لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۱۵ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

دادگاه تایلند حکم به آزادی افسر ایرانی داد


دادگاهی در تایلند تصمیم به آزادی افسر ایرانی گرفت. (عکس: EPA)

دادگاهی در تایلند تصمیم به آزادی افسر ایرانی گرفت. (عکس: EPA)

يک افسر عالی رتبه نيروی هوايی ايران که به درخواست ايالات متحده به جرم تلاش برای صدور قطعات موشک های آمريکايی به ايران در بانکوک زندانی بود به حکم دادگاهی در تايلند از جرم خود مبرا شد.


جمشيد قاسمی، ۵۷ ساله، پس از اين که دادگاه استيناف تايلند درخواست استرداد اين متهم از سوی ايالات متحده را رد کرد، حکم آزادی خود را دريافت کرد.


سينتيا براون، سخنگوی سفارت آمريکا در بانکوک، در واکنش به اين خبر گفت: حکم دادگاه تايلند نوميد کننده بود. به باور ما، قوانين و شواهد همگی به لزوم استرداد آقای قاسمی به ايالات متحده حکم می دادند.


به گزارش «آسوشيتدپرس»، اين حکم در حالی صادر شده است که ايالات متحده در حال تلاش برای اخراج ويکتور بوت روسی، قاچاقچی اسلحه و ملقب به «تاجر مرگ»، از اين کشور به جرم توطئه برای کشتن شهروندان آمريکايی است. يک مامور آمريکايی روز دوشنبه در يکی از دادگاه های تايلند شهادت داد که بوت يکی از بزرگ ترين دلالان اسلحه در دنياست.


قاسمی در اکتبر سال ۲۰۰۶ به حکم دادگاه فدرال سن ديگو در ايالات متحده به تلاش برای خريد ۱۲ شتاب سنج از نوع شتاب سنج های کمپانی «هانی ول اينترنشنال» متهم شد که برای هدايت موشک استفاده می شود و صدور آنها بدون مجوز رسمی وزارت خارجه ايالات متحده ممنوع شده است.


آقای. قاسمی در نوامبر سال ۲۰۰۶ در شهر بانکوک، پايتخت تايلند، دستگير شد و در صورت محکوم شدن به جرائم صدور اسلحه و پول شويی به ۴۵ سال حبس محکوم می شد.

در شکواييه دولت آمريکا عليه قاسمی آمده است که او برای خريد شتاب سنج ها مبلغ ۷۰ هزار دلار را از بانکی در رومانی به سن ديگو فرستاده تا آنها را در شهر بخارست تحويل بگيرد


آقای قاسمی در نوامبر سال ۲۰۰۶ در شهر بانکوک، پايتخت تايلند، دستگير شد و در صورت محکوم شدن به جرائم صدور اسلحه و پول شويی به ۴۵ سال حبس محکوم می شد.


وکيل تايلندی آقای قاسمی در دفاعيه خود گفته است که ايالات متحده مدارک لازم برای استرداد اين افسر ايرانی را دير به دادگاه تحويل داده، قاسمی در صورت رفتن به آمريکا برای افشای اسرار نظامی شکنجه خواهد شد و قرارداد استرداد مجرمين بين ايالات متحده و تايلند جرائم «نظامی» را شامل نمی شود.


در حالی که مقامات آمريکايی تمام اين موارد را مردود می شمارند، تاريت چارونگ وات، سخنگوی وزارت امور خارجه تايلند، در همين زمينه گفت که حکم دادگاه بايد محترم شمرده شود.


به گفته تعدادی از مقامات قضايی ايالات متحده که نمی خواهند نامشان فاش شود، اين پرونده از اين جهت نامعمول است که معمولا پرونده های قاچاق اسلحه ايران به قاچاق قطعات يدکی جت هايی مربوط می شود که محمدرضا پهلوی، شاه سابق ايران، از آمريکا خريداری کرده بود، اما قطعاتی که آقای قاسمی به دنبال شان بوده بسيار پيچيده تر از قطعات يدکی جت های جنگنده است.


به اعتقاد اين مقامات، قاسمی که از افسران عالی رتبه نيروی هوايی ايران است احتمالا اين قطعات را برای موشک های کوتاه برد و ميان برد ايرانی شهاب می خواسته است. قاسمی همچينن در حال مذاکره برای خريد ۱۲ ژيروسکوپ کمپانی هانی ول بوده که برای هدايت موشک استفاده می شوند.


اداره گمرک و مهاجرت ايالات متحده زمانی به تحقيق درباره اين افسر ايرانی پرداخت که يکی از منابع اطلاعاتی آن خبر داد که با قاسمی برای مذاکره در مورد خريد قطعات يدکی پنج بار در تهران ملاقات کرده است.


XS
SM
MD
LG