لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۲۳ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه بهار ضمن انتشار گزارشی از «انتقاد محمدرضا خاتمی از انحلال حزب مشارکت»، از قول دبیرکل پیشین حزب مشارکت نوشته است: «غیرقانونی تابلوی ما را پایین کشیدند با این وجود حزب مشارکت یک حزب قانونی است، زیرا هیچ دادگاهی برای این حزب تشکیل نشده و هیچ حکمی برای ما صادر نشده است».

روزنامه تهران امروز از «شروط» شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس برای «رای اعتماد به وزرای دولت حسن روحانی» خبر داده و، از قول روح‌الله حسینیان، «فاصله گرفتن دولت آینده از اصلاح‌طلبان» شده است.

احمد شیرزاد از چهره‌های اصلاح‌طلب طی یادداشتی با تیتر «حنای‌تان دیگر رنگ ندارد»، در روزنامه بهار نوشته است: «نیروهای تندرو درصدد هستند که به نوعی به آن هسته سخت قدرت آمادگی دهند تا بلکه در مجلس در مقابل کابینه پیشنهادی حسن روحانی صف‌آرایی جدی داشته باشند».

روزنامه خراسان به نقل از رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش خبر داده است که «قیمت کتاب‌های درسی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است و توزیع کتاب‌ها از ۱۵ شهریور آغاز می‌شود».

روزنامه بهار گزارش داده است که عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران انتشار عکس‌های خصوصی افراد حتی از سوی خودشان در فضای مجازی را «خلاف قانون» اعلام کرده است.

محمدرضا خاتمی: مشارکت یک حزب قانونی است، غیرقانونی تابلوی ما را پایین کشیدند

روزنامه بهار ضمن انتشار گزارشی درباره «انتقاد محمدرضا خاتمی از انحلال حزب مشارکت»، از قول دبیرکل پیشین حزب مشارکت نوشته است: «غیرقانونی تابلوی ما را پایین کشیدند با این وجود حزب مشارکت یک حزب قانونی است، زیرا هیچ دادگاهی برای این حزب تشکیل نشده و هیچ حکمی برای ما صادر نشده است».

به نوشته این روزنامه، محمدرضا خاتمی در گفت‌وگو با سایت جماران با اشاره به این که در «چهار سال گذشته حزب مشارکت فعال بود و با وجود اعمال محدودیت‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه داد»، گفته است: «تنها یک حکم توسط قوه ‌قضاییه برای حزب مشارکت صادر شده است و آن حکم ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در توقیف پروانه حزب و تعلیق فعالیت آن است و دادگاه صریحا آن حکم کمیسیون را لغو کرده است.»

محمدرضا خاتمی با تاکید بر این که «این تنها حکم قضایی است که تا به حال برای حزب مشارکت صادر شده است و برای همین حزب مشارکت، حزبی قانونی است» گفته است: «آینده حزب مشارکت به خود ما بستگی دارد، اگر ما فعال باشیم حزب مشارکت هم فعال باقی خواهد ماند.»

ریحانه طباطبایی در گزارش روزنامه بهار یادآوری کرده است که «این نخستین ‌بار نیست که یکی از اعضای حزب مشارکت می‌گوید که فعالیت‌های حزب متبوعش غیرقانونی متوقف شده است و دیگر اعضای حزب مشارکت ایران اسلامی نیز بارها بر آن تاکید کرده‌اند و می‌گویند که تا به حال حزب در هیچ دادگاهی محاکمه نشده است و برای همین انحلالش نیز غیرقانونی است».

روزنامه بهار در عین حال نوشته است: «غلامحسین محسنی ‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌ قضاییه و دادستان کل کشور، نزدیک به سه سال پیش در ۵ مهر ۸۹ درباره انحلال حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفت: «کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نسبت به حزب مشارکت و سازمان مجاهدین اقدام کرد و پروانه این دو جریان را متوقف و از دادگاه تقاضای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را کرد و دادگاه این دو حزب را منحل کرد و این دو حزب حق فعالیت ندارند.»

این روزنامه به بازداشت گسترده اعضای حزب مشارکت در سال ۸۸ نیز اشاره کرده و نوشته است: «چهار سال پیش، یک روز پس از برگزاری انتخابات سال ۸۸، بسیاری از اعضای این حزب بازداشت شدند و هنوز نیز بعضی از اعضای شورای مرکزی و اصلی حزب مشارکت در زندان به سر می‌برند.»

پس از این بازداشت‌ها بود که «اتهام اعضای این حزب اقدام علیه امنیت ملی و ساماندهی اعتراضات خیابانی عنوان شد و چندی بعد نیز حزب مشارکت منحل اعلام شد».

همزمان با سخنان محمدرضا خاتمی درباره غیرقانونی بودن محدودیت‌ها برای فعالیت حزب مشارکت، احمد بخشایش‌ اردستانی، عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، به روزنامه بهار گفته است: «حزب مشارکت در سال ۸۸، علیه نظام فضاسازی کرد و بر همین اساس کمیسیون ماده ۱۰ آن را منحل اعلام کرد.»

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم همچنین گفته است: «هنگامی که کمیسیون پایان کار را اعلام می‌کند دادگاه دیگر ورود پیدا نمی‌کند.»

حسین کاشفی رئیس خانه احزاب تشکلی که فعالیت‌های خود را متوقف کرده است اما به روزنامه بهار گفته است: «رای کمیسیون ماده ۱۰ قطعی نیست»، چرا که «اختیارات کمیسیون ماده ۱۰ نیست که حزبی را منحل اعلام کند، بلکه می‌تواند نظرش را به دادگاه اعلام کند، دادگاه باید تصمیم نهایی را بگیرد».

روزنامه بهار از قول حسین کاشفی نوشته است: «وقتی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، پروانه حزب را توقیف کرد مشارکت به دادگاه شکایت کرد که در شعبه ۲۷ دادگستری به این مسئله رسیدگی شد و حکم را به نفع مشارکت تغییر دادند؛ اما بعد مانع اجرای آن شدند».

شروط اصولگرایان مجلس برای رای اعتماد به وزرای روحانی

روزنامه تهران امروز از «شروط» شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس برای «رای اعتماد به وزرای دولت حسن روحانی» خبر داده و، از قول روح‌الله حسینیان، خواستار «فاصله گرفتن دولت آینده از اصلاح‌طلبان» شده است.

روح‎الله حسینیان از چهره‌های امنیتی-قضایی جمهوری اسلامی و نماینده فعلی مجلس نهم همچنین «خواستار بی‌حاشیه بودن وزرای معرفی شده از سوی حسن روحانی شده است».

حسینیان به روزنامه تهران امروز گفته است: «خیلی بعید می‌دانم که حسن روحانی از سردمداران، مجریان و وابستگان فتنه کسی را عضو کابینه خود کند و در واقع مطمئن هستیم که روحانی چنین اقدامی نمی‌کند و خود وی نیز می‌داند که در این صورت مجلس با جدیت در مقابل این اقدام می‌ایستد».

اسماعیل کوثری از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و نماینده دور نهم مجلس شورای اسلامی نیز درباره شروط خود برای دادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی حسن روحانی گفته است که باید «حفظ ارزش‌های اسلامی و انقلابی و ملی در گفتار و رفتار و برنامه‌ها و همچنین پیشینه» وزرای پیشنهادی وجود داشته باشد.

به نوشته تهران امروز، اسماعیل کوثری همچنین «ولایت‌مداری و قانون‌مداری» را از شروط لازم برای وزرای دولت روحانی توصیف کرده و گفته است: «اگر وزیری از جریان‌های آشوبگر و فتنه باشد یا درآن مقطع فعالیتی داشته باشد خیلی از نمایندگان جلوی این قضیه را خواهند گرفت و مانع خواهند شد».

این روزنامه همچنین «اساسی‌ترین شرط مجلس» برای رای اعتماد به وزرای حسن روحانی را «نقش نداشتن در اعتراضات سال ۸۸» عنوان کرده و از قول صفر نعیمی نماینده آستارا نوشته است: «طبیعی است که مجلس به گزینه‌های حاشیه‌ساز که در فتنه ۸۸ نقش داشته‌اند، رای اعتماد نخواهد داد».

روزنامه تهران امروز با اشاره به این که «طرحی هم برای تعیین شرایط جدید رای اعتماد مجلس به وزرای دولت حسن روحانی در دست تدوین است»، تاکید کرده است که «طرح مجلس به نتیجه برسد یا نرسد»، بهتر است وزرای پیشنهادی از کسانی باشند که «صرفا به فکر حل مشکلات اصلی کشور از قبیل مشکلات اقتصادی بوده و به فکر ایجاد تنش سیاسی نباشند».

تندروهای جناح حاکم «در تدارک فهرست سیاه» علیه وزرای پیشنهادی

احمد شیرزاد از چهره‌های اصلاح‌طلب طی یادداشتی با تیتر «حنای‌تان دیگر رنگ ندارد»، در روزنامه بهار نوشته است: «نیروهای تندرو درصدد هستند که به نوعی به آن هسته سخت قدرت آمادگی دهند تا بلکه در مجلس در مقابل کابینه پیشنهادی حسن روحانی صف‌آرایی جدی داشته باشند».

یادداشت‌نویس روزنامه بهار ضمن پاسخ دادن به تهدیدات حسین شریعتمداری نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در کیهان و دیگر وابستگان به جناح حاکم علیه حسن روحانی، تاکید کرده است که اکنون هدف «نیروهای تندرو» ایجاد «فضای ترس در میان حلقه مشاوران روحانی» است.

احمد شیرزاد با اشاره به حملات پیاپی و همراه با تهدید نماینده علی خامنه‌ای در کیهان نوشته است: «حدس می‌زنم در کنار این آتش که حسین شریعتمداری تهیه کرده است، روی میز آقای روحانی پرونده‌های متعددی را از فهرست‌های سیاه قرار می‌دهند، که مثلا فلان ‌کس نمی‌تواند باشد»، چرا که «این‌ها می‌خواهند دست حسن روحانی را برای همکاری با اصلاح‌طلبان ببندند و هدف‌شان ایجاد «شکاف میان روحانی با اصلاح‌طلبان» است.

یادداشت‌نویس روزنامه بهار همچنین یادآوری کرده است که در فضای فعلی «اصلاح‌طلبان نمی‌خواهند حساسیت را برانگیزند، به ‌طوری که بخشی از اصولگرایان که امروز واقع‌بین شده‌اند دوباره به تردید روی بیاورند».

احمد شیرزاد با اشاره به این که «اصلاح‌طلبان عنوان کرده‌اند که به دنبال پست و مقام نیستند» نوشته است: دولت حسن روحانی «هر جا که به کمک نیاز داشته باشد خواهند بود، یعنی این‌ طور نیست که اصلاح‌طلبان مشی درویشی در پیش گرفته و بخواهند از هر کاری پرهیز کنند و آن طور هم نیست که اشتهای برانگیخته‌ای داشته باشند برای این ‌که دوباره پشت میز بنشینند».

افزایش قیمت ۱۵ درصدی قیمت کتاب‌های درسی

روزنامه خراسان به نقل از رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش خبر داده است که «قیمت کتاب‌های درسی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است و توزیع کتاب‌ها از ۱۵ شهریور آغاز می‌شود».

به نوشته این روزنامه، حجت‌الاسلام محی‌الدین بهرام محمدیان گفته است: «قیمت کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۹۳-۹۲ بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است و بر اساس قیمت درج شده در پشت جلد در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد».

به گفته رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، در سال جاری «۱۳۰ میلیون جلد کتاب درسی چاپ می‌شود».

دادستان تهران انتشار عکس خصوصی در فضای مجازی، ممنوع

روزنامه بهار گزارش داده است که عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران انتشار عکس‌های خصوصی افراد حتی از سوی خودشان در فضای مجازی را «خلاف قانون» اعلام کرده است.

به نوشته این روزنامه، عباس جعفری دولت‌آبادی روز چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه سرپرست دادسرای ناحیه ۳۱ جرایم رایانه‌ای تهران گفت: «چگونه بعضی از افراد به خود اجازه می‌دهند تصاویر خصوصی خود را در فضای مجازی منتشر کنند و این خلاف قانون است و در مقام دادستانی وظیفه خود می‌دانم که اعلام کنم باید از حریم خصوصی افراد حفاظت و از انتشار عکس‌های خصوصی آن‌ها جلوگیری شود».

روزنامه بهار با اشاره به این که «اگر تا پیش از این انتشار تصاویر خصوصی دیگران در فضای مجازی جرم تلقی می‌شد» نوشته است: «حالا اگر کسی تصمیم بگیرد تصاویری خصوصی از خودش را از طریق اینترنت منتشر کند احتمالا با عواقب بعدی مواجه می‌شود».

کامبیز نوروزی، حقوقدان، اما به روزنامه بهار گفته است: «صفحه شخصی کاربران در اینترنت، فضای خصوصی است و دستگاه قضایی مجاز به ورود به حریم خصوصی افراد نیست».
XS
SM
MD
LG