لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۹:۲۲ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶
روز اول مهرماه قرار است اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آغاز شود. اما به‌رغم اطمینان‌های دولت در چند روز گذشته بار دیگر از به تاخیر افتادن احتمالی اجرای این قانون حرف به میان آمده است. در واکنش به این خبرها معاون رئیس جمهور گفت که این قانون از روز اول مهرماه اجرا می‌شود. او در عین حال از مبلغی که خانوارها بابت یارانه دریافت خواهند کرد ابراز بی‌اطلاعی کرد. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، علل این تناقض‌گویی را چنین خلاصه می‌کند:

«این آشفتگی از عوامل متعددی سرچشمه می‌گیرد. یکی وضعیت اقتصادی کشور است که در شرایط بسیار بدی قرار دارد. نرخ رشد در سطح بسیار پائینی است. فضای کسب و کار کشور در وضعیت بسیار بدی است. یکی از نشانه‌های این وضعیت افزایش چک‌های برگشتی است. فضای سیاسی ایران در موقعیت تنش‌آلودی است. کشمکش بین کانون‌های مختلف قدرت در حال اوج‌گیری است و کسی به درستی نمی‌داند چه کس یا کسانی سکان اداره کشور را در اختیار دارند. اصل اقتدار حاکمیت و قدرت تصمیم‌گیری به‌شدت فرو ریخته و عامل دیگر فضای بین‌المللی کشور است. هیچ گاه تا این اندازه تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی بر کشور تاثیر نگذاشته بود. مجموعه این عوامل طبعاً اجرای این قانون را با دشواری‌های کنونی روبه‌رو کرده و وضعیت را به جایی رسانده که کسی نمی‌داند این قانون اجرا خواهد شد یا نه.»

فریدون خاوند عدم اعلام مبلغ یارانه‌ها را دلیل دیگری بر سردرگمی کارگزاران در اجرای این قانون می‌داند و با اشاره به رقم میانگین یارانه‌ها می‌گوید:

«چنین مبالغی به این ناچیزی که مثلاً ۲۴ هزار تومان چیزی معادل ۷۷ سنت در روز می‌شود آیا کافی است و به مردم اجازه می‌دهد با تورم ناشی از حذف یارانه‌ها مقابله کنند و بتوانند زیان ناشی از حذف یارانه‌ها را با این یارانه‌های نقدی جبران کنند؟ من شخصاً فکر نمی‌کنم و تصور من این است که اجرای این قانون در این شرایط نه تنها کمکی به وضع کشور نمی‌کند، بلکه وضع را از آن چه هست بدتر خواهد کرد.»

  • با در نظر گرفتن این که بخش عمده قانون یارانه‌ها بر مواد سوختی متمرکز شده، تاثیر این وضع بر توزیع بنزین تا چه میزان است؟

در این زمینه هنوز مسائل روشن نیست و به قدری اطلاعات متضاد و متناقض به گوش مردم می‌رسد که من خود شخصاً گاه شگفت‌زده می شوم که چگونه ممکن است بازیگران عرصه اقتصاد و صاحبان واحدهای تولیدی و حتی صاحب یک تاکسی بتواند در این شرایط آینده نزدیک خودش را پیش‌بینی کند. مسئله دیگر این است که مقامات رسمی جمهوری اسلامی اعلام می‌کنند که کشور از نظر بنزین خودکفا می‌شود یا در آینده نزدیک خودکفا می‌شود و بعد معلوم می‌شود که اساس این خودکفایی ادعایی این است که واحدهای پتروشیمی به جای این که همان صادرات اندک را هم به خارج داشته باشند خطوط تولیدشان تغییر کرده و قرار است که بنزین تولید کنند. بنزینی که در واحدهای پتروشیمی تولید خواهد شد علاوه بر کیفیت آن، هزینه تولیدش بسیار بالاست و این بار دیگری را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

*
به گزارش رسانه‌های اینترنتی، حجم بدهی‌های دولت دهم به نهادهای داخلی و خارجی به ۱۲۷ میلیارد دلار رسیده است. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در گزارشی این میزان بدهی را خلاف واقع و غیرمستند اعلام کرد. گفته می‌شود بدهی دولت در حال حاضر تنها به سیستم بانکی به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با احتساب بدهی‌های دولت به دیگر نهادهای غیربانکی، مجموعه بدهی‌های دولت به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

  • از پروین علیزاده، استاد در دانشگاه وست‌مینیستر لندن، پرسیدم چرا بدهی‌های دولت محمود احمدی‌نژاد به این اندازه رسیده است؟

پروین علیزاده: یک علت این است که سیاست‌های پوپولیستی آقای احمدی‌نژاد بیشتر جنبه توزیعی داشته و نه تولیدی. در دو سال گذشته دولت تصمیم به خودکفایی تولید گندم گرفت. برای همین به تولیدکنندگان گندم وام‌های زیادی داده شد. ولی این تولیدکنندگان وام‌ها را در خرید ملک و واردات و حوزه‌هایی که بازدهی بیشتری داشت سرمایه‌گذاری کردند. این آدم‌ها نتوانستند این پول‌ها را پس بدهند. به علت این که در کنار همین تصمیم دولت سیاست بی‌رویه‌ای برای بازکردن واردات اتخاذ کرد. سیاست‌های وارداتی دولت از هیچ مبنای اقتصادی پیروی نمی‌کند.

پروین علیزاده با اشاره به سیاست بنگاه‌های زودبازده و عدم توانایی آنها برای ایجاد اشتغال به گونه‌ای که دولت مدعی بود می‌گوید: این بنگاه‌ها بر اساس هیچ معیار اقتصادی بنیان گذاشته نشده بود و بدهی‌های داخلی کشور را بالا برد.

  • انتقاد دیگری که به دولت از سوی کارشناسان می‌شود این است که به رغم درآمدهای حدوداً ۴۰۰ میلیارد دلاری دولت احمدی‌نژاد در ۵ سال گذشته از محل صادرات نفت بازهم بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و نهادهای داخلی افزایش نشان می‌دهد. پرسش این است که دولت با این همه پول چه کرده است؟

«مقدار زیادی از این درآمدها بیهوده رفته. مثلاً شما آمدید یک کارخانه موتورسیکلت درست کردید و موتورسیکلت تولید کردید برای داخل کشور. بعد دولت ناگهان تحت فشار یک گروه از سپاه آمده واردات موتور سیکلت را آزاد کرده. شما که تولیدکننده داخلی موتورسیکلت هستید، موتورسیکلت‌های‌تان الان در کارخانه است و کارخانه‌تان هم ورشکست شده، در کارخانه را هم بستید و یک عده هم از شما پول می‌خواهند. دولت آقای احمدی‌نژاد به نظر می‌آید به مفاهیم اقتصادی اهمیتی نمی‌دهند.»

خانم علیزاده معتقد است که از یک سو فساد مالی در دولت دهم و از سوی دیگر اهمیت ندادن به برنامه‌های اقتصادی سبب این بحران اقتصادی در ایران شده است.

*
سام هدا، گزارشگر رادیوفردا در دوبی، در گزارشی با اشاره به ممنوعیت ورود برنج به ایران و تاثیر آن بر دادوستد این کالا در دوبی که یکی از مبادی حمل برنج به ایران بود می‌گوید:

«تجار برنج در دوبی به رسانه‌های این کشور گفته‌اند که ممنوعیت واردات برنج از یک طرف بر قیمت برنج در دوبی تاثیر گذاشته و از سوی دیگر بازار را با مازاد شدید برنج روبه‌رو کرده است. عبدالکریم مالک یکی از تجار عمده برنج در دوبی می‌گوید: بیشتر این برنج‌هایی که از هندوستان و پاکستان وارد دوبی می‌شود، ۶۰ الی ۷۰ درصدش وارد ایران می‌شد.»

این بازرگان برنج توضیح می‌دهد که ممنوعیت ورود برنج به ایران شامل نهادهای دولتی نیست. وی پیش‌بینی می‌کند که نرخ برنج در ایران افزایش خواهد یافت و واردات این کالا از مسیر قاچاق صورت خواهد گرفت.

سام هدا می‌گوید که یکی از دلایل ممنوعیت ورود برنج به ایران آلودگی برنج عنوان شده است.

درباره ماهیت این آلودگی عبدالکریم مالک می‌گوید: بیشتر این برنج‌ها آلوده هستند از نظر مواد شیمیایی. مقام‌های بهداشت دوبی هم وقتی می‌بینند این برنج‌ها ترانسفر می‌شود و داخل دوبی نمی‌آید، سخت‌گیری نمی‌کنند. ایران با پارتی‌بازی و با پول و رشوه مجوز استاندارد می‌گیرد و داخل کشور می‌رود.

این بازرگان برنج می‌گوید با وجود ممنوعیت واردات برنج به ایران در حال حاضر روزانه نزدیک به هزار تا دو هزار تن برنج به مقصد ایران بار می‌شود.
XS
SM
MD
LG