لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۲:۰۸ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

مداخله سپاه در سیاست، چالش بعدی دولت روحانی


فرماندهان ارشد نظامی و سپاه در حضور آیت‌الله خامنه‌ای

فرماندهان ارشد نظامی و سپاه در حضور آیت‌الله خامنه‌ای

با وجود رسانه‌ای شدن انتقادات پیرامون مداخله و منافع سپاه در امور اقتصادی، بحث پیرامون محدود ساختن دخالت نظامیان در امور و تصمیم‌گیری‌های سیاسی همچنان منطقه ممنوعه ورود برای رسانه‌های داخلی باقی مانده است. دولت روحانی پیش از بازگرداندن «تعادل و تدبیر» به حوزه سیاست خارجی، قادر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور نخواهد شد.

اظهارات چهره سیاسی شناخته‌شده‌ای مانند صادق خرازی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در پاریس، که منسوب به اصلاح‌طلبان است، در توجیه و دفاع از مداخلات سیاسی نظامیان (سپاه)، اقدامات احتمالی دولت روحانی در این زمینه را با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد ساخت.

سپاه پاسداران از زمان درگذشت خمینی تاکنون، افزایش مداخله و حضور در حوزه‌های سیاسی را وسیله فراهم ساختن زمینه تامین منافع کلان مالی، تجاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی قرار داده است.

در دایره قدرت سپاه، امکانات گسترده مالی وسیله افزایش حضور در امور سیاسی گردیده و متقابلا نفوذ سیاسی عامل گسترش منافع مالی. سپاه، به‌خصوص طی هشت سال گذشته با خیل نمایندگان خود در مجلس، فرمانداران و استانداران وابسته، سفارتخانه‌های تحت کنترل، اعضای حاضر در شورای امنیت نظام و ابزار‌های رسانه‌ای بانفوذ، عملا به دولت پرقدرت در سایه در کنار دولت رسمی تبدیل شده است.

مداخله نظامیان در سیاست ضمن تضاد با مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی، برخلاف استدلال صادق خرازی، یک متغیر ضد امنیتی است که همواره می‌تواند دولت سیاسی و غیرنظامی وقت را مورد تهدید قرار دهد. در سال پیش از پایان دولت خاتمی و بر سر کنترل فرودگاه تازه‌ساز تهران سپاه در حد مبادرت به کودتا در برابر دولت ایستاد و با استیضاح و برکناری احمد خرم، وزیر راه خاتمی، به کمک مجلس، به نتیجه رسید.

پای چوبی استدلال خرازی

پشتیبانی از مداخله نظامیان (سپاه) در سیاست یا مخالفت با آن، از جمله تفاوت‌های مشخص اصلاح‌طلبان و اصولگرایان نظام است. از این لحاظ، اظهارات صادق خرازی در دفاع از حضور و مداخله نظامیان در سیاست را می‌توان در خط فکری مخالف با جریان اصلاح‌طلب دید.

آقای خرازی که از انتصابات دولت روحانی تاکنون بازمانده، در گفت‌وگویی با هفته‌نامه تجارت فردا (شماره ۵۴) تاکید می‌کند: «من از جمله کسانی هستم که همواره موافق موضع‌گیری (سیاسی) نظامیان بوده و هستم.»

خرازی در مورد مناسبات با آمریکا ادامه می‌دهد: «سپاه و بسیج ستون فقرات امنیت ملی ایران محسوب می‌شوند، نمی‌شود از آنها خواست که در روز جنگ و دفاع به جبهه بروند و جهاد و تلاش کنند و با بروز واقعه سیاسی و دیپلماتیک سکوت کنند... دموکراسی یعنی همین.»

خرازی توضیح نمی‌دهد که مجوز او برای مداخله نظامیان در سیاست، تنها محدود به سیاست خارجی است یا در نگاه او سپاه در حوزه سیاست داخلی هم باید مجاز به مداخله باشد؟ آیا امکان جدا نگاه داشتن مداخله نظری سپاه با مداخلات عملی واحد‌های سپاه امکان‌پذیر خواهد بود؟ آیا در این مداخله افسران و فرماندهان ارتش و مدیران امنیتی وزارت اطلاعات یا کادرهای معاونت در دست تشکیل امنیتی رئیس جمهور هم از آزادی عمل برخوردارند، یا مداخله سیاسی تنها حق انحصاری سپاه پاسداران و بسیج است؟

خرازی استدلال می‌کند که در کشورهای خارجی نظامیان در امور سیاسی دخالت می‌کنند! در بریتانیا و فرانسه و سایر کشور‌های پیشرفته اروپا، مداخله و حتی اظهار نظر نظامیان در امور سیاسی، رویدادی غیرمتعارف و بسیار نادر است، به‌خصوص در امور سیاست داخلی. در آمریکا نیز تنها افسران بازنشسته، هراز گاهی درباره مناسبات بین‌الملل اظهار نظر می‌کنند.

تنها در پاره‌ای نظام‌های اقتدارگرا مانند مصر یا شبه دموکراسی پاکستان، حضور پررنگ نظامیان را در سیاست می‌توان دید.

خمینی و فعالیت سیاسی سپاه

در وصیت‌نامه آیت‌الله خمینی قید شده است: «تاکید من به قوای مسلح آن است که در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازی‌های سیاسی دور نگه دارند.»

خمینی در اسفندماه سال ۱۳۶۰ در اظهارات دیگری خطاب به نیرو‌های مسلح یادآور شد: «سپاه پاسداران باید در جهات سیاسی داخل نشوند تا انسجام پیدا شود. این را باید بدانید و شرعا (مداخله نظامیان در سیاست) جایز نیست.»

خمینی در همان سال با اشاره به انتخابات مجلس بار دیگر تاکید کرد: «برای سپاهی‌ها جایز نیست که وارد بشوند در دسته‌بندی‌ها. به شما چه ربطی دارد که در مجلس چه می‌گذرد در امر انتخابات، خوب، انتخابات در محل خودش دارد می‌شود، به سپاه چه کار دارد که آنها هم اختلاف پیدا کنند، برای سپاه جایز نیست.»

تلاش خمینی برای دور نگاه داشتن سپاه از مداخله سیاسی در شرایطی بود که آنها هنوز حوزه سیاست خارجی را در دایره نفوذ خود قرار نداده بودند.

خامنه‌ای و فعالیت سیاسی سپاه

پس از مرگ آیت‌الله خمینی و جانشینی او توسط علی خامنه‌ای، موضوع حضور و مداخله نظامیان در سیاست (و تجارت و اقتصاد) به نفع آنها تغییر کرد. خامنه‌ای در رقابت با مدعیان قدرت، با سپاه متحد تازه‌ای برای خود تراشید.

حضور تدریجی سپاه در سیاست، ابتدا با پوشش بسیج و از حوزه داخلی آغاز و تدریجا با در اختیار گرفتن تعداد قابل ملاحظه‌ای از سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در حوزه سیاست خارجی، مناسبات با آمریکا، تدوین و هدایت دیپلماسی اتمی و حضور در جنگ داخلی سوریه، دامنه آن گسترش یافت.

طی انتخابات دوره هشتم رئیس جمهوری، سپاه مکاتبات متعددی با موسوی لاری وزیر وقت کشور و محمد خاتمی رئیس جمهور انجام داد و خواستار آزادی بسیجیان در حمایت از احزاب و گروهای سیاسی شد.

فشار‌های سپاه در جلد بسیج برای توسعه نفوذ سیاسی، از حمایت مستقیم علی خامنه‌ای برخوردار بود. در دی‌ماه سال ۹۰ و دو سال بعد از آن چه اصولگرایان فتنه ۸۸ می‌نامند، علی خامنه‌ای در جمع «بسیجیان نمونه کشور» تاکید کرد: «بسیج سیاسی است، اما سیاسی‌کار، سیاست‌زده و جناحی نیست.»

برخلاف اظهارات خامنه‌ای، در درون و بیرون حاکمیت جمهوری اسلامی مخالفت‌های سیاسی عمیق سپاه با اصلاح‌طلبان و به‌خصوص خاتمی و دولت او راز برملا شده‌ای است که بیش و کم همه کس بر آن اشراف دارد.

دامنه نفوذ سیاسی سپاه

مداخله «مشروعیت یافته» نظامیان و سپاه در سیاست داخلی و خارجی در حدی است که علی سعیدی نماینده خامنه‌ای در سپاه پیش از انجام انتخابات اخیر رئیس جمهوری «مهندسی منطقی و معقول انتخابات توسط سپاه» را وظیفه ذاتی سپاه پاسداران خواند و حسن فیروزآبادی رئیس ستاد نیروهای مسلح سال گذشته ترکیه را تهدید به حمله موشکی نمود.

محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه، نیز پیش از انتخابات تاکید کرد: «اصلاح‌طلبان در صورت دست کشیدن از تندروی می‌توانند مانند سایرین در انتخابات شرکت کنند.»

دولت روحانی برای خارج ساختن کشور از بحران اقتصادی نیازمند بازگرداندن تعادل به سیاست خارجی است. رسیدن به توافق اتمی با جامعه جهانی یکی از پیش‌شرط‌های عادی‌سازی مناسبات خارجی و کاهش تدریجی فشار تحریم‌هاست. در هر دو مورد، دولت روحانی به عبور از موانع سیاسی‌ـ‌امنیتی برپا شده از سوی سپاه و دستیاران سپاه در مجلس و رسانه‌ها ناگزیر خواهد شد. ایجاد معاونت امنیتی‌ـ‌سیاسی در نهاد رئیس جمهوری، در صورت تحقق، اولین گامی است که روحانی در این مسیر پیچیده برخواهد داشت.
XS
SM
MD
LG