لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۷:۰۷ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

مجلس شورای اسلامی، که در مرداد ماه امسال با ۱۶۹ رأی بر وزارت علی کردان مهر تایید زده بود، روز سه‌شنبه پس از سه ماه با ۱۸۸ رأی عدم اعتماد، او را از ادامه تکیه زدن بر صندلی وزیر کشور جمهوری اسلامی معاف کرد.


علی کردان در جلسه استیضاح خود خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «آرای شما برای من شیرین است». و در ادامه افزود: «مطمئن هستم که مجلس تصمیمش همراه با تدبیر و شرع و عقل است و این برای من لذت‌بخش است.»


طبق آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی، آقای کردان به عنوان استیضاح شونده و نمایندگان مدافع او، مجموعا سه ساعت در اختیار داشتند که به ایرادات و سوالات نمایندگان موافق استیضاح پاسخ دهند؛ اما علی کردان در ابتدای جلسه گفت که از مخالفان استیضاح خود خواسته است در دفاع از او صحبت نکنند.


علی کردان ضمن اشاره به رأی اعتمادی که پیشتر از مجلس گرفته بود در ابتدا هیچ پاسخی به موضوعات اصلی استیضاح نداد و فقط تاکید کرد که برای او «بقا در وزارت كشور و جاروكشی ساختمانی از ساختمان‌های دولت اسلامی اگر مصلحت نظام در آن باشد» مطلقا تفاوتی ندارند.


رضا اکرمی، نماینده تهران، در تذکری به علی کردان گفت: «استیضاح کنندگان سه نکته را در متن استیضاح مطرح کردند؛ و حضرت عالی باید پیرامون آن صحبت کنید.»


در متن طرح استیضاح وزیر کشور، که یک‌شنبه هفته گذشته در مجلس اعلام وصول شد، موضوع استیضاح «عدم صداقت وزیر»، «دریافت حقوق غیرقانونی» و «مدارک غیرمعتبر» قید شده بود.


نماینده بویین زهرا با اشاره به این که «کردان هم به مجلس دروغ گفته و هم به رئیس جمهوری» خواستار تعیین حداکثر مجازات برای علی کردان شد.

علی کردان در توضیح این‌که چرا از استعفا خودداری کرده است گفت که استعفا نکردنش «نه از موضع قدرت، بلکه از موضع عدم حجت شرعی» بوده و، به گفته او، «به حجت شرعی نرسیده‌ام که استعفا بدهم».


او گفت: «والله، بالله و تالله چندين بار از همه امور دنيا فارغ شدم و با خدای خود مشورت كردم؛ همچنين با بزرگان مشورت كردم و مع‌الواسطه با برخی مراجع عظام نيز مشورت كردم.»


او ادامه داد: «خواستم مردم نگويند چه شده است كه فردی كه ۳۰ سال خدمت كرده پس از رسيدن به وزارت، آلوده، كثيف، خائن و بی‌صداقت شده است و آيا مردم نخواهند گفت كه بقيه مديران كشور نيز همين وضعيت را دارند؟»


موضوع جعلی بودن مدرک تحصيلى على كردان اندکی پس از رسیدن او به مقام وزارت کشور جمهوری اسلامی آغاز و بلافاصله به موضوعی پر سر و صدا، به ویژه در کارنامه جناح اصولگرایان، تبدیل شد.


تکذیبیه ستاد نیروهای مسلح


موضوع دیگری که علی کردان بدان پرداخت، موضوع عدم انتصاب وی به سمت جانشینی فرماندهی کل قوا بود. آقای کردان گفت که با سرلشکر فیروزآبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، جلسه‌ای سه ساعته داشته و مشخص شده است که «مشکل فقط اداری است» و او خود باید برای احراز این مقام درخواست می‌داده است.


اما ستار هدایت‌خواه، نماینده بویراحمد و دنا و از موافقان استیضاح کردان، در پاسخ گفت که «ستاد کل نیروهای مسلح مطالب عنوان شده از سوی کردان را تکذیب کرده است».


یکی از نمایندگان موافق استیضاح روح الله جانی عباسپور، نماینده بویین زهرا و دنا، بود. این نماینده در سخنرانی خود با اشاره به این‌که «کردان هم به مجلس دروغ گفته و هم به رییس جمهوری» خواستار تعیین حداکثر مجازات برای علی کردان شد.


روح‌الله جانی عباسپور گفت: «كردان در آخرين لحظه‌ها به ریيس جمهوری هم كه با فداكاری از او دفاع می‌كند دروغ می‌گويد و در نامه به دكتر احمدی‌نژاد می‌نويسد در هيچ‌يک از دستگاه‌هایی كه فعاليت كرده هيچ حقوقی بر مبنای دكترا نگرفته، در حالی كه مدارک موجود نشان می‌دهد وی از سال ۱۳۷۹ به بعد در هر دستگاهی كار كرده، حقوق دكترا گرفته است.»


  • «مطمئن هستم که مجلس تصمیمش همراه با تدبیر و شرع و عقل است و این برای من لذت‌بخش است.»
علی کردان

در جلسه علنی روز سه‌شنبه هیچ یک از اعضای دولت، مشاوران و معاونان رییس جمهوری اسلامی حضور نداشتند و علی کردان تنها با معاونان سیاسی و پارلمانی خود در جلسه استیضاح حاضر شد. محمود احمدی‌نژاد دو روز پیش با «غیرقانونی» خواندن این استیضاح گفته بود که در این جلسه حاضر نخواهد شد.


از همین رو علی لاریجانی جلسه استیضاح را با این توضیح آغاز کرد که «استیضاح مطابق نص صریح آیین‌نامه داخلی مجلس حق نمایندگان است».


اكنون اين نگرانى در دولت محمود احمدی‌نژاد پدیدار شده است كه عزل على كردان با استيضاح وزير كشاورزى همراه شود و كابينه نهم را بر لبه پرتگاه كسب رأى مجدد اعتماد از مجلس شوراى اسلامى قرار دهد.


بر پایه قانون اساسى جمهوری اسلامی، در صورتى كه نیمی از اعضاى هيأت دولت، به هر دليل، تغيير كنند رييس دولت بايد مجددا براى كابينه خود از مجلس رأى اعتماد بگيرد.


پس از جابه‌جایی ۹ تن از وزیران دولت نهم طی سه سال گذشته، علی کردان دهمین وزیری بود که از منصب خود مجبور به کناره‌گیری شد.



XS
SM
MD
LG