لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۳:۳۴ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶
بازتاب مطبوعاتی خبر «تلاش جمهوری اسلامی برای ترور و بمب‌گذاری در آمریکا» و نیز «واکنش جناح حاکم به اعمال تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه مقام‌های جمهوری اسلامی» و البته «توضیحات حدادعادل درباره اقامت برخی اعضای خانواده‌اش در آمریکا» از جمله عناوین روزنامه‌های چهارشنبه ایران است.

«ادعای نارضایی احمدی‌نژاد پس از اجرای حکم شلاق پیمان عارف» و همچنین ««افزایش ۲۰ درصدی قیمت آب از ماه آینده» نیز مورد توجه روزنامه‌های ۲۰ مهرماه قرار گرفته است.

بازتاب مطبوعاتی خبر «تلاش جمهوری اسلامی برای ترور و بمب‌گذاری در آمریکا»

روزنامه اعتماد از جمله معدود روزنامه‌های چهارشنبه ایران است که خبر مربوط به تلاش دو ایرانی عضو سپاه قدس برای «ترور سفیر عربستان سعودی و انفجار سفارتخانه‌های عربستان و اسرائیل» در آمریکا را منتشر کرده است.

این روزنامه نوشته است که در آخرین ساعات سه‌شنبه شب به وقت ایران خبرگزاری رویترز در خبری فوری از قول وزیر دادگستری امریکا اعلام کرد که این دو ایرانی «غلام شکوری و منصور ارباب سیار نام داشته و تلاش داشتند سفیر عربستان در آمریکا را ترور کنند» و «پس از ترور سفیر عربستان دو سفارت اسرائیل و عربستان را با استفاده از ماشین‌های بمب‌گذاری شده منفجر کنند».

به نوشته اعتماد، «در ادامه ادعاهای وزیر دادگستری ایالات متحده و رئیس اف‌بی‌آی آمریکا» آمده است که «برای اجرای این عملیات یک و نیم میلیون دلار به آن‌ها وعده داد شده و کارتل‌های مواد مخدر مکزیک در این عملیات با آن‌ها همدست بوده‌اند».

این روزنامه تاکید کرده است که «آمریکا ادعا کرده این دو نفر عضو سپاه قدس بوده و این توطئه در داخل ایران طراحی شده است و یکی از افراد بازداشت شده و دیگری به ایران گریخته است».

روزنامه اعتماد البته یادآوری کرده است در حالی که مقام‌های آمریکا از «بازداشت یک نفر، منصور ارباب سیار» خبر داده‌اند، خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، اعلام کرده است که هر «دو ایرانی» متهم در آمریکا «دستگیر شده‌اند».

روزنامه اعتماد در عین حال نوشته است که «لحظاتی پس از انتشار این خبر در رسانه‌های خارجی، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در خبری اعلام کرد از یک منبع خبری آمریکا کسب اطلاع کرده که دولت آمریکا سرگرم طراحی سناریوی جدید خبری تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی ایران است» و «محور این سناریو قصد حمله یک ایرانی به نام منصور ارباب ‌سیار ۵۶‌ ساله به سفارت عربستان سعودی و اسرائیل در واشینگتن است».

ادعای نارضایتی احمدی‌نژاد پس از اجرای حکم شلاق پیمان عارف

روزنامه شرق در تیتر یک شماره چهارشنبه «واکنش احمدی‌نژاد به شلاق خوردن پیمان عارف» را مورد توجه قرار داده و از «نا‌رضایتی احمدی‌نژاد» البته پس از اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق پیمان عارف خبر داده است.

به نوشته این روزنامه، محمود احمدی‌نژاد روز سه‌شنبه «نسبت به اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق» در مورد پیمان عارف، یکی از فعالان دانشجویی، ابراز نارضایی کرده، و در همایش فرمانداران سراسر کشور با اشاره به «موضوع شلاق زدن به‌خاطر توهین به رئیس‌ جمهور» گفته است که «وقتی دانه‌درشت‌ها آزادانه به دولت توهین می‌کنند، راضی نیستم یک جوان به خاطر توهین به من شلاق بخورد».

روزنامه شرق همچنین گزارش داده است که «مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات ریاست‌ جمهوری» نیز در پایان سه‌شنبه شب با صدور اطلاعیه‌ای با این ادعا که «جوسازی‌های برخی رسانه‌های ضد انقلاب و معاند نظام درخصوص شلاق زدن یک جوان به جرم توهین به رئیس ‌جمهور کذب محض و مغرضانه است» ادعا کرده است که «در پی انتشار خبری درباره اجرای حکم شلاق به دلیل توهین به رئیس‌ جمهور و در پی آن جوسازی ‌مغرضانه رسانه‌های بیگانه و ضدانقلاب علیه دولت به اطلاع‌ می‌رساند که از سوی رئیس‌جمهور و مجموعه دولت هیچ‌گونه شکایتی در این خصوص انجام نشده است».

پیمان عارف از فعالان دانشجویی و از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات سال ۸۸ است که روز یک‌شنبه پس از تحمل یک سال زندان در آستانه آزادی از زندان با «اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق به اتهام توهین به محمود احمدی‌نژاد» مواجه شد.

ادعای احمدی‌نژاد مبنی بر «نارضایی» از اجرای حکم شلاق پیمان عارف و ابراز بی‌اطلاعی مرکز اطلاع‌رسانی دولت از این رویداد در حالی صورت گرفته است که پیمان عارف از فعالان دانشجویی سر‌شناس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در سال ۱۳۸۴ و تنها چند ماه پس از روی کار آمدن احمدی‌نژاد، در حالی که «در آستانه دفاع از رساله کار‌شناسی ارشد علوم سیاسی در دانشگاه تهران» قرار داشت به دستور مقام‌های دولت از دانشگاه اخراج شد.

پیمان عارف به همراه مهدی امینی‌زاده در شمار نخستین قربانیان «انقلاب فرهنگی دوم احمدی‌نژاد» و «نخستین دانشجویان سه ستاره» و «محروم از تحصیل» در دوره ریاست احمدی‌نژاد بر دولت قرار گرفت.

واکنش به اعمال تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه مقام‌های جمهوری اسلامی

روزنامه‌های کیهان و جام جم دو روزنامه وابسته به جناح حاکم یادداشت و گزارش‌هایی در واکنش به اعمال تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه ۲۹ مقام جمهوری اسلامی به اتهام نقض حقوق بشر منتشر کرده‌اند.

روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند در سرمقاله‌ای با عنوان «شکست در بن‌بست» نوشته است که «اعمال دور جدیدی از تحریم‌های یک‌جانبه اتحادیه اروپا علیه ۲۹ مقام ایرانی به بهانه آن چه «نقض حقوق بشر» خوانده شده علامتی است از این که غرب قادر به ایجاد هیچ نوعی از خلاقیت و ابتکار عمل» در راهبرد علیه جمهوری اسلامی نیست.

این روزنامه اعمال تحریم علیه ۲۹ مقام حکومتی را «سمبلیک» توصیف کرده و نوشته است که اروپا «همچنان ترجیح می‌دهد به اقدامات سمبلیکی بسنده کند که بی‌شک هچ آسیبی به ایران نمی‌زند، اما برای اعتبار و آبروی کشورهای غربی گران تمام خواهد شد».

این روزنامه وابسته به جناح حاکم همچنین نوشته است که «اعمال تحریم‌های جدید به بهانه موضوع حقوق بشر علیه ایران نشان‌دهنده آغاز یک فرایند جدید است که می‌توان آن را شیفت تحریمی خواند» و «غربی‌ها با علم به این که اعمال تحریم از کانال موضوع هسته‌ای اولاً دیگر به آسانی گذشته نیست و ثانیاً حتی اگر اعمال شود تاثیری بر محاسبات و رفتار ایران نخواهد داشت تصمیم گرفته‌اند فرایند تحریمی علیه ایران را به حوزه‌ای دیگر یعنی حوزه حقوق بشر منتقل کنند».

کیهان با اشاره به این که تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی دو هدف «کند کردن روند برنامه هسته‌ای» و ««افزایش اختلاف در داخل ایران» را دنبال می‌کرد، نوشته است که «از منظر راهبردی اعمال تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران با تکیه بر موضوع حقوق بشر ۵ هدف اصلی را دنبال می‌کند».

این روزنامه از «پیگیری مسیر جدید برای تغییر بنیادین رفتار جمهوری اسلامی»، «افزایش توان چانه‌زنی غرب در هرگونه مذاکره احتمالی در آینده»، «تاثیرگذاری بر رفتار مقام‌ها و مدیران نظام»، «نمایش اقدام» به عنوان چهار هدف اصلی تحریم‌های جدید و حقوق بشری علیه مقام‌های جمهوری اسلامی نام برده و پنجمین هدف را هم حمایت غرب از جنبش سبز و اعتراضات در داخل ایران توصیف کرده و نوشته است که «نهایتاً هدفی که از همه مهم‌تر است آن است که کشورهای غربی تصور می‌کنند با تداوم اعمال تحریم علیه ایران به بهانه مسئله حقوق بشر می‌توانند جریان فتنه در داخل را امیدوار و سرپا نگه دارند و از طریق فشار پی‌در‌پی به نظام، دستگاه‌های مسئول را در برخورد با فتنه‌گران منفعل کنند».

کیهان البته ادعا کرده است که تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه مقام‌های جمهوری اسلامی «اهداف به شدت ساده‌اندیشانه» دارد، چرا که به ادعای این روزنامه وابسته به جناح حاکم «مقام‌های ایرانی نه آرزومند سفر پی‌درپی به اروپا و آمریکا هستند، نه پولی در حساب‌های خود انباشته‌اند که در معرض تهدید قرار گرفتن آن، آن‌ها را در انجام وظایف‌شان سست کند».

روزنامه جام جم، وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، هم در گزارشی از واکنش چند عضو مجلس هشتم به تحریم‌های تازه اتحادیه اروپاه خبر داده و نوشته است که «در تازه‌ترین اقدامات خصمانه اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران، وزیران خارجه این اتحادیه روز دوشنبه در لوکزامبورگ، ممنوعیت سفر و مسدود شدن سرمایه‌های ۲۹ نفر از مقامات کشورمان را به بهانه حقوق بشر تصویب کردند».

این روزنامه با اشاره به این که «اتحادیه اروپا که پیش از این ۳۲ نفر دیگر از مقامات ایران را مورد تحریم قرار داده بود و این بار با افزایش ۲۹ نفر دیگر به این تعداد، ۶۱ نفر را هدف تحریم‌های خود قرار داده است» نوشته است که «حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، مصطفی محمدنجار وزیر کشور، محمد حسینی وزیر ارشاد اسلامی به همراه صادق محصولی وزیر پیشین کشور و نیز فرمانداران منطقه‌ای، دادستان‌ها و مدیران زندان‌ها از جمله افرادی هستند که هدف تحریم‌ها قرار گرفته‌اند».

روزنامه جام جم با این ادعا که «بی‌معنایی و ناکارآمدی و سیاسی بودن این تحریم‌ها قبلا نیز ثابت شده است» از قول زهره الهیان، از حامیان دولت در مجلس هشتم، نوشته است که «مسئله تحریم یک بازی سیاسی قدیمی است و این‌ گونه ژست‌های حقوق بشری می‌تواند‌‌ همان طور که طرح تحریم مقامات آمریکایی» را به مجلس بکشاند، منجر به طرح تحریم مقام‌های اروپایی به مجلس شورای اسلامی شود. ولی اسماعیلی عضو هیئت رئیسه فراکسیون اصول‌گرایان مجلس نیز به روزنامه جام جم گفته است که تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه مقام‌های جمهوری اسلامی «بی‌اثر و محکوم به شکست» است.

توضیح حداد عادل درباره اقامت اعضای خانواده‌اش در آمریکا

روزنامه ابتکار در شماره چهارشنبه توضیحات غلامعلی حداد عادل درباره «فعالیت‌های همسر و دخترش در آمریکا» را منتشر کرده است.

غلامعلی حداد عادل که به خاطر ازدواج یکی از دخترانش با مجتبی خامنه‌ای از نزدیکان آیت‌الله علی خامنه‌ای به شمار می‌رود، درباره حضور چند ساله یکی دیگر از دخترانش، آزاده حداد عادل، در ژاپن و آمریکا گفته است که «دخترم وقتی دانشگاه قبول شده بود، ازدواج کرد و داماد بنده پزشک است، ژاپن به شوهر دخترم بورس تحصیلی در رشته ژنتیک مولکولی داد و این بورس همزمان شد با فارغ‌التحصیلی دخترم در مقطع کار‌شناسی و خلاصه آن‌ها راهی ژاپن شده و در آنجا دخترم به ادامه تحصیل پرداخت و البته از جایی بورسیه نبود و به خاطر همسرش راهی آنجا شد».

حداد عادل همچنین درباره اقامت چند ساله دخترش در آمریکا هم گفته است که «بعد‌ها به سبب تحقیقاتی که همسر دخترم در یک دانشگاه آمریکایی انجام داد، به همراه دو فرزندشان راهی آمریکا شدند؛ اما بعد از سه سال به ایران برگشتند».

به نوشته روزنامه ابتکار، پس از انتشار گزارش‌هایی در روزنامه‌ها و سایت‌های اینترنتی درباره فعالیت‌های فرزندان غلامعلی حداد عادل در خارج از ایران و گسترش این اخبار که «فرزندان مقامات برخلاف آن چه گفته می‌شود، در خارج از کشور زندگی و تحصیل می‌کنند» غلامعلی حداد عادل در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به ارائه این توضیحات برای اقامت چندساله دخترش در آمریکا پرداخت.

ابتکار البته نوشته است که حداد عادل همچنین گفته که دخترش اکنون به ایران بازگشته و «در ایران کار نانوتکنولوژی را دنبال نکرده و با مادرش همراه شده و شبکه زنان دانشمند جهان اسلام را راه‌اندازی کردند تا زنان دانشمند را به زنان جهان اسلام و خارج از جهان اسلام معرفی کنند».

«افزایش ۲۰ درصدی قیمت آب از ماه آینده»

روزنامه جام جم از قول محمدرضا عطارزاده معاون وزیر نیرو خبر داده است که «ستاد هدفمندی یارانه‌ها احتمالا در ماه آینده تصویب افزایش قیمت آب را ابلاغ کرده و چگونگی اجرای آن را مشخص می‌کند».

به نوشته این روزنامه، معاون وزیر نیرو، درباره «زمان اجرای فاز دوم اصلاح قیمت آب براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها» با اشاره به این که «امسال فقط می‌توانیم قیمت آب را ۲۰ درصد افزایش دهیم» اعلام کرده که «میانگین قیمت آب در کشور در صورت تصویب نهایی ستاد هدفمندی یارانه‌ها از ماه آینده افزایش خواهد یافت».

محمدرضا عطارزاده به روزنامه جام جم گفته است که «در حال حاضر میانگین کشوری قیمت آب معادل ۲۸۸ تومان در هر متر مکعب است که احتمالا ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت».
XS
SM
MD
LG