


آيا امکان دارد جمهوری اسلامی راه ليبی و کره شمالی را در پيش بگيرد و به توقف برنامه های اتمی اش تن دهد؟


کاش اين طور بود. احتمالاً ايران در سال ۲۰۰۳ به طور جدی اين راه حل را در نظر داشت. تقريبا همزمان با سقوط بغداد، ايران از طريق سوئيس که حافظ منافع آمريکا در ايران است، با ايالات متحده تماس گرفت و پيشنهاد گفت وگوی مستقيم با آمريکا را داد.


ولی وزارت امور خارجه آمريکا که در آن زمان، بيشتر در دست نفر شماره دو ، جان بولتون بود. او به عنوان يکی از مسئولان سرسخت و بعضی ها شايد حتی بخواهند بگويند کوته بين دولت بوش، به اين نتيجه رسيد که چيزی برای مذاکره با دولت ايران وجود ندارد. من فکر می کنم اين فرصتی بود که از دست رفت.

امروز علامتی که اراده آمريکايی ها يا ايرانی ها را برای ورود به معامله بزرگ نشان دهد، آن گونه که با ليبی بود و به نظر می رسد امروز با کره شمالی باشد، به چشم نمی خورد.


با در نظر گرفتن سرعت برنامه های اتمی ايران، اين نگرانی وجود دارد که فرصت برای معامله بزرگ در حال از دست رفتن باشد.


برخی تحليلگران می گويند جمهوری اسلامی می کوشد در مذاکراتش با اروپا و با آژانس بين المللی انرژی اتمی وقت کشی کند و فرصت به دست بياورد. در وضعيت کنونی، آيا هنوز وقت و فرصتی برای به دست آوردن باقی مانده است؟


گمان نمی کنم. زيرا رييس جمهوری ايران، آقای احمدی نژاد، همين چند روز پيش اعلام کرد که سه هزار سانتريفوژ به کار افتاده اند.


با سه هزار سانتريفوژ، از آن نوعی که ايرانی ها دارند، اگر با ريتم کم و بيش عادی کار کنند، شما می توانيد معادل يک بمب اتمی را در کمتر از يک سال بسازيد.


اکنون کار به اندازه کافی با سرعت پيش می رود، البته با اتکاء به آنچه که می دانيم، يعنی وجود کارخانه نظنز و شرايط کار آن، و کنار گذاشتن کارهايی که احتمال دارد ايرانی ها در کارخانه هايی انجام بدهند که ما از وجود و محل آنها اطلاعی نداريم.


با توجه به آنچه گفتيد، آيا دست يازيدن به عمليات نظامی برای متوقف کردن برنامه های اتمی جمهوری اسلامی اجتناب ناپذير است؟



  • پرزيدنت سارکوزی چند هفته پيش گزينه های فاجعه بار بين بمب اتمی ايران يا بمباران ايران را مطرح کرد. اين، به نوعی، سخن گفتن از يک انتخاب بود. اين انتخاب الزاماً چندان اشتياق برانگيز نيست، ولی وجود دارد.
  • اگر در چارچوب يک رويارويی، ايران سعی کند تنگه هرمز را ببندد، نيروی دريايی آمريکا توانايی اين را دارد که راه های ارتباطی دريايی و جريان نفت بين کشورهای عرب خليج فارس و کشورهای مصرف کننده نفت را باز نگهدارد.
  • اگر عملياتی بخواهد انجام شود، اجباراً بدون تاييد شورای امنيت خواهد بود. احتمال اينکه شورای امنيت آن را تصويب کند، عملاً صفر است.
فرانسوا ايسبور

من نمی دانم اجتناب ناپذير است يا نه. پرزيدنت سارکوزی چند هفته پيش گزينه های فاجعه بار بين بمب اتمی ايران يا بمباران ايران را مطرح کرد. اين، به نوعی، سخن گفتن از يک انتخاب بود. اين انتخاب الزاماً چندان اشتياق برانگيز نيست، ولی وجود دارد.


از سوی ديگر، پرزيدنت بوش امروزه از آن شرايط مناسب سياسی بهره مند نيست که او را به سوی رويارويی با ايران بکشاند.


در کوتاه مدت، «رويارويی» سرنوشت محتوم نيست ولی البته اين امکان وجود دارد که اسرائيل وارد بازی شود و به شکلی به آمريکايی ها بگويد اگر شما اين عمليات را انجام ندهيد، اسرائيلی ها خودشان انجام خواهند داد.


در چنين شرايطی، اگر بشود گفت، ايالات متحده بايد انتخاب کند. از نگاه سياسی و استراتژيک اين خطر هست که حمله اسرائيل ثبات منطقه را بيش از حمله آمريکا برهم بزند. بنابراين، به نظر من، خطر رويارويی بسيار زياد است.


آيا همزمان با ادامه درگيری در عراق و افغانستان، آمريکا ظرفيت و توانايی آغاز جنگ تازه ای عليه جمهوری اسلامی را دارد؟


تا آنجا که به عمليات هوايی و دريايی مربوط می شود، پاسخ به روشنی مثبت است. نيروی هوايی آمريکا در عراق چندان درگير نيست. امکاناتش دست نخورده باقی مانده است. اگر دستور عمليات داده شود، حتی عمليات دراز مدت و طولانی، نيروی هوايی می تواند آن را اجرا کند. نيروی دريايی هم همين طور.


اگر در چارچوب يک رويارويی، ايران سعی کند تنگه هرمز را ببندد، نيروی دريايی آمريکا توانايی اين را دارد که راه های ارتباطی دريايی و جريان نفت بين کشورهای عرب خليج فارس و کشورهای مصرف کننده نفت را باز نگهدارد.


مسئله اين است که آيا حمله آمريکا، بويژه حمله هوايی و دريايی، خواهد توانست عملاً از دستيابی ايران به سلاح اتمی جلوگيری کند يا نه؟ اينجا صداقت حکم می کند بگويم نميدانم.


برای ارزيابی چنين احتمالی، آمريکايی ها بايد مطمئن باشند که همه تاسيسات مهم اتمی ايران را می شناسند. ولی تجربه نشان می دهد که اطلاعات در اين زمينه هميشه ناقص است.


آيا امکان دارد آمريکا بدون تاييد قبلی شورای امنيت سازمان ملل عمليات نظامی عليه جمهوری اسلامی را آغاز کند؟


اگر عملياتی بخواهد انجام شود، اجباراً بدون تاييد شورای امنيت خواهد بود. احتمال اينکه شورای امنيت آن را تصويب کند، عملاً صفر است.


چنين حمله ای، با معيارهای سازمان ملل اگر بخواهيم بگوييم، شبيه حمله ای خواهد بود که اسرائيلی ها عليه اوزيراک (تاسيسات اتمی رژيم صدام حسين) در سال ۱۹۸۱ انجام دادند. در آن هنگام، اسرائيل به ماده ۵۱ منشور ملل متحد استناد کرد که حق دفاع فردی و جمعی دولت ها را به رسميت می شناسد.


شورای امنيت در آن زمان اسرائيل را محکوم کرد، اما اين بار مسئله دقيقا به همان صورت نخواهد بود؛ زيرا ايالات متحده خواهد توانست چنين قطعنامه محکوميتی را وتو کند.


XS
SM
MD
LG