سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه، ۲۷ بهمن‌ماه، از یک «نظر فقهی» این شورا که با اعتراض و انتقاد آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه، مواجه شده بود دفاع کرد.
وب‌سایت «شفقنا» روز ۲۶ بهمن گزارش کرده بود که ناصر مکارم شیرازی در قالب پاسخ به یک استفتاء درباره شرکت‌های «هرمی» به شورای نگهبان تذکر داده که وارد «قلمرو مراجع» نشود.
این «فتوا» در پاسخ به نامه جمعی از طلاب درباره ادامه فعالیت «موسسات بازاریابی هرمی» با نام «شبکه بازاریابی» از سوی این مرجع تقلید صادر شده است.
این طلاب در نامه خود نوشته‌اند موسسه‌های مذکور «مشغول تخریب جوانان هستند» و «متاسفانه اطلاعات نادرستی به شورای محترم نگهبان در این زمینه داده شده» است.
در این نامه آمده است که «وزارت صنعت و معدن متاسفانه مجوزهای متعددی صادر کرده و گروهی از جوانان را گرفتار این شغل کاذب زیان‌بار کرده است.»
آیت‌الله مکارم شیرازی هم در پاسخ این نامه اعلام کرد که «برای ما ثابت شده که این کار به یقین شرعا حرام است و اکثر مراجع محترم تقلید نیز به حرمت آن فتوا داده‌اند».
این مرجع تقلید اضافه کرد که «تعجب است چگونه شورای محترم نگهبان در این مسئله که وظیفه او نیست وارد شده و فتوا داده است.»
مکارم شیرازی افزود: «انتظار می‌رود شورای محترم نگهبان در محدوده‌ای که قانون اساسی برای آنها معین کرده و ما آن را محترم می‌شمریم، گام بردارد و در قلمرو مراجع ورود نکند.»
وی هشدار داد: «اگر این رویه [شورای نگهبان] ادامه یابد، مرجعیت که از ارکان مذهب ماست، به خطر می‌افتد. امیدواریم این تذکر خیرخواهانه را فراموش نفرمایند.»
به گزارش روز چهارشنبه، ۲۷ بهمن، وب‌سایت «خبرآن‌لاین»، عباسعلی کدخدایی٬ سخنگوی شورای نگهبان، در واکنش به این «تذکر» و «فتوای» آقای مکارم شیرازی٬ مستندات «فقهی» این شورا در مورد «شبکه بازاریابی» را منتشر کرد.
آقای کدخدایی نوشت: «فقهای شورای نگهبان در پاسخ به نامه‌ای از دیوان عدالت اداری٬ دستورالعمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای را خلاف موازین شرع» نداشته‌اند.
سخنگوی شورای نگهبان در کانال «تلگرامی» خود متن کامل نامه‌های رئیس دیوان عدالت اداری و دبیر شورای نگهبان در این زمینه را منتشر کرد.
کدخدایی اضافه کرد که نظر فقهای شورای نگهبان در مورد مصوباتی که به لحاظ «مغایرت با موازین شرعی» شکایتی در خصوص آنها مطرح است و به این شورا ارجاع می‌شود٬ برای «هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی لازم‌الاتباع است.»
بر اساس قانون، فعالیت شرکت‌های هرمی در ایران ممنوع اعلام است.
این قانون که «ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هرمی» نام دارد، در سال ۸۴ با الحاق یک بند و یک تبصره به قانون «مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» به تصویب مجلس رسید.
در یک دهه اخیر علاقه‌مندی به فعالیت‌های اقتصادی موسوم به بازاریابی شبکه‌ای، به‌رغم تمام محدودیت‌ها در ایران افزایش یافته است و برخی از روحانیون و طلاب معتقدند «دستورالعمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای» که شورای نگهبان آن را تائید کرده در واقع ادامه فعالیت «موسسات بازاریابی هرمی» با نامی دیگر است.
