لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۲:۴۰ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

شهادت دیپلمات ایرانی در برابر قاضی آرژانتینی


قاضی کورال هجدهم آبان ماه سال جاری ، شماری از مقام های جمهوری اسلامی را متهم به مشارکت در این بمب گذاری کرد و برای آن ها از جمله برای اکبر هاشمی رفسنجانی – علی فلاحیان و علی اکبر ولایتی که در آن هنگام به ترتیب رییس جمهوری ، وزیر اطلاعات و وزیر خارجه ایران

قاضی کورال هجدهم آبان ماه سال جاری ، شماری از مقام های جمهوری اسلامی را متهم به مشارکت در این بمب گذاری کرد و برای آن ها از جمله برای اکبر هاشمی رفسنجانی – علی فلاحیان و علی اکبر ولایتی که در آن هنگام به ترتیب رییس جمهوری ، وزیر اطلاعات و وزیر خارجه ایران

کاردار سفارت ایران در آرژانتین روز سه شنبه ، هفتم آذرماه ، با حضور در برابر « رودولفو کانی کبا کورال » قاضی پرونده بمب گذاری مرگبار در مرکز یهودیان بوینس آیرس ، ازروند تحقیقات این دادگاه انتقاد کرد.


محسن بهاروند با تاکید بر این که ایران مطلقأ هیچ نقشی در بمب گذاری "مرکز آمیا" نداشته ، تصریح کرد :" راهی که شما انتخاب کرده اید اشتباه است".


کاردار سفارت ایران گفت مقام های آرژانتینی ناتوان ازارایه مدارک جدیدی برای حکم جلب مقام های ایرانی بوده و دوباره به همان اسناد گذشته استناد کرده است.


بهاروند دو تن از شهود دادگاه را "تروریست" و وابسته به اپوزیسیون مسلح ، سازمان مجاهدین خلق، خواند و گفت دیگر شهود نیز به هنگام انفجار در آرژانتین حضور نداشته اند.


روز سه شنبه خانواده های قربانیان انفجار "مرکز آمیا" در دادگاه حاضر و ازپشت شیشه شاهد اظهارات کاردار ایران بودند.


اتهام علیه مقام های بلند پایه ایران



این قاضی آرژانتینی جمهوری اسلامی ایران را به مشارکت در این بمب گذاری متهم کرده و برای شماری از مقامهای ایران از جمله ، اکبر هاشمی رفسنجانی ، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، حکم بازداشت بین المللی صادر کرده است.


این نخستین بار است که محسن بهاروند ، بلندپایه ترین دیپلمات جمهوری اسلامی در آرژانتین - که کارداری سفارت تهران در بوینس آیرس را نیز بر عهده دارد - به پرسش های قاضی کورال پاسخ می دهد.


آقای بهاروند چندی پیش اعلام کرده بود که مدارک و شواهدی دال بر بی گناهی ایران در بمب گذاری در" آمیا" AMIA مرکز خیریه یهودیان در بو ینس آیرس در اختیار ایران است.


در این بمب گذاری که دوازده سال پیش روی داد ، هشتاد و پنج تن کشته و سیصد تن مجروح شدند.


قاضی کورال هجدهم آبان ماه سال جاری ، شماری از مقام های جمهوری اسلامی را متهم به مشارکت در این بمب گذاری کرد و برای آن ها از جمله برای اکبر هاشمی رفسنجانی – علی فلاحیان و علی اکبر ولایتی که در آن هنگام به ترتیب رییس جمهوری ، وزیر اطلاعات و وزیر خارجه ایران بودند ، حکم جلب بین الملی صادر کرد.


جمهوری اسلامی نیز در واکنش به این اقدام ، برای قاضی کورال و دیگر مسوولان رسیدگی به این پرونده، حکم بازداشت صادر کرد. با این حال محسن بهاروند ، وابسته اقتصادی و کاردار سفارت جمهوری اسلامی در آرژانتین به خبرنگاران گفت که تهران برای گفت و گو درباره پرونده بمب گذاری در "آمیا" آماده است تا اختلاف بر سر آن از راه مذاکره رفع شود.


به گزارش رسانه های بین المللی ، آمادگی آقای بهاروند برای حضور در برابر قاضی کورال به نوعی تلاش برای رفع بحران شدید و روزافزون در روابط بوینس آیرس و تهران تعبیر شده است.


همزمان خبرگزاری فرانسه می نویسد: « به اعضای انجمنی از خویشاوندان قربانیان بمب گذاری در آمیا اجازه داده شده که در جلسه ادای شهادت محسن بهاروند در برابر قاضی کورال حضور داشته باشند.»


به گفته وکلای مدافع خانواده قربانیان این حادثه ، حزب الله لبنان با پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران این بمب گذاری را سازمان داده است.


XS
SM
MD
LG