نماینده مجلس شورای اسلامی ایران در نشست اتحادیه مجالس سازمان کنفرانس اسلامی در اعتراض به طرح تشکیل کمیته رفع اختلافات کشورهای اسلامی این نشست را ترک و از شرکت در ادامه این نشست نیز خودداری کرد.
کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، که به عنوان نماینده ایران در بیست و سومین نشست کمیته اجرایی اتحادیه مجالس سازمان کنفرانس اسلامی در دوبی شرکت داشت در توضیح این اقدام خود به وجود «مسائل حاشیه‌ای و پشت پرده» در این نشست به ریاست امارات متحده عربی اشاره کرده است.
آقای جلالی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، این «مسائل پشت پرده» را تشریح نکرده، ولی چنین اظهار نظر کرده است که تشکیل کمیته رفع اختلاف کشورهای اسلامی و طرح مسائل اختلافی «به معنای آغاز درگیری‌ها در اتحادیه است و منجر به از هم پاشیدگی می‌شود».
مخالفت نماینده ایران با طرح کمیته حل اختلاف در حالی است که از جمله اهداف سازمان کنفرانس اسلامی در منشور این سازمان «ارتقاء همبستگی میان کشورهای عضو» و «ایجاد فضای مناسب برای ارتقاء همکاری و تفاهم میان کشورهای اسلامی و کشورهای دیگر» شمرده شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی از جمله دلایل خود برای مخالفت با طرح کمیته رفع اختلاف کشورهای اسلامی را «حجم بالای اختلافات» میان این کشورها عنوان کرده و از اختلافات مرزی بسیاری از این کشورها مثال زده است.
ایران و امارات متحده عربی سال‌هاست که بر سر سه جزیره خلیج فارس که موقعیت استراتژیک ویژه‌ای دارند با یکدیگر اختلاف دارند و این اختلاف متناوبا به سطح می‌آید و در سرزمین‌های دو طرف خلیج فارس به تیتر یک خبرگزاری‌ها بدل می‌شود.
از جمله شیخ عبدالله بن زاید آل‌نهیان، وزیر خارجه امارات متحده عربی، در اواخر فروردین‌ماه گذشته در سخنانی با اشاره به اختلاف کشورش با ایران بر سر سه جزیره تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی جمهوری اسلامی را با اسرائیل مقایسه کرد و گفت که «اشغال سرزمین‌های عربی با هم فرقی ندارد».
ادعای امارات متحده عربی در حالی است که مالکیت این جزایر در سال ۱۹۷۱ به موجب توافق‌نامه سه‌جانبه‌ای که میان دولت پادشاهی وقت ایران، بریتانیا و امیرنشین شارجه به امضا رسید به ایران واگذار شد.
کاظم جلالی رئیس پارلمان امارات را که ریاست کمیته اجرایی اتحادیه را هم عهده‌دار است متهم کرده است که «بدون رعایت اصل بی‌طرفی» طرح کمیته رفع اختلاف را تصویب کرده است.
به گفته نماینده ایران، در این جلسه سه کشور آفریقایی با امارات همراه بوده و الجزایر و ترکیه و اندونزی هم به‌رغم «عدم موافقت» با طرح مخالفت نکرده‌اند.
با این وجود نماینده مردم شاهرود در جایی دیگر می‌گوید این طرح هنوز تصویب نشده، و امارات تلاش دارد در سال جاری در جلسه‌ای دیگر در ابوظبی «این موضوع را نهایی کند».
کمیته اجرایی اتحادیه مجالس کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی که سالی دو جلسه برگزار می‌کند ۹ عضو دارد که عبارت‌اند از مصر، عربستان، الجزایر (اعضای عرب)، اوگاندا، کامرون، بورکینافاسو (اعضای آفریقایی) و ایران، اندونزی و ترکیه (اعضای آسیایی).
کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، که به عنوان نماینده ایران در بیست و سومین نشست کمیته اجرایی اتحادیه مجالس سازمان کنفرانس اسلامی در دوبی شرکت داشت در توضیح این اقدام خود به وجود «مسائل حاشیه‌ای و پشت پرده» در این نشست به ریاست امارات متحده عربی اشاره کرده است.
آقای جلالی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، این «مسائل پشت پرده» را تشریح نکرده، ولی چنین اظهار نظر کرده است که تشکیل کمیته رفع اختلاف کشورهای اسلامی و طرح مسائل اختلافی «به معنای آغاز درگیری‌ها در اتحادیه است و منجر به از هم پاشیدگی می‌شود».
مخالفت نماینده ایران با طرح کمیته حل اختلاف در حالی است که از جمله اهداف سازمان کنفرانس اسلامی در منشور این سازمان «ارتقاء همبستگی میان کشورهای عضو» و «ایجاد فضای مناسب برای ارتقاء همکاری و تفاهم میان کشورهای اسلامی و کشورهای دیگر» شمرده شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی از جمله دلایل خود برای مخالفت با طرح کمیته رفع اختلاف کشورهای اسلامی را «حجم بالای اختلافات» میان این کشورها عنوان کرده و از اختلافات مرزی بسیاری از این کشورها مثال زده است.
ایران و امارات متحده عربی سال‌هاست که بر سر سه جزیره خلیج فارس که موقعیت استراتژیک ویژه‌ای دارند با یکدیگر اختلاف دارند و این اختلاف متناوبا به سطح می‌آید و در سرزمین‌های دو طرف خلیج فارس به تیتر یک خبرگزاری‌ها بدل می‌شود.
از جمله شیخ عبدالله بن زاید آل‌نهیان، وزیر خارجه امارات متحده عربی، در اواخر فروردین‌ماه گذشته در سخنانی با اشاره به اختلاف کشورش با ایران بر سر سه جزیره تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی جمهوری اسلامی را با اسرائیل مقایسه کرد و گفت که «اشغال سرزمین‌های عربی با هم فرقی ندارد».
ادعای امارات متحده عربی در حالی است که مالکیت این جزایر در سال ۱۹۷۱ به موجب توافق‌نامه سه‌جانبه‌ای که میان دولت پادشاهی وقت ایران، بریتانیا و امیرنشین شارجه به امضا رسید به ایران واگذار شد.
کاظم جلالی رئیس پارلمان امارات را که ریاست کمیته اجرایی اتحادیه را هم عهده‌دار است متهم کرده است که «بدون رعایت اصل بی‌طرفی» طرح کمیته رفع اختلاف را تصویب کرده است.
به گفته نماینده ایران، در این جلسه سه کشور آفریقایی با امارات همراه بوده و الجزایر و ترکیه و اندونزی هم به‌رغم «عدم موافقت» با طرح مخالفت نکرده‌اند.
با این وجود نماینده مردم شاهرود در جایی دیگر می‌گوید این طرح هنوز تصویب نشده، و امارات تلاش دارد در سال جاری در جلسه‌ای دیگر در ابوظبی «این موضوع را نهایی کند».
کمیته اجرایی اتحادیه مجالس کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی که سالی دو جلسه برگزار می‌کند ۹ عضو دارد که عبارت‌اند از مصر، عربستان، الجزایر (اعضای عرب)، اوگاندا، کامرون، بورکینافاسو (اعضای آفریقایی) و ایران، اندونزی و ترکیه (اعضای آسیایی).
