ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، برای تزریق مقداری پاکدامنی و اعتماد به لایه‌های ارشد کارکنان دولت در دستوری جدید اعلام کرده است که تمامی این افراد طی سه ماه آینده باید حساب‌های بانکی و سرمایه‌گذاری‌های خود در موسسات مالی را که خارج از کنترل معمول هستند مسدود کرده و در غیر این صورت از مقام‌های خود برکنار خواهند شد.
به نوشته روزنامه فایننشال تایمز، تمام کارکنان دولت روسیه تا اول ماه ژوییه سال جاری فرصت خواهند داشت تا فهرست دقیق تمام دارایی و اموال خود را به نهادهای مسئول اعلام کنند. رئیس دفتر ریاست جمهوری روسیه گفت که هیچ کس بالاتر از قانون نیست و هر فردی که دارایی‌های ممنوع داشته باشد بلافاصله از مقام خود برکنار خواهد شد.
این دستور تازه‌ترین مورد از اقدامات رئیس جمهور برای مبارزه با ثروت و دارایی‌هایی است که از اقتصاد روسیه گریخته و در حساب‌های بانکی پنهان و دور از دسترس انبار شده‌اند. به گفته تعدادی از سیاست‌گذاران، هدف از این دستور مبارزه با فساد مالی در میان مقامات ارشد دولتی است.
یک کار‌شناس روس می‌گوید که مدت‌های طولانی سیستم اداری و دولتی روسیه یکی از بهترین زمینه‌ها برای سوء استفاده و فساد مالی بوده است. دولت اکنون ناچار شده با این مشکل برخورد کند. البته صرفا با صدور یک دستور ریاست جمهوری نمی‌توان این مشکل را حل کرد. باید یک اراده سیاسی نیرومند برای مبارزه با معضل شکل بگیرد و کل جامعه حول آن گرد آمده و این فکر را تقویت کند.
به نوشته روزنامه فایننشال تایمز، ولادیمیر پوتین مبارزه با فساد مالی در دستگاه دولتی را جزء اولویت‌های اصلی خود قرار داده و در سخنرانی رسمی و سالانه خود در ماه دسامبر خطاب به ملت روسیه گفت: «احساس مسئولیت در قبال کشور فقط دادن شعارهای توخالی و سخنرانی کردن نیست. باید مردم در واقعیت ببینند که دولت با شفافیت عمل می‌کند.»
اما به گفته کار‌شناسان اجرای این اهداف بسیار دشوار است، چون دستگاه دیوان‌سالاری روسیه همواره از منافع خود و از جمله امکان سوء استفاده‌های مالی دفاع می‌کند.
تاکنون دو بخش از مقررات اجرایی پیشنهادی ولادیمیر پوتین در دوما یا مجلس سفلای روسیه گیر کرده‌اند. با وجود بحث‌های مکرر در مجلس و حتی دو مورد تجدید نظر در این مقررات توسط رئیس جمهور تاکنون هیچ تاریخ مشخصی برای تصویب آن مشخص نشده است.
برخی از کار‌شناسان معتقدند که لایحه قانونی پیشنهاد شده از سوی رئیس جمهور روسیه در مورد کنترل اموال و دارایی‌های مقام‌های دولتی در خارج در نهایت به تصویت مراجع قانون‌گذاری خواهد رسید، ولی نه با سرعتی که آقای پوتین انتظار دارد.
یک مورد دیگر از لوایح پیشنهادی ولادیمیر پوتین مربوط به نحوه تعیین و گزینش مدیران ارشد موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت است.
روزنامه فایننشال تایمز در پایان یادآوری می‌کند که از نظر برخی از کار‌شناسان در لوایح پیشنهادی آقای پوتین نقاط ضعفی وجود دارد که راه فرار را برای دیوان‌سالاران روسیه باز می‌گذارد. برای مثال، بخش اعظم آنها سرمایه‌های خود را به نام اعضای خانواده ثبت می‌کنند ولی در این مقررات پیش‌بینی نشده که این اموال نیز باید به مراجع مالیاتی اعلام شوند.
به نوشته روزنامه فایننشال تایمز، تمام کارکنان دولت روسیه تا اول ماه ژوییه سال جاری فرصت خواهند داشت تا فهرست دقیق تمام دارایی و اموال خود را به نهادهای مسئول اعلام کنند. رئیس دفتر ریاست جمهوری روسیه گفت که هیچ کس بالاتر از قانون نیست و هر فردی که دارایی‌های ممنوع داشته باشد بلافاصله از مقام خود برکنار خواهد شد.
این دستور تازه‌ترین مورد از اقدامات رئیس جمهور برای مبارزه با ثروت و دارایی‌هایی است که از اقتصاد روسیه گریخته و در حساب‌های بانکی پنهان و دور از دسترس انبار شده‌اند. به گفته تعدادی از سیاست‌گذاران، هدف از این دستور مبارزه با فساد مالی در میان مقامات ارشد دولتی است.
یک کار‌شناس روس می‌گوید که مدت‌های طولانی سیستم اداری و دولتی روسیه یکی از بهترین زمینه‌ها برای سوء استفاده و فساد مالی بوده است. دولت اکنون ناچار شده با این مشکل برخورد کند. البته صرفا با صدور یک دستور ریاست جمهوری نمی‌توان این مشکل را حل کرد. باید یک اراده سیاسی نیرومند برای مبارزه با معضل شکل بگیرد و کل جامعه حول آن گرد آمده و این فکر را تقویت کند.
به نوشته روزنامه فایننشال تایمز، ولادیمیر پوتین مبارزه با فساد مالی در دستگاه دولتی را جزء اولویت‌های اصلی خود قرار داده و در سخنرانی رسمی و سالانه خود در ماه دسامبر خطاب به ملت روسیه گفت: «احساس مسئولیت در قبال کشور فقط دادن شعارهای توخالی و سخنرانی کردن نیست. باید مردم در واقعیت ببینند که دولت با شفافیت عمل می‌کند.»
اما به گفته کار‌شناسان اجرای این اهداف بسیار دشوار است، چون دستگاه دیوان‌سالاری روسیه همواره از منافع خود و از جمله امکان سوء استفاده‌های مالی دفاع می‌کند.
تاکنون دو بخش از مقررات اجرایی پیشنهادی ولادیمیر پوتین در دوما یا مجلس سفلای روسیه گیر کرده‌اند. با وجود بحث‌های مکرر در مجلس و حتی دو مورد تجدید نظر در این مقررات توسط رئیس جمهور تاکنون هیچ تاریخ مشخصی برای تصویب آن مشخص نشده است.
برخی از کار‌شناسان معتقدند که لایحه قانونی پیشنهاد شده از سوی رئیس جمهور روسیه در مورد کنترل اموال و دارایی‌های مقام‌های دولتی در خارج در نهایت به تصویت مراجع قانون‌گذاری خواهد رسید، ولی نه با سرعتی که آقای پوتین انتظار دارد.
یک مورد دیگر از لوایح پیشنهادی ولادیمیر پوتین مربوط به نحوه تعیین و گزینش مدیران ارشد موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت است.
روزنامه فایننشال تایمز در پایان یادآوری می‌کند که از نظر برخی از کار‌شناسان در لوایح پیشنهادی آقای پوتین نقاط ضعفی وجود دارد که راه فرار را برای دیوان‌سالاران روسیه باز می‌گذارد. برای مثال، بخش اعظم آنها سرمایه‌های خود را به نام اعضای خانواده ثبت می‌کنند ولی در این مقررات پیش‌بینی نشده که این اموال نیز باید به مراجع مالیاتی اعلام شوند.
