لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۱:۳۲ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه جهان صنعت به نقل از یک مقام وزارت بازرگانی از بازگشت دوباره «کوپن» همزمان با اجرای طرح حدف یارانه‌ها خبر داده و نوشته است که «کالابرگ‌ها در راه هستند».

به نوشته این روزنامه، قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با اشاره به دستور محمود احمدی‌نژاد برای اعلام کالابرگ‌ها در زمان اجرای حذف یارانه‌ها گفته است که «بر این اساس علاوه بر روغن، یک نوبت کالابرگ شکر و بعد از فصل برداشت نیز یک نوبت کالابرگ برنج اعلام می‌شود، و به هرحال اعلام یک نوبت کالابرگ برنج در دستور کار است».

حسین مدرس خیابانی با تاکید بر این که سیستم توزیع کوپنی «مطمئن‌ترین و گسترده‌ترین شبکه توزیع کالا است» گفته است که «زمانی که کالابرگ اعلام می‌شود، بخش عمده‌ای از نیاز مصرف‌کنندگان در یک قیمت تعادلی و حمایتی پاسخ داده می‌شود».

اگرچه طی دهه ۱۳۶۰ و سال‌های جنگ در ایران به‌ویژه بر «کارکرد حمایتی» توزیع کوپنی کالا برای حمایت از اقشار کم‌درآمد توجه می‌شد، حسین مدرس خیابانی با تاکید بر این که «کالابرگ علاوه بر کارکرد حمایتی از کارکرد تنظیم بازار نیز برخوردار است»، هدف دولت احمدی‌نژاد از بازگشت به سیستم توزیع کوپنی را استفاده از آن برای «تنظیم بازار» توصیف کرده است.

قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با اشاره به «جزییات ذخیره‌سازی ۲۲ قلم کالای اساسی» گفته است که دولت با ارائه خط اعتباری دو هزار میلیارد تومانی بانکی به «چند مباشر و شرکت غیردولتی» اقدام به ذخیره‌سازی ۲۲ قلم کالای اساسی کرده تا در حین اجرای حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت کالاها با توزیع این کالاها تنظیم بازار را در اختیار داشته باشد.

به گفته این مقام وزارت بازرگانی، بخشی از این کالاها با استفاده از «کالابرگ» یا همان کوپن توزیع خواهد شد و بخش دیگری نیز در زمان اجرای حذف یارانه‌ها «به صورت نامحدود در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد تا بازار را به خوبی در اختیار بگیرند».

روزنامه جهان صنعت در عین حال نوشته است که طرح ذخیره‌سازی کالا و استفاده از سیستم کوپنی در کنار «تشدید طرح‌های نظارت و کنترل بازار»، «تنظیم نرخ تعرفه واردات کالاها» و نیز موارد متعددی از «تفاهم‌نامه وزارت بازرگانی با تولیدکنندگان» از جمله اقدامات دولت در بخش «کنترل بازار در زمان اجرای حذف یارانه‌ها» است.

عبدالحسین روح‌الامینی: اگر فرزندان ما کشته نمی‌شدند، مرگ هزاران نفر رقم می‏‌خورد

روزنامه‌های خراسان، تهران امروز و آرمان بخش‌هایی از سخنان عبدالحسین روح‌الامینی در دانشگاه شیراز را منتشر کرده و از قول وی نوشته‌اند که در جریان رویدادهای پس از انتخابات «اگر فرزندان ما کشته نمی‏شدند، مرگ هزاران نفر رقم می‏خورد».

به نوشته روزنامه آرمان، عبدالحسین روح‌الامینی در دانشگاه شیراز با اعلام این که «گفته و ناگفته‏های زیادی» در مورد رویدادهای پس از انتخابات وجود دارد که «نیازی هم نیست همه را همین الان بگوییم» به نتایج پیگیری کشته شدن فرزندش اشاره و تاکید کرده است که «اگر فرزندان ما کشته نمی‏شدند، باید این احتمال را داد که مرگ هزاران نفر رقم می‏خورد که مطمئنا کشته شدن فرزندان ما از این اتفاقات جلوگیری کرد».

وی «با انتقاد شدید از فرستادن بازداشت‌شدگان پس از انتخابات به بازداشتگاه کهریزک» گفته است که «وقتی دلیل را از آن‌ها پرسیدیم ، گفتند جا برای بازداشت‌شدگان نداشتیم».

آقای روح‌الامینی همچنین گفته است که پرونده کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک را «پیگیری كردیم که قتل عمد در کهریزک به تایید دادگاه رسید، اما به دلایلی از مجرمان گذشتیم».

پدر محسن روح‌الامینی همچنین گفته است که «با وجود این ‌که حوادث سال گذشته را دنبال می‏کردم، اما بعد از دیدن جنازه پسرم با دو نفر تماس گرفتم؛ با یکی از دوستانم كه از او خواستم مرا راهنمایی کند تا چه کنم و دومین تماس را با بیت رهبری گرفتم که جان و مال ما همه فدای انقلاب و امام و رهبری باد، اما بچه‏های مردم را دریابید».

روزنامه آرمان همچنین نوشته است که عبدالحسین روح‌الامینی درباره اختلاف نظرش با محمود احمدی‌نژاد گفت: «مواضع من کاملا روشن است و همان سال گذشته هم گفتم، بهتر بود ایشان دیگر وارد صحنه نمی‏شدند و به همان چهار سال اول کفایت می‏کردند».

عبدالحسین روح‌الامینی دبیرکل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی و از چهره‌های اصول‌گراست که پسرش محسن از معترضان پس از انتخابات در تیرماه سال ۱۳۸۸ بازداشت و به همراه امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی، از دیگر بازداشت‌شدگان پس از انتخابات، در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند.

وزارت بهداشت: انحلال دانشگاه ايران قطعی است

روزنامه جام‌جم از قول مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت اخبار منتشر شده درباره احتمال عقب‌نشینی این وزارتخانه از انحلال دانشگاه علوم پزشکی را تکذیب کرده و نوشته است که «انحلال دانشگاه علوم پزشکی ايران قطعی است».

این روزنامه نوشته است که «هرچند پاره‌ای اعتراضات به انحلال ناگهانی دانشگاه علوم پزشكي ايران در هفته گذشته همچنان ادامه دارد» و اخباری «مبنی بر اتمام ‌حجت مجلس برای لغو انحلال اين دانشگاه» نیز منتشر شده، مشاور وزير و مديركل روابط عمومی وزارت بهداشت این اخبار را «شايعات بی‌اساس» توصیف و تاکید کرده است که «تصميم انحلال دانشگاه ايران قطعی است و برگشتی در اين زمينه وجود ندارد».

حسن آقاجانی به روزنامه جام‌جم گفته است که «ادغام دانشگاه علوم پزشكی ايران در دانشگاه‌های تهران و بهشتی كاملا در چارچوب اختيارات و وظايف وزارت بهداشت انجام شده و ما معتقديم اين كار پيامدهای مثبتی به همراه دارد».

روزنامه جام‌جم همزمان بخش‌هایی از نامه اعتراض‌آمیز اعضای هيات ‌علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران به محمود احمدی‌نژاد را نیز منتشر کرده و نوشته است که آنها در این نامه «با اشاره به افتخارات دانشگاه علوم پزشكي ايران در حوزه پژوهش و كسب بالاترين رشد علمي در ميان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور، قدمت ۴۰ ساله چهار دانشكده اين دانشگاه و كسب رتبه برتر در ارزيابي آموزشی، انحلال و تغيير نام، سردر، آرم و سايت دانشگاه را ناديده انگاشتن اين تلاش‌ها اعلام كردند».

به نوشته این روزنامه، استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه پزشکی ایران در نامه خود «سوالاتی در ۹ بند مطرح کرده و از جمله با اشاره به اعلام ناگهانی خبر انحلال این دانشگاه در روز جمعه از وی پرسیده‌اند که «اعلام خبر در ساعت و ۳۰ دقیقه ‌جمعه ۷ آبان‌ماه از طريق سايت وزارت بهداشت چه مفهومی داشته است».

اعضای هیئت علمی دانشگاه پزشکی ایران در اين نامه همچنين با اعتراض به نحوه برخورد با اعضای هيات علمی و تغييرات شتاب‌زده همچون جابه‌جايي و بركناری مسئولان و معاونان، تغيير نام، كندن سر در، تغيير سايت و ساير موارد، اين مسائل را «توهين‌آميز» برشمرده و با اشاره به این که «اتخاذ تصميم پشت درهای بسته و ناديده گرفته شدن مقام علمی، اجتماعی و فرهنگی ۷۲۴ عضو هيات علمی» است، خطاب به محمود احمدی‌نژاد نوشته‌اند که چنین اقداماتی «معنایی جز بی‌‌حرمتی، بی‌هويت كردن و توهين» به استادان و اعضای هیئت علمی این دانشگاه ندارد.

«زمين‌خواری، مهم‌ترين مفسده اقتصادی كشور»

روزنامه تهران امروز در شماره شنبه خود به نقل از «گزارش‌ كميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی» خبر داده است که «زمين‌خواری بزرگ‌ترين مفسده اقتصادي كشور» است.

به نوشته این روزنامه، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اعلام این که «زمين‌خواری به صورت واگذاری غيرقانوني زمين‌ها يا تغيير غيرمجاز كاربري آنها در راس مفاسد اقتصادی قرار دارد» تاکید کرده است که «نقش برخی افراد مسئول و وابستگان سياسی و اقتصادی و ارتباط غيرقانونی زمين‌خواران با عوامل قدرت در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است كه مبارزه با اين مهم‌ترين مفسده اقتصادی را هزينه‌ساز می‌‌كند».

این روزنامه همچنین نوشته است که در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم بر «خلاء‌های قانوني موجود» برای مقابله با زمین‌خواری و نیز «حاشیه امن دانه‌درشت‌ها» تاکید شده است.

علاوه بر این روزنامه تهران امروز ضمن اشاره به این که «زمين‌خواری، پديده‌ای نو در صحنه قضایی و حتی سياسي ايران نيست» آن را «دردی كهنه در ساختار اجرایی و اداری كشور» معرفی کرده و نوشته است که به‌رغم «هزينه‌هاي زياد صرف شده» و «برنامه‌های مفصل برای مقابله» با زمین‌خواری، نه تنها «زمین‌خواری همچنان به عنوان يكی از مهم‌ترين معضل‌ها مطرح است»، بلکه اعلام نظر كميسيون اصل ۹۰ مجلس نشان می‌دهد که تلاش‌ها برای مبارزه با زمین‌خواری با ناکامی مواجه شده است.

این روزنامه با تاکید بر این که «زمین‌خواری بر بستری از اعمال نفوذ‌ها و سوء‌استفاده از اختیارات از سوی برخی افراد صاحب نفوذ و دارای منصب صورت می‌گیرد و در نتیجه شاهد گره خوردن مجرمان با اشخاص فاسد صاحب‌منصب هستیم» به مقامات جمهوری اسلامی توصیه کرده است که «ضمن اصلاح رویه‌های حقوقی» باید توجهی ویژه نیز به «داخل بودن اشخاص ذی‌نفوذ در جرایمی چون زمین‌خواری» صورت گیرد.

تازه‌ترین پرونده زمین‌خواری که اخبارش در هفته‌های اخیر در روزنامه‌ها نیز منتشر شد پرونده زمین‌خواری اعضای بیت آیت‌الله حائری شیرازی، «معلم اخلاق کابینه محمود احمدی‌نژاد»، است که تا سال ۸۷ نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در استان فارس و امام جمعه شیراز بود.

به نوشته روزنامه‌ها، عبدالله نبی‌زاده، رئیس سابق ستاد برگزاری نماز جمعه شیراز، در فاصله سال‌های ۷۶ تا ۸۶ و از متهمان این پرونده، اعلام کرده است که تمامی فعالیت‌هایش با دستور و تحت نظر آیت‌الله حائری شیرازی بوده و کلیه وجوه ناشی از فروش زمین‌های تصاحب‌شده را نیز به حساب موسسه‌ای متعلق به وی واریز کرده است.

«فیلترینگ از اختیارات دادستانی است»

روزنامه دنیای اقتصاد اظهارات سرپرست دادسرای مبارزه با جرائم رایانه‌ای درباره کنترل و فیلترینگ اینترنت را منتشر کرده و از قول وی نوشته است که «فیلتر کردن سایت‌ها در چارچوب اختیارات دادستانی است که برای جلوگیری از وقوع جرم در فضای مجازی انجام می‌شود، اما نمی‌توان تمامی سایت‌ها را فیلتر کرد، زیرا نظارت بر فعالیت سایت‌ها بسیار دشوار است».

به نوشته این روزنامه، رضا جعفری با این ادعا که «تمام سایت‌های فعال کشور با نرم‌افزارهای پیشرفته رضد می‌شوند» در عین حال گفته است که «نرم‌افزارهایی که برای رصد سایت‌ها و فضای مجازی در اختیار معاونت مبارزه با جرایم رایانه‌ای دادسرا قرار دارد نسبت به ماه‌ها و سال گذشته قابل مقایسه نیستند؛ اما به علت تغییر و تحول مستمر در فضای مجازی این نرم‌افزارها اکنون کارآیی لازم را ندارند».

سرپرست دادسرای مبارزه با جرائم رایانه‌ای همچنین گفته است که در جریان اعتراضات پس از انتخابات «نبود تجهیزات و نرم‌افزارهای لازم موجب شد تا به تناسب شرایط نتوانیم عمل کنیم و در این میان بسیاری از سایت‌ها سوء‌استفاده کرده و اخبار کذب منتشر کردند».

رضا جعفری همچنین گفته است که «اگر سایتی برخلاف مصادیق تعیین شده فعالیت کند، مرتکب جرم شده و با مسئولان آن برخورد می‌شود».
XS
SM
MD
LG