حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد ایران، از توقف «تدوین قانون سازمان نظام رسانه‌ای» به دلیل «انتقادات زیاد اهالی رسانه» خبر داد و گفت که برای پیگیری دوبارهِ این قانون باید «اجماع صنفی» درباره آن وجود داشته باشد.
آقای انتظامی در مصاحبه‌ای که در شماره روز چهارشنبه، ۲۶ آذر، روزنامه شهروند منتشر شد با اشاره به برگزاری چند جلسه برای بررسی این قانون افزود: «درباره این قانون ما با دو رویکرد مواجه بودیم؛ یکی این بود که این قانون با اصلاحاتی قابل اجرا است و عده‌ای هم می‌گفتند اساسا این قانون اصلاح‌پذیر نیست.»
وی اضافه کرد:«ما این نظرات این دو گروه را بررسی کردیم و دیدیم که در مجموع نظر گروه دوم که معتقد به متوقف شدن تدوین این قانون بودند، می‌چربد و به همین دلیل آن را متوقف کردیم.»
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد گفت: «معتقدم اگر بخواهیم دوباره این قانون را پیگیری کنیم باید اجماع صنفی درباره آن وجود داشته باشد.»
وزارت ارشاد ایران روز یک‌شنبه، ۱۹ مرداد، پیش‌نویس «قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران» را منتشر کرد.
بر اساس پیش‌نویس این قانون، بنا بود «سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران» تشکیل و وظایفی چون صدور پروانه روزنامه‌نگاری برای متقاضیان، رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و تنظیم روابط آنان در تعامل با دستگاه‌های ذی‌ربط را عهده‌دار شود.
همچنین قرار بود رئیس این سازمان از بین منتخبان هیئت مدیره‌های سراسر کشور برای مدت چهار سال انتخاب و به رئیس جمهور جهت صدور حکم معرفی شود.
برای این سازمان یک شورای عالی نیز پیش‌بینی شده بود که علاوه بر رئیس سازمان، سه عضو هیئت نظارت بر مطبوعات، وزیر ارشاد، هشت روزنامه‌نگار، یکی از اساتید علوم ارتباطات و یک کارشناس اینترنت به انتخاب شورای عالی فضای مجازی اعضای آن را تشکیل می‌دادند.
پس از انتشار پیش‌نویس «قانون سازمان نظام رسانه‌ای» برخی از روزنامه‌نگاران و حقوقدانان شدیدا از آن انتقاد کردند.
کامبیر نوروزی، حقوقدان، گفت که امیدواریم که دولت روحانی اجازه ندهد این «ننگ تاریخی» صورت بگیرد.
محمد هاشمی، استاد حقوق، نیز به کار بردن عبارت پیش‌نویس قانون برای این متن را «ناخجسته و نشان از درک پایین تدوین‌کنندگان این متن» دانسته بود.
تلاش دولت حسن روحانی برای تدوین قانون سازمان نظام رسانه‌ای در ماه‌های گذشته در حالی است که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران همچنان بسته مانده است.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران روز دوشنبه، ۲۴ آذر، در نامه‌ای سرگشاده به علی ربيعی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از اين که او به جای بازگشايی اين انجمن، «به دنبال تشکيل يک تشکل ديگر برای روزنامه‌نگاران است» انتقاد کرده بود.
اين انجمن پيش از اين نيز در نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی، رئيس جمهور ايران، از سخنان وی درباره تهيه لايحه‌ای برای «انجمن صنفی خبرنگاران» ابراز تاسف کرده بود.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، چند ماه پس از آغاز دولت دوم محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۸، با فشار وزارت کار و امور اجتماعی و به حکم سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، تعطیل شد.
