مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانکها در ایران از وجود ۱۵ هزار ملک در اختیار ۱۰ بانک ایرانی خبر داد. به گفته این مقام، بانکها مایل به فروش این املاک نیستند.
حسن یمنی، مدیرعامل این شرکت، روز سهشنبه، ۴ شهریور، در گفتوگو با روزنامه شرق که خبرگزاری ایرنا نیز آن را بازتاب داده میگوید که برای وادار کردن بانکها به فروش املاک مازاد خود خلاء قانونی وجود دارد.
این گزارش میگوید که هفت سال پیش، شرکتی تحت عنوان فروش اموال مازاد بانکها با نام اختصاری «فام» تشکیل شد و ۱۰ بانک دولتی در آن زمان به عنوان سهامداران این شرکت تعیین شدند.
این شرکت تحت نظارت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی با هدف فروش داراییهای مازاد بانکها ایجاد شد، اما بانکها تاکنون زیر بار فروش اموال تملیکی خود نرفتهاند.
این گزارش با انتقاد از عدم تمکین بانکها به فروش املاک خود مینویسد که «انگار املاکداری به بانکها مزه داده تا جایی که حالا تمایل دارند ملاک باشند، نه بانکدار».
آقای یمنی نیز میگوید که ناهمراهی بانکها «تمامی ندارد» و در نهایت این موضوع به مکاتبه «فام» با شخص رئیس جمهوری منجر شده است.
قبلا نیز مقامات دولت روحانی از عملکرد بانکهای کشور انتقاد کرده و برخی از بانکها را به «بنگاهداری» متهم کردهاند.
تاکنون دولت روحانی، اتاق بازرگانی تهران و حتی علی لاریجانی، رئیس مجلس، بارها از بانکها خواستهاند که در تامین نقدینگی شرکتها و صنایع کشور در قالب اعطای وام بیشتر همکاری کنند.
آقای یمنی میگوید که برخی از املاک مستقیما توسط خود بانکها خریداری شده و برخی دیگر شامل املاکی میشود که وثیقه پرداخت وصول اقساط بوده، یعنی پس از آن که وامگیرنده اقساط خود را پرداخت نکرده، با انجام مراحل قانونی به تملیک بانک درآمده است.
وی بانکها را متهم کرد که در قالب وظایف ذاتی خود که همانا دریافت سپرده مردم و تزریق این داراییها در اقتصاد کشور است، غفلت ورزیده و روی به ملکداری آوردهاند.
یمنی میگوید که بر اساس قانون بانکداری اسلامی، بانکها به وکالت از سپردهگذاران وجوه سپرده را به اشخاصی که نیاز به سرمایهگذاری یا تامین منابع مالی دارند، در قالب تسهیلات اعطا میکنند. پس تسهیلاتی که به صورت مطالبات معوق درمیآید و بانک آن را تملیک میکند، سپرده متعلق به مردم است و بانک باید با فروش اموال تملیکی، این سپردهها را در جهت اعطای تسهیلات مجدد به کار گیرد چرا که عمده وظیفه بانک گردش وجوه است.
به گفته وی، بانکها املاک مازاد خود را به واسطه «ارزشمندی بسیار» نمیفروشند تا وجوه آن را به درخواستکنندگان وام بدهند.
به گفته آقای یمنی، ده بانک ملی، سپه، صادرات، تجارت، ملت، توسعه صادرات، رفاه، کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن دارای ۱۵ هزار ملک مازاد هستند.
به گفته وی، نگهداری املاک مازاد بانکها نیازمند مجوز بانک مرکزی است. بانک مرکزی برای نگهداری این املاک به بانکها مجوز دوساله میدهد و بیش از این بانکها حق ندارند که اموال تملیکی را نگهداری کنند.
به گفته وی، بانک باید اموال غیرمنقول خود را به وجه نقد تبدیل کند، چون این داراییهای تملیکی از محل سپردههای مردم تشکیل شده، بنابراین باید دوباره به چرخه اقتصاد کشور برگردد.