نایب رئیس مجلس ایران با تاکید بر این که ارسال پیامک «تهدیدآمیز» و «مشکوک» موجب «ایجاد نگرانی در اهالی رسانه»های کشور شده از وزارت اطلاعات و پلیس فتا خواست که «به سرعت منشاء» این پیامک‌ها را شناسایی و «خاطی یا خاطیان» را به قوه قضاییه معرفی کنند.
علی مطهری روز شنبه، ۱۲ تیر، در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفت که هیئت نظارت بر مطبوعات «نهاد متولی رسانه‌ها است و سایر نهادها حق دخالت در این حوزه را ندارند».
وی اضافه کرد: «معنی ندارد که پیامک‌های تهدیدآمیز به شکل مشکوک برای اهالی رسانه ارسال شود، بلکه چنین اقداماتی باید به طور آشکار از سوی مرجع قانونی مشخص انجام شود.»
نایب رئیس مجلس ایران همچنین از پلیس فتا و وزارت اطلاعات خواست که «به سرعت منشاء» این پیامک‌ها را شناسایی و ضمن اعلام نتیجه به مردم و رسانه‌ها «خاطی یا خاطیان» را به قوه قضاییه معرفی کنند.
آقای مطهری اعلام کرد که «در صورت لزوم» این موضوع در مجلس پیگیری خواهد شد.
پیشتر محمدعلی وکیلی، نماینده مجلس و مدیر مسئول روزنامه «ابتکار»، نیز در روز جمعه ارسال این پیامک‌ها را نشانه «هرج و مرج قانونی» دانسته و خواستار شناسایی و برخورد با عاملان ارسال آنها شده بود.
بر اساس گزارش‌ها، صدها نفر از فعالان سیاسی، فعالان اجتماعی و روزنامه‌نگاران روز پنجشنبه پیامک «تهدیدآمیزی» را از «چهار شماره تلفن شخصی» دریافت کردند که از آنها می‌خواست ارتباط خود با «عناصر معاند خارج از کشور» را قطع کنند.
برخی از دریافت‌کنندگان این پیامک تصویر پیام ارسال شده را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودند.
در همین حال مقام‌های امنیتی، قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی تاکنون درباره منشاء و علت ارسال این پیام‌ها توضیحی ارائه نکرده‌اند.
پیشتر وب‌سایت زیتون نیز اعلام کرده بود که برخی از نهادهای وابسته به دولت حسن روحانی از جمله دفتر وزیر اطلاعات، وزارت ارشاد و دفتر سخنگوی دولت، از ارسال چنین پیامی اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.
به گفته این وب‌سایت، «این برای اولین بار» است که پیامی از این دست از طریق «شماره تلفن‌های شخصی» فرستاده می‌شود و پیش از این پیام‌ها از «اس‌ام‌اس سنتر» ارسال می‌شد.
در سال‌های گذشته و به‌ویژه پس از آغاز موج اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد با ارسال پیام‌های گروهی به مردم درباره عواقب ارتباط با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور هشدار می‌داد.
وزارت اطلاعات ايران سال ۸۸ همچنین «عقد قرارداد و اخذ امكانات» توسط افراد و موسسات ايرانى از ۶۰ بنياد و موسسه خارجى را ممنوع اعلام کرده بود.
