لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۷:۳۰ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶
سیاستمدار مطلوب یا سیاستمداری که حقوق مردم و نهادهای مدنی را به رسمیت می‌شناسد سیاستمداری است که می‌داند به زودی از قدرت کنار می‌رود و در برابر شهروندان و دستگاه قضایی مستقل و رسانه‌های آزاد و مستقل باید پاسخ‌گو باشد. حتی در نظام‌های دیکتاتوری نیز کسانی که از قدرت کنار می‌روند نسبت به دورهٔ کار خود در معرض پاسخ‌گویی به نهادهای قدرت و نهادهای عمومی قرار می‌گیرند (از هم اکنون دارند برای محمود احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم مشایی پرونده‌سازی می‌کنند).

کسی که از ابتدا می‌داند در نهایت از قدرت کنار می‌رود و پاسخ‌گوست اولا انگیزهٔ زیادی برای اعمال نظرات خود به شکل تمامیت‌خواهانه ندارد و جامعه را بیشتر به حال خود می‌گذارد، چون می‌داند نفر بعدی نظرات او را نادیده می‌گیرد؛ دوم این که تلاش نمی‌کند دشمنان زیادی برای خود دست و پا کند، چون پس از پایان دوره به او حمله خواهند کرد؛ سوم این که می‌خواهد نام نیکی از خویش به جا بگذارد تا پس از تبدیل شدن به فردی عادی مردم به او به صورت دیکتاتور یا جنایتکار یا فاسد نگاه نکنند؛ و چهارم این که برای قدرشناسی از وی نیاز ندارد حاتم‌بخشی کند و اموال دولت را ببخشد (مثل زمین نمایشگاه به رادیو و تلویزیون دولتی) یا جشن‌های چند میلیاردی برگزار کند (مثل جشن تامین اجتماعی برای پایان دولت). این موضوع حتی برای دیکتاتورهای کوچکی مثل احمدی‌نژاد نیز که دارند دفتر ریاست جمهوری را ترک می‌کنند در شرایطی و در محدوده‌هایی صدق می‌کند. او در ماه‌های پایانی دولت خود دستوراتی را صادر کرده است-گرچه همه بی‌حاصل- که در سال ۸۴ یا ۸۸ غیر قابل تصور می‌نمود.

واگذاری امور خانهٔ سینما به سینماگران

دولت احمدی‌نژاد در طی هشت سال به قلع و قمع نهادهای مدنی پرداخت، چون می‌دانست این نهادها با دولت نیستند. دولتی که دو سال بر تعطیلی یا انحلال خانهٔ سینما تاکید می‌کرد یک‌باره در ماه‌های پایانی چنین دستوری را به معاون سینمایی وزیر ارشاد صادر می‌کند: «جناب آقای شمقدری، چرا این قدر بسته و با تنگ‌نظری برخورد می‌شود. باید اجازه داد یک نهاد صنفی کار خودش را بکند. اکثریت قاطع اعضای خانه سینما متعهد به کشور و ارزش‌های الهی و انسانی هستند. کاری نشود که گرایشات و اغراض شخصی و گروهی به نام انقلاب معرفی و یا خدای‌ناکرده با استفاده از قدرت سازمانی تحمیل گردد. فوری مشکل را حل کنید و اعلام نتیجه شود.» (تابناک، ۴ تیر ۱۳۹۲) البته آن دسته از مدیرانی که خود را با مرکز قدرت غیر قابل گردش هماهنگ می‌کنند به این دستورات وقعی نمی‌نهند و کار خود را می‌کنند (مثل پلمب خانه سینما).

حذف لایحهٔ جامع وکالت رسمی

احمدی‌نژاد در آخرین روزهای ریاست جمهوری خود دستور داد پیشنهاد قوه قضائیه برای قرار گرفتن کانون وکلا به عنوان زیرمجموعه این قوه، به دلیل آن چه او تعارض این پیشنهاد با قانون اساسی و حقوق مردم نامیده است، از دستور کار دولت خارج شود. او خطاب به معاون خود می‌نویسد: «در دادرسی عادلانه، باید دست‌کم سه رکن مستقل وجود داشته باشد، قاضی، دادستان و وکیل مدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر، امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر نماید. متأسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می‌کنند و از یک مرجع منصوب می‌شوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می‌نماید. اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود، زمینه احقاق حق تقریباً از بین خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد. لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضاییه برای دخالت قوه قضاییه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیون‌های مربوطه خارج نمایید. ما سوگند خورده‌ایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هر دو مغایرت اساسی دارد.» (تابناک، ۱ تیر ۱۳۹۲)

حذف سانسور دولتی

دولت احمدی‌نژاد پس از هشت سال وقفه، پشت هم اندازی و سانسور شدید در فرایند ارائه مجوز، یک‌باره متوجه شده است که باید کار ناشران را به خود آنها سپرد. علی زارعی نجفدری، مشاور محمود احمدی‌نژاد، از ارائه پیشنهادی به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داده که بر اساس آن مرجع صدور مجوز چاپ کتاب تغییر می‌کند. او به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد داده که صدور مجوز چاپ کتاب به اتحادیه‌های ناشران سپرده شود. (مهر، ۲۵ خرداد ۱۳۹۲) اگر منظور از اتحادیهٔ ناشران تشکیلات ناشران دولتی نباشد، این همان خواستهٔ همیشگی صنوف بوده که کار ایشان به خودشان سپرده شود. البته معلوم نیست که اتحادیهٔ ناشران این مسئولیت را بپذیرد (اگر این پیشنهاد جدی گرفته شود)، اما یک گام به جلوست.

نقد رویکرد امنیتی در دانشگاه‌ها

دولت احمدی‌نژاد هشت سال دانشگاه‌های کشور را که اکثر دانشجویانش با دولت وی مخالف بودند به گروگان گرفت و در سرکوب دانشجویان و اساتید منتقد از هر جهت یکه‌تاز و سرسخت بود. دولت وی ده‌ها استاد را اخراج و صدها استاد دیگر را بازنشسته کرد.

اما رئیس همین دولت در ماه‌های پایانی دولت خود از فضای امنیتی در دانشگاه تهران و تربیت مدرس شکایت کرده و از وزیر علوم می‌خواهد روسای آنان را تغییر دهد (کاری که انجام نشد). او می‌گوید: «فضای عمومی دانشگاه باید سرشار از امید و مهربانی و آزادی و احترام و اعتماد باشد. متاسفانه و بر اساس اطلاعات دقیق در دو دانشگاه مهم، دانشگاه تهران که مادر دانشگاه‌های کشور و پرافتخارترین آن است و دانشگاه تربیت مدرس که تنها مرکز رسمی تربیت مدرسین کشور است فضای عمومی به گونهٔ دیگری مدیریت می‌شود که نه تنها سازنده نیست، بلکه تا حدودی در نقطه مقابل حرکت عمومی ملت و شئون دانشگاه و دانشگاهیان است. رویکرد سیاست‌زده و غیرعلمی و یا احیانا امنیتی توسط مدیران در محیط اجتماعی ناکارآمد و تخریب‌کننده و در محیط دانشگاهی ناکارآمدتر و مخرب‌تر است». (انتخاب ۲۸ اسفند ۱۳۹۱)

***

احمدی‌نژاد ممکن است این حرف‌ها را برای ترمیم چهرهٔ خود یا گذاشتن دست دولت بعدی در پوست گردو یا بالا بردن انتظارات از آن یا هر هدف دیگری زده باشد. هدف او در این میان اهمیت ثانوی دارد. آن چه مهم است این است که این حرف‌های اصلاح‌طلبانه را دارد زمانی می‌زند که فهمیده عمر سیاسی‌اش به عنوان رئیس دولت رو به اتمام است.

چنان که توضیح داده شد، هیچ یک از این امور اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد و چیزی اصلاح نخواهد شد، چون در حکومت ولایت فقیه حتی دستورات رئیس جمهور در حال کار، قرار نیست اجرا شود، چه رسد به دستورات سیاستمداری که رفتنی است. اما تغییر مسیر سیاستمداری که رفتنی است خود به خود جالب است. احمدی‌نژاد یا هر رئیس دولتی اگر از روز اول با رای واقعی مردم در انتخاباتی آزاد، سالم و رقابتی آمده بود و قرار بود با رای مردم برود آدمی دیگر و رئیس دولتی دیگر می‌بود. سیاستمداران در جوامع دموکراتیک هم مثل جامعهٔ ایران افراد عادی و متوسطی هستند، اما چون می‌دانند باید پاسخ‌گو باشند و روزی حتماً کنار می‌روند (برخلاف احمدی‌نژاد که داشت اسب رحیم مشایی را زین می‌کرد) رفتاری دیگر پیشه می‌کنند.

احمدی‌نژاد همانند اکبر هاشمی رفسنجانی یا میرحسین موسوی هنگاهی به سمت نهادهای مدنی و معترضان به وضع موجود حرکت کرد (تنها لفظاً) که مورد غضب ولی فقیه قرار گرفت. سیاستمداران جمهوری اسلامی تا هنگامی که زیر سایهٔ ولی فقیه و مورد اعتماد و حمایت وی (یعنی مورد حمایت قوای قهریه و دشنه و ساطور لباس‌شخصی‌های ولی فقیه) هستند نیازی به مردم و نهادهای مدنی نمی‌بینند و آنها را سرکوب می‌کنند، اما تا از زیر سایهٔ ولی فقیه بیرون آمدند می‌شوند همراه و حامی آنها و ندای اصلاح امور سر می‌دهند.

این کار معمولا زمانی صورت می‌گیرد که دیر است و مشکلی را از آنها حل نمی‌کند. دقیقاً به همین دلیل است که بسیاری اصلاح‌طلب بودن مقامات رژیم را در هیچ مقطعی از مسئولیت آنها باور نمی‌کنند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG