محمدرضا خباز، از مدیران معاونت پارلمانی ریاست جمهوری ایران، ضمن اشاره به این که مسئله گروه انحرافی از «مسئله به‌اصطلاح فتنه بدتر است» می‌گوید که پنج پرونده شکایت از محمود احمدینژاد، رئیس جمهور سابق ایران، به تصویب مجلس هشتم رسیده بود.
آقای خباز روز پنج‌شنبه، ۲۱ اسفند، در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق تصریح کرد: «اگر حتی به دو پرونده رسیدگی شود، نه تنها آقای احمدینژاد، بلکه چهره واقعی گروه انحرافی برای همه مشخص می‌شود.»
وی اضافه کرد: «معتقدم وضعیت گروه انحرافی به مراتب از مسئله به اصطلاح فتنه بدتر است، اما کمتر به آن پرداخته شده است. همین که در مجلس گروهی مدام بر فتنه تاکید دارند فرار از احتمال پرداختن به جریان انحرافی است. »
نزدیکان آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، و برخی از اصولگرایان ایران از اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به عنوان «فتنه» و از نزدیکان محمود احمدینژاد، رئیس جمهور سابق ایران، به‌خصوص اسفندیار رحیم مشایی به عنوان «جریان انحرافی» نام می‌برند.
آقای خباز همچنین با اشاره به شکایت ١٢ نماینده اصلاح‌طلب مجلس هشتم از به گفته او «رفتار‌های غیر قانونی» آقای احمدینژاد، به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، گفت که این شکایت در این کمیسیون «بایگانی» شد.
به گفته این نماینده مجلس هشتم، پس از ماجرای موسوم به خانه‌نشینی محمود احمدینژاد، شکایت دیگری از او با رای مجلس به قوه قضائیه ارسال شده است.
بر اساس گزارش‌ها، محمود احمدینژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، با ۹ شکایت مواجه است که بخشی از آنها مربوط به شکایت‌های مجلس از «تخلفات مکرر» دولت پیشین در اجرای قوانین است و بخشی دیگر از سوی شاکیان خصوصی، از جمله فاضل لاریجانی، برادر رؤسای قوای مقننه و قضائیه ایران، صورت گرفته است.
مجلس ایران در روز ۱۷ اردیبهشت ۹۱ سه پرونده تخلف دولت در «اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها»، «برداشت غیرقانونی از بانک‌ها» و «اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی» را به قوه قضاییه ارسال کرد.
پیش از آن و در فروردین سال ۹۰ نیز مجلس ایران از محمود احمدینژاد به دلیل عدم اجرای مصوبه تشکیل وزارت ورزش و جوانان شکایت کرده بود.
قوه قضائیه تاکنون گزارشی از سرنوشت شکایت‌های مجلس از دولت سابق ارائه نکرده است. همچنین تاکنون بارها خبر برگزاری دادگاه آقای احمدینژاد منتشر شده، اما این دادگاه برگزار نشده است.
در سال گذشته، شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران محمود احمدینژاد را به دادگاه احضار کرد، اما وی در دادگاه حاضر نشد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز ۲۸ خرداد ۹۲ احضار رئیس جمهور سابق ایران پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را نوعی «کج‌سلیقگی» دانسته و گفته بود که مقامات ارشد قضایی در جریان این احضار نبوده‌اند.
«احمدینژاد یک نوع بیماری خودبزرگ بینی شدید دارد»
آقای خباز در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «یک گروهی آمده‌اند و یک تفکر غیراسلامی و غیرمنطقی را با زور پول در کشور و به مردم تحمیل کرده‌اند. نماد این گروه هم دفتر آقای احمدینژاد است. به نظر بنده، اگر قوه قضاییه بخواهد ریشه‌یابی کند، از طریق پرونده‌هایی که از طرف مجلس ارائه شده، می‌تواند این کار را انجام دهد.»
وی اضافه کرد: «وقتی که کسی اصل قانون را قبول ندارد و از تریبون تلویزیون می‌گوید که قانون را قبول ندارد و خود را کار‌شناس ارشد همه علوم می‌داند، چه انتظاری از او برای احترام به قانون می‌رود.»
این مدیر معاون پارلمانی ریاست جمهوری ایران تصریح کرد: «به نظر می‌رسد این یک نوع بیماری است، نه این که غرضی داشته باشند. به نظر من ایشان یک نوع بیماری خودبزرگ بینی شدید دارد که خودش را فرای قانون می‌داند.»
نمایندگان مجلس ایران بارها از به گفته آنان «قانون‌گریزی» دولت محمود احمدی نژاد انتقاد داشته و این امر حتی به احضار رئیس دولت به مجلس در روز چهارشنبه، ۲۴ اسفند ۱۳۹۰، انجامید.
آقای احمدینژاد اما در این جلسه انتقادهای نمایندگان را نپذیرفت و پرسش‌های آنان را در اغلب موارد با لحنی تمسخرآمیز جواب داد.
