لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۳۲ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

تحريم اقتصادی ايران؛ بی اثر يا مخرب؟


افزايش درآمدهای نفتی، موجب افزايش چشمگير واردات شده است. (عکس تزيينی است) عکسAFP

افزايش درآمدهای نفتی، موجب افزايش چشمگير واردات شده است. (عکس تزيينی است) عکسAFP

دو مسئول ارشد اقتصادی جمهوری اسلامی به تازگی از بی اثر بودن يا کم اثر بودن تحريم های اقتصادی عليه ايران سخن گفته اند.



داوود دانش جعفری، وزير امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی چهارشنبه هفدهم بهمن ماه، در حاشيه نشست هيئت دولت، تحريم اقتصادی ايران را از سوی آمريکا و برخی کشور های غربی شکست خورده توصيف کرد و گفت به رغم اين تحريم، هم بازرگانی خارجی ايران افزايش يافته و هم صدور مجوز برای سرمايه گذاری های خارجی بيشتر شده است.


به گفته آقای دانش جعفری، از ابتدای سال جاری خورشيدی تاکنون ،۱۰.۷۶ ميليارد دلار مجوز سرمايه گذاری خارجی صادر شده که، به گفته او، ۴۹ ميليون دلار «از عملکرد سال گذشته در اين زمينه» بيشتر است.



به بيان ديگر، به گفته وزير امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی، سرمايه گذاری خارجی در ايران در سال ۱۳۸۵ ، ۱۰.۲۷ ميليارد دلار بوده است.


تحريم اقتصادی بين المللی به شدت بر حال و آينده اقتصاد ايران تاثير می گذارد، ولی در همان حال عواملی چند، در وضعيت کنونی، توان مقاومت ايران را در مقابله با تحريم اقتصادی بين المللی بالا برده است.


از سوی ديگر، به گزارش روز چهارشنبه رسانه های تهران، طهماسب مظاهری رييس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در منامه پايتخت بحرين گفت فشار آمريکا بر کشورهای عرب خليج فارس برای قطع روابط مالی آنها با ايران، اثری نداشته و متحدان واشينگتن در منطقه از جمله بحرين و امارات متحده عربی، در برابر آنچه او «تروريسم مالی» آمريکا توصيف کرد، از نظام بانکی ايران حمايت می کنند.


محافل کسب و کار ايران، آن گونه که از گلايه های پی در پی آنها بر می آيد، در مورد بی اثر يا کم اثر بودن تحريم اقتصادی خارجی عليه جمهوری اسلامی با آقايان دانش جعفری و مظاهری موافق نيستند.



حتی در نشست های اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران و شعبات آن در استان ها، که به گونه های مختلف زير نظارت دولت قرار دارند، نمايندگان بخش خصوصی از هزينه های سنگينی سخن می گويند که به دليل گزينش های ايران در عرصه سياست خارجی، بر آنها تحميل شده است.



به علاوه، بخش های کليدی اقتصاد ايران، به ويژه نفت و گاز، به شدت از پيامدهای تحريم زيان ديده اند.



شماری از مسئولان پيشين و کنونی عرصه انرژی ايران، از جمله بيژن زنگنه و کاظم وزيری هامانه وزيران پيشين نفت، محمد هادی نژاد حسينيان معاون پيشين وزير نفت در امور بين المللی و کمال دانشيار، رييس کنونی کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی، از خطر به صفر رسيدن صادرات نفتی ايران به دليل کمبود سرمايه گذاری، سخن گفته اند.



آمار مربوط به سرمايه گذاری خارجيان در ايران نيز که از سوی وزير امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی عنوان شده، بدون ترديد بر حيرت محافل کارشناسی تهران در رويارويی با آمار نادرست، خواهد افزود.



آقای دانش جعفری از ۱۰.۲۷ ميليارد دلار سرمايه گذاری خارجی در سال ۸۵ خورشيدی سخن می گويد، آن هم به گفته ايشان بدون سرمايه گذاری در نفت و گاز.



در عوض سازمان «آنکتاد»، که مهم ترين منبع آماری سرمايه گذاری های خارجی در جهان است، حجم ورود سرمايه مستقيم خارجی به ايران را در سال ۲۰۰۶ ميلادی، تنها نهصد ميليون دلار ارزيابی می کند، که برابر است با کمتر از يک دهم رقم اعلام شده از سوی آقای دانش جعفری و يک بيست و دوم سرمايه گذاری مستقيم خارجی در ترکيه.


سازمان «آنکتاد»، که مهم ترين منبع آماری سرمايه گذاری های خارجی در جهان است، حجم ورود سرمايه مستقيم خارجی به ايران را در سال ۲۰۰۶ ميلادی، تنها نهصد ميليون دلار ارزيابی می کند، که برابر است با کمتر از يک دهم رقم اعلام شده از سوی آقای دانش جعفری و يک بيست و دوم سرمايه گذاری مستقيم خارجی در ترکيه



ناچيز بودن سرمايه گذاری خارجی در ايران يکی از پيامد های وجود تنش در روابط اين کشور با قدرت های بزرگ صنعتی است.


در مجموع ترديدی نيست که تحريم اقتصادی بين المللی به شدت بر حال و آينده اقتصاد ايران تاثير می گذارد، ولی در همان حال عواملی چند، در وضعيت کنونی، توان مقاومت ايران را در مقابله با تحريم اقتصادی بين المللی بالا برده است.



عامل نخست، دريافتی های بی سابقه کشور از صدور نفت است که طبعا دامنه قدرت مانور جمهوری اسلامی را در خريد کالاها و خدمات به گونه ای چشمگير بالا برده است.



بديهی است که واحدهای توليدی در سراسر جهان از جمله غرب، برای بهره برداری از دلارهای نفتی ايران سر و دست می شکنند و اگر از پرداخت هزينه به دليل نقض قوانين بين المللی و يا ملی خود ترسی نداشته باشند، در دور زدن موانع برای فروش محصولاتشان به جمهوری اسلامی، ترديد نخواهند کرد.


عامل مهم ديگری که مقاومت جمهوری اسلامی را در برابر تحريم بين المللی افزايش می دهد، وجود قدرت های اقتصادی نوظهور است که برخی از نيازهای اقتصادی ايران را بر آورده می کنند.



چين، هند، مالزی، تايلند، برزيل و يا کشور های عرب خليج فارس می توانند در بعضی زمينه ها جمهوری اسلامی را در مقابله با آمريکا و اتحاديه اروپا ياری دهند.



با اين حال، قدرت های دست دوم در بسياری موارد برای تامين نيازهای ايران هزينه سنگينی را مطالبه می کنند و البته اگر با فشار سنگين غرب روبه رو شوند، به اين کشور پشت می کنند.



قدرت هايی همچون چين و هند طبعا به بازار يا منابع نفت و گاز ايران نياز دارند و از حفظ رابطه با اين کشور استقبال می کنند، البته به شرط آنکه اين رابطه به مناسباتشان با واشينگتن زيانی وارد نياورد.



شماری از بانک های چينی و هندی به تازگی نشان دادند که در اعمال فشار مالی بر ايران از همتايان غربی خود عقب نمی مانند. حتی بانک های منطقه خليج فارس نيز، بر خلاف گفته های رييس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بر بازرگانان و محافل کسب و کار ايران سخت ميگيرند و يا هزينه های کمر شکنی را بر آنها تحميل می کنند.



منابع خبری جمهوری اسلامی به نقل از سعيد حسامی، مدير عامل شرکت هواپيمايی «ايران اير» می نويسند که حتی ونزوئلا، به رغم تعهدات خود، از تحويل هواپيمای دست دوم مسافری و قطعات يدکی به ايران خودداری می کند.



به گفته همان منابع، مقام های کاراکاس، که از دست و دلبازی جمهوری اسلامی سود فراوان برده اند، دليل رفتار خود را تحريم ايران از سوی جامعه جهانی ذکر کرده اند.


XS
SM
MD
LG