لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۲:۲۲ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

ایران: حکم دادگاه آمریکایی را در سازمان ملل پی می گیریم


غلامحسین الهام گفت: «چنين تصميماتی نشاندهنده فشارهای سياسی برای تصاحب دارايی های ايران در ايالات متحده آمريکا است.»

غلامحسین الهام گفت: «چنين تصميماتی نشاندهنده فشارهای سياسی برای تصاحب دارايی های ايران در ايالات متحده آمريکا است.»

ايران روز شنبه اعلام کرد که موضوع صدور حکم پرداخت غرامت از سوی دولت ايران به خانواده های قربانيان يک حادثه بمب گذاری در بيروت را در سازمان ملل متحد پيگيری خواهد کرد.


يک قاضی دادگاه فدرال آمريکا، روز جمعه دولت ايران را به پرداخت دو ميليارد و ۶۵ ميليون دلارغرامت به خانواده های قربانيان انفجار سال ۱۹۸۳ مقر نیروهای آمريکايی در بيروت، محکوم کرد.


به گزارش خبرگزاری فرانسه، غلامحسن الهام، سخنگوی دولت ايران در واکنش به اين حکم گفت: «چنين حکمی بی اساس است. متاسفانه برخی دادگاه ها در ايالات متحده، بدون شنيدن نظر طرف مقابل و بدون تحقيقات رای نهايی صادر می کنند از نظر قانونی قابل دفاع نيستند.»


آقای الهام با تاکيد بر اينکه ايران اين موضوع را از طريق نماينده خود در سازمان ملل متحد پی خواهد گرفت، افزود: «چنين تصميماتی نشاندهنده فشارهای سياسی برای تصاحب دارايی های ايران در ايالات متحده آمريکا است.»


بمب گذاری خونبار


در بمب گذاری سال ۱۹۸۳ ميلادی در برابر مقر سربازان آمريکايی و فرانسوی حافظ صلح در بيروت، ۲۴۱ تن از نيروهای آمريکايی و ۵۸ تن از نيروهای فرانسوی کشته شدند و اين حادثه موجب شد تا در اوج جنگ داخلی لبنان، تمامی نيروهای بين المللی حافظ صلح از اين کشور خارج شوند.


به گزارش خبرگزاری رويترز، خانواده های قربانيان اين حادثه اميدوارند که در پی صدور حکم اخير، غرامت تعيين شده در دادگاه از حساب های بلوکه شده ايران در ايالات متحده آمريکا به آنها پرداخت شود.



در جريان توافقی که ميان دو کشور در چارچوب قرارداد موسوم به الجزاير، در ابتدای دهه ۸۰ ميلادی صورت گرفت، آمريکا متعهد شده است که تا زمان برقراری دوباره روابط ديپلماتيک و حل و فصل اختلافات ميان دو کشور، از دارايی های مسدود شده ايران در خاک آمريکا محافظت کند و از حساب های ايران، هيچ برداشتی صورت نگيرد.

ايالات متحده آمريکا در پی حادثه به گروگان گرفته شدن ديپلمات هايش در تهران در سال ۱۳۵۸ خورشيدی، تمامی دارايی های ايران را در اين کشور مسدود کرد.


در عين حال در جريان توافقی که ميان دو کشور در چارچوب قرارداد موسوم به الجزاير، در ابتدای دهه ۸۰ ميلادی صورت گرفت، آمريکا متعهد شده است که تا زمان برقراری دوباره روابط ديپلماتيک و حل و فصل اختلافات ميان دو کشور، از دارايی های مسدود شده ايران در خاک آمريکا محافظت کند و از حساب های ايران، هيچ برداشتی صورت نگيرد.


«برای تسکین شاکیان»


با اين حال قاضی رويس لامبرت روز جمعه گفت دادگاه اميدوار است اين حکم سنگين هم درتسکين شاکيان موثر باشد و همزمان برای عاملان اين رويداد «هشداری تا بدانند حمله های غير قانونی به شهروندان آمريکايی تحمل نخواهد شد.»


آقای لامبرت افزود که حکم صادره بزرگترين حکمی است که تا کنون عليه يک کشور ديگر صادر شده است.


پيش از اين و در سال ۲۰۰۳، دادگاه ديگری رای داده بود که بر اساس شواهد موجود، در حمله مرگبار حزب الله لبنان به تفنگداران آمريکایی در سال ۱۹۸۳، ايران کمک های مالی و لجستيکی در اختيار حزب الله قرار داده بود.

حکم دادگاه به بيش از هزار نفر از خانواده های قربانيان و کسانی که از حادثه جان سالم به در برده اند، اجازه می دهد تا که غرامت خود را از دارايی های مسدود شده ايران در آمريکا و سراسر جهان احذ کنند.


نيروهای چند مليتی حافظ صلح در پی يورش اسراييل به لبنان، در سال ۱۹۸۲ ميلادی وارد اين کشور شده بودند.


حکمی مشابه


این نخستین باری نیست که قاضی رويس لامبرث ایران را به پرداخت غرامت محکوم می کند. وی در ماه دسامبر سال گذشته نیز دولت ايران را به پرداخت ۲۵۴ ميليون دلارغرامت به خانواده نوزده تن از قربانيان انفجار «الخبر»عربستان محکوم کرده بود.


در آن زمان دادگاه، ايران را به دليل آنچه «تغذيه مالی حمله به برج الخبر» می خواند، مقصر شناخت و دستور داد تا خانواده های اين قربانيان مبلغ مورد نظر را از اموال و دارايی های توقيف شده دولت ايران برداشت کنند.

در ۲۵ ژوئن ۱۹۹۶ انفجار ماشينی مملو ازمواد منفجره درمنطقه مسکونی نظاميان آمريکايی در«الخبر» در نزديکی ظهران باعث مرگ ۱۹ امريکايی شد.


مبنای حکم صادره گزارشی از «اف بی آی» نهاد کشوری تحقيقات پليسی آمريکا است. تحقيقات «اف بی آی» درباره پرونده بمب گذازی «الخبر» حدود پنج سال پيش در ۲۱ ژوئن ۲۰۰۱ منجر به تنظيم ادعانامه ای عليه ۱۳ عضو حزب الله لبنان شد.


XS
SM
MD
LG