لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۲۹ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶
ماه‌های نخستین سال ۱۳۹۲ همچنان با دولت احمدی‌نژاد گذشت و تنها در پی مراسم تنفیذ و تحلیف حسن روحانی به عنوان رئیس تازه دستگاه اجرایی در مردادماه گذشته بود که زبان‌ها باز شد و آمار واقعی اقتصادی کشور که پیش از این در فضای بسته محافل کارشناسی درون ایران دست به دست می‌گشت یا از «رادیوهای بیگانه» پخش می‌شد، سرانجام از زبان سخنگویان رسمی دولت تازه متولد شده یازدهم به گوش مردم رسید.

ویرانه

مردم کوچه و بازار برای درک ابعاد فاجعه اقتصادی ایران به انتشار آمار رسمی نیازی نداشتند. سقوط پول ملی کشور نقل محافل بود. قدرت خرید ایرانیان همچون برف در آفتاب تابستانی آب می‌شد. جوانان آنها، حتی با مدارک بالای دانشگاهی، خانه‌نشین می‌شدند. تنها پرسش‌شان آن بود که چگونه می‌توان کشوری را، با نزدیک به هفتصد میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال‌های زمامداری دولت‌های نهم و دهم، به این روز سیاه نشاند؟

چهره‌هایی که با روی کار آمدن دولت روحانی سکان وزارتخانه‌های اقتصادی را در دست گرفتند، در نخستین گام به انتشار آمار پرداختند تا بخشی از اعتبار شدیدا بربادرفته دستگاه اطلاع‌رسانی کشور را به آن بازگردانند. در همان حال هدف از این ابتکار آن بود که جزئیات میراث شوم بر جای مانده از دولت دهم را به افکار عمومی کشور معرفی کنند و به زبان بی‌زبانی بگویند که بازسازی این ویرانه کار یک روز و دو روز نیست.

داده‌های منتشر شده از سوی دولت یازدهم تایید محاسباتی بود که پیش از این از سوی محافل کارشناسی مستقل کشور و بعضی از نهادهای بین‌المللی انجام گرفته و معدودی از دستگاه‌های تحقیقاتی رسمی نیز (از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس) کم و بیش بر آنها مهر تایید می‌زدند.

برای نمونه، وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت روحانی در گزارش صد روز فعالیت خود نرخ رشد اقتصادی کشور را در سال ۱۳۹۱ منفی نزدیک به شش درصد و نرخ تورم را در مردادماه ۱۳۹۲ بالای ۴۰ درصد اعلام می‌کند. همان گزارش جمعیت بیکار کشور را «متجاوز از سه میلیون نفر» ارزیابی می‌کند، ولی می‌افزاید که چون «جمعیت غیر فعال فارغ‌التحصیلان و در حال تحصیل آموزش عالی» به پنج میلیون و سیصد هزار نفر می‌رسد، با توجه به ورود قریب‌الوقوع اینان به بازار کار، شمار «متقاضیان بالقوه شغل» در ایران به بیش از هشت میلیون نفر می‌رسد. و باز در همین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌خوانیم که بهای یک دلار آمریکا از ۹۰۴ تومان در سال ۱۳۸۴ به ۳۲۰۰ تومان در مرداد ۱۳۹۲ افزایش یافته، بدهی بخش دولتی به نظام بانکی کشور در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ نزدیک به پنج و نیم برابر شده و موقعیت رتبه اعتباری ایران در جهان به عنوان یکی از بی‌اعتبار ترین کشورها، در رده زیمبابوه، به ثبت رسیده است.

در میان آماری که دولت حسن روحانی در زمینه اقتصادی منتشر کرد، یکی از دردناک‌ترین آنها به ریزش سرسام‌آور سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ مربوط می‌شد.

طی این چهار سال، سرمایه‌گذاری در صنعت ایران، با یک سقوط ۵۷ درصدی، از حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان به ۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. تنها در فاصله یک سال، از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱، سرمایه‌گذاری در بخش صنعت بیش از ۴۳ درصد فرو ریخت. توجه کنیم که این سقوط وحشتناک در بخش صنعت اتفاق افتاده که بخش مهمی از آینده اقتصادی کشور بر دوش آن قرار گرفته، آن هم در شرایطی که ایران به درآمدهای ارزی افسانه‌ای از محل نفت دسترسی داشت و در بخش مهمی از این دوره هم، هنوز تحریم‌های خارجی شدت نگرفته بود. این که رشد اقتصادی ایران در سال ۹۱ به منهای شش درصد رسیده، تا حدود زیادی ناشی از همین سقوط سرمایه‌گذاری صنعتی است. از بخش صنعت، که تا این حد از سرمایه‌گذاری محروم بوده، چطور می‌توان انتظار داشت فرصت شغلی به وجود بیاورد، یا از بازارهای ملی کشور دفاع کند و یا به خارج کالا بفروشد؟ حتی تورم هم تا اندازه زیادی ناشی از همین پدیده است، زیرا کمبود سرمایه‌گذاری تولید و عرضه را پایین می‌آورد و در نتیجه قیمت‌ها بالا می‌رود.

چرا بخش صنعت ایران، در سال‌های طلایی نفت، این چنین از سرمایه‌گذاری محروم ماند؟ در پاسخ باید بر نقش عمده‌ای تاکید کرد که دولت در بخش صنعت ایران ایفا می‌کند. این که در کشوری بخش عمده سرمایه‌گذاری‌های صنعتی از سوی دولت انجام بگیرد، طبعا پدیده ناهنجاری است. ولی به هر حال در ایران، به دلیل وزنه نفت در ساختارهای اقتصادی و نقش دولت در اقتصاد، وضع چنین بوده و هست. مسئله در اینجاست که طی چهار سال مورد نظر، دولت مقدار زیادی از سرمایه‌گذاری‌های صنعتی را فدا کرد و آنها را در جاهای دیگر به کار گرفت، از جمله برای پرداخت یارانه‌های نقدی. بخش خصوصی هم زیر بار سنگین مشکلات این چند سال، از جمله افزایش بهای ارز، اوجگیری بهای انرژی، سر به فلک کشیدن قیمت مواد اولیه، معضلات ناشی از تحریم و غیره، نتوانست سرمایه‌گذاری بکند.

به علاوه در شرایطی که بنگاه‌های بخش خصوصی، با این همه تنگنا، گرفتار کمبود نقدینگی شدند، نظام بانکی ایران، به دلیل وضعیت نابه‌سامانش، نتوانست دست آنها را بگیرد. مراجعه به بازارهای مالی بین‌المللی هم که طبعا برای آنها امکان نداشت. در این شرایط بنگاه‌های بخش خصوصی چطور می‌توانستند در بخش صنعت کشور جای خالی سرمایه‌گذاری‌های دولتی را پر کنند؟

دو بخش کلیدی دیگر در اقتصاد ایران هم، که نفت و کشاورزی باشند، در موقعیت بهتری نیستند.

در زمینه نفت، که ستون فقرات اقتصاد ایران به شمار می‌رود، سقوط تولید دست‌کم تا نیمه نخست سال ۱۳۹۲ ادامه یافت. بر پایه آمار سازمان «اوپک»، تولید نفت ایران از حدود چهار میلیون بشکه در سال ۲۰۰۵ میلادی به دو میلیون و هفتصد هزار بشکه در دسامبر ۲۰۱۳ (دی‌ماه ۱۳۹۲) کاهش یافت و ایران، که بعد از عربستان سعودی، دومین کشور تولیدکننده نفت در سازمان «اوپک» بود، به ردیف پنجم عقب رانده شد (بعد از عربستان سعودی، عراق، کویت و امارات متحده عربی).

و اما کشاورزی، که حسن روحانی ششم آبان‌ماه گذشته، در چهارمین کنگره خانه کشاورز، وضعیت آن را «دهشتناک» توصیف کرد. مهم ترین عامل این تراژدی نیز ضعف بسیار شدید سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است. با توجه به آن همه درآمد ارزی، یک بخش بسیار اساسی اقتصاد ایران، که کشاورزی باشد، به فراموشی سپرده شده و، به احتمال زیاد، سهم آن از کل سرمایه‌گذاری کشور از پنج درصد بیشتر نبوده است. در این شرایط تصادفی نیست اگر بخش بزرگی از آب مورد مصرف در کشاورزی ایران به هرز می‌رود، یا بهره‌وری نیروی کار در کشاورزی ایران این همه پایین است (احتمالا یک پانزدهم بهره‌وری در کشاورزی ژاپن).

همه این عوامل ضریب وابستگی ایران را به مواد غذایی وارداتی به‌شدت افزایش داده است. منابع مستقل کارشناسی ضریب خودکفایی کشور را، در عرصه مواد غذایی، چهل و چهار درصد ارزیابی می‌کنند. این به آن معناست که پنجاه و شش درصد کالری مورد نیاز کشور از خارج تامین می‌شود.

دو زنجیر بسیار سنگین

دو زنجیر بسیار سنگین اقتصادی که از دولت احمدی‌نژاد به ارث رسیده، از آغاز زمامداری حسن روحانی بر دست و پای او پیچیده شد: تحریم‌های خارجی و یارانه‌های نقدی.

یک) درباره تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی (شورای امنیت سازمان ملل متحد) و یا یک‌جانبه (آمریکا، اتحادیه اروپا و چند قدرت دیگر) علیه ایران، که در پیوند با پرونده هسته‌ای ایران به اجرا گذاشته شد، فراوان گفته و نوشته شده است. آن دسته از صاحب‌نظران ایرانی که این مسئله را تنها از دیدگاه «ظالمانه» بودن آن مورد بررسی قرار می‌دهند، به درک یا حل گرداب هولناکی که کشور در آن فرو رفته کمکی نمی‌کنند.

شاید منطقی‌تر باشد نخست این پرسش تلخ را مطرح کنیم که چه اتفاقی افتاد که ایران در چنان انزوای وحشتناکی گرفتار شد که حتی کشورهایی چون سوئد و فنلاند و کانادا کمر به نابودی اقتصادش بستند؟ چرا حتی قدرت‌های به اصطلاح «متحد» جمهوری اسلامی، و مهم‌تر از همه چین و هند، از لحاظ سختگیری‌های مالی و بانکی و بیمه‌ای و یا در عرصه سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز، قدمی برای ایران برنداشتند؟

پاسخ به این پرسش را به زمانی دیگر وامی‌گذاریم. در این‌جا تنها تاکید می‌کنیم که فشار تحریم‌های اقتصادی بر اقتصاد ایران در نیمه اول سال ۱۳۹۲ به اوج رسید، تا جایی که حسن روحانی پرداختن به این مسئله را در صدر اولویت‌های خود قرار داد.

دو) پیامدهای اجرای قانون معروف به «هدفمند کردن یارانه‌ها»، زنجیر بسیار سنگین دیگری بود که بر پای اقتصاد ایران و دولت حسن روحانی بسته شد.

میان آن چه اقتصاددانان ایرانی از «واقعی شدن» قیمت‌ها (به ویژه قیمت حامل‌های انرژی) انتظار داشتند، با آن چه زیر عنوان «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» از سوی دولت احمدی‌نژاد به اجرا گذاشته شد، فاصله‌ای نجومی وجود دارد.

واقعی کردن قیمت‌ها، آن گونه که از چند دهه پیش به این طرف از سوی اقتصاددانان ایرانی مطرح می‌شد، بر یک منطق اقتصادی بی برو برگرد تکیه داشت. ایران سال‌های سال بود که شماری از کالاها، به خصوص حامل‌های انرژی را، با قیمتی خیلی پایین‌تر از هزینه تولید آنها و قیمت جهانی، در اختیار همه مصرف‌کننده‌ها قرار می‌داد، که معروف‌ترین آنها بنزین لیتری صد تومان بود. این به اصطلاح دست و دلبازی، برای کشور خیلی گران تمام می‌شد. پیشنهاد اقتصاددان‌ها این بود که قیمت کالاهای یارانه‌ای به تدریج بالا برود تا به قیمت واقعی نزدیک بشود و، در عوض، به منظور جبران هزینه اضافی تحمیل شده به مردم، بخشی از وجوه حاصل از بالا رفتن قیمت‌ها، به صورت نقدی، به صورتی «هدفمند» تنها در اختیار خانوارهای آسیب‌پذیر قرار بگیرد.

در عمل اما، با اجرای قانون از آذرماه ۱۳۸۹ تا امروز، پرداخت یارانه‌های نقدی جنبه همگانی به خودش گرفت و این برای بودجه دولت تبدیل شد به باری سنگین‌تر از نظام قبلی یارانه‌ای، همراه با پیامدهای شوم دیگری برای اقتصاد کشور از جمله تورم و رکود.

برای پی بردن به مصیبت بزرگی که اجرای احمدی‌نژادی این قانون برای کشور به وجود آورد به ارقامی که از سوی علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت روحانی، ارائه شده، توجه کنید. در واقع او می‌گوید که درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی کمتر از یک‌سوم هزینه‌ای است که برای پرداخت یارانه‌های نقدی بر دوش دولت افتاده است: «هم اکنون ماهانه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت به مردم می‌شود که از این رقم تنها هزار میلیارد تومان از محل درآمد پیش‌بینی شده در فاز اول تامین می‌شود و برای مابقی، دولت از سایر منابع کمک می‌گیرد که این هدف و جهت‌گیری اصلی قانون هدفمندی یارانه‌ها نبوده است.» این به آن معناست که که دولت بودجه عمرانی را کم می‌کند و یا احتمالا به استقراض از بانک مرکزی متوسل می‌شود (عملا پول چاپ می‌کند) تا بتواند یارانه نقدی به مردم بپردازد.

و مهم‌تر از همه این سخن بسیار تلخ از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران جلب توجه می‌کند: «سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی یارانه به خانوارها می‌شود و این در حالی است که کل طرح‌های عمرانی کشور در سال جاری کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع دریافت کرده است.»

تلخ‌تر از همه آن که در ویرانه بر جای مانده از یک فکر درست، تفاوت میان بهای بنزین در ایران با قیمت بین‌المللی آن در حال حاضر بیشتر از آن چیزی است که پیش از اجرای قانون معروف به «هدفمند کردن یارانه‌ها» وجود داشت و به همین سبب قاچاق آن به کشورهای همسایه از سر گرفته شده است. توضیح آن که در این فاصله بهای دلار از نهصد و چهار تومان به بالای سه هزار تومان رسید، تورم از مرز چهل درصد گذشت و این دو رویداد افزایش قیمت بنزین را، که در چارچوب واقعی کردن قیمت‌ها انجام گرفته بود، تمام و کمال خنثی کردند. در همان حال، و به دلیل همان عوامل، چهل و پنج هزار و پانصد تومانی هم که به عنوان یارانه نقدی پرداخت می‌شد، به مقدار زیادی قدرت خرید خود را از دست داد.

ولی تراژدی به همین جا ختم نمی‌شود. در شرایط کنونی چاره‌ای نیست جز اجرای فاز دوم این قانون که قرار است در سال ۱۳۹۳ آغاز شود. بخش قابل ملاحظه‌ای از انرژی دولت حسن روحانی در شش‌ماهه اول زمامداری‌اش بر سر این گذارده شد که در این فاز دوم چه باید کرد. در مورد این که افزایش دوباره قیمت حامل‌های انرژی پرهیزناپذیر است، کمتر اقتصاددانی تردید دارد. ولی سطح این افزایش و چگونگی تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی، همچنان کلافی است سردرگم.

تیم تازه اقتصادی

در شش ماه نخست سال ۱۳۹۲، با تداوم رکود و اوجگیری تورم تا بالای چهل درصد، اقتصاد ایران سخت‌ترین دوران بعد از جنگ ایران و عراق را از سر گذراند. وخامت شدید اوضاع اقتصادی بدون تردید یکی از مهم‌ترین عواملی بود که باعث شد نامزدهای انتخاباتی نزدیک به دولت پیشین به درصد ناچیزی از آرا دست یابند و حسن روحانی در همان دور نخست به پیروزی برسد.

دستگاه تازه اجرایی کارش را تقریبا از نیمه دوم سال آغاز کرد و با دو ابتکار مهم تلاش کرد اقتصاد ایران را به مسیری تازه بکشاند:

یک) ابتکار نخست، تیم اقتصادی زبده‌ای بود که رئیس جمهوری تازه پیرامون خود گرد آورد. خود آقای روحانی، در میان تمام روسای دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی از آغاز تا امروز، آشناترین آنها با مسائل اقتصادی داخلی و بین‌المللی است.

تیم اقتصادی او نیز کارکشته‌ترین و منسجم‌ترین تیم اقتصادی طی سی و پنج سال گذشته است. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دشواری‌های اقتصادی کشور و راه‌های مقابله با آنها را به خوبی می‌شناسد. محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهوری، و رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، یکی از زبده‌ترین چهره‌های جمهوری اسلامی در زمینه دیپلماسی اقتصادی است. دکتر مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی ریاست جمهوری، بدون اغراق برجسته‌ترین کارشناس مسائل اقتصادی ایران است و در مقام یک دانشگاهی بسیار پرکار، در زایش اقتصاد علمی و تربیت اقتصاددانان جوان هوادار اقتصاد آزاد نقشی ممتاز داشته و دارد. دیگر مردان اقتصادی دولت روحانی، از ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گرفته تا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، می‌دانند چه می‌خواهند و به کجا می‌روند.

آیا این تیم کارآمد خواهد توانست با کوه مشکلات اقتصادی ایران مقابله کند؟ با تکیه بر تجربه سی و پنج سال گذشته، این بدبینی قوت گرفته که اصولا نظام جمهوری اسلامی به دلیل ساختار و جوهر خود، به‌شدت در مقابل اصلاحات (هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه اقتصادی) مقاومت می‌کند. بدبین‌ترین‌ها تا بدانجا پیش می‌روند که نظام جمهوری اسلامی را، همانند نظام‌های متعلق به «اردوگاه سوسیالیسم»، غیر قابل اصلاح می‌دانند.

طی سه دهه گذشته یا دست‌کم از پایان جنگ ایران و عراق، کم نبودند مردان کارآمد و صاحب اراده‌ای که با امید به اصلاح نظام جمهوری اسلامی، دست‌کم در عرصه اقتصادی، پیش آمدند و بعد از آن که سرشان به سنگ خورد، گوشه‌نشینی پیشه کردند. حتی در میان اعضای کنونی تیم اقتصادی دولت روحانی، هستند چهره‌هایی که پیش از این، در پی تلاش‌هایی ناکام، سخت نومید شدند و به ویژه در دوران هشت ساله احمدی‌نژاد از شدت تاسف سر به دیوار می‌کوبیدند، پیش از آن که با روی کار آمدن حسن روحانی بار دیگر امیدوار شوند.

تیم تازه اقتصادی دولت روحانی آزمون‌های بسیار دشواری را پیش رو دارد. مشکل بزرگ او آن است که بخش بسیار بزرگی از اقتصاد ایران بیرون از نظارت او قرار دارد، از مدیران دیگری فرمان می‌گیرد و به باندهایی بسیار نیرومند، که اهرم‌های اصلی قدرت را در جمهوری اسلامی در دست دارند، نفع می‌رساند. از دیدگاه رهبران این «امپراتوری خاکستری»، دستگاه اجرایی و تیم اقتصادی‌اش تنها تا جایی به درد می‌خورد که بتواند با مدیریت شماری از شاخص‌های اقتصاد کلان، به ویژه نرخ تورم و نرخ بیکاری، از ایجاد یک وضعیت انفجاری در کشور جلوگیری کند.

ولی بدون پرداختن به اهرم‌های بسیار نیرومندی که این «امپراتوری خاکستری» در اختیار دارد، از تیم اقتصادی دولت کار موثری ساخته نیست، جز برگزاری سمینارهای تکراری و ملال‌آور درباره فواید جلوگیری از رشد نقدینگی، ضرورت استقلال بانک مرکزی یا بررسی ریشه‌های تورم. اگر شبکه درهم تنیده «ویژه‌خواران» سوار بر بنیادها و یا هولدینگ‌های پادگانی مهار نشوند و از آنها حساب و کتاب خواسته نشود، کار به همان «دور باطلی» خواهد کشید که اقتصاد ایران طی این همه سال در آن گرفتار آمده است.

دو) دومین ابتکار مهم دولت حسن روحانی، تصمیم به ایجاد چرخشی بزرگ در دیپلماسی جمهوری اسلامی بود به ویژه در رابطه با پرونده هسته‌ای. همین چرخش به توافق‌نامه موقتی ژنو منعقد شد که ۲۴ نوامبر گذشته میان ایران و گروه پنج به علاوه یک به امضا رسید. مهم‌ترین پیامد این موافقت‌نامه، متوقف کردن موج پی در پی تحریم‌های اقتصادی بود که می‌توانست تا کاهش صادرات نفتی ایران به حدود چهار صد هزار بشکه در روز پیش برود و حتی قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران را به مرز پنج هزار تومان یا بیشتر برساند.

موافقت‌نامه ژنو انعطاف‌های کوچکی را نیز در شماری از زمینه‌های مالی و صنعتی مشمول تحریم به وجود آورد. به رغم محدود بودن موارد رفع تحریم، در چند گوشه آسمان اقتصاد ایران ابرهای سیاه کنار رفت. بازار آزاد ارز تهران به نوعی ثبات نسبی رسید، آهنگ رشد نرخ تورم به دلیل همین ثبات نسبی (و به دلیل انقباض در سیاست پولی) کمی آهسته‌تر شد و سرمایه‌گذاران خارجی برای فراهم آوردن زمینه فعالیت‌های احتمالی راهی تهران شدند.

ولی لغو واقعی و پردامنه تحریم‌ها به انعقاد یک قرارداد نهایی و دائمی بر سر پرونده هسته‌ای بستگی دارد که گفت‌وگو بر سر آن چندی است آغاز شده و از قرار معلوم تا امروز، بدون دردسر شدید، پیش رفته است. با این حال در این زمینه باید واقع‌بین بود. تحریم اقتصادی پدیده‌ای است بسیار پیچیده و برداشتن آن، از لحاظ فنی، به زمانی طولانی نیاز دارد. تحریم‌هایی که علیه عراق در دوره صدام حسین به اجرا گذاشته شدند، سال‌ها پس از سقوط نظام بعثی همچنان بر جا بودند.

در واقع محدودیت‌های اقتصادی که طی سی و چند سال گذشته از سوی آمریکا علیه ایران به اجرا گذاشته شده، بر شمار قابل ملاحظه‌ای از متون حقوقی مصوب کنگره آمریکا تکیه دارند و لغو آنها نیز با تصمیم کنگره آمریکا و طی دوره‌ای کم و بیش طولانی انجام می‌گیرد. لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا هم مستلزم آن است که بیست و هشت کشور عضو اتحادیه به اتفاق آراء بر سر آن به توافق برسند.

به هر حال کسانی که کشور را در این گرداب مخوف انداختند، در برابر تاریخ مسئولیتی بسیار سنگین بر گردن دارند. ولی گریستن بر گذشته به کاری نمی‌آید. بیرون آمدن از این گرداب و تبدیل کردن ایران به یک کشور «عادی»، آزمونی بزرگ برای دولت حسن روحانی است.

دولت روحانی آزمون‌های بزرگ دیگری را نیز پیش رو دارد، از جمله رویارویی با باندهای بزرگ مافیایی که منافع خویش را در «غیر عادی» ماندن ایران می‌بینند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG