لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۲:۲۹ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه‌های مردمسالاری و آرمان از توقیف روزنامه شرق، «بازداشت مهدی رحمانیان، مدیر مسئول» و احضار «هادی حیدری، کاریکاتوریست» این روزنامه گزارش داده‌اند. روزنامه جهان صنعت «توضیح مدیرمسئول شرق درباره کاریکاتور چشم‌بندان» را منتشر کرده است.

روزنامه آرمان در عکس یک شماره ششم مهرماه از بازداشت علی‌اکبر جوانفکر مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، خبر داده و نوشته است که مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان منتقل شده است.

روزنامه‌های جهان صنعت، مردمسالاری، خراسان و آرمان ضمن انتشار گزارش‌هایی از «روز پرالتهاب مجلس» از «اعتراض ۲۶ نماینده مجلس به اظهارات احمدی‌نژاد درباره مذاکره با آمریکا» خبر داده‌اند. روزنامه جهان صنعت هم نوشته است که تاکنون «۷۰ نماینده مجلس طرح سوال از احمدی‌نژاد» را امضا کرده‌اند.

روزنامه تهران امروز گزارش داده است که «طرح اصلاح قانون انتخابات با امضای ۱۲۰ نماینده» از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد که در آن محدودیت‌های تازه‌ای برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری تعیین شده است.

روزنامه جام جم پرونده ویژه شماره پنج‌شنبه را به انتشار چند گزارش و یادداشت درباره افزایش «طلاق عاطفی» در ایران اختصاص داده است.

روزنامه کیهان «قیمت تصویب شده تخم مرغ» را «شانه‌ای ۶ هزار و ۶۰۰ تومان» اعلام کرده و نوشته است که «بر اساس ابلاغیه ۲۸ شهریورماه ستاد تنظیم بازار»، قیمت هر شانه تخم مرغ برای مصرف‌کنندگان «۶ هزار و ۶۰۰ تومان تعیین شده است».

بازتاب توقیف شرق

روزنامه مردمسالاری و آرمان از «توقیف روزنامه شرق» و «بازداشت مدیر مسئول این روزنامه» گزارش داده‌اند، و روزنامه جهان صنعت «توضیح محمد رحمانیان مدیرمسئول شرق درباره کاریکاتور چشم‌بندان» را منتشر کرده است.

به نوشته روزنامه مردمسالاری، «هیئت نظارت بر مطبوعات چهارشنبه شب» در «جلسه‌ای اضطراری» روزنامه شرق را به اتهام انتشار کاریکاتوری با عنوان «چشم‌بندان» از هادی حیدری توقیف کرد.

این روزنامه همچنین نوشته است که مهدی رحمانیان مدیرمسئول روزنامه شرق نیز برای ادای توضیحات درباره انتشار این کاریکاتور به دادسرای تهران احضار شده بود، اما با دستور «بازپرس شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه قرار بازداشت برای وی صادر شد» و بازداشت شد.

روزنامه مردمسالاری تاکید کرده که محمد حسینی وزیر ارشاد اسلامی در حالی «اصرار بر توقیف روزنامه شرق» داشت که «دادستانی تهران این اختیار را بر عهده خود وزارت ارشاد گذاشته بود».

روزنامه آرمان نیز ضمن انتشار خبر توقیف روزنامه شرق و بازداشت مهدی رحمانیان مدیرمسئول این روزنامه خبر داده است که «هادی حیدری کاریکاتوریست روزنامه شرق نیز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است».

روزنامه جهان صنعت «توضیح مدیرمسئول روزنامه شرق درباره کاریکاتور چشم‌بندان» را در صفحه یک شماره پنج‌شنبه منتشر کرده و از قول مهدی رحمانیان نوشته است که «به هیچ ‌وجه قصد و نیت توهین در انتشار این طرح نبوده» است، و «طرح مورد انتقاد همانند هر طرح انتزاعی دیگری فاقد جغرافیا و زمان خاصی است و بیانگر سهم انسان‌ها در شکل‌گیری و گسترش جهل است».

مدیرمسئول شرق در بیانیه خود که پیش از بازداشت شامگاه چهارشنبه منتشر کرد تاکید کرده است که «نسبت دادن این طرح به رزمندگان دفاع مقدس و استنتاج توهین از آن، نکته‌ای عجیب است، زیرا رزمندگان جنگ المان و نشان‌های ویژه‌ای همانند محاسن، چفیه، قمقمه، اسلحه، لباس فرم و... دارند که در طرح‌های مرتبط با آنان مورد استفاده قرار می‌گیرد»، اما «هیچ المان و نشانی در طرح مورد انتقاد وجود ندارد که ذهن مخاطب را به سمت رزمندگان هدایت کند».

به نوشته روزنامه جهان صنعت، مهدی رحمانیان با اشاره به این که «۱۸ ماه در جبهه حضور داشته‌ام» و هادی حیدری «طراح روزنامه نیز فرزند پدری است که افتخار رزمندگی در جبهه را داشته است» پرسیده که «آیا می‌توان پذیرفت چنین مجموعه‌ای با توهین به رزمندگان خودزنی کند؟»

مدیر مسئول شرق با تاکید بر این که «به هیچ‌ وجه قصد و نیت توهین در انتشار این طرح نبوده» از کسانی که صادقانه برداشت توهین از کاریکاتور چشم‌بندان کرده‌اند «عذرخواهی» کرده اما تاکید کرده که دسته دوم معترضان به کاریکاتور منتشر شده در روزنامه شرق «با ارائه برداشتی غیرواقعی از طرح، دنبال تسویه‌حساب سیاسی هستند».

روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود اما کاریکاتور منتشر شده در روزنامه شرق را «کاریکاتور موهن شرق علیه رزمندگان دفاع مقدس» توصیف کرده و نوشته است که «۱۵۰ نماینده مجلس با امضای بیانیه‌ای به کاریکاتور موهن روزنامه شرق اعتراض کردند».

این روزنامه از قول علی طاهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نوشته است که «توهین‌کنندگان در این روزنامه به دفاع مقدس چه روزنامه و چه شخص کاریکاتوریست باید به اشد مجازات قانونی برسند».

روز پرالتهاب مجلس؛ از اخطار قانونی به فرمانده سپاه تا طرح سوال از احمدی‌نژاد

روزنامه‌های جهان صنعت، مردمسالاری، خراسان، و آرمان در شماره ششم مهرماه ضمن انتشار گزارش‌هایی از «روز پرالتهاب مجلس» خبر داده‌اند که ۷۰ نماینده مجلس تاکنون «طرح سوال از احمدی‌نژاد» را امضا کرده‌اند.

روزنامه جهان صنعت از قول روح‌الله بیگی نایب ‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نوشته است که «تاکنون بیش از ۷۰ امضا برای طرح سوال از رئیس ‌جمهور جمع‌آوری شده است‌ و «علی مطهری در حال جمع‌آوری امضا از نمایندگان برای طرح سوال از محمود احمدی‌نژاد است».

نایب ‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که «موضوع سوال از محمود احمدی‌نژاد تعداد همراهان وی در سفر به نیویورک و برخی از اظهارات وی بوده است».

روزنامه جهان صنعت یادآوری کرده است که «مطابق اصل ۸۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی برای به جریان افتادن سوال از رئیس‌ جمهور باید یک‌چهارم نمایندگان مجلس درخواست طرح سوال از رئیس‌ جمهور را امضا کرده باشند».

همزمان روزنامه مردمسالاری در تیتر یک شماره پنج‌شنبه از «اعتراض به اظهارات احمدی‌نژاد درباره مذاکره با آمریکا» خبر داده است.

به گزارش این روزنامه، «۲۶ تن از نمایندگان مجلس در تذکری کتبی به محمود احمدی‌نژاد نسبت به اظهارات وی درباره مذاکره با آمریکا اعتراض کردند» و آن را ناسازگار با راهبرد «عزت، مصلحت و حکمت جمهوری اسلامی» خواندند.

روزنامه خراسان «اخطار قانون اساسی محمدرضا تابش درباره اظهارات فریدون عباسی و محمدعلی جعفری» را مورد توجه قرار داده است.

این روزنامه نوشته است که در نشست روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، محمدرضا تابش در اخطار اصل ۴۰ قانون اساسی گفت که «طی یکی دو هفته گذشته طبق اظهارات غیرکار‌شناسانه و عجیب فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی مبنی بر این که به آژانس اطلاعات غلط می‌دادیم تا مورد سوءاستفاده دشمن قرار نگیرد، باعث بی‌اعتمادی در آژانس، شورای حکام و سازمان ملل شد» و «ما را در موضوع هسته‌ای با مشکل مواجه کرده و به منافع ملی خدشه وارد می‌کند».

روزنامه خراسان همچنین گزارش داده است که محمدرضا تابش نماینده اردکان در مجلس نهم طی اخطار قانون اساسی گفت که «اظهارات هفته پیش محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران مبنی بر این که ما در لبنان و سوریه نیروی نظامی داریم، باعث اعتراض دولت لبنان و نگرانی مردم در داخل کشور شده است».

به نوشته این روزنامه، محمدرضا تابش تاکید کرده است که «این اظهارات فرمانده سپاه پاسداران باعث نابه‌سامانی اقتصادی و خروج سرمایه به خارج از کشور می‌شود».

روزنامه خراسان نوشته است که این نماینده اصلاح‌طلب تاکید کرد که «اظهارنظر مسئولان باید به گونه‌ای باشد که باعث سوءاستفاده دشمنان نشود»، اما «محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی مجلس را به عهده داشت در پاسخ به محمدرضا تابش گفت که این اخطار ربطی به موضوع جلسه ندارد».

این روزنامه همچنین خبر داده است که حمید رسایی از نمایندگان حامی دولت در مجلس نهم در واکنش به اخطار قانون اساسی محمدرضا تابش گفت که «سخنان محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، تکرار سخنان رهبر جمهوری اسلامی بوده است».

روزنامه آرمان هم از «اعلام وصول استیضاح وزیر ورزش و جوانان» خبر داده و نوشته است که «طرح استیضاح محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان، که در ۲۰ محور ازسوی استیضاح‌کنندگان تهیه شده است، در جلسه علنی پنجم مهرماه مجلس شورای اسلامی قرائت و اعلام وصول شد».

طرح افزایش محدودیت در کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری

روزنامه تهران امروز گزارش داده است که «طرح اصلاح قانون انتخابات با امضای ۱۲۰ نماینده» به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است که در آن محدودیت‌های تازه‌ای برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری تعیین شده است.

به نوشته این روزنامه، «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست ‌جمهوری» که روز چهارشنبه در صحن علنی اعلام وصول شد «شامل ۱۱ ماده است» و «با ۱۲۰ امضا و به صورت عادی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است».

تهران امروز بخش‌هایی از متن این طرح را منتشر کرده که در صورت تصویب در مجلس نهم به افزایش محدودیت‌ها برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری منجر خواهد شد و از جمله «حداقل چهل سال سن» و «مدرک تحصیلی کار‌شناسی ارشد یا معادل حوزوی آن» را به عنوان شرایط کاندیدا‌ها تعیین کرده است.

در بخش دیگری از «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌ جمهوری» که عنوان «الحاق دو تبصره به ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۶۴» را دارد تاکید شده که «داوطلبان در هنگام ثبت نام باید مدرکی دال بر سابقه تصدی حداقل یکی از مناصب» ذکر شده در این طرح باشند.

این مناصب شامل «رئیس‌ جمهور، معاونین‌ و مشاورین وی»، «نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منصوب مقام رهبری در نهاد‌ها و استان‌ها»، «رئیس قوه قضائیه، معاونین و مشاورین وی و روسای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستان کل کشور»، «اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر آن و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر آن»، «اعضای شورای نگهبان»، «وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها و معاونین آنها»، «امرا و فرماندهان عالی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی»، «رئیس و معاونین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی»، «روسای سازمان‌ها و نهادهای کشور، سفرا، استانداران و شهرداران کلانشهر‌ها»، «مدرسین سطوح عالی حوزه‌های علمیه و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها با مدارک علمی استادیاری و بالا‌تر» است.

در صورت تصویب این طرح کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری به افرادی که سابقه انتصاب در نهادهای حکومتی را دارند محدود می‌شود و از میان سایر شهروندان نیز تنها «روسا، دبیران کل و قائم‌مقام آنان و دبیران سیاسی احزاب و جمعیت‌های سیاسی رسمی در سطح ملی و مدیران مسئول و سردبیران روزنامه‌های کثیرالانتشار»، و «حقوقدانان و وکلای پایه ‌یک با ۱۰ سال سابقه کار» و «مدیران غیردولتی در حوزه‌های صنعتی، اقتصادی و فرهنگی در سطوح ملی» امکان کاندیداتوری را خواهند داشت.

ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب سال ۱۳۶۴ هیچ یک از محدودیت‌های تعیین شده در «طرح جدید اصلاح قانون انتخابات» را ندارد و درباره «شرایط انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام» در انتخابات ریاست جمهوری شش شرط شامل «رجال مذهبی، سیاسی»، «ایرانی‌الاصل»، «تابعیت جمهوری اسلامی ایران»، «مدیر و مدبر»، «دارای حسن سابقه و امانت و تقوی» و «مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور» را تعیین کرده بود.

افزایش طلاق عاطفی؛ همسرانی که فقط هم‌خانه‌اند

روزنامه جام جم پرونده ویژه شماره پنج‌شنبه را به انتشار گزارش‌ها و یادداشت‌هایی درباره افزایش «طلاق عاطفی» اختصاص داده است.

این روزنامه نوشته است که «برخی آمار‌ها نشان می‌دهد در تهران از هر دو هزار نفر مراجعه‌کننده به مراکز قضایی در شاخه خانواده، ۵۰۰ پرونده در زمینه طلاق شکل می‌گیرد» و «برخی آمار‌های ارائه‌شده از وجود ۱۲ هزار طلاق توافقی طی یک ماه در سراسر ایران خبر می‌دهد» و حتی «بعضی افراد از رتبه چهارم ایران در عرصه جهانی خبر می‌دهند و می‌گویند در کشور، ابتدا کلان‌شهر تهران و سپس استان خراسان، بالا‌ترین رتبه طلاق را به خود اختصاص داده‌اند».

روزنامه جام جم نوشته است که «طلاق عاطفی، طلاقی نیست که روی برگه‌های مُهر و امضا شده یا دفترهای بایگانی و طبقه‌بندی شده بتوان از آن نشانی به دست آورد»، اما «برای فرزندان همین افرادی که نام‌شان پدر و مادر است و زیر یک سقف اما در اتاق‌هایی جدا می‌خوابند، جسمی نزدیک به هم دارند، اما ذهنی دور از هم» همراه با تنش است و «فرزندانی که در دوره شکل‌گیری ذهنیت‌هایشان بدبینی، سرکوب نیاز‌ها» و «بسیاری از اختلالات در آنها نهادینه و پر رسوب شده است».

هادی معتمدی، روان‌پزشک به روزنامه جام جم گفته است که علاوه بر «طلاق رسمی و قانونی»، «طلاق اقتصادی»، یکی دیگر از انواع طلاق که خیلی هم مورد توجه قرار گرفته «طلاق عاطفی است» که «طی آن زن و شوهر هیچ‌ گونه ارتباط عاطفی با هم ندارند و علاقه زوجیت میان آنها از بین رفته است، و این همسران بیشتر شبیه دو هم‌خانه هستند که فقط در یک مکان مشترک زندگی می‌کنند و حتی در بسیاری مواقع رابطه جنسی هم با هم ندارند».

این روزنامه از «ازدواج اجباری»، «ضرب و شتم یا سوءرفتار»، «مشکلات اقتصادی»، «توقعات، اختلالات، ناتوانی‌ها، کمبود‌ها و ناآگاهی یا کم‌آگاهی از مسائل جنسی و زناشویی»، «سوءظن یا اطلاع از روابط فرازناشویی»، «فرار از شرایط و مشکلات خانه پدری»، و «اعتیاد» به عنوان برخی از دلایل «شکل‌گیری طلاق عاطفی» یاد کرده است.

روزنامه جام جم همچنین نوشته است که «می‌توان تصور کرد آینده جامعه‌ای را که افرادش در چنان خانواده‌هایی رشد کرده‌اند و از هم‌اکنون تخمین زد آمار و وضعیت عشق به همنوع، عاطفه و دوستی، انسانیت، دلسوزی یا حتی مسئولیت‌پذیری اجتماعی» را که در چنین جامعه «چه شاخص و جایگاهی را به خود اختصاص خواهد داد».
XS
SM
MD
LG