لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۴۰ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

روزنامه ابتکار در تیتر یک شماره شنبه خود درباره «دردسرهای افزایش پهنای باند برای وزیر ارتباطات» نوشته است: «موج تهدید به استیضاح به محمود واعظی رسید.»

همزمان روزنامه کیهان صدور مجوز ارائه خدمات نسل سوم تلفن همراه از سوی وزارت ارتباطات به دو سرویس‌دهنده دیگر، «همراه اول» و «ایرانسل»، را «غیرقانونی» توصیف کرده و از «اعتراض دادستان کل به اقدام غیرقانونی وزارت ارتباطات» خبر داده است.

این روزنامه همچنین از قول عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل در امور فضای مجازی، نوشته است: «نرم‌افزارهای ارتباطی وایبر و واتس‌آپ» نیز «یک نوع اپراتور مجازی با امکاناتی مشابه خدمات نسل سوم تلفن همراه» هستند و «باید در ایران ممنوع شوند».

روزنامه اعتماد با تاکید بر این که «مزیت اصلی نسل سوم شبکه‌های تلفن همراه نسبت به نسل‌های قدیمی‌تر، سرعت بالاتر اینترنت و امکان تماس تصویری از طریق خود شبکه است» گزارش داده است که محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در واکنش به فتوای ناصر مکارم‌ شیرازی و نامه ابراهیم رئیسی، دادستان کل قوه قضائیه، گفته است: «به اپراتور نسل سوم اجازه داده‌ایم همان عملیات و فعالیت‌هایی که در سال‌های گذشته وجود داشته مانند رایتل را داشته باشد و بیش از رایتل به آنها اجازه فعالیت نداده‌ایم تا این که پیوست فرهنگی مربوطه آماده شود.»

روزنامه شهروند از «حذف ۱۱هزار و ۵۰۰ ظرفیت پذیرش زنان در دانشگاه‌ها» طی دو سال خبر داده و نوشته است: با روی کار آمدن دولت یازدهم و با توجه به قول‌هایی که حسن روحانی در برنامه‌های انتخاباتی خود درباره لغو سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه‌ها داده بود، «به نظر می‌رسید سهمیه‌بندی‌های جنسیتی در دانشگاه‌ها کمرنگ شود اما اکنون آشکار شده است که دست‌کم در ۲۹ دانشگاه هنوز سهمیه‌بندی جنسیتی پابرجاست».

روزنامه ایران ضمن انتشار گزارشی درباره «رقابت نامزدهای ریاست شورای شهری تهران»، از احمد مسجد جامعی، مهدی چمران، مرتضی طلایی، و احمد دنیامالی به عنوان چهار نامزد احتمالی برای ریاست شورای شهر تهران نام برده است.

مرتضی آقا تهرانی، دبیرکل جبهه پایداری، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد گفته است: «استیضاح وزیر علوم صرفا برنامه جبهه پایداری نبود» و «در مقطع استیضاح یک اتحاد نظر و عمل نسبی ایجاد شد».

روزنامه اعتماد عکس یک خود را به مهدی نصیری، سردبیر و مدیر مسئول روزنامه کیهان در اواخر دهه ۶۰ تا اویل دهه ۷۰ و هفته‌نامه «صبح» و از مخالفان رسانه‌ای «دولت‌های سازندگی و اصلاحات» اختصاص داده است. مهدی نصیری اکنون با گذشت نزدیک به دو دهه ضمن تاکید بر این که «تغییر کرده‌ام، دلواپس هم نیستم»، گفته است: «وقتی آقای شریعتمداری به عنوان نماینده مقام رهبری به کیهان آمدند نوع مواجهه ما با شهرداری تهران و آقای کرباسچی را تندروی می‌دانستند البته در سال‌های بعد مواضع کیهان از زمان ما هم شدیدتر شد.»

روزنامه شهروند عکس یک خود را به « تجمع مردم اصفهان در زاینده‌رود» اختصاص داده و نوشته است: «شهروندان احیای زاینده‌رود را می‌خواهند.»

روزنامه کیهان در تیتر یک شماره شنبه خود از قول بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نوشته است: «کشور بزرگی چون ایران حامی مقاومت بود.»

همزمان روزنامه جوان از قول محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، نوشته است: «ایران تا آزادی کامل فلسطین در کنار مقاومت خواهد ماند.»

روزنامه جوان همچنین در گزارشی با تیتر «فتنه چرا باید خط قرمز باشد» نوشته است: «بزرگ‌ترین خطری که فتنه ۸۸ در کشور به جای گذاشت، ریشه‌دوانی تفکراتی بود که همواره با اندیشه‌های گردانندگان فتنه آبیاری می‌شود.»

این روزنامه ضمن تاکید بر این که «فتنه مساوی با اصلاح‌طلبی نیست»، نوشته است که «هنوز پس از گذشت چند سال از آن حوادث، بدون ذره‌ای پشیمانی از اشتباهات آشکار خود، در تلاشند تا با نفوذ در ادارات و دستگاه‌های دولتی، جای پای تازه‌ای برای فتنه باز کنند تا شاید روزگاری در آینده، طراحی آگاهانه خود که در سال ۸۸ با شکست مواجه شد را به نتیجه نهایی دلخواه برسانند».

روزنامه قدس خبر داده است که «در پی انتقادهای اخیر رهبر جمهوری اسلامی از بنگاهداری در نظام بانکی»، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، با تعیین «ضرب‌الاجل ۱۵ روزه» اعلام کرد که «بانک‌ها باید فهرستی از بنگاه‌هایی که در مالکیت آنهاست به بانک مرکزی ارایه دهند».

روزنامه‌های شرق، ایران و جمهوری اسلامی سفر محمدجواد ظریف به مسکو را مهم ارزیابی کرده‌اند. روزنامه مردمسالاری از قول محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، نوشته است: «امیدوارم مذاکرات هسته‌ای با کمک روسیه به نتیجه برسد.»

روزنامه آرمان در تیتر یک خود نوشته است که مجلس «به مدت سه هفته تعطیل است»، اما « جبهه پایداری برای تعطیلات هم برنامه دارد.»

به نوشته این روزنامه، جبهه پایداری «استیضاح سه وزیر نیرو، ارشاد و کشور را در دستور کار خود قرار دادند تا از یک سو دست هیئت ‌رئیسه و میانه‌روهای مجلس را برای تعامل ببندند و از سوی دیگر دولت را در بی‌خبری، غافلگیر کنند» و اگر مجموعه تلاشی که مواضع اخیر پایداری درباره پهنای باند اینترنت و استیضاح واعظی وزیر ارتباطات را در کنار آن قرار دهیم، تصویر کاملی از فصل جدید حضور اقلیت تندروی مجلس برابر میانه‌روها ارائه می‌دهد».

این روزنامه عکسی از رخشان بنی اعتماد را در صفحه یک منتشر کرده و نوشته است که این کارگردان سینما در جشنواره ونیز خواهان لغو تحریم‌ها علیه ایران شده است.

روزنامه‌های ایران و جوان ضمن اختصاص عکس یک خود به کارلوس کی‌روش مربی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۴ خبر داده‌اند که او بدون تمدید قرارداد ایران را ترک کرده است.

دردسرهای افزایش پهنای باند برای وزیر ارتباطات؛ از فتوا تا استیضاح علیه «تری‌جی»

روزنامه ابتکار در تیتر یک شماره شنبه خود درباره «دردسرهای افزایش پهنای باند برای وزیر ارتباطات» نوشته است: «موج تهدید به استیضاح به محمود واعظی رسید.»

این روزنامه با اشاره این که «افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت، در هر کشوری می‌تواند برای کاربران اینترنتی که نمایندگان مجلس نیز می‌توانند از آن جمله باشند، خبری خوش تلقی شود و یک موفقیت برای متولیان ارتباطات آن کشور باشد» نوشته است: «در ایران همین موضوع می‌تواند به انگیزه‌ای برای استیضاح و احتمالا برکناری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز تبدیل شود.»

به نوشته روزنامه ابتکار، پس از پایان انحصار«رایتل» در ارائه خدمات پهنای باند در شبکه تلفن همراه، در روزهای اخیر دو سرویس‌دهنده دیگر تلفن همراه در ایران یعنی «ایرانسل» و«همراه اول» نیز مجوز ارائه نسل سوم و چهارم خدمات تلفن همراه را دریافت کردند» اما «اکنون نصرالله پژمان‌فر، نماینده عضو جبهه پایداری و از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس تهدید کرده که اگر روند موجود در وزارت ارتباطات ادامه پیدا کند»، وزیر ارتباطات «استیضاح می‌شود».

این نماینده نزدیک به «جبهه پایداری» از «افزایش پهنای باند» و «سرعت اینترنت» به عنوان «محور تذکر برخی نمایندگان به محمود واعظی» یاد کرده و گفته است: «ما با جدیت جلوی اقدامات اخیر وزیر ارتباطات را می‌گیریم و در صورتی که اشکالات از ناحیه وزارت ارتباطات برطرف نشود قطعا برخوردهای لازم را خواهیم داشت.»

روزنامه ابتکار یادآوری کرده است که «ایستادگی دولت در برابر خواست محافظه‌کاران در فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی، نقطه آغاز تنش‌های منتقدان دولت و وزارت ارتباطات بود»، و نوشته است که این «تنش‌ها حالا به اوج رسیده و با وجود توضیحات وزیر [ارتباطات] درباره حفظ محدودیت‌های پیشین، هنوز هم ادامه دارد».

این روزنامه تاکید کرده است که «همزمان با مخالفت‌ها با ارائه نسل سوم تلفن همراه» در ایران، هم اکنون «کشورهای جهان در حال ارائه خدمات نسل پنجم خدمات تلفن همراه هستند».

همزمان روزنامه کیهان صدور مجوز ارائه خدمات نسل سوم تلفن همراه از سوی وزارت ارتباطات به دو سرویس‌دهنده دیگر، «همراه اول» و «ایرانسل»، را «غیرقانونی» توصیف کرده و از «اعتراض دادستان کل به اقدام غیرقانونی وزارت ارتباطات» خبر داده است.

این روزنامه نوشته است: «اقدام خلاف قانون وزارت ارتباطات در رونمایی از نسل سوم تلفن همراه، بدون کسب مجوزهای لازم واکنش‌های مختلفی را به همراه داشت» و از جمله «ابرهیم رئیسی، دادستان کل کشور، طی نامه‌ای به ریاست ‌جمهوری خواستار تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی به منظور بررسی ابعاد مختلف نحوه اعطای مجوز خدمات نسل سوم تلفن همراه و اتخاذ تصمیم در مورد آن شده است».

کیهان همچنین از قول عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل در امور فضای مجازی، نوشته است: «آن چه که موجبات نگرانی قشرها مختلف جامعه را در مورد خدمات نسل سوم تلفن همراه فراهم کرده، هراس از اصل تکنولوژی نیست. بلکه نگرانی از این جهت است که قبل از فراهم شدن امکان مقابله با آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی ناشی از این تکنولوژی، نسبت به توسعه آن اقدام شود» و «مراجع معظم تقلید نیز اصل موضوع را غیرشرعی اعلام نکرده‌اند، بلکه اقدامات ناهماهنگ، عجولانه و بدون فراهم کردن زمینه فرهنگی را در این خصوص غیرشرعی دانسته‌اند.»

به نوشته این روزنامه، عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل کشور، علاوه بر آن که خواهان توقف ارائه خدمات نسل سوم تلفن همراه در ایران شده، از «نرم‌افزارهای ارتباطی وایبر و واتس‌آپ» به عنوان «یک نوع اپراتور مجازی با امکاناتی مشابه خدمات نسل سوم تلفن همراه» نام برده و گفته است: «شرکت‌های آمریکایی و صهیونیستی مانند واتس‌آپ و وایبر بدون هرگونه نظارتی در این عرصه فعالیت دارند و بر این اساس فعالیت این شرکت‌ها نیز باید در کشور ما ممنوع شود.»

کیهان همچنین از قول ابراهیم رئیسی، دادستان کل قوه قضائیه، نوشته است: «آزاد گذاشتن محتوایی که با اخلاق و امنیت عمومی در فضای مجازی در تضاد است از مصادیق مهم تضییع حقوق عامه برشمرده» می‌شود.

روزنامه اعتماد نیز در تیتر یک شماره هشتم شهریورماه خود به «واکنش‌های مجلس و دیگر نهادها» به «ارائه خدمات نسل سوم تلفن همراه» اشاره کرده و این پرسش را مطرح کرده که آیا «اینترنت پرسرعت ایستاد؟»

این روزنامه نوشته است: «واکنش‌ها به اعطای مجوز نسل جدید خدمات تلفن همراه توسط وزیر دولت یازدهم همچنان ادامه دارد تا جایی که روز پنج‌شنبه ابراهیم رئیسی، دادستان جدید کل کشور، طی نامه‌ای به ریاست‌جمهوری، خواستار تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی برای بررسی ابعاد مختلف نحوه اعطای مجوز خدمات نسل سوم تلفن همراه و اتخاذ تصمیم در مورد آن شد.»

روزنامه اعتماد با تاکید بر این که «مزیت اصلی نسل سوم شبکه‌های تلفن همراه نسبت به نسل‌های قدیمی‌تر، سرعت بالاتر اینترنت و امکان تماس تصویری از طریق خود شبکه است»، به فتوای ناصر مکارم شیرازی علیه ارائه خدمات نسل سوم تلفن همراه در ایران نیز اشاره کرده و نوشته است: محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در واکنش به فتوای ناصر مکارم‌شیرازی و نامه ابراهیم رئیسی دادستان کل قوه قضائیه، تاکید کرده است که «به اپراتور نسل سوم اجازه داده‌ایم همان عملیات و فعالیت‌هایی که در سال‌های گذشته وجود داشته مانند رایتل را داشته باشد و بیش از رایتل به آنها اجازه فعالیت نداده‌ایم تا این که پیوست فرهنگی مربوطه آماده شود».

به گزارش این روزنامه، محمود واعظی همچنین گفته است: «امیدواریم که با آمدن نسل سوم تلفن همراه شاهد باشیم که جوانان و دانشگاهیان بتوانند شبکه‌های اجتماعی داخلی را طراحی کرده و مردم از شبکه‌های بومی اجتماعی استفاده کنند.»

حذف ۱۱ هزار و ۵۰۰ ظرفیت پذیرش زنان در دانشگاه‌ها طی دو سال

روزنامه شهروند از «حذف ۱۱هزار و ۵۰۰ ظرفیت پذیرش زنان در دانشگاه‌ها» طی دو سال خبر داده و نوشته است: به رغم آن که در سال ۹۰ و در دوره وزارت کامران دانشجو در کنکور پذیرش دانشگاه‌ها «ظرفیت قبولی ۷۷ رشته برای زنان صفر شد»، اما «با روی کار آمدن دولت یازدهم و با توجه به قول‌هایی که حسن روحانی در برنامه‌های انتخاباتی خود درباره لغو سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه‌ها داده بود، به نظر می‌رسید سهمیه‌بندی‌های جنسیتی در دانشگاه‌ها کمرنگ شود اما اکنون آشکار شده است که دست‌کم «در ۲۹ دانشگاه» هنوز «سهمیه‌بندی جنسیتی پابرجاست».

به گزارش این روزنامه، در جریان «نشست زنان و عدالت آموزشی» که روز پنج‌شنبه در موسسه رخداد تازه برگزار شد شهلا اعزازی و آذر تشکر دو جامعه‌شناس و همچنین پرستو اللهیاری فعال حقوق زنان و پژوهشگر اجتماعی، و زهرا مینویی وکیل پرونده شکایت درباره تبعیض جنسیتی به دیوان عدالت اداری ضمن بررسی «سهمیه‌بندی‌های جنسیتی رشته‌های دانشگاهی، ابعاد تازه‌ای محدودیت‌های ایجاد شده برای تحصیل زنان در دانشگاه‌ها طی چند سال اخیر را بیان کردند.

پرستو اللهیاری، پژوهشگر اجتماعی، در این نشست با اشاره به این که «تبعیض جنسیتی برای آموزش زنان در دانشگاه‌ها» به چهار دسته شامل «سهمیه‌بندی، حذف رشته‌های دانشگاهی، حذف رشته‌های دانشگاهی، بومی‌گزینی و اقلیت‌ها» تقسیم می‌شود، گفت که «در قسمت اول، سهمیه‌بندی جنسیتی برای رشته‌های دانشگاه، تاریخچه طولانی دارد. مثلا در سال ۶۷ شورای نظارت بر وزارت علوم، سهمیه دختران از ۲۰ درصد در علوم آزمایشگاهی و پرستاری به ۱۰۰ درصد در پرستاری و مامایی تغییر کرد؛ موضوعی که البته به نوعی تبعیض مثبت بود. بعد از آن و در سال ۷۲ مجلس قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، برای تحصیل زنان در رشته دستیاری پزشکی، سهمیه ۲۵ درصدی تعیین شد اما همین قانون در سال ۹۲ و توسط مجلس لغو شد».

به گفته این پژوهشگر اجتماعی، «در سال ۸۲ سهمیه‌بندی جنسیتی گسترده‌ای در رشته‌های دانشگاهی شروع شد. آن زمان رئیس وقت سازمان سنجش، سهمیه ۵۰ درصدی زنان را در رشته‌های کشاورزی مطرح کرد و در سال ۸۳، سهمیه‌بندی در دفترچه‌های کنکور اعمال شد و با اعتراض جامعه مدنی و نمایندگان مجلس ششم، این طرح به صورت موقت مسکوت ماند. یک ‌سال بعد و در اسفند سال ۸۴، طرح بررسی تعداد دختران در دانشگاه‌ها باز در دستور کار مجلس قرار گرفت و در سال ۸۵، طرح سهمیه‌بندی در ۳۰ دانشگاه اعمال شد».

پرستو اللهیاری با اشاره به این که «در سال ۸۵ سازمان سنجش ۲۶ رشته و در سال ۸۶ نیز ۳۹ رشته را با ضریب ۳۰ تا ۴۰ درصد مرد و ۳۰ تا ۴۰ درصد زن و مابقی راه به عنوان ظرفیت رقابتی در کنکور اعمال کرد، و در سال ۸۸ نیز سهمیه‌بندی ۳۰ درصد زن، ۳۰ درصد مرد و بقیه رقابتی در ۵۸ رشته اعمال شد» و از سال ۸۹ نیز «علاوه بر سهمیه‌بندی‌های قبل، بومی‌گزینی گسترده هم اعمال شد».

این پژوهشگر همچنین سال ۹۱ را سالی دانست که «بیشترین سهمیه‌بندی جنسیتی» در آن اتفاق افتاد و «در این سال در ۳۶ دانشگاه، سهم زنان را از رشته‌های ورودی حذف کردند، به‌ طوری که در این رشته‌ها ۵هزار و ۱۷۸ مرد پذیرفته شدند و در این رشته‌ها هیچ زنی پذیرفته نشد».

به گفته پرستو اللهیاری «در همه این سال‌ها در مجموع ۴هزار و ۲۷۸ پذیرش برای رشته‌های مهندسی، ۲۷۰ ظرفیت در مجموعه رشته‌های کاردانی مانند کشاورزی و علوم صنایع دستی، ۲۳۹ ظرفیت در مدیریت، ۱۷۵ ظرفیت در علوم پایه و ۲۱۶ ظرفیت در سایر رشته‌ها مانند حقوق، مشاوره، مربی‌گری، مددکاری و... برای مردان وجود داشته و ظرفیت زنان برای پذیرش در این رشته‌ها «صفر» شده است از جمله در رشته‌های مهندسی «ظرفیت [پذیرش] رشته‌هایی مانند مهندسی معدن در دو گرایش، معماری، مکانیک، منابع طبیعی، مواد، نفت، شیمی، ایمنی، برق و...، در رشته‌های کاردانی، رشته‌های تکنولوژی آبیاری، برق در دو گرایش، تکنولوژی تولیدات دامی، دامپزشکی و... برای زنان محدود شدند».

روزنامه شهروند همچنین از قول پرستو اللهیاری نوشته است: «در سال ۹۱، دوهزار و ۳۱۹ ظرفیت برای ظرفیت، در سال ۹۲ نیز سه‌هزار و ۹۶۲ و در سال ۹۳، دو هزار و ۳۱۹ ظرفیت برای تحصیل زنان در دانشگاه‌ها حذف شده است.»

بنا بر پژوهش پرستو اللهیاری، «در این سال‌ها و در تمام زیرشاخه‌های مدیریت و بیش از ۱۰۴ ظرفیت در رشته حسابداری حذف شدند. از طرف دیگر ظرفیت‌های حذف شده در رشته‌های روزانه چند برابر سهمیه شبانه و غیردولتی است و در این سهمیه‌بندی‌ها تفکیک مکانی هم برای زنان و مردان در نظر گرفته شده است».

به گزارش روزنامه شهروند، پرستو اللهیاری در « نشست زنان و عدالت آموزشی» همچنین گفت که «در سال ۹۲ و ۹۳ علاوه بر این موضوعات، زمان شروع ترم زنان و مردان هم تغییر کرده‌اند؛ مثلا زنان ورودی مهر و مرداد بهمن‌ماه شدند که نشان می‌دهد تفکیک زمانی بر رشته‌ها اعمال شده. همچنین درسال ۹۳ نیز ۲۰ تا ۵۰ درصد سهمیه‌بندی‌ها بر رشته‌های مختلف اعمال شده است و بررسی دانشگاه‌هایی که این سهمیه‌بندی را اعمال کرده‌اند نشان می‌دهد که دانشگاه محقق اردبیلی بیشترین حذف را داشته است».

یک‌شنبه: روز رقابت نفس‌گیر نامزدهای ریاست شورای شهری تهران

روزنامه ایران ضمن انتشار گزارشی درباره «رقابت نامزدهای ریاست شورای شهری تهران»، از احمد مسجدجامعی، مهدی چمران، مرتضی طلایی، و احمد دنیامالی به عنوان چهار نامزد احتمالی برای ریاست شورای شهر تهران نام برده است.

به نوشته این روزنامه،‌ شورای شهر تهران روز یک‌شنبه نهم شهریورماه، رئیس خود برای سال دوم از دوره چهارم را خواهد شناخت، «جلسه‌ای که پیش از این قرار بود سه‌شنبه هفته جاری و با حضور خبرنگاران برگزار شود»، اما اکنون قرار است مانند جلسه شورای شهر تهران برای انتخاب شهردار تهران روز یک‌شنبه و «در جلسه‌ای غیر علنی و پشت درهای شیشه‌ای شورا که مخصوص جلسات غیرعلنی است» برگزار شود.

اصلاح‌طلبان و برخی از اصولگرایان شورای شهر تهران با توجه به مشی اعتدالی احمد مسجدجامعی، وی را مناسب‌ترین گزینه برای ریاست شورا می‌دانند.

این روزنامه از «مهدی چمران» به عنوان نامزد شماری از اصولگرایان برای ریاست بر شورای شهر نام برده و نوشته است: «شاخه‌ای از اصولگرایان وی را به دلیل سابقه و تجربه قبلی در پست ریاست، کاندیدای اصلی خود می‌دانند»، اما «گروه دیگری از اصولگرایان شورای شهر تهران به دلیل قرابت فکری مرتضی طلایی با شهردار تهران، او را هماهنگ‌تر از مهدی چمران با محمدباقر قالیباف می‌دانند، البته احتمال کناره‌گیری طلایی به نفع چمران وجود دارد.»

این روزنامه همچنین از احمد دنیامالی به عنوان «نامزد مستقل نزدیک به شهردار تهران» نام برده و نوشته است: «وی تلاش می‌کند که از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب شورا رأی بگیرد، هرچند که زمزمه‌هایی مبنی بر انصرافش از نامزدی نیز وجود دارد.»

روزنامه ایران با اشاره به ریاست یک ساله احمد مسجدجامعی در سال نخست از دور چهارم شورای اسلامی شهر تهران به ارزیابی آثار «مشی اعتدالی مسجد جامعی» در دوره ریاست یک ساله پرداخته و از قول محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، نوشته است که «احتمال پیروزی مجدد احمد مسجدجامعی و هیئت رئیسه فعلی شورا دور از انتظار» نیست.

روزنامه ایران همچنین به آرایش درونی شورای شهر تهران در دوره چهارم اشاره کرده و نوشته که این دوره از شورای شهر «نه مانند شورای منحل شده اول از اکثریت اصلاح‌طلبان برخوردار است، نه مانند شورای دوم یکدست اصولگراست و نه مانند شورای سوم اصلاح‌طلبانش در اقلیتی ۳ نفره قرار دارند».

این روزنامه یادآوری کرده است که احمد مسجدجامعی یک سال پیش با کسب رای ۱۶ عضو از ۳۱ عضو به ریاست شورای شهر تهران رسیده بود و به همین دلیل انتخابات روز یک‌شنبه نیز صحنه «رقابت نفس‌گیر نامزدها در پارلمان شهری تهران» خواهد بود.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG