لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۷:۳۷ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه جام جم از انتصاب یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به عنوان مشاور اجتماعی رئیس قوه قضائیه خبر داده است.

به نوشته این روزنامه، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، روز چهارشنبه در حکمی محمدباقر ذوالقدر، معاون بسیج در ستاد کل نیروهای مسلح و جانشین سابق فرماندهی کل سپاه پاسداران، را به عنوان مشاور اجتماعی خود منصوب کرده است.

محمدباقر ذوالقدر در سال ۱۳۸۴ و در حالی که جانشین فرمانده سپاه بود از سوی مصطفي پورمحمدي، وزیر وقت کشور، به عنوان معاون امنيتي اين وزارتخانه منصوب شد، اما در سال ۱۳۸۶ با استعفا از اين مقام به عنوان معاون هماهنگ‌کننده بسیج در ستاد كل نيروهاي مسلح منصوب شد.

اعتراض به اهانت و حمله به نمایندگان اصلاح‌طلب و دفاتر آنها

روزنامه آفتاب یزد خبر داده است که محمدرضا تابش، دبیر فراکسیون نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس، در نامه‌ای به علی لاریجانی از اهانت به نمایندگان منتقد دولت و حمله به دفاتر آنها اعتراض کرده است.

به نوشته این روزنامه، «در پي اهانت‌هاي صورت گرفتـه بـــه برخي نمــاينـــدگـــان مجلس شوراي اسلامي، دبيركل فـــــراكسيـــــــون خط ‌امام مجلس در نــــــامـــــه‌اي خطاب بـــه رئيس مجلس خواستار اقدام لازم براي حفظ شأن نماينــــــدگان و پيگيـــــــري دقيق ‌عــــوامل ومقصران حوادث صورت گرفته شد».

محمدرضا تابش در نامه خود خطاب به علی لاریجانی نوشته است که «اين روزها خبرها و اطلاعات نگـــــران‌كننـــــده‌اي از بــــــرخي حوزه‌های انتخابيــــــه در خصــــوص اهانت و ايجاد محدوديت براي نمايندگان مجلس در جلسات و تريبون‌هاي رسمي و تجمعات عمومي به ‌خاطر اظهار نظر آنان در مجلس واصل مي‌شود كه اگر هيئت رئيسه مجلس اقدام مناسب در جهت حفظ شأن نمايندگان به عمل نياورد، اين اقدامات ناصواب به تدريج به رويه‌ای در جهت محدود كـــــــردن حقوق اساسی نمايندگان از سوی ‌مسئولان اجرايي تبديل می‌شود».

آقای تابش به ویژه به حمله و به آتش کشیدن دفتر نصرالله ترابی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس در شهرکرد، اشاره کرده و تاکید کرده است که «‌اقدامات خلاف عرف و قانون انجام شده و ‌عــدم بــرخورد مسئـــــولان رسمـــــي با برخي اهانت‌ها كه در تعدادي ديگر از شهرها اتفاق افتاده است در مغايرت آشكار ‌با اصول قانون اساسي و آئين‌نامه داخلي مجلس و محدودكننده نمايندگان در اعمال و وظايف ‌قانونی است».

بررسی پرونده سعید مرتضوی در دادسرای انتظامی قضات

روزنامه خراسان ارائه گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی درباره بازداشتگاه کهریزک به رئیس مجلس را مورد توجه قرار داده و به نقل از غلامرضا اسداللهی، یکی از اعضای این کمیته، خبر داده است که «دادسرای انتظامی قضات در حال بررسی موارد مطرح شده درباره سعید مرتضوی در گزارش مجلس است».

به نوشته این روزنامه، کمیته ویژه مجلس برای پی‌گیری وضعیت بازداشت‌شدگان پس از انتخابات به ویژه بازداشت‌شدگان بازداشتگاه کهریزک سرانجام روز چهارشنبه گزارش خود را پس از ۴ ماه پی‌گیری به رئیس مجلس ارائه کرد و پرویز سروری، رئیس این کمیته، با رد کلی‌گویی در این گزارش به خبرنگاران گفت که «اعضای این کمیته قضایا و موارد را با اجماع کامل جلو بردند و این گزارش هم یک گزارش جامع و واقع‌گرایانه است که به طور یقین زمانی که محتوای گزارش علنی شود، اقرار می‌کنید که این گونه اخبار کذب بوده است».

خراسان در عین حال از قول غلامرضا اسداللهی درباره مقصر شناخته شدن سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، در گزارش کمیته ویژه مجلس نوشته است که «موارد مطرح شده در گزارش این کمیته درباره دادستان وقت تهران هنوز تایید نشده و دادسرای انتظامی قضات در حال بررسی موارد مطرح شده در این گزارش درباره نقش سعید مرتضوی در ماجرای کهریزک است».

روزنامه خراسان همچنین درباره محتوای گزارش کمیته ویژه مجلس درباره بازداشتگاه‌ها و از جمله بازداشتگاه کهریزک که در آن سه تن از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات کشته شدند نوشته است که «گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس تقصیر اصلی را متوجه سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران که به دستور رئیس وقت قوه قضاییه اختیار بازداشتگاه کهریزک را بر عهده داشته، می‌داند و این در حالی است که سعید مرتضوی به درخواست دولت از قوه قضاییه به قوه مجریه منتقل و از روز گذشته مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده است».

ممنوعیت پرداخت بیش از ۱۵ میلیون تومان پول نقد به مشتریان بانک‌ها

روزنامه اعتماد خبر داده است که بانک مرکزی با ابلاغ بخش‌نامه‌ای به بانک‌های سراسر کشور پرداخت بیش از ۱۵ میلیون تومان وجه نقد از سوی بانک‌ها به مشتریان در یک روز را از اول بهمن‌ماه ممنوع کرده است.

به نوشته این روزنامه، هنوز يک هفته از ابلاغ آيين‌نامه قانون مبارزه با پول‌شويي نگذشته است که بسياری از فعالان اقتصادي نسبت به اجرايي شدن برخي مواد اين قانون هشدار داده‌اند، چرا که آنها معتقدند محدود کردن پرداخت وجه نقد به ۱۵ ميليون تومان اقدامي بي‌سابقه در کشور است که مي‌تواند روی فعاليت‌هاي اقتصادي روزانه فعالان آثار منفي بگذارد.

غلامرضا مصباحي مقدم، عضو کميسيون اقتصادي مجلس، در اين باره به روزنامه اعتماد با اشاره به تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی در مجلس هفتم گفته است که «در قانوني که ما تصويب کرديم رقم مشخص و محدودي تعيين نشد. پس اين ۱۵ ميليوني که بانک مرکزی اعلام کرده جزء متن قانون پول‌شویی نبود».

تشدید برخورد با کاربران اینترنت

روزنامه تهران امروز با اشاره به شدت گرفتن برخورد با کاربران اینترنت و تاکید مقام‌های قضایی بر این که «طبق قوانين جديد انتشار فیلترشکن‌ها و آموزش روش‌های عبور از فیلترینگ جرم محسوب مي‌شود» گزارش داده است که «انتشار ميزان مجازات‌هاي ناشي از جرائم يارانه‌اي و اينترنتي و مصاديق چنين جرايمي در روزهاي اخير دغدغه‌‌هايي را در ميان استفاده‌كنندگان از اينترنت به ‌وجود آورده است».

این روزنامه از قول عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کمیته فیلترینگ، نوشته است که «در نظر داریم برخوردی جدی با آنتی‌فیلترها کنیم و آنها را سامان‌دهی کنیم تا فیلتر موثر واقع شود».

تهران امروز در عین حال نوشته است که این تشدید برخورد با کاربران اینترنت و به ویژه اتهام استفاده از فیلترشکن‌ها در حالي مطرح شده كه هنوز ميزان جرايم استفاده‌كنندگان از فيلترشكن‌ها مشخص نشده و براي تشخيص اين جرايم و نيز ميزان محكوميت فرد نيز اطلاعاتي در دست نيست».

به نوشته این روزنامه، دستگاه‌های دولتی و قضایی جمهوری اسلامی اخیرا کمیته‌ای از وزارتخانه‌های ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش ‌و ‌پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، ناجا و صدا‌و‌سیما در اين خصوص تشكيل داده‌اند تا «سامانه رصد فضای مجازی» راه‌اندازی کنند.
XS
SM
MD
LG