لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۰۶ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶
پیام نوروزی سال ۹۱ باراک اوباما از یک زاویه حاوی نکته مهمی بود. وی در پیام خود با یادآوری این حقیقت که «مردم ایران همچون دیگر انسان‌ها حق دارند برای خود فکر کنند و سخن بگویند»، به دولت ایران تذکر داد که وظیفه دارد به این حقوق مردم خود احترام بگذارد.

او در همین خصوص با تعبیری رسا و زیبا خاطرنشان ساخت که «دولت ایران پرده‌ای الکترونیکی به دور این کشور کشیده است و مانع از جریان آزاد اطلاعات و اندیشه می‌شود». او در عین حال دولت خود را متعهد دانست که برای مقابله با سانسور اینترنت توسط دولت جمهوری اسلامی، قصد دارد تسهیلاتی برای شرکت‌های آمریکایی قائل شود تا نرم‌افزار‌ها و خدماتی که دسترسی به اینترنت را برای مردم ایران آسان‌تر می‌کند به داخل این کشور فرستاده شود. (۱ فروردین ۹۱)

«پرده الکترونیکی» در پیام رئیس جمهور آمریکا و تصمیم این دولت برای مقابله با آن اشاره به کدامین تصمیم جمهوری اسلامی دارد؟

فرمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی (سایبری)

به دنبال دستور رهبر جمهوری اسلامی برای پاکسازی علوم انسانی، اینک جمهوری اسلامی دور تازه‌ای از مبارزه با تکنولوژی ارتباطات را در برنامه خود قرار داده است. مبارزه نظام‌های استبدادی با «جریان آزاد اطلاعات» پدیده تازه‌ای نیست. جمهوری اسلامی نیز در حیات ۳۳ ساله خود ید طولایی در مبارزه با جریان آزاد اطلاعات داشته است که نمونه بارز آن را می‌توان توقیف ده‌ها روزنامه مستقل، جمع‌آوری دیش‌های ماهواره، ارسال پارازیت بر روی شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، فیلترینگ شدید سایت‌های دگراندیش و.. برشمرد.

سانسور اطلاعات و اطلاع‌رسانی تا آنجا پیش رفته است که وب‌سایت رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل اظهارات هاشمی رفسنجانی در آخرین حضورش در نماز جمعه تهران نیز مسدود شده بود.

به‌رغم تمام تلاشی که تاکنون در زمینه سانسور اطلاعات در جمهوری اسلامی صورت گرفته است، ظاهراً رهبری نظام اینک تصمیم دارد تا گامی اساسی برای مبارزه با روند آزاد اطلاعات برداشته و تعریفی جدید برای نیروهای اطلاعاتی- امنیتی درافکند تا شاید بتواند یک بار و برای همیشه جریان آزاد اطلاعات را در دست خود گیرد، رفتاری که بیش از همه یادآور داستان «دُن کیشوت» اثر به یادماندنی سروانتس، نویسنده اسپانیایی، است. در این اثر دُن کیشوت نجیب‌زاده‌ای متوهم است که از جمله به مبارزۀ دیوانه‌وار با دشمنان خیالی از جمله یک آسیاب بادی می‌پردازد تا قدرت خود را نشان دهد.

در آخرین تحولی که در عرصه سانسور اطلاعات در جمهوری اسلامی صورت گرفت رهبر جمهوری اسلامی در ۱۷ اسفند سال ۹۰ فرمان تاسیس «شورای عالی فضای مجازی» را صادر نمود. در دستور کار این شورا که با حضور سران سه قوه و برخی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی تشکیل خواهد شد، «بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از فضای سایبری در جهت پیشرفت همه‌جانبه کشور» اعلام شده است. اما آن چه از آغاز رویکرد نظامی – امنیتی چنین فرمانی را برای محدود کردن جریان آزاد اطلاعات برملا می‌سازد، حضور سه رکن از ارکان نظامی، انتظامی و امنیتی (یعنی فرمانده سپاه، فرمانده نیروی انتظامی و وزیر اطلاعات) در این شوراست که قویاً غلبه رویکرد اطلاعاتی- امنیتی بر جنبه ظاهراً علمی آن را که در متن حکم رهبری برجسته شده عیان می‌سازد.

گفتنی است که ایده اصلی سامان دادن به فعالیت‌های محیط مجازی پیش از این با برگزاری «همایش ملی دفاع سایبری» به منظور مواجهه با پدیده «تهاجم فرهنگی» که سال‌ها پیش توسط رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده شده بود آغاز شد تا «مهندسی فرهنگی» در فضای سایبری و تهدید‌های ناشی از فناوری‌های نوین ارتباطی را که توسط «دشمنان علیه جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی شده است» سامان دهند.

تکاوران سایبری

در راستای فرمان رهبر نظام، اظهارات سردار حسین همدانی، فرمانده سپاه تهران بزرگ، نیز حایز اهمیت است که با اشاره به تشکیل شورای سایبری گفت: این شورا بیش از ۱۵۰۰ تکاور سایبری!! را آموزش داده است و با توجه به این که جذب بسیج در سال‌های گذشته محدود بود امسال بسیج تهران بزرگ بیش از یک میلیون بسیجی جذب خواهد کرد. (۲۷ اسفند ۹۰)

بنا به برخی اخبار منتشره سه وظیفه مهم این شورا که همگی دال بر تصمیم نظام برای قرنطینه کردن کشور از ارتباط آزاد با تارنمای جهانی (www) است عبارت‌اند از: راه‌اندازی ای‌میل ملی، راه‌اندازی موتور جستجوی ملی، توسعه پهنای باند در ایران تا در ‌‌نهایت عبور هرگونه اطلاعات از درون کشور به خارج را تحت نظارت مستقیم خود قرار دهند.

به عنوان نمونه، باید به یاد بیاوریم که تصویر صحنه قتل ندا آقاسلطان و صد‌ها صحنه مشابه سرکوب و خشونت بعد از حوادث ریاست جمهوری در سال ۸۸، چه ضربه سنگینی بر حیثیت نظام وارد آورد که در زمان محدودیت خبرنگاران مستقل برای شکار لحظه‌ها، وظیفه انتقال اخبار هولناک جنایات رژیم به دوش «شهروند خبرنگاران» یعنی‌‌ همان مردمان عادی و تلفن‌های همراه‌شان افتاد.

از اینجاست که راز حضور سه ارگان نظامی، انتظامی و امنیتی (سپاه، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات) در شورای عالی فضای مجازی روشن می‌شود. اگر وظیفه این شورا آن گونه که حکم رهبری مدعای آن است کنترل تهاجم فرهنگی است، تربیت کردن تکاوران سایبری و حضور ارگان‌های سه‌گانه یاد شده در شورای مزبور چه وجاهتی می‌تواند داشته باشد؟ غیر از این است که رژیم در استیصال کنترل مخابره اخبار جنایات خود، ناگزیر شده بود با بازداشت وبلاگ‌نویس‌ها از جمله حسین درخشان، دُن کیشوت‌وار به مبارزه با هزاران هزار وبلاگ‌نویس و شهروند خبرنگار بپردازد که در ‌‌نهایت خود نیز به واهی بودن چنین رفتاری آگاهی یافت.

ناگزیر برای مبارزه با انتشار اخبار، رژیم کنترل شاهراه عبور اخبار را اینک هدف قرار داده است تا هم کنترل خروج اخبار و هم ورود اخبار را تحت کنترل قرار دهد. به عنوان مثال، رژیم دستورپذیری قاطبه ملت در عدم مشارکت در انتخابات نمایشی ۱۲ اسفند که از طریق فعالان جنبش سبز و توسط رسانه‌های مجازی به مردم اطلاع‌رسانی شد را یکی از موفقیت‌های اپوزیسیون برای ترغیب مردم به نافرمانی مدنی ارزیابی کرده است که به زعم خود اگر روزی به جمع‌آوری ماهواره‌ها مبادرت کرده بود، امروز به قطع ارتباط ایران با شبکه مجازی جهانی مبادرت ورزد تا بلکه کشور را در قرنطینه‌ای از اخبار یا به گفته اوباما «پرده الکترونیکی» قرار دهد. از یاد نبریم که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی تا بدانجا پا پیش گذاشته است که موتور جستجوگر گوگل را هم «ابزار جاسوسی» برشمرده است.

به شرحی که گفته شد، انتظار می‌رود با حضور سه رکن نظامی، انتظامی و امنیتی در شورای عالی فضای مجازی، دور جدیدی از سرکوب کنش‌گران فضای مجازی با شدت تمام آغاز گردد تا بلکه با افراشتن دیوار مجازی بین ایران و جهان خارج، کنترل ورود و خروج اطلاعات را در دست گیرند.

تکاوران سایبری که به گفته فرمانده سپاه برای این منظور تربیت خواهند شد بی‌تردید وظیفه خواهند داشت تفتیش و سرکوب بی‌رحمانه هر شهروند عادی را به اجرا گذارند، رفتاری که انسان را یاد مبارزه «دُن کیشوت» با آسیاب بادی می‌اندازد.
XS
SM
MD
LG