در ادامه جدل دو قوه مجریه و قضاییه بر سر مدیران «دوتابعیتی»، یک روز پس از سخنان وزیر اطلاعات مبنی بر این که قوه قضائیه «حتی یک» مدیر دوتابعیتی را به این وزارتخانه معرفی نکرده، دادستان کل کشور از وجود فهرستی از ۵۲ مدیر خبر داد.
به گفته این مقام عالی‌رتبه در قوه قضاییه، یک فهرست جدید شامل ۵۲ نفر از مدیران دوتابعیتی، چند روز پیش به وزارت اطلاعات ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدجعفر منتظری، دادستان کل، شامگاه پنجشنبه، ۲۶ اسفند، در یک برنامه تلویزیونی همچنین گفت که «دوتابعیتی‌ها می توانند افراد خطرناکی باشند و ما به دولت در این باره هشدار دادیم که مراقب این افراد باشند».
وی خبر داد که یک فهرست از ۵۲ نفر چند روز پیش به وزارت اطلاعات ارسال شده کهبرخی از این افراد دوتابعیتی‌اند، برخی گرین‌کارت آمریکا (کارت اقامت دائم) و برخی اجازه اقامت دارند.
به گفته آقای منتظری، وزارت اطلاعات درباره فهرست ۱۶ نفره پیشین که از سوی دادستانی کل کشور ارسال شده بود، اعلام کرده که برخی از این مدیران دارای گرین کارت بوده، اما آن را تمدید نکرده‌اند.
وی همچنین گفت که دو نفر از مدیرانی که اجازه اقامت در خارج از کشور را داشتند به تیم مذاکره اتمی ایران مشاوره می دادند.
برخی از نمایندگان مجلس اعلام کرده اند که عبدالرسول دری اصفهانی، عضو تیم مذاکره اتمی، که بازداشت شده و پرونده اش در دادگاه در حال بررسی است، تابعیت دوگانه دارد.
از سوی دیگر مقامات وزارت خارجه گزارش‌ها درباره اتهام «جاسوسی» آقای دری اصفهانی و تابعیت دوگانه او را تکذیب کرده اند.
دادستان کل کشور در این برنامه تلویزیونی همچنین گفت که داشتن گرین کارت به لحاظ قانونی ممنوع نیست، اما «تبعاتی دارد».
وی تاکید کرد: «مرکز مهمی که بسیاری از اسناد محرمانه و طبقه‌بندی شده کشور در آن نگهداری می شود چرا فردی دوتابعیتی باید مشاور رئیس آن شود.»
یک روز پیش از سخنان دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات گفته بود که قوه قضائیه در پاسخ به درخواست‌های پیشین این وزارتخانه «حتی یک مورد» مدیر دوتابعیتی به این وزارتخانه معرفی نکرده است.
محمود علوی گفت که از فهرست ۱۶ نفره ارسال شده از سوی دادستانی کل کشور، تنها دو نفر گرین کارت آمریکا را داشته اند که یک نفر آن را تمدید نکرده و فرد دیگر نیز بازنشسته شده و در خارج از کشور زندگی می کند.
به گفته آقای علوی، داماد یکی از شخصیت‌های سیاسی در ایران که خود سمت دولتی داشته، دوتابعیتی بوده که استعفا داده است.
اشاره وزیر اطلاعات به «داماد یکی از شخصیت‌های سیاسی» می‌تواند به روح‌الله رحمانی، داماد غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس هفتم، باشد.
روح‌الله رحمانی که متولد و شهروند آمریکا است در مردادماه به سمت ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﻧﻮﺁﻭﺭﯼ ﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شد، اما در آبان‌ماه و پس از مطرح شدن موضوع مدیران دوتابعیتی استعفا داد.
پیش از این نیز مقامات قوه قضائیه ایران چندین بار از وجود مدیران دوتابعیتی در دولت خبر داده، اما وزیر اطلاعات و دیگر مقامات دولت این گزارش‌ها را تکذیب کرده اند.
مقامات دولت اعلام می کنند که داشتن گرین کارت آمریکا یا اجازه اقامت در کشورهای دیگر به معنای دوتابعیتی بودن نیست.
آقای علوی پیشتر با اشاره به این که دیگر در میان مقام‌های ایرانی «مدیر دوتابعیتی نداریم»، بحث دوتابعیتی‌ها را از جمله «سناریوهایی» دانسته بود که مخالفان دولت تدارک می‌بینند.
در همین زمینه جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در روز ۲۹ بهمن گفت که بر اساس قانون استخدامی کشور به طور طبیعی دوتابعیتی‌ها نمی‌توانند در دستگاه دولتی استخدام شوند.
مجلس ایران آبان امسال به طرحی رأی داد که بر اساس آن قرار است، از «مدیران ارشد دوتابعیتی و دارای گرین کارت» تحقیق و تفحص صورت گیرد.
موضوع مدیران دوتابعیتی پس از فرار محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی، به کانادا پس از پرونده مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح شد.
در سال‌های اخیر نیز برخی از اصولگرایان و مقامات قوه قضائیه از مسئولان ایرانی دارای «تابعیت مضاعف» به عنوان یکی از مهم‌‌ترین کانال‌های «نفوذ» در ایران نامبرده و بارها خواستار برکناری آنها شده‌اند.
