لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۰۵ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶
بحث نرمش در سیاست‌ خارجی جمهوری اسلامی ایران بحث روز شده است. ولی تا چه حد سیستم جمهوری اسلامی ایران قادر است نسبت به مسائل حقوق مردم خود نرمش نشان دهد؟ برای جواب این سوال نیکوست که به یکی از تذکرات علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، رجوع شود. او در روز ۲۳ شهریور با یکی از سیاستمداران ایران برخورد کرد. اینجا محتوای سیاسی مجادله مهم نیست، بلکه اشاره او به مسئله قانون و عدالت اهمیت به‌سزا دارد.

علی لاریجانی گفت: «پایه اولیه عدالت اجرای قانون است. نمی‌دانیم این چه عدالتی است که در آن قانون رعایت نمی‌شود. تعریفی از عدالت ارائه شود که در آن اجرای قانون نباشد، این شدنی نیست. اجرای قانون یک رکن عدالت است.»

سوال اصلی این است که آیا هر قانونی امکان تحقق عدالت را فراهم می‌کند یا نه؟ و آیا جامعه ایران شایستگی داشتن قوانین انسانی‌تر از قوانین حاکم در ایران را دارد یا نه؟

تاریخ سی و چهار سال گذشته اثبات نموده است که قانون اساسی ایران و قانون مجازات اسلامی ایران مبانی عدالت اجتماعی در ایران را غیرممکن کرده‌اند.

نگاهی مختصر به چند اصل قانون اساسی ایران برای جواب به این سوالات مفید به نظر می‌رسد:

در اصل اول قانون اساسی ایران «حکومت حق و عدل قرآن» مطرح شده و در اصل دوم «وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین» یا «نقش سازندگی» همان قانون اساسی «در سیر تکاملی انسان به سوی خدا» عنوان شده است.

سوالی که باید مطرح شود این است که کدام تکامل و با چه سرانجامی؟ نگاهی به وضع جوانان و زنان، اقلیت‌های دینی و ملیتی، کارگران و بیکاران، دگراندیشان و حتی بعضی ازخودی‌های منتقد، نتیجه تحقق قوانین سهمگینی را که روزگار سیاهی را برای ایرانیان به زور سطوت حاکمان مطلق‌گرا به وجود آورده هر چه بیشتر نمایان و آشکار می‌کند.
تاریخ سی و چهار سال گذشته اثبات نموده است که قانون اساسی ایران و قانون مجازات اسلامی ایران مبانی عدالت اجتماعی در ایران را غیرممکن کرده‌اند.

طراحان و مدافعان قانون اساسی کنونی ایران معتقدند تنها راه رسیدن به «عدل خدا در خلقت و تشریع» است. آنها معتقدند که اطاعت از قانون اساسی و حتی «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا» توسط همان قانون حتی با زور هم که شده باید تحقق یابد. حال که ادعای «نفی هر گونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری» هم در قانون اساسی می‌شود.

هدف این مقاله این نیست که ثابت کند درست عکس این اهداف در سی و چهار سال گذشته اجرا شده است. بلکه سوال این است که آیا نفی قانون اساسی آرمان‌گرای توتالیتر ایران می‌تواند حقانیت نظری داشته باشد؟ آیا توسل به ارزش‌هایی که در منشور حقوق بشر سازمان ملل ثبت گردیده مشروعیت فلسفی و فکری و حتی عینی برای جامعه ایران دارد یا نه؟

بحث تکامل انسان که در قانون اساسی ایران هم آمده رابطه بزرگی با تغییر و تحول قوانین و قواعد و هنجارهای کشور دارد که خود آن قوانین علت و بانی ناهنجاری‌های حاکم در اجتماعند.

آیا تغییر و زیر سوال بردن قواعد یک کشور در تاریخ بشریت تازگی دارد؟

زنوفان (گزنفون)، فیلسوف یونانی که در قرن ششم قبل از مسیح زندگی می‌کرد، به این نتیجه رسیده بود که اگر گاوها و اسب‌ها و شیرهای وحشی هم دست می‌داشتند یا توان نقاشی کردن یا نوشتن آثاری همچون آثاری که انسان‌ها می‌نویسند، آن حیوانات هم خدایانی می‌ساختند و تصویرشان را طوری می‌کشیدند که شبیه خودشان می‌بود. زنوفان به روشنی می‌دید که ذهنیت فاعل قادر است عینیت واقعی خود را هم بسازد. او به این نتیجه رسیده بود که روشن‌گری و مذهب نباید در تضاد با یکدیگر باشند، ولی انسان در روند پیشرفت و رشد خود می‌تواند و باید شیوه و اسلوب اعتقاد خود به خدا را تغییر دهد. البته زنوفان خدا را نفی نمی‌کرد و می‌دانست که خدا حاصل فکر انسان نیست. پس شناخت خدا و قوانین الهی یکی از مسائل کهن بشر است و شناختی تغییرپذیر.

استقلال فکری برای شناخت بهتر دنیا یکی از مهم‌ترین اهداف انسان روشن‌بین است. سقراط، فیلسوف یونانی، هم که چهار قرن قبل از مسیح زندگی می‌کرد می‌دانست که روشنگری باید با شیوه تفکر بدعت‌گرا و حتی با تفکر علمی آمیخته شود.

بیش از دو هزار سال بعد فیلسوف آلمانی، امانوئل کانت، در قرن هجدهم به این نتیجه رسید که انسان روشنگر مجبور است که خود را مدام تغییر دهد تا بتواند از خامی و ناپختگی که در آن به سر می‌برد و خود باعث به وجود آمدن آن است خارج شود و بالغ شود، یعنی تکامل یابد.
قوانین مذهبی که با زور شلاق و شکنجه و اعدام به مردم یک کشور تحمیل می‌شوند مشروعیت خود را در دنیای امروز از دست داده‌اند.

اینجا تغییر به معنی رشد اجتماعی و تغییر ارزش‌های فرهنگی مطرح است، یعنی تغییر به معنی حتی نفی فکری قوانین حاکم اسلامی در ایران. زیرا قوانین مذهبی که با زور شلاق و شکنجه و اعدام به مردم یک کشور تحمیل می‌شوند مشروعیت خود را در دنیای امروز از دست داده‌اند.

طبق نظریات کانت ناخامی و ناپختگی فرد، او را مجبور می‌کند که وابسته به یک قیم شود و مستقل فکر نکند. این نوع خامی در واقع اثبات ناتوانی او برای استفاده از عقل خود است که انسان را محتاج به ارشاد و رهبری می‌کند.

نگاهی به سیاست زور در مبارزه با «بدحجابی» و حتی «بد پوششی» در ایران کوچکی اعمال سیستم پلیسی و سیاست سفیهانه حاکمان ایران را آشکار می‌کند. و به‌ویژه نشان می‌دهد که اگر اجتماع ایران بخواهد در آینده هم به سوی اجرای قوانین حاکم حرکت بکند، نه فقط جامعه دچار امراض روحی بیشتری خواهد شد، بلکه ناسازگاری قوانین با خواسته‌های نوین اجتماعی، نیروهای مخرب جدید مردمی به وجود می‌آورد که امکان انفجار اجتماعی آن در آینده بیشتر خواهد شد.

پس مسئله اصلی این است که خامی و ناپختگی جمهوری اسلامی که با زور قوانین تاریخی به مردم ایران تحمیل می‌شوند مشروعیت اجتماعی و حتی دینی خود را از دست داده است. زیرا ما با سیستمی مواجه هستیم که از ایمان مردمش به عنوان ابزاری برای سرکوب حقوق آنها استفاده می‌کند.

ولی تاریخ بشریت به سوی تکامل به پیش می‌رود و سیستم‌های دموکراتیک فعلا بهترین حکومت‌های بشری‌اند. جامعه ایران هم دارد به این نتیجه می‌رسد که قوانین غیرانسانی و آرمان‌های هزار و سیصد سال پیش را کم‌کم باید کنار بگذارد و از ارزش‌های مدرن جوامع دیگر بیاموزد تا ایران جامعه‌ای آزاد گردد که در آن همه فرهنگ‌ها و ادیان و طرز فکرهای مختلف جایگاه خود را در کشور پیدا کنند.

اما بهایی که ایرانیان در سه دهه گذشته پرداخته‌اند و در آینده نیز خواهند پرداخت ارزان نخواهد بود. آرنولد تویین‌بی، یکی از مهم‌ترین تاریخ‌نویسان قرن بیستم، از نقش تاریخ ادیان در پیشرفت و زوال اجتماع بشری سخن می‌گفت. فراموش نشود که بشریت امروز با پدیده زوال تاریخی دین اسلام مواجه است.

نتیجه: راهی جز آشتی جوامع اسلامی و به‌خصوص جامعه ایران با موازین حقوق بشری جهان امروز وجود ندارد. در این روند تاریخی وداع با قوانین شرع اسلام، به‌خصوص وداع با قوانین شرعی کشور امری اجتناب‌ناپذیر است. همان طور که تاریخ و رشد کشورهای دموکراتیک پایان نیافته، تاریخ ایران هم با جمهوری اسلامی پایان نخواهد یافت. تغییر اجتماعی با تغییر سیستم ارزشی یک اجتماع آمیخته است و از آن تفکیک‌پذیر نیست.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG