غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده اصولگرای مجلس ایران، روز جمعه، ۲۸ فروردین، با تاکید بر ادعای نمایندگان مجلس درباره برداشت «دو میلیارد دلار» از صندوق توسعه ملی برای واردات کالاهای اساسی، از این اقدام دولت ابراز «تعجب» کرد.
این در حالی است که پیش از این عبدالمهدی بخشنده، معاون وزیر جهاد کشاورزی، در این باره گفته بود که مبلغ واردات کالاهای اساسی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی «کمتر از ۱۴۰ میلیون دلار بوده است و نه ۲ میلیارد دلار».
۱۵ نماینده مجلس روز ۲۱ فروردین در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، اعلام کردند که دولت دو میلیارد دلار از ۶ میلیارد دلاری را که رهبر جمهوری اسلامی اجازه برداشت آن از صندوق توسعه ملی بابت مهار آب‌های مرزی داده به واردات کالاهای اساسی نظیر ذرت، جو و کنجاله اختصاص داده است.
این نمایندگان مجلس واردات این کالا‌ها به شکل «انحصاری» توسط دو شرکت دولتی فراورده‌های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی را «رانت» خوانده بودند.
به گفته این نمایندگان، بخشی از این ارز نیز برای «واردات آهن‌آلات ساختمانی» اختصاص یافته است.
غلامرضا مصباحی مقدم، از امضاکنندگان این نامه، روز جمعه گفت که دولت هنوز پاسخی به نامه ۱۵ نماینده مجلس نداده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، وی با اشاره به دعوت نمایندگان مجلس از وزیر صنعت، معدن و تجارت برای توضیح در این باره در عین حال افزود که «قطعاً نمایندگان مجلس قانع نخواهند شد».
گفته‌های آقای مصباحی مقدم در حالی است که عبدالمهدی بخشنده، معاون وزیر جهاد کشاورزی، روز سهشنبه، ۲۵ فروردین، گفته بود که «اعداد و ارقامی که تحت عنوان رانت دو میلیاردی عنوان می‌شود صحیح نیست».
وی با اشاره به مجوز رهبر جمهوری اسلامی درباره برداشت هشت میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های کشاورزی و آب استان‌های مرزی افزوده بود: «مدیران ارشد اقتصادی دولت... به این نتیجه رسیدند برای این پول پرقدرت وارد بازار نشود این ارز را که عمدتا در خارج از مرزهای ایران است صرف واردات ذخایر راهبردی غذایی مورد نیاز کشور مانند گندم، برنج و بخشی نیز برای نهادهای دامی واسطه‌ای اختصاص دهند.»
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وی تاکید کرده بود: «لذا دولت با این استدلال این مقدار ارز را در اختیار دو شرکت دولتی قرار داد تا پس از واردات و فروختن کالاهای خود، ریالش را به حساب دولت واریز کنند که کل این پول برای سال گذشته ۲ میلیارد دلار بود.»
به گفته آقای بخشنده، مجموع واردات دو شرکت نهادهای دامی جاهد و شرکت تحقیقات انرژی «کمتر از ۱۴۰ میلیون دلار بوده است و نه ۲ میلیارد دلار».
نمایندگان مجلس پیش از این نیز بار‌ها نسبت به، به گفته آنان، «برداشت غیرقانونی» از صندوق توسعه ملی اعتراض کرده بودند.
در آخرین مورد، مسعود میرکاظمی، نماینده تهران در مجلس و وزیر نفت در دولت محمود احمدی‌نژاد، روز دوشنبه، ۱۸ اسفند ۹۳، دولت حسن روحانی را متهم کرده بود که بیش از ۱۸ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.
پیش از این سخنان آقای میرکاظمی نیز موضوع برداشت چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی، ماه‌ها موضوع مناقشه دولت و نمایندگان مجلس در سال گذشته بود.
در نهایت دولت و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران روز سهشنبه، ۹ دی ۹۳، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که این مبلغ«به اشتباه سند خورده» و در نهایت این اشتباه اصلاح شده است.
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران در آذرماه، بر اساس گزارش دیوان محاسبات، اعلام کرده بود که دولت حسن روحانی در سال گذشته چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از حساب صندوق توسعه ملی «غیرقانونی برداشت کرده» و آن را به عنوان بودجه جاری «مصرف» کرده است.
مقامات دولتی ضمن تکذیب این اتهام اعلام کردند که این مبلغ، بدهی یک شرکت نفتی اماراتی به ایران بوده که به دلیل «تحریم‌ها» پس از طی مراحلی به حساب خزانه واریز شده است.
به گفته این مقامات، برداشت چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی انجام شده است، ستادی که به گفته آنان با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تایید آیت‌‌الله علی خامنه‌ای برای «دوران تحریم» ایجاد شده تا تصمیمات «ویژه» بگیرد و تمام مصوبات آن «به کلی سری» است.
صندوق توسعه ملی فعالیت خود را از سال ۸۹ آغاز کرد و بر اساس قانون بخشی از پول نفت صادراتی ایران به این صندوق منتقل می‌شود.
