لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۳:۰۹ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

روزنامه خراسان در تیتر یک شماره پنج‌شنبه خود از «مصوبه مهم مالیاتی مجلس» و لغو معافیت مالیاتی «بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح، آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام» خبر داده است.

روزنامه اعتماد ضمن انتشار گزارشی درباره «آغاز تلاش نافرجام برای لغو اعتبارنامه علی مطهری» از سوی شماری از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در مجلس نهم نوشته است: «دعوا بر سر "اعتبار"‌ها بالا گرفته؛ علی مطهری اعتبار تصمیمات مخالفان دولت را به چالش کشید و آنها اعتبار نمایندگی او را.»

روزنامه کسب و کار گزارش داده است که با افزایش قیمت نان، بار این گرانی بر دوش کالاهای جایگزین در سبد خانوار قرار گرفته است. علی ایرانپور، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نهم به این روزنامه گفته است: «با افزایش قیمت نان، خانواده‌ها مجبورند هزینه بیشتری را صرف تهیه نان کنند و از هزینه در اقلام خوراکی دیگر مانند میوه و لبنیات و پروتئین‌های گوشتی کم کنند که این مسئله نیز در بلندمدت رفاه خانوار و سلامتی آنها را با تهدید روبه‌رو می‌کند.»

روزنامه اعتماد خبر داده است که «ایران قطعنامه منع ازدواج کودکان کمیته حقوق بشر سازمان ملل را رد کرده است.»

محمدعلی اسفنانی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر «مغایرت» این قطعنامه «با شرع اسلامی» گفته است: «هر کشوری یک‌ سری الزامات برای خودش دارد، نمی‌شود که به همه پروتکل‌های دنیا به شکل غیرمشروط بپیوندیم. همین که در این مصوبه، ازدواج زیر ۱۸ سال را منع می‌کنند، خودش مشکل دارد.»

روزنامه جوان واکنش فرمانده سپاه پاسداران به اظهارات وزیر خارجه جمهور ی اسلامی را در تیتر یک منتشر کرده است. این روزنامه نوشته است: محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران «در حاشیه جلسه هیئت عالی سیاست‌گذاری نیروهای مسلح در واکنش به اظهارات اخیر محمدجواد ظریف مبنی بر این که «به دنبال مذاکرات، جمهوری اسلامی ایران امن‌تر شده است» گفته است: «امنیت ایران از ساختار انقلابی و مردمی است، نه مذاکرات هسته‌ای.»

این روزنامه همچنین ضمن انتشار گزارشی درباره اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اضافه شدن سالانه ۶۰ هزار نفر به شمار معلولان در ایران نوشته است: «اظهارات و ارائه آمار علی ربیعی، چند شاید و باید و چند نکته مغفول و فراموش شده در پی دارد»، از جمله این که «دو فاجعه "تصادفات و کشته‌های جاده‌ای" و "مرگ و میر ناشی از فقدان ایمنی در محیط‌های کارگاهی» از دلایل اصلی افزایش شمار معلولان در ایران است.

روزنامه ایران خبر داده است که روز پنج‌شنبه مراسم بهره‌برداری از خط آهن ترانزیتی شرق دریای خزر با حضور روسای جمهوری ایران، ترکمنستان و قزاقستان برگزار شد. این روزنامه از این خط آهن به عنوان «پل ارتباطی خزر به خلیج فارس» یاد کرده و نوشته است: «خط آهن ترانزیتی شرق دریای خزر ۹۲۰ کیلومتر طول دارد و به عنوان کریدور ریلی شمال به جنوب، از شهر اوزن در قزاقستان تا شهر گرگان در استان گلستان ساخته شده است. حدود ۸۵ کیلومتر از این خط آهن در خاک ایران، ۷۰۰ کیلومتر در خاک ترکمنستان و ۱۴۰ کیلومتر نیز در خاک قزاقستان قرار دارد. با بهره‌برداری از این مسیر ریلی، مسیر حمل و نقل تجارت جهانی میان شرق (از چین تا آسیای مرکزی) و غرب جهان به ویژه اروپای غربی حدود ۱۰ هزار کیلومتر راه زمینی کاهش یافت.»

روزنامه رسالت در تیتر یک شماره پنج‌شنبه خود از قول صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، نوشته است: «برخی آراء قضائی وهن دستگاه قضاست.»

روزنامه فرهیختگان در گزارشی با تیتر «۱۶ آذر متفاوت»، از قول ضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم نوشته است: «روز دانشجو یکی از مهم‌ترین روزها برای دانشجویان و وزارتخانه آنهاست، به همین دلیل می‌خواهیم این روز را هرچه باشکوه‌تر و در عین حال آرام و بی‌حاشیه برگزار کنیم.»

لغو معافیت مالیاتی «بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی»

روزنامه خراسان در تیتر یک شماره پنج‌شنبه خود از «مصوبه مهم مالیاتی مجلس» و لغو معافیت مالیاتی «بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح، آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام» خبر داده است.

به گزارش این روزنامه، «سرانجام پس از سیزده روز بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی که دستور رسیدگی آن به طور متوسط در دو شیفت کاری برنامه روزانه نمایندگان قرار گرفته بود با بررسی و تصویب تکالیف مالیاتی برای آستان قدس و موسسات زیر مجموعه به همراه نیروهای مسلح و شرایط واگذاری قطعی زمین‌های مسکن مهر به متقاضیان پایان یافت».

روزنامه خراسان نوشته است که «نمایندگان مجلس روز چهارشنبه در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با الحاق پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به طرح مذکور موافقت کردند که بر اساس آن به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده» شدند.

این روزنامه همچنین خبر داده است که «در بخش دیگری از این پیشنهاد که با ۱۲۳ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن مورد تصویب قرار گرفت آمده است منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، هزینه شود».

روزنامه خراسان یادآوری کرده است که «پیش از این رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود که ۴۰ درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است».

تلاش برخی نمایندگان جبهه پایداری برای «لغو اعتبارنامه علی مطهری»

روزنامه اعتماد ضمن انتشار گزارشی درباره «آغاز تلاش نافرجام برای لغو اعتبارنامه علی مطهری» از سوی شماری از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در مجلس نهم نوشته است: «دعوا بر سر "اعتبار"‌ها بالا گرفته؛ علی مطهری اعتبار تصمیمات مخالفان دولت را به چالش کشید و آنها اعتبار نمایندگی او را».

به گزارش این روزنامه، جواد کریمی‌قدوسی، یکی از نمایندگانی که «می‌خواهد مطهری را در میانه راه مجلس نهم بی‌اعتبار کند»، درباره طرح دلیل تلاش برای لغو اعتبارنامه علی مطهری گفته است: «مجلس نسبت به آقای مطهری موضع شفافی دارد و با توجه به اظهارات ایشان چه در مشهد و چه در جلسه رای اعتماد به وزیر علوم، مجلس می‌تواند اعتبارنامه ایشان را به چالش بکشاند و چنین اختیاراتی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان داده شده است».

این نماینده نزدیک به جبهه پایداری همچنین گفته است که یکی از «دلایل لغو اعتبارنامه مطهری» نیز این است که وی «خبرگان رهبری را که با اصل ولایت فقیه ممزوج است، و عالمانی برجسته و فقیه در آن حاضرند به چالش می‌کشد که این جسارت را هیچ کس نکرده» است.

روزنامه اعتماد با اشاره به این که «صحبت‌های جواد کریمی ‌قدوسی درباره لغو اعتبارنامه علی مطهری، خاطره جلسه روز ۱۱ آبان سال ۹۰ را در بهارستان زنده می‌کند» نوشته است در آن روز قرار بود استعفای علی مطهری به رای نمایندگان گذاشته شود و ستار هدایت‌خواه نماینده وقت یاسوج در مجلس هشتم که چند ماه بعد به صف جبهه تازه تشکیل شده پایداری پیوست در مخالفت با استعفای مطهری گفته بود: «با استعفای مطهری مخالفم چون او باید در مجلس بماند تا توسط مردم حذف شود و در این عرصه حاضر نشود.»

این روزنامه یادآوری کرده است که «یک سال و اندی بعد، در اسفند ۹۱ این خود ستار هدایت‌خواه بود که نتوانست راهی به مجلس نهم پیدا کند و علی مطهری که در هیچ ‌کدام از لیست‌های اصولگرا نبود به عنوان منتخب مردم به مجلس رفت».

اعتماد همچنین نوشته است: «حالا جواد کریمی قدوسی هم با جمله‌ای بحث لغو اعتبارنامه علی مطهری را شروع کرده که خیلی به جمله آن روز ستار هدایتخواه، نماینده سابق مجلس شباهت دارد، و گفته است: «به آقای مطهری گفتم با این مواضع از ملت سیلی سیاسی می‌خوری.»

به نوشته این روزنامه، اعتراض جواد کریمی قدوسی به موضع‌گیری‌های مطهری در جلسه بررسی صلاحیت محمد فرهادی و همین‌ طور سخنرانی علی مطهری در دانشگاه مشهد است «دو موضع‌گیری‌ای که صدای خیلی‌های دیگر را هم از اردوگاه مخالفان دولت» درآورده است.

جواد کریمی قدوسی، یکی از نمایندگان مشهد در مجلس نهم، در اظهارات خود خطاب به علی مطهری نماینده مجلس و فرزند مرتضی مطهری از بنیانگذاران جمهوری اسلامی، گفته است: «مشکل شما این است که از خانه به مدرسه رفته‌ای و از مدرسه به دانشگاه و از دانشگاه به مجلس آمدی و از فراز و نشیب انقلاب چیزی را ندیدی و با این که از خانواده شهید هستی، بصیرت و تحلیل نداری.»

به گزارش روزنامه اعتماد، جواد کریمی قدوسی با تاکید مجدد بر این که «جریان‌هایی که در برابر انقلاب ایستاده‌اند، حداقل یکی از سه رکن تهدید، تطمیع و تزویر را دارند» گفته است: «وقتی در انقلابی که سر تا پایش بصیرت است، افرادی بیایند و ارکان نظام را در اثر بی‌اطلاعی و بی‌بصیرتی به چالش بکشند، صحبت با این افراد هیچ اثری ندارد.»

اعتماد این اظهارات جواد کریمی قدوسی را «ناامیدی طیف مخالفان دولت از مواضع افرادی چون علی مطهری» ارزیابی کرده و نوشته است: «آنها این ناامیدی را بارها نشان داده‌اند، شکایت‌های پی در پی از علی مطهری به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خودش یک نشانه از همین دست ناامیدی‌هاست. حالا اما گویا دیگر طاقت‌شان طاق شده، شاید تاب تحمل نشستن کنار امثال مطهری را ندارند، یا تاب شنیدن حرف‌های او را»، چرا که «علی مطهری در ماه‌های گذشته کم مواضع آنها را به چالش نکشیده؛ صدر همه آنها هم مواضعش درباره جریان حصر است».

این روزنامه در عین حال تاکید کرده است که «اظهارات کریمی قدوسی» درباره «لغو اعتبارنامه علی مطهری» بیش از یک «مانور سیاسی چیزی» نیست، و هر چند «بر اساس قانونی که در سال ۹۱ در مجلس تصویب شد در صورت تخلف شدید یک عضو مجلس در هنگام نمایندگی، لغو اعتبارنامه وی با تصویب شورای نگهبان ممکن خواهد بود، اما به نظر نمی‌رسد چنین کاری در مرحله عمل امکان‌پذیر باشد. چرا که اگر قصد جدی برای حمله مخالفان دولت به اعتبارنامه علی مطهری وجود داشت، باید موضعی هماهنگ در این طیف دیده می‌شد، حال آن که هر کسی از میان مخالفان دولت و نزدیکان جبهه پایداری حرف خودش را می‌زند. حرف‌هایی که تنها نکته مشترک آنها مخالفت با موضع‌گیری‌های علی مطهری است، نه چیزی بیشتر از آن».

غلامرضا اسداللهی، نماینده تایباد و عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، نیز در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد با تاکید بر این که «شکایت‌های برخی از نمایندگان از علی مطهری «سیاسی» است، درباره اظهارات جواد کریمی قدوسی برای لغو اعتبارنامه علی مطهری گفته است: «چنین چیزی در وسط دوره نمایندگی امکان‌پذیر نیست.»

این عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس همچنین گفته است: «قبلا هم چند مورد شکایت از آقای مطهری داشته‌ایم که در همه آنها تشخیص دادیم که مواضع و رفتار آقای مطهری منطبق با اختیارات نمایندگی ایشان بوده است.»

تغییر «الگوی مصرف کالای خوراکی» خانوارهای ایرانی با افزایش قیمت نان

روزنامه کسب و کار گزارش داده است که با افزایش قیمت نان، بار این گرانی بر دوش کالاهای جایگزین در سبد خانوار قرار گرفته است.

این روزنامه با اشاره به این که بعد از گذشت بیش از دو سال از آخرین تغییر قیمت نان در سال ۹۱، چند روزی است که خبر گران ‌شدن ۳۰ درصدی نان اعلام شده، از نان به عنوان «یکی از مهم‌ترین کالاهای مصرفی خانواده‌های ایرانی» نام برده و نوشته است: «در طول پنج سال اخیر، فشارهای تورمی بر دوش افراد کم‌درآمد جامعه ایران تا آنجا زیاد بوده که هر یک‌ درصد افزایش قیمت در هر حوزه‌ای، فشارهای مضاعفی را بر مردم وارد می‌کند و قطعا افزایش قیمت نان ضربه سختی را به معیشت و قدرت خرید این دسته از خانوارهای ایرانی وارد خواهد ساخت.»

شادی شفیعی در گزارش روزنامه کسب و کار با تاکید بر این که «وقتی نان گران می‌شود یکی از شاخص‌های رفاهی جامعه سیر نزولی طی می‌کند» نوشته است: «گران شدن نان باعث ایجاد یک اثر روانی و تورم‌زا در جامعه می‌شود چرا که آن دسته از صاحبان کسب و کار که قادر به گران کردن محصولات و خدمات خود هستند، برای جبران افزایش هزینه‌های خود از محل گران‌تر شدن نان، اقدام به گران کردن محصولات خود می‌کنند و این امر تورم مضاعفی را ایجاد می‌کند.»

علی ایرانپور، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نهم، نیز در گفت‌وگو با روزنامه کسب‌وکار با بیان این که «اگر هزینه اقلام خوراکی خانوار افزایش پیدا کند، ممکن است یک تغییر در الگوی مصرف خوراکی خانوارها نیز ایجاد شود» گفته است: «با افزایش قیمت نان، خانواده‌ها مجبورند هزینه بیشتری را صرف تهیه نان کنند و از هزینه در اقلام خوراکی دیگر مانند میوه و لبنیات و پروتئین‌های گوشتی کم کنند که این مسئله نیز در بلندمدت رفاه خانوار و سلامتی آنها را با تهدید روبه‌رو می‌کند.»

این نماینده مجلس با اشاره به این که «دولت بدون انجام کار کارشناسی و فراهم کردن زمینه‌ها» قیمت نان را گران کرد گفته است: «بر اساس صحبت‌های مطرح شده دولت با هدف افزایش کیفیت نان قیمت‌ها را افزایش داده است در حالی که بدون فراهم کردن زمینه‌های لازم و انجام کار کارشناسی، بالا بردن قیمت‌ها تاثیری در میزان کیفیت نان تولیدی ندارد»، ضمن این که «شرایط کنونی جامعه، شرایط نامناسبی برای افزایش قیمت نان» بوده است.

روزنامه وطن امروز هم در تیتر یک خود از «اعتراض مجلس به گرانی نان» گزارش داده و از قول نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه نوشته است: «مگر دستمزدها ۳۰ درصد افزایش یافته که قوت غالب مردم ۳۰ درصد گران شود؟»

این روزنامه به «ناهماهنگی در میزان افزایش قیمت نان و متفاوت ‌بودن درصدهای افزایشی» در مناطق مختلف ایران اشاره کرده و از قول نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس تاکید کرده است «نان مهم‌ترین قوت اولیه کارگران و کشاورزان است» و «افزایش قیمت نان به قشر کارمند و مستمری‌بگیر که عمده‌ترین مصرف‌کنندگان آن هستند فشار می‌آورد»، در حالی که «سود حاصل از افزایش قیمت نان نه به جیب کارگر و نه به جیب نانوایی‌ها، بلکه به جیب کارخانجات آرد کشور می‌رود».

ایران قطعنامه «منع ازدواج کودکان» کمیته حقوق بشر سازمان ملل را رد کرد

روزنامه اعتماد خبر داده است که «ایران قطعنامه منع ازدواج کودکان کمیته حقوق بشر سازمان ملل را رد کرده است».

به گزارش این روزنامه، در حالی که «کمیته حقوق بشر سازمان ملل، قطعنامه‌ای برای منع ازدواج کودکان یا به عبارتی افراد زیر ۱۸ سال تصویب کرده است و بیشتر کشورها به آن پیوسته‌اند، «ایران یکی از کشورهاست که زیر بار منع ازدواج افراد زیر ۱۸ سال نرفته است».

روزنامه اعتماد یادآوری کرده است که ۲۱ نوامبر کمیته حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای «همه کشورهای عضو را متعهد کرد که ازدواج کودکان را ممنوع و قوانین لازم برای پیشگیری و مجازات متخلف را تصویب و اجرا کنند چرا که سازمان ملل متحد می‌گوید دیگر توجیه فرهنگی و عرفی برای ازدواج هیچ کودک زیر ۱۸ سالی قابل پذیرش نیست و این قطعنامه برای تصویب نهایی به مجمع عمومی سازمان ملل خواهد رفت، اما ایران این قطعنامه را مخالف موازین شرعی توصیف کرده است هرچند «ایران در این مخالفت تنها نیست و سودان هم ظاهرا زیر بار منع ازدواج کودکان نرفته است».

محمدعلی اسفنانی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر «مغایرت» این قطعنامه «با شرع اسلامی: در گفت‌وگو با غزل حضرتی گزارش‌نویس روزنامه اعتماد گفته است: «هر کشوری یک ‌سری الزامات برای خودش دارد، نمی‌شود که به همه پروتکل‌های دنیا به شکل غیرمشروط بپیوندیم. همین که در این مصوبه، ازدواج زیر ۱۸ سال را منع می‌کنند، خودش مشکل دارد.»

عضو کمیسیون قضائی مجلس نهم در خصوص تاکید قطعنامه کمیته حقوق بشر سازمان ملل بر الزام آموزش افراد زیر ۱۸ سال و پرهیز از ایجاد امکان ازدواج آنان گفته است: «آن مواردی که خود خانم‌ها و آقایان تمایل دارند، حتی اگر زیر ۱۸ سال باشد را چه کنیم؟ اگر جلوی این اتفاق را بگیریم، روابط نامشروع زیاد می‌شود، باید از بروز روابط نامشروع جلوگیری کنیم. وقتی شرع اجازه می‌دهد که خانم یا آقای ۱۷ ساله ازدواج کند و رابطه شرعی و حلال داشته باشد، ما نمی‌توانیم منع‌شان بکنیم. با این کار به روابط نامشروع دامن زده‌ایم و در این که شکی نیست که نمی‌شود غرایز جنسی را مهار کرد.»

محمدعلی اسفنانی به روزنامه اعتماد گفته است: «گاهی اوقات پیوستن به هر پروتکلی الزاما خوب نیست» و هرچند «پیوستن به پروتکل‌های این‌چنینی منعی ندارد، نظر شخصی من این است اما آثار و تبعاتش را باید ببینیم»، اما «من یک نفر تصمیم‌گیرنده نیستم، باید دوسوم مجلس رای بدهند تا تصویب شود».

روزنامه اعتماد یادآوری کرده است که «آمار اعلام شده از سوی ثبت احوال ایران نشان می‌دهد که تعداد زنان زیر ۱۵ سالی که در سال گذشته در ایران ازدواج کرده‌اند، بیش از ۴۱ هزار نفر است، این در حالی است که این ازدواج‌ها، ازدواج‌های ثبت شده‌اند و با اضافه کردن ازدواج‌های غیر ثبتی در این مورد عددی بیش از آن چه اعلام شده خواهد شد اما با در نظر گرفتن کل ازدواج‌های انجام شده در سال ۹۲، که ۷۷۴ هزار و ۵۱۳ مورد بوده، می‌توان دریافت که ۳٫۵ درصد از کل ازدواج‌ها به ازدواج زنان زیر ۱۵ سال برمی‌گردد، این در حالی است که ازدواج زنان بین ۱۵ تا ۱۹ سال هم» با ۳۰ درصد «سهم قابل توجهی از کل را دارد».

وعده مقام‌های وزارت علوم برای «۱۶ آذر متفاوت»

روزنامه فرهیختگان در گزارشی با تیتر «۱۶ آذر متفاوت»، از قول ضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم نوشته است: «روز دانشجو یکی از مهم‌ترین روزها برای دانشجویان و وزارتخانه آنهاست، به همین دلیل می‌خواهیم این روز را هرچه باشکوه‌تر و در عین حال آرام و بی‌حاشیه برگزار کنیم. می‌خواهیم دانشجویان بتوانند آن چه در نظر دارند در چارچوب قوانین و ضوابط برای روز بزرگداشت مقام خودشان اجرا کنند و این تنها در صورتی اتفاق می‌افتد که همکاری و تعامل بین آنها و نهادهای مسئول وجود داشته باشد.»

این روزنامه نوشته است: «سه روز به روز دانشجو مانده است؛ روزی که برای فعالان دانشجویی معنایی بسیار متفاوت با روزهای دیگر دارد و البته هر سال از چند روز مانده به شانزدهم آذر شاهد حواشی کم و بیش درباره آن بوده‌ایم، اما امسال به نظر می‌رسد وزارت علوم و به‌ویژه معاونت فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه تمام تلاشش را برای هر چه بهتر برگزار شدن برنامه‌های این روز و فعالیت تشکل‌های مختلف به کار بسته است.»

روزنامه فرهیختگان با اشاره به «آیین‌نامه» تازه «معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم» به دانشگاه‌ها درباره ضوابط برگزاری مراسم روز دانشجو نوشته است که این آیین‌نامه «مهر تاییدی» است بر «متفاو ت بودن ۱۶ آذر در سال جاری، چرا که «نگاه امنیتی‌ای که به مدت چند سال بر دانشگاه‌ها حاکم بود باعث می‌شد خروجی بخشنامه‌هایی که برای مراسم‌های مختلف صادر می‌شد بیشتر نگاه بازدارنده و هشداردهنده داشته باشند اما ادبیات حاکم بر بخشنامه جدید معاونت فرهنگی و اجتماعی بیشتر مشوقانه به نظر می‌رسد تا بازدارنده».

به نوشته این روزنامه، در این آیین‌نامه خطاب به مسئولان دانشگاه‌ها تاکید شده است که «تجلیل و تکریم عموم دانشجویان با فضاسازی محیطی مناسب و اقدام در جهت تعامل حداکثری با دانشجویان و گروه‌ها و تشکل‌های دانشجویی در برگزاری مراسم روز دانشجو» را در دستور کار خود قرار دهند.

فرهیختگان همچنین از قول ضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در سال جاری و «تاکنون روند اجرای برنامه‌های روز دانشجو با مشکلی مواجه نبوده است، اما به هر حال ما به ‌عنوان یک نهاد حاکمیتی باید برخی مسائل را پیش‌بینی کرده و برای آنها راه‌ حل مناسب ارائه دهیم».

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG