لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۹:۲۰ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

کشمکش بر سر خصوصی سازی در ايران؛ ريشه ها و چشم اندازها


در سال ۱۳۸۵، به رغم ابلاغيه رهبر جمهوری اسلامی، تنها ۹ درصد اهداف دولت در زمينه خصوصی سازی تحقق يافت.

در سال ۱۳۸۵، به رغم ابلاغيه رهبر جمهوری اسلامی، تنها ۹ درصد اهداف دولت در زمينه خصوصی سازی تحقق يافت.

آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی، از وجود اختلاف نظر شديد ميان مسئولان ارشد نظام بر سر خصوصی سازی سخن می گويد و خواستار برگزاری نشست های مشترک قوای سه گانه کشور برای بررسی و رفع اختلاف ها است.


وی سه شنبه شب گذشته، در ديدار با حدود يک صد تن از نمايندگان مجلس شورای اسلامی بر اختلاف نظر شديد قوای سه گانه کشور در اجرای سياست خصوصی سازی تاکيد کرد و گفت برداشت ها از سياست های کلی، اصل چهل و چهار و سند چشم انداز بيست ساله يکسان نيست.


تاکيد رييس قوه قضاييه بر تفسير های تازه ای است که آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در دو سال گذشته از بند های گوناگون اصل چهل و چهار قانون اساسی ارائه کرده است.


خرداد ماه گذشته، در پی ابلاغيه رهبر درباره بند جيم اصل چهل و چهار، شاخص ترين نمايندگان کانون های اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، همراه با بخش گسترده ای از رسانه های کشور، از آغاز «خصوصی سازی بزرگ»، پايان عصر تصدی گری دولت در عرصه اقتصادی و چشم انداز واگذاری هشتاد در صد واحد های زير تسلط دولت به بخش خصوصی سخن گفتند.


در عمل اما، هيچ تحولی در عرصه خصوصی سازی به وجود نيامد و حتی همان روند کند گذشته نيز به ايست کامل نزديک تر شد.


بر اساس داده های انتشار يافته از سوی منابع اقتصادی جمهوری اسلامی، ميانگين سالانه ارزش واگذاری واحد های توليدی دولتی در فاصله سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۴، صد و هشتاد ميليارد تومان بوده، حال آنکه در سال ۱۳۸۵، به رغم ابلاغيه رهبر جمهوری اسلامی، واگذاری سهام شرکت های دولتی به ۶۴ ميليارد تومان سقوط کرد و تنها ۹ درصد اهداف دولت در زمينه خصوصی سازی تحقق يافت.


گام های بسيار کوچکی که در جمهوری اسلامی زير عنوان خصوصی سازی برداشته شده، به گفته بسياری از مسئولان ارشد نظام، «فروش سهام دولت بوده است به شبه دولت». به بيان ديگر واحد های دولتی عملا «جيب به جيب» شده اند و يا، به عبارت ديگر، سهامشان عمدتا به نهاد های شبه دولتی همچون سازمان تامين اجتماعی و سازمان بازنشستگی منتقل شده است.

طی بيست سال گذشته، در سراسر جهان، از آمريکای لاتين گرفته تا اروپای خاوری و مرکزی، هزاران واحد توليدی دولتی به بخش خصوصی واگذار شد.


دولت جمهوری اسلامی نيز، از آغاز دهه ۱۳۷۰ خورشيدی، خصوصی سازی را يکی از پايه های اصلی سياست خود در پيشبرد اصلاحات اقتصادی اعلام کرد.


اين هدف تحقق نيافت، سلطه دولت بر اقتصاد سال به سال بيشتر شد و ايران به داشتن «کمونيستی ترين اقتصاد در ميان اقتصاد های غير کمونيست جهان» شهرت يافت.


بر پايه آمار موجود، ارزش واگذاری شرکت های دولتی در فاصله سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ به دو هزار و ۵۷۸ ميليارد تومان رسيد، حال آنکه طی همان مدت، سرمايه گذاری های تازه دولت به هفتاد و سه هزار و ۶۶۳ ميليارد تومان بالغ شد.


به بيان ديگر، در فاصله ده سال مورد نظر، به جای کوچک شدن دولت، سرمايه گذاری های دولتی ۲۸ برابر ارزش واگذاری شرکت های دولتی بوده است. اما همين واگذاری ها را به دشواری می توان خصوصی سازی توصيف کرد.


گام های بسيار کوچکی که در جمهوری اسلامی زير عنوان خصوصی سازی برداشته شده، به گفته بسياری از مسئولان ارشد نظام، «فروش سهام دولت بوده است به شبه دولت». به بيان ديگر واحد های دولتی عملا «جيب به جيب» شده اند و يا، به عبارت ديگر، سهامشان عمدتا به نهاد های شبه دولتی همچون سازمان تامين اجتماعی و سازمان بازنشستگی منتقل شده است.


وجود اختلاف نظر شديد ميان مسئولان ارشد نظام جمهوری اسلامی، که آيت الله هاشمی شاهرودی از آن سخن می گويد، اشاره ای است آشکار به کشمکش ميان اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری، بر سر خطوط کلی سياست های اقتصادی کشور به ويژه در عرصه خصوصی سازی.


گفتمان ضد خصوصی سازی محمود احمدی نژاد، و گرايش آشکار او به تقويت بخش های شبه دولتی از جمله سپاه و بنياد ها، از تحولی عمده در راستای محدود کردن تصدی گری دولت خبر نمی دهد.


XS
SM
MD
LG