لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۱۰ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

قتل‌های زنجیره‌ای: نگاهی به آغاز و انجام، در چهاردهمین سالگرد


پرستو فروهر در کنار عکس پدرش، داریوش فروهر

پرستو فروهر در کنار عکس پدرش، داریوش فروهر

اول آذرماه یادآور قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری رهبران حزب ملت ایران است. با ضربات متعدد چاقو، در خانه مسکونی این دو در تهران، ۱۴ سال پیش از این در سال ۱۳۷۷. کمتر از دو هفته بعد در روز ۱۲ آذر محمد مختاری، نویسنده، شاعر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران که برای خرید شیر از خانه بیرون رفته بود ناپدید شد و بعد جسدش در بیابانهای شهرری پیدا شد. خفه‌اش کرده بودند.

شش روز بعد هم ۱۸ آذر نوبت ناپدید شدن محمد جعفر پوینده مترجم و از فعال‌ترین اعضای کانون نویسندگان ایران بود. بعد از پیدا شدن جسدش در بیابانهای اطراف شهرستان شهریار معلوم شد که او را هم خفه کرده بودند.

از این چهار قتل بعدا به نام قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز ۱۳۷۷ یاد شد. گرچه قبلا در‌‌ همان پاییز و در ۲۸ آبان‌ماه مجید شریف، نویسنده و مترجم منتقد مذهبی کشته شده بود و قبل از آن هم در ۳ شهریور پیروز دوانی از زندانیان سیاسی سابق که با فروهر‌ها رفت و آمد داشت ناپدید شده بود.

چهارده سال از این قتل‌ها می‌گذرد. امسال هم پرستو فروهر مثل سال‌های گذشته از خانه دومش در مهاجرت در آلمان به ایران آمد تا یادبود پدرومادرش را در‌‌ همان خانه فخرآباد تهران برگزار کند. اما بازگشتش خوشایند وزارت اطلاعات ایران نبوده است.

پرستو فروهر: متاسفانه امسال هم به روال هشت سال گذشته برگزاری مراسمی در خور آن دو ممنوع خواهد بود. مرا به دستگاه اطلاعاتی خواستند و آنجا گفتند که هر نوع شکل سیاسی داشتن این مراسم را تحمل نخواهند کرد. افراد سیاسی حق آمدن نخواهند داشت. گفتند که با بسیاری تماس خواهند گرفت که مبادا بیایند. عواقب خواهد داشت. به هر صورت با این نوع از فشار‌ها و تحمیل‌ها برگزاری مراسمی در خور این دو عزیز ممنوع اعلام شد.

وجه مشترک قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری با دو قتل بعدی یکی این بود که هر چهار قربانی دگراندیش و منتقد جمهوری اسلامی ایران بودند. دیگر این که قتل‌ها و ناپدید شدن‌های هر چهار قربانی به فاصله ۱۸ روز کمتر از سه هفته رخ داده بود و سومی این که هر چهار قربانی پس از تکیه محمد خاتمی به ریاست جمهوری در دوران معروف به اصلاحات کشته شدند. روز ۲۳ آذرماه محمد خاتمی هیئتی را مامور کرد تا درباره قتل‌ها تحقیق کند. اعضای این هیئت علی ربیعی، ‌ مشاور امنیتی رئیس جمهور، علی یونسی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در آن زمان و علی سرمدی معاون وقت امنیت وزارت اطلاعات پس از تحقیق به رئیس جمهور گزارش دادند.

در نیمه دی‌ماه وزارت اطلاعات از کشف آن چه «شبکه‌ای در این وزارتخانه» نامید خبر داد. شامل معدودی از همکاران که به نوشته اطلاعیه‌ این نهاد آلت دست عوامل پنهان شده بودند. سه روز بعد در ۱۸ دی‌ماه رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه‌ نماز جمعه تهران این قتل‌ها را محکوم کرد.

نام بازداشت‌شدگان اعلام نشد. گرچه بعدا معلوم شد سید مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی که از آنان به عنوان مجریان اصلی قتل‌ها نام برده شد و بعد شماری دیگر از شریکان جرم بازداشت شده بودند. اوایل بهمن‌ماه ۷۷ نوبت رسید به بازداشت سعید امامی. مدیرکل حوزه مشاوران قربانعلی دری نجف‌آبادی وزیر اطلاعات و یکی از معاونان علی فلاحیان وزیر اطلاعات قبلی در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی. اما بعد از خودکشی یا آنچه مخالفان «مرگ مشکوک سعید امامی در زندان» نامیدند بخش مربوط به بازجویی‌های سعید امامی از پرونده این قتل‌ها حذف شد.

شیرین عبادی، ‌وکیل بازماندگان داریوش فروهر و پروانه اسکندری در رم: «عنوان می‌کردند که بازجویی‌های مربوط به سعید امامی چون فوت شده و موضوع رسیدگی نیست بنابراین برای خواندن در اختیار ما نخواهند گذاشت و بقیه پرونده هم مغشوش بود و صفحاتی از آن کم بود. به عنوان مثال وقتی که در برگ‌شماری پرونده دقت می‌کردیم متوجه می‌شدیم از صفحه ۳۰ یک دفعه پریدند به صفحه ۸۵. سوال می‌کردیم بقیه پرونده کجاست؟ به ما می‌گفتند پرونده گم شده برای این که در ادارات مختلف و در دادگاه‌های مختلف چرخیده و ما نمی‌دانیم که چه شده. در حقیقت به عنوان وکیلی که سال‌هاست در این زمینه کار کردم و تجربه دارم باید بگویم که تعمدا بخش‌های مهم پرونده را در اختیار ما برای مطالعه قرار ندادند. زیرا که نمی‌خواستند حقیقت آن ‌طور که باید و شاید روشن شود.»

این هم روایت احمد بشیری، وکیل خانواده بازماندگان محمد مختاری در تهران:

«پرونده نقایصی داشت. برخی از اوراق پرونده ضمیمه نبود. وکلا اصرار داشتند که آن اوراق را ضمیمه پرونده کنند که دیده شود. این موضوع را با موکلین‌مان در میان گذاشتیم. آن‌ها گفتند که با این ترتیب دیگر ما جلو نرویم و از پیگیری پرونده خودداری کنیم. ما گفتیم که ما نمی‌توانیم از پیگیری پرونده خودمان خودداری کنیم. برای این که ما وکیل هستیم و وظیفه داریم قانونا که در دادگاه حاضر شویم و ادامه دهیم. موکلین ما گفتند بسیار خوب ما شما را عزل می‌کنیم و ما را عزل کردند. بنابراین تکلیف ما با پرونده تمام شده بود. تصمیم‌گیری بقیه پرونده در اختیار موکلان بود آن‌ها هم به کلی خودداری کردند از حضور در دادگاه و اساسا پرونده را رد کردند به طور کلی.»

با این همه به گفته شیرین عبادی علاوه بر نام سید مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی، عاملان اصلی و دیگرانی که محکوم شدند نام وزیر اطلاعات در زمان وقوع قتل‌ها هم در پرونده به چشم می‌خورد:

اسم آقای دری نجف‌آبادی در صفحاتی که در اختیار ما بود چندین بار تکرار شده بود. از جمله در پرونده تکرار شده بود که دستور قتل من را از آقای دری نجف‌آبادی گرفته بودند و این را سایر وکلا هم ملاحظه کردند. اسم آقای فلاحیان تا آنجا که به خاطرم می‌آید در اوراقی که برای مطالعه به ما داده بودند نبود.

بر گفته‌های شیرین عبادی درباره قربانعلی دری نجف‌آبادی عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر، که در آن زمان از پاریس بر پرونده قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز ۱۳۷۷ نظارت داشت این را می‌افزاید:‌

«قسمت بزرگی از این پرونده که اصلا به دادگاه نظامی نیامد. بعد این طور که ما اطلاع داریم و قسمتی از این پرونده را من در اختیار دارم تمام متهمان یعنی متهمان ماموران اجرایی یعنی مدیرکل‌های وزارت اطلاعات و زیردستان آن‌ها که به دادگاه نظامی فراخوانده شدند در آن بخش‌از بازجویی‌هایشان که من دیدم گفتند که دستور قتل را دری نجف‌آبادی داده. که می‌دانید آن موقع وزیر اطلاعات بود. خب بنابراین یکی از کسانی که در مظان اتهام است دری نجف‌آبادی است. شایعاتی هم وجود داشت که ممکن است وزیر اطلاعات پیشین در رقابت یا دشمنی که با دولت خاتمی داشتند و با توجه به این که سعید امامی از هر جهت مامور اجرای فلاحیان بود می‌گفتند که دستور قتل را ممکن است فلاحیان داده باشد به عنوان خرابکاری در دولت آقای خاتمی. بنابراین تا یک محاکمه علنی برگزار نشود نمی‌شود به ضرس قاطع گفت چه کسانی دستور این قتل‌ها را دادند. ولی آن چیزی که از محتویات بخشی از پرونده که من دیدم بر می‌آید این است که همه متهمان گفتند که دستور قتل را آقای دری نجف‌آبادی داده که الان هم می‌دانید در ایران است و تا آنجا که من خبر دارم عضو مجلس خبرگان.»

در آن روز‌ها دوشادوش اعضای خانواده مقتولان و وکیلان آن‌ها شماری از حقوق‌دانان و فعالان سیاسی و مدنی و اعضایی از کانون نویسندگان ایران در نهادی به نام کمیته دفاع از حقوق بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای می‌کوشید شعله تلاش برای برگزاری یک دادگاه علنی و منصفانه را روشن نگاه دارد. در کنار آن‌ها روزنامه‌نگاران پیگیر این قتل‌ها که شاخص‌ترین آن‌ها اکبر گنجی و عمادالدین باقی بودند. اکبر گنجی در نیویورک و انگیزه این تلاش:

«در درجه اول آدم‌ها مطرح بودند. انسان‌های شریفی که داشتند کشته می‌شدند و ترور می‌شدند و بیش از هر چیزی خود این آدم‌ها اهمیت دارند به عنوان مقدس‌ترین موجوداتی که یک بار فرصت زندگی داده می‌شود در این جهان و بعد هم یک کسان دیگر بنشینند و این فرصت زندگی را با کثیف‌ترین شیوه‌ها از این‌ها بگیرند. بعد موقعی که شما می‌بینید که یک پروژه حکومتی وجود دارد که یک نظام سیاسی گروهی از مخالفان را به این شیوه‌های کثیف حذف می‌کند و این یک برنامه ادامه‌دار است و یک جایی در یک گام جدید به یک جایی می‌رسید و احساس می‌کنید که این‌ها یک خیز خیلی خیلی بزرگی دارند برمی‌دارند برای ضربه زدن. به هر حال همان‌جا باید به نوعی جلوی این گرفته می‌شد. به نوعی افشاگری می‌شد که خود این افشاگری‌ها بتواند موثر باشد و حساس کردن مردم و جامعه آن هم خصوصا پس از فضای انتخابات سال ۷۶ که فضا خیلی کاملا سیاسی بود نسبت به این مسئله که بشود جلوی این ماجرا را گرفت و از این‌ها و مجموعه دلایل دیگر باعث شد که من و دوستان دیگر وقت بگذاریم روی این کار و در این مورد بنویسیم.»

اکبر گنجی می‌گوید به رغم به توصیف او «محاکمه و محکوم نشدن آمران قتل‌ها در دادگاه» در خارج از دادگاه روند پیگیری قتل‌ها به موفقیتی تاریخی برای جامعه ایران انجامید:

«اولا همان جا که این‌ها پروژه بزرگی داشتند که تعداد زیادی را بزنند و کار را یکسره کنند قطع شد آن ماجرا آنجا. این موفقیت اول. موفقیت دوم که به وجود آمد این بود که هدف اصلی در این جور موارد این است که پیش‌گیری شود و دیگر آن نوع جنایات تکرار نشود. هدف اصلی می‌توانست این باشد که جلوی این گرفته شود که دیگر حکومت از ابزار ترور استفاده کند برای زدن مخالفان خودش و این الحمدالله قطع شد و این خیلی موفقیت بزرگی بود. نکته سوم اینکه شما در گذشته در این رژیم در این کشور اتفاقاتی می‌افتاد در زندان‌ها شکنجه می‌کردند در جریان تابستان ۶۷ چند هزار نفر را این‌ها قتل عام کردند و هیچ موقع مسئولیتش پذیرفته نشد. این اولین بار بود که رژیم مجبور شد رسما وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اطلاعیه داد و توی آن اطلاعیه گفت که گروهی از پرسنل خودسر این دستگاه این اعمال را انجام داده‌اند. این خودش باز یک پیروزی بسیار بزرگی بود که در آنجامعه اتفاق افتاد که رژیم برای اولین بار مسوولیت این کار را بر عهده گرفت. آن هم در جامعه‌ای که چیزهای خرد‌تر از این مسوولیتش را به عهده نمی‌گیرند. خود خامنه‌ای هم مجبور شد آمد در نماز جمعه صحبت کرد پیرامون آن. او البته گفت که دشمن نفوذ کرده بود در وزارت اطلاعات و این کار را کرده بوده برای صدمه زدن به وزارت اطلاعات. ولی این هم باز یک پیروزی است. پرونده پروژه قتل‌های زنجیره‌ای جامعه ما با پیروز‌ی‌های بسیار زیادی با همکاری افراد زیادی روبه‌رو شد. یعنی هم کسانی که در افشاگری‌ها نقش داشتند و هم خود دولت خاتمی و هم شرایط بعد از انتخابات دوم خرداد ۷۶ کلا یک مجموعه عواملی دست به دست هم داد و این موفقیت تاریخی را برای جامعه ما آورد.»

برخی از مطالبی که در مقالات اکبر گنجی و عمادالدین باقی در پی قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای بازتاب می‌یافت صریح نبود. چه برای به دور ماندن از گزند توقیف و حبس این روزنامه‌نگاران شماری از نکات را با کاربرد استعاره می‌نوشتند. به این امید که خواننده خود از لابه‌لای خطوط پیام را بگیرد. بگذریم که نه روزنامه‌های پیگیر قتل‌ها از توقیف مصون ماندند و نه اکبر گنجی و عمادالدین باقی از حبس. اما اردیبهشت امسال وبسایت جرس بازتاب‌دهنده نظرات شماری از حامیان میرحسین موسوی چهره شاخص جنبش سبز آن چه را برگی از بازجویی سعید امامی نامید منتشر کرد که نه نهادهای رسمی حکومت صحت آن را تایید کردند و نه منابع دیگر. در بخشی از این متن از زبان سعید امامی آمده:

«حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی حجت‌الاسلام علی فلاحیان به من داد. احکام اعدام سایر محاربین قبلا در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. از مدت‌ها پیش قرار بر این بود که عوامل موثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده می‌کردند و جمعا ۱۰۰ نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف ۲۹ نفر از نویسندگان از مدت‌ها پیش مشخص و احکام قبلا صادر شده بود. که در مورد هفت تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه می‌شود؟ که حاج ‌آقا دری نیز گفتند هرچه سریع‌تر اقدام شود بهتر است و این بار نیز مثل ماقبل انجام شد. با فرق این که به جای ابلاغ از سوی فلاحیان امور از طریق حاج‌آقا دری نجف‌آبادی هماهنگ می‌شد.»

بازتاب یافتن این گونه مطالب همسو با امید و آرزوهایی است که بازماندگان قربانیان قتل‌های سیاسی زنجیره پاییز ۱۳۷۷ برای روشن‌ شدن گوشه‌های تاریک این پرونده دارند. پرستو فروهر در تهران:

«آن چه که مسلم است ما پافشار دادخواهی در مورد این پرونده همچنان هستیم. منتها پرونده در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به آن شکل نمایشی مختومه اعلام شد. آنچه که ما می‌کنیم یادآوری سعی برای اینکه این پرونده به صورت یک حساب باز در اذهان عمومی باز باقی بماند و خواست دادخواهی از یاد نرود.»

در جای دیگری از آن چه وب‌سایت جرس «برگه‌ای از بازجویی سعید امامی» نامیده از زبان او آمده:

«فلاحیان با وجود آن که خود حاکم شرع بود اما معمولا و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا صادر نمی‌کرد. او این احکام را از آیت‌الله خوشوقت، ‌ آیت‌الله مصباح، آیت‌الله خزعلی، آیت‌الله جنتی و گا‌ها نیز از حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دریافت می‌کرد و به دست ما می‌داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می‌رساندیم و بعد هم منتطر دستور می‌ماندیم.»

عبدالکریم لاهیجی می‌گوید شرط بازگشایی پرونده قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای در ایران استقلال قوه قضاییه است:

«با توجه به این که تعدادی از متهمان واقعی این پرونده به خصوص شخص و یا اشخاصی که فتواهای این قتل‌ها را صادر‌کرده‌اند تعقیب نشده‌اند از نظر اصول کلی حقوقی می‌شود آن‌ها را تعقیب کرد ولی توسط یک دادگستری که اراده سیاسی در رهبران آن کشور وجود داشته باشد و آن دادگستری مستقل بتواند به این جنایات رسیدگی کند.»

به نظر اکبر گنجی شرایط بازگشایی پرونده قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ در داخل ایران در چشم‌انداز نیست. اما داستان به اینجا پایان نمی‌یابد:

«ما همچنان در یک رژیم غیر دموکراتیک داریم زندگی می‌کنیم و شاید این خیلی مطالبه زیادی باشد برای ما که در داخل این رژیم بیایند و خودشان سران رژیم را محاکمه کنند به جرم دست داشتن در چنین ترورهایی. در همان حدش هم به نظر من موفقیت بسیار زیادی برای جامعه ما داشت و هدف ما در این نوع پرونده‌ها همین است. الان هم می‌بینید که در زندان‌ها اتفاقاتی می‌افتد از جمله همین ستار بهشتی که اتفاق افتاد آخرین مورد. خواست ما چیست؟ خواست ما این است که در درجه اول این اتفاقات نیافتد. کسی را بگیرند و ببرند زندان حتی اگر مجرم باشد. در مورد ایشان که ما حتی مجرم نمی‌دانیم. حتی اگر یک نفر قطعا مجرم باشد بگیرند ببرند زندان و بکشند. ما با این شیوه‌ها و با این رویه‌ها مخالفیم و می‌خواهیم این رویه‌ها تکرار نشود. اگر شما برسید به این خودش بزرگ‌ترین پیروزی است. البته گام بعد این است که کسانی که در این نوع شکنجه‌ها در این نوع قتل‌ها دست داشتند محاکمه شوند و تمام اجزای زوایای حقیقت هم روشن شود.»

از سویی دیگر تلاش پرستو فروهر برای پیگیری پرونده قتل پدرومادرش در مجامع بین‌المللی تاکنون بی‌نتیجه مانده و سبب شده او نگاه خود را به ایران بدوزد:

«ما سال‌های گذشته یعنی بعد از این که پرونده در ایران مختومه اعلام شد به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد نامه‌ای نوشتیم و تقاضای تحقیق و بررسی کردیم و همین طور به کمیساریای عالی مربوط به اعدام‌های خارج از قانون. شکایت ما آنجا ثبت شده ولی آن‌ها کلیه مدارکی را که ما برای آن‌ها فرستادیم که نشان دهنده این بود که این قتل‌ها سازمان یافته از درون یک نهاد حکومتی انجام شده گفتند بایستی برای دستگاه قضایی در ایران بفرستند و از آن‌ها تقاضای پاسخ کنند و بر مبنای پاسخ آن‌ها و شکایت ما بتوانند اظهار نظر کنند که متاسفانه پاسخی از دستگاه قضایی به آن‌ها نرسیده و بنابراین این پرونده همچنان باز باقی ماند و امیدوار هستیم که پیگیری پرونده قتل‌های سیاسی در ایران تبدیل به خواست عمومی در جامعه شود تا بر مبنای این خواست عمومی بشود حرکتی را پدید آورد تا بشود دوباره این پرونده را باز کرد و به یک دادرسی عادلانه رسید. دادرسی عادلانه پرونده هست که می‌تواند التیامی باشد بر زخم‌ها و دستهای ما بازماندگان قربانیان این جنایت‌ها.»

عبدالکریم لاهیجی بر آن است که نمی‌توان چشم بر احتمال بازگشایی پرونده این قتل‌ها بست و نباید از تلاش باز ایستاد:

«توی همین نظام هم می‌شود ولی به شرط این که همانطور که گفتم بخواهند این موضوع تعقیب شود. فقط هم مساله قتل‌های سیاسی نیست. تمام جنایاتی که به صورتی حتی ماموران اجرایی هم درش دخالت داشتند که آخری مورد ستار بهشتی است که زیر شکنجه مرده، می‌بینید که الان... شواهد بر این است که این پرونده هم به سرنوشت پرونده‌های گذشته، پرونده زهرا کاظمی و پرونده دیگران دچار شود. بنابراین تا زمانی که در بر این پاشنه می‌چرخد که ماموران دولت و مسوولان حکومت در هر شرایطی ازشان حمایت می‌شود و مردم جرات نکنند که بر علیه آن‌ها اقدامی کنند دادخواهی معنی ندارد. من نمی‌دانم که آیا زمانی این سیاست تغییر می‌کند و مسوولان حکومتی این اجازه را به شهروندان می‌دهند که از دادگستری، دادگستری کنونی یا دادگستری یک مقداری اصلاح‌شده دادخواهی کنند یا نه؟»

به نظر اکبر گنجی نگاه به دادخواهی‌های پرونده‌های قتل‌های سیاسی در دیگر کشورهای جهان می‌تواند چشم‌انداز دیگری را در برابر بازماندگان قربانیان بگشاید:

«چون این یک پروژه حکومتی بوده آن طور که بنده مدعی بودم و الان هم ادعایم این است که این پروژه خودسرانه گروهی در یک بخش وزارت اطلاعات نبوده و بلکه پروژه رژیم بود که این کار را می‌کرده... خب رژیم که نمی‌توانسته بیاید خودش را محاکمه کند و کشف حقیقت را تا به این حد بیاورد جلو که اعتراف کند این بوده و بعد خب چه کسی را... بعد باید می‌آوردند آقای خامنه‌ای را در درجه اول محاکمه می‌کردند، وزیر اطلاعات را محاکمه می‌کردند. و خب این چه جوری امکان داشت یک همچو چیزی در یک کشور دیکتاتوری صورت بگیرد. خب این صورت نگرفت و طبعا سعی کردند آن پایین یک عده را قربانی کنند که ارتباط پایین و بالا را حذف کردند با کشتن سعید امامی و دو نفر دیگر بودند که یک مدتی زندانیشان کردند. این است که اگر از این منظر نگاه کنی ممکن است کسانی گفته شود که آقا این پروژه موفق نبوده و این را نوعی شکست به شمار بیاورند. ولی به گمان من این را شکست یا عدم موفقیت نمی‌توانیم به شمار بیاوریم چون اصلا در هیچ رژیم دیکتاتوری چنین چیزی اتفاق نیافتاده. معمولا در رژیم‌های دیکتاتوری به این شیوه است که پس از این گذار به دموکراسی صورت می‌گیرد پس از گذار به دموکراسی کمیته‌های حقیقت یاب ملی تشکیل می‌شود. آن‌ها می‌روند تحقیق و تجسس می‌کنند و تمام اسناد این‌ها را گیر می‌آورند و گزارش ملی به مردم می‌دهند راجع به حقایق. در بعضی کشور‌ها شما مثل آرژانتین نگاه کنید ممکن است ده سال پانزده سال یا بیست سال بعد محاکمات صورت گیرد. در بعضی جا‌ها هم مثل اسپانیا که اصلا توافق کردند که مدل ببخش و فراموش کن بود. یعنی هم بخشیدند و هم فراموش کردند. در بعضی کشور‌ها ببخش و فراموش نکن بود. در برخی کشور‌ها هم شبیه آرژانتین که اخیرا می‌بینید محاکماتی دارد صورت می‌گیرد. ولی در همه موارد آنجا‌ها هم که محاکماتی صورت گرفت پس از گذار به دموکراسی بوده.»

شیرین عبادی وکیل خانواده داریوش فروهر و پروانه اسکندری هم که در کنار احمد بشیری وکیل خانواده محمد مختاری و ناصر زرافشان وکیل خانواده محمد جعفر پوینده یکی از سه وکیل بازماندگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز ۱۳۷۷ است همچنان به آینده پرونده خوشبین است:

«بر طبق قوانین ایران این پرونده در دادگستری هر چند مختومه شده اما در قلب و در ذهن و تاریخ ایران مفتوح است تا روزی که حقیقت روشن شود و آمران این جنایت‌ها به کیفر اعمالشان برسند.»

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG