لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۵۱ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

در نامه به قوه قضاییه، رحیمی پای نمایندگان مجلس را به میان کشید


محمود احمدی‌نژاد در میان اسفندیار رحیم مشایی (راست) و محمدرضا رحیمی

محمود احمدی‌نژاد در میان اسفندیار رحیم مشایی (راست) و محمدرضا رحیمی

معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه ضمن رد اتهامات خود تاکید کرد که این اتهامات مربوط به «برگزاری انتخابات» بوده و او مبالغ کمک به نامزدهای انتخابات مجلس هشتم را به همراه مدارک به دادگاه ارائه کرده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، محمدرضا رحیمی روز دوشنبه، ۱۷ شهریورماه، در نامه خود به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، ضمن رد اتهام خود نوشت که این اتهام ارتباطی به سمت‌های دولتی نداشته و مربوط به همکاری و «مسئولیت چندین ساله» وی در«برگزاری» انتخابات شوراها، مجلس و ریاست جمهوری طی سال‌های پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ بوده است.

آقای رحیمی با ادعای این که این همکاری با «صلاحدید برخی بزرگان و مسئولان کشور» بوده نوشت که یک نمونه از اسناد مربوط را ضمیمه این نامه برای رئیس قوه قضائیه ارسال کرده است.

اعتراض این مقام عالی‌رتبه در دولت احمدی‌نژاد پس از آن آغاز شد که غلامحسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، اعلام کرد که او در پرونده اختلاس از بیمه ایران به حبس و جزای نقدی محکوم شده است.

به دنبال رسانه‌ای شدن محکومیت خود، محمدرضا رحيمی روز چهارشنبه، ۱۲ شهريور، با انتقاد از «اعلام جزئيات» محکوميت قضايی خود توسط سخنگوی قوه قضائيه، خود را «معاون اول نظام» معرفی کرد.

آقای رحیمی روز دوشنبه در ادامه نامه خود نوشت: «فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسئولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان مجلس به اینجانب معرفی گردید و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه‌های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم.»

وی اضافه کرد: «مضافا آن که مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شماره چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه‌ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است.»

به گفته آقای رحیمی، دریافت‌کنندگان کمک توسط وی و برخی از فعالان و «مسئولان سیاسی شاخص کشور» به شخص کمک‌کننده معرفی و چک مربوطه را از وی دریافت کرده‌اند.

آقای رحیمی در ادامه مدعی شده است که این کمک با پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران که در سال ۸۲ و به بعد اتفاق افتاده ارتباطی نداشته، «زیرا آن چه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شده، مربوط به اواخر سال ۸۶ است».

پیش از این نیز موضوع پرداخت بخشی از هزینه‌های انتخاباتی تعدادی از داوطلبان نمایندگی مجلس هشتم در دادگاه اختلاس از بیمه ایران مطرح شده بود.

جابر ابدالی، از متهمان این پرونده، خردادماه سال ۱۳۹۱ در دادگاه گفته بود که «دسته‌چک امضا‌شده‌اش» را در آستانه انتخابات دور قبلی مجلس به آقای رحیمی« داده» است.

پیش از آن نیز الیاس نادران،نماینده تهران، روز ۹ اسفند ۱۳۸۸ در نامه‌ای سرگشاده به آقای رحیمی از او خواسته بود درباره پول‌هایی که از طریق جابر ابدالی بین نامزدهای انتخابات مجلس هشتم توزیع شده توضیح دهد.

روزنامه دولتی ایران روز شنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۱، در این باره نوشته بود که آقای ابدالی دسته‌چک شخصی خود را در اختیار آقای رحیمی قرار داده تا «یک عده بچه بسیجی و ولایتمدار» بتوانند به مجلس راه یابند.

این روزنامه همچنین محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس، را نیز به همکاری در دریافت این کمک‌ها متهم کرده بود، اما آقای باهنر این اتهام را تکذیب کرده است.

اتهام تازه به بقایی در مورد دانشگاه ایرانیان

در همین حال نماینده رشت در مجلس روز سه‌شنبه، ۱۸ شهریور، حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد در دوره ریاست جمهوری، را متهم کرد که «قبل» از ثبت قانونی دانشگاه ایرانیان ۱۶ میلیارد تومان به حساب این دانشگاه واریز کرده است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی گفت که دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان در تاریخ ۲۶ مرداد ۹۲ به ثبت رسیده، اما واریز وجه ۱۶ میلیارد تومان به حساب دانشگاه قبل از ۲۶ مردادماه انجام شده است.

او اضافه کرد: «با پیگیری‌های مجلس یازده خودرو از ۲۶ خودروی تقریبا گران‌قیمت بخش تشریفات نهاد ریاست جمهوری که توسط برخی مسئولان دولت گذشته استفاده می‌شد به نهاد عودت داده شد.»

پیش از این فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات، نیز گفته بود که ۱۶ میلیارد تومان از وجوه دولتی، در مقطع زمانی که دانشگاه ایرانیان شکل حقوقی نداشته به حسابی تحت عنوان این دانشگاه واریز شده است.

به دنبال این اظهارات، آقای بقایی از دادستان دیوان محاسبات به کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی شکایت کرد.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG